بزرگنمایی:

به گزارش تبسم مهر، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان ( دفتر تحکیم وحدت) طی بیانیه ای ضمن غیرقابل دفاع دانستن اقدامِ غیر قانونیِ مجلس در ارسال دو لایحه FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضریب دادن مجمع به آن را هم اشتباه دانست و اعلام کرد که تصویب یا عدم تصویب لایحه CFT در صحن مجمع می‌تواند عیار مصلحت سنجی این نهاد را آشکار سازد.

در این بیانیه که روز گذشته بعد از نمازجمعه میان مردم توزیع شد؛ آمده است: اتفاقات مربوط به FATF با خروج از مجلس شورای اسلامی و ورود به مجمع تشخیص مصلحت نظام در آستانه‌ی مرحله‌ی جدیدی است. پس از آنکه مجلس در تصویب لوایح FATF تسلیم دولت شد و نتوانست از مصالح ملی پاسداری کند؛ این لوایح با ایرادات شورای نگهبان روبرو شد و به مجمع تشخیص رفت تا در روزهای پیشرو با تصویب یا عدم تصویب میزان پایبندیِ مجمع به مصلحت نظام مشخص شود.

FATF یا گروه ویژه اقدام مالی در قالب 41 بند اهداف خود را به کشورها توصیه می‌کند. در دولت اول آقای روحانی طیب نیا، به عنوان وزیر اقتصاد و نماینده دولت بدون کسب اجازه از مجلس با تعهد سطح بالای سیاسی FATF را پذیرفت. و دولت بی سر و صدا اجرایی کردن 37 بند را آغاز کرد اما 4 بند از مجموع توصیه‌ها نیاز به تصویب مجلس داشت از جمله پیوستن به کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم (CFT)، کنوانسیون جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.

این لوایح از سمت دولت و با فشار برای مجلس ارسال شد اما به دلیل اعتراضات مردمی نتوانست به سادگی و در سکوت خبری از مجلس خارج شود. چندین بار عقب افتادن تصویب پیوستن به  CFT  نتیجه همین اعتراضات مردمی بود. و نهایتا در 15 مهرماه CFT با تفاوت 23 رای در حالی تصویب شد که نمایندگانِ موافق حاضر نشدند در جمع معترضان و دانشجویانی که آن ها را دعوت به ارائه ادله می کردند حضور یابند.  

پس از تصویب لایحه، شورای نگهبان اعلام کرد که CFT در 22 مورد با قانون اساسی در تضاد است و ابهام دارد و آن را جهت اصلاح به مجلس بازگرداند. این در حالی بود کمی قبل تر دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز جهت اصلاح از سمت شورای نگهبان برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود تا مغایرت آن با اصل 110 قانون اساسی رفع شود.

و طبق ماده 200 آئین نامه داخلی مجلس، چنانچه نمایندگان به لایحه مرجوعی که از سمت شورای نگهبان به آن ایراد وارد شده، اصرار بورزند؛ مصداق اختلاف مجلس و شورای نگهبان خواهد بود و باید برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود. نحوه اصرار نیز به این صورت است که لایحه‌ای که به آن ایراد وارد است مجددا مورد رای گیری قرار بگیرد و نمایندگان به نظر قبلی خود اصرار کنند اما علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس بدون طی روند قانونی و رای گیری مجدد از نمایندگان، لایحه‌ی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو را با نظر شخصی خود برای مجمع تشخیص ارسال کرد تا مصداقی از خودکامگی در خانه ملت باشد.   

پس از این بدعت ناصواب انتظار می‌رفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام در اعتراض به قانون شکنی نهاد قانون گذار لوایح را به مجلس بازگرداند اما نه تنها این کار را نکرد بلکه بررسی لوایح را آغاز کرد! تا بر اقدام اشتباه مجلس صحه گذارد این درحالی بود که ماده 25 آیین نامه داخلی مجمع نیز به لزوم اصرار مجلس به نظر قبلی اشاره می‌کرد.

حال سوال اینجاست که مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه می تواند مدعی پاسداری از مصالح نظام اسلامی باشد در حالی که به نقض قانون بی تفاوت بوده؟! 

البته چنین روند اشتباهی درباره CFT اتفاق نیافتاد و پس از عودت از شورای نگهبان قسمتی از موارد آن در مجلس اصلاح شد و قسمتی از آن که مورد اصرار نمایندگان بود به مجمع تشخیص ارسال شد اما هنوز در دستور کار صحن مجمع قرار نگرفته است.

مشخص است که ایرادات کارشناسان نسبت به FATF و CFT همچنان پابرجاست و پیوستن به آن به امید افزایش مراودات بین المللی و خروج از لیست سیاه این نهاد را یک امید واهی می‌دانند.

چراکه در بین سال های 88 تا 95 نیز ایران در زمره کشورهایی بود که باید با آن اقدام متقابل انجام می‌شد که برخی از آن تحت عنوان لیست سیاه یاد می‌کنند اما این مسئله مانع از تعامل کشورمان با خارج از کشور نشد و نشان می‌دهد همه کشورها بر اساس توصیه‌های نهادی مانند FATF پیش نمی‌روند و تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا در صورت همکاری با ایران را جدی تر می‌گیرند! حتی اگر FATF آن ها را به داشتن مراوده با ایران تشویق کند.

حتی اگر لیست سیاه در واقعیت وجود داشته باشد و موثر هم باشد و ایران برای خروج از آن تمام تعهدات را بپذیرد با عضویت اخیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی FATF چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

پس عاقلانه آن است که در زمان تحریم‌های کشور، با شفاف نکردن چرخه مالی و بانکی برای طرف مقابل آب به آسیاب دشمن ریخته نشود تا طرف مقابل نتواند در شرایط جنگ اقتصادی با هدف گیری دقیق‌تری اعمال تحریم کند و روزنه های دور زدن تحریم بسته نشود.

موضوعی که بارها و به طرق گوناگون به مجلس شورای اسلامی منتقل شد و اکنون باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام گوشزد شود چراکه مباحث مربوط به FATF اکنون در کانال مجمع قرار گرفته و تلاش عده‌ای در داخل این نهاد برای تبدیل نظرات شناورِ اعضای مجمع به نظر مثبت نسبت CFT مشهود است.

دفتر تحکیم وحدت ضمن غیر قابل دفاع دانستن اقدامِ غیر قانونیِ مجلس در ارسال دو لایحه FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضریب دادن مجمع به این عمل غیر قانونی را هم اشتباه می‌داند. و مشخص است که تصویب یا عدم تصویب لایحه CFT در صحن مجمع می‌تواند عیار مصلحت سنجی این نهاد را آشکار سازد.