بزرگنمایی:

به گزارش تبسم مهر اسحاق جهانگیری به تازگی به تولیدکنندگان قول داده که هر طور شده و به خاطر آنها در دولت می ماند؛ او این اظهارات را چنان مطرح کرد که گویا قرار بوده از دولت برود. برای همین باز صحبت های او در باب اختیاراتش تداعی شد که گفته بود «اختیاری ندارم»؛ از این رو، همین موضوع باعث شد تا مجدد مسئله اختیارات اسحاق جهانگیری و جایگاه او محل بحث شود. اظهارات اسحاق جهانگیری در حالی است که معاون اول رییس جمهور در دوره ای از موقعیت های سیاسی و اقتصادی به شکلی محسوس توانست نقش کلیدی حزب کارگزاران سازندگی پس از وقفه 16 ساله و دور بودن فعالان این حزب از قدرت اجرایی کشور را با روی کار آمدن دولت، در دست بگیرد.

با این حال در دولت یازدهم از کاهش اختیارات خود گلایه کرد تا جایی که موضوع کناره گیری او به گوش رسید اما زمزمه ها با مُهر شایعه بودن مسکوت می ماند تا اینکه در سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب به صراحت گفت: «من قول می‌دهم که با تمام وجود بمانم به خاطر شما هم که شده می مانم و تمام توان دولت را برای شما به کار می گیرم».

باید یادآور شد که یکی از مواردی که به موضوع اختیارات کم معاون اول رئیس جمهور دامن زد، واکنش های حزبی بود. اصلاح طلبان معتقدند که معاون اول می تواند کاندیدای بلامنازع آنها در انتخابات 1400 باشد و نباید بار مشکلات این دولت در کارنامه او سنگینی کند تا جایی که محمد علی ابطحی سخنگوی دولت اصلاحات با اظهار نظری در فضای مجازی از جهانگیری خواست که از دولت کناره گیری کند.

محمدرضا خباز، سیاستمدار اصلاح طلب در رابطه با اختیارات معاون اول به خبرنگار مهر گفت: آقای جهانگیری رسماً اعلام کرد که من حتی اختیار تعویض منشی خود را ندارم و اظهر و من الشمس است، کسی که نقش نخست وزیر را دارد و فرد شماره 2 قوه مجریه است، باید اختیاراتش از همه بالاتر باشد تا دیگران از او حرف شنوی داشته باشند.

اما به راستی اسحاق جهانگیری چه نقشی را در دولت حسن روحانی ایفاء می‌کند که اینطور یک روز از کاهش اختیارات خود گلایه دارد و شایعه کناره گیری اش زمزمه می شود و یک روز به کار آفرینان و بازرگانان می گوید با تمام توان از شما حمایت می کنم؟!

1- مقایسه حضور جهانگیری در دو دولت روحانی

جهانگیری و یک مسئولیت جدید در دولت دوازدهم

همانطور که در جدول بالا مسئولیت های جهانگیری بررسی شده است، نشان می دهد که اختیارات جهانگیری از منظر معاون اولی و مسئولیت هایی که به واسطه حضور در دولت های یازدهم و دوازدهم داشته است، نه تنها اختیارات وی کم نشده است، بلکه کار و مسئولیت او در دولت جدید روحانی بیش از دولت یازدهم است و ریاست کارگروه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی نیز بر عهده او گذاشته شده است.

2- اختیارات جهانگیری در آئین نامه های هیات دولت و قوانین

علاوه بر مسئولیت هایی که رئیس جمهور به اسحاق جهانگیری تفویض کرده است، می توان کتاب های آئین نامه هیات دولت و قانون اساسی را تورق کرد و دریافت معاون اول رئیس جمهور چه جایگاه حقوقی در دولت دارد. در اصل 124 قانون اساسی آمده است که رییس‌ جمهور می‌ تواند برای‌ انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ خود معاونانی‌ داشته‌ باشد. معاون‌ اول‌ رئیس جمهور با موافقت‌ وی‌ اداره‌ هیات‌ وزیران‌ و مسئولیت‌ هماهنگی‌ سایر معاونت ها را به‌ عهده‌ خواهد داشت.

همچنین در ماده 3 آیین نامه داخلی هیأت دولت مصوب 1368 آمده است: «اعضای صاحب رای دولت، عبارتند از: رئیس جمهور، وزراء و معاون اول رئیس جمهور در زمانی که اداره جلسه هیأت دولت به عهده اوست». همین امر، جایگاه رفیعی را به معاون اول رئیس جمهور در مقایسه با وزراء و سایر معاونین می دهد.

در ماده 4 آیین نامه داخلی هیات دولت آمده است: ریاست جلسه هیات دولت با رئیس جمهور و با موافقت او بر عهده معاون اول رئیس جمهور است. در ماده 5 آئین نامه نیز آمده است: کلیۀ تکالیف و اختیاراتی که در این آئین نامه بر عهدۀ معاون اول رئیس جمهور قرار گرفته از تکالیف و اختیارات رئیس جمهور می باشد و در صورت تعیین نشدن یا حضور نداشتن معاون اول، توسط رئیس جمهور انجام خواهد پذیرفت.

جایگاه مهم معاون اول در مصوبات دولت

علاوه بر موارد فوق با مروری بر ماده 22 آئین نامه داخلی هیات دولت می توان دریافت معاون اول رئیس جمهور در مصوبات دولت چه جایگاه مهمی دارند. در ماده 22 آمده است: موضوعاتی می توانند در جلسات کمیسیون ها و نهایتاً در هیات دولت مطرح شوند که منحصراً از طرف رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور و وزراء برای معاون اول رئیس جمهور ارسال شده باشد. این موضوعات ممکن است جنبه عادی، فوری، یا دو فوریتی داشته باشد، تشخیص نهائی امر با رئیس جمهور یا معاون اول اوست.

معاون اول و تعیین فوریت مصوبات

در ماده 24 نیز نقش معاون اول رئیس جمهور در تعیین فوریت های مصوبات تعیین شده است. در این ماده آمده است: رسیدگی به موضوعات بر حسب نوع آنها به ترتیب زیر انجام می یابد: الف - موضوعات عادی پس از ملاحظه معاون اول و دستور وی، جهت ثبت و درج در فهرست به دفتر هیات دولت ارجاع می شود. دفتر هیات دولت، پیشنهاد را به منظور بررسی حقوقی در اختیار معاون حقوقی رییس جمهور قرار می دهد تا نظرات خویش را کتباً ظرف یک هفته به دفتر هیات دولت ارسال نماید. پیشنهاد مذکور همراه با نظر معاون حقوقی رییس جمهور به کمیسیون مربوط ارجاع و به ترتیب وصول و حداکثر ظرف 20 روز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ب - موضوعات فوری پس از ملاحظه و دستور معاون اول در خصوص تعیین فوریت، از طریق دفتر هیات دولت همزمان، برای معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و کمیسیون مربوط ارسال می شود. معاونت حقوقی و امور مجلس، نظر خود را ظرف 48 ساعت به کمیسیون مربوط میفرستد و کمیسیون پس از دریافت نظر معاونت مذکور حداکثر ظرف یک هفته به ترتیب وصول پیشنهادها، آنها را مورد رسیدگی قرار می دهد.

ج - موضوعات دو فوریتی پس از ملاحظه معاون اول و دستور وی مبنی بر تائید دو فوریتی بودن آن از طریق دفتر هیات دولت، حتی الامکان 24 ساعت قبل از تشکیل جلسۀ هیات وزیران در اختیار رئیس کمیسیون مربوط و معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور قرار می گیرد تا به هنگام طرح پیشنهاد در اولین جلسۀ هیات وزیران، نظرات خود را مطرح نمایند.

د - پیشنهاد آنی، با تشخیص رئیس جلسه هیات دولت در هنگام تشکیل هر یک از جلسات قابل طرح است.

معاون اول رابط مصوبات کمیسیون های دولت و رییس جمهور

در ماده 25 آئین نامه داخلی هیات دولت نقش معاون اول رئیس جمهور را به عنوان رابط کمیسیون های دولت با رئیس جمهور عنوان کرده است. در این ماده آمده است: نتیجه بررسی کمیسیون ها به ترتیب وصول به دفتر هیات دولت و با تفکیک نوع دو فوریتی، فوری، عادی در دستور هیات وزیران قرار می گیرد. در صورتی که کمیسیون ها مطابق اصل 138 اجازه تصویب داشته باشند، متن مصوب از طریق معاون اول به تائید رئیس جمهور می رسد تا پس از تأیید جهت ابلاغ به دفتر هیات دولت فرستاده شود.

معاون اول و نظارت بر دستور جلسات دولت

در ماده 27 آئین نامه هیات دولت آمده است: دفتر هیات دولت، دستور جلسات هیات دولت را طبق نظر معاون اول بصورت هفتگی تنظیم می کند و دستور هفتۀ بعد را حداکثر در پنجشنبه هفتۀ قبل از آن به اطلاع اعضاء هیات دولت می رساند. گزارش ها و مسائلی که به نظر وزراء و معاونان رئیس جمهور لازم است در هیات وزیران طرح شود به اطلاع رئیس جمهور یا معاون اول می رسد تا در صورت تائید در موقع مناسب در جلسه مطرح گردد.

همچنین طبق اصل131 قانون اساسی در صورت‌ فوت، عزل، استعفا، غیبت‌ یا بیماری‌ بیش‌ از دو ماه‌ رییس‌ جمهور و یا در موردی‌ که‌ مدت‌ ریاست‌ جمهوری‌ پایان‌ یافته‌ و رییس‌ جمهور جدید بر اثر موانعی‌ هنوز انتخاب‌ نشده‌ و یا امور دیگری‌ از این‌ قبیل، معاون‌ اول‌ رییس‌ جمهور با موافقت‌ رهبری‌ اختیارات‌ و مسئولیت های‌ وی‌ را بر عهده‌ می‌ گیرد.

3- روایت اشتباه جهانگیری

در حالی که جهانگیری از کم بودن اختیارتش برای تغییر مسئول دفتر خود در جمع فعالان اقتصادی سخن گفت و سپس احیای معاونت اقتصادی رئیس جمهور را دلیلی بر کاهش اختیارات خود عنوان کرد اما با بررسی اظهارات رئیس جمهور در تشریح وظایف معاون اقتصادی رئیس جمهور می توان دریافت که هیچگاه مسئولیت معاون اقتصادی رئیس جمهور نمی تواند منافی مسئولیت های اسحاق جهانگیری باشد. روحانی در  نخستین گفتگوی تلویزیونی خود در دولت دوازدهم که در 7 شهریور 96 در پاسخ به این سوال که معاونت اقتصادی که مجدداً احیاء شده است، در دولت دوازدهم چه وظیفه مشخصی دارد؟، تصریح کرد: «یکسری وظایف اقتصادی است که رییس جمهور به آن واگذار می‌کند. برخی از موارد اقتصادی هست که یک نفر باید آن را هماهنگ و پیگیری کند، این کار توسط معاون اقتصادی رییس جمهور انجام می‌شود و موارد خاص را رییس جمهور به معاونت اقتصادی ارجاع می‌دهد.»

این اظهارات به خوبی نشان می دهد که با مسئولیت های جهانگیری در حوزه اقتصاد منافاتی ندارد و وی در دولت دوازدهم هم همان مسئولیت های دوره قبل را بر عهده دارد. از سوی دیگر نیز در هر صورت بنا بر قانون و اظهارات مسئول دفتر رئیس جمهور مسئول هماهنگی معاونت ها و وزرا با معاون اول رئیس جمهور است.  

4- تکذیب کاهش اختیارات جهانگیری توسط دولت

علاوه بر اینکه با مروری بر مسئولیت های اسحاق جهانگیری و واکاوی جایگاه حقوقی معاون اول رئیس جمهور به وضوح می توان دریافت که اختیارات اسحاق جهانگیری کاهش نداشته است، با این حال محمود واعظی رئیس دفتر رییس جمهور نیز کاهش اختیارات اسحاق جهانگیری در دولت را تکذیب کرد و گفت: جهانگیری هم در دولت یازدهم و هم در دولت دوازدهم نقش پررنگی داشته اند. ایشان نفر دوم دولت هست و وظیفه وزراء و هم اعضای دولت هماهنگی با اوست.