بزرگنمایی:

به گزارش تبسم مهر، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستی با نمایندگان تشکل های کارگری استان قزوین که در محل این وزارتخانه برگزار شد، تصریح کرد: تحریم‌های ظالمانه با هدف تاثیر بر شرایط اجتماعی انجام شده اند تا مردم را در برابر نظام سیاسی قرار دهند. در این شرایط، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مهمترین نهاد برای جلوگیری از این مقصود است. چرا که این وزارتخانه با عمده جمعیت کشور سروکار دارد و نهاد اجتماعی دولت محسوب می‌شود.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت : در شورای عالی اشتغال، یکی از اقدامات مهم، مطالبه‌گری از نهادهای مسئول در این عرصه است تا در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند و این امر در دوره حاضر، در پیش گرفته شده است.

شریعتمداری اضافه کرد : صیانت از اشتغال در شرایط فعلی یکی از سیاست‌های اصلی وزارتخانه است و لازم است تا با همکاری با کارفرمایان، از تعدیل نیروی کار موجود جلوگیری شود . 
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد : همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیازمند مساعدت مجلس و سایر نهادهای کشور است و در لایحه بودجه در جهت حل این مساله اقدام می شود.
وی همچنین اشاره کرد : تصویب لایحه حمایت از معلولان، اقدام ارزشمندی در سال 96 بود، اما این امر نیازمند اعتبار مالی 12هزار و 500 میلیون تومان است.
شریعتمداری خاطرنشان کرد : مسئولیت اجتماعی شرکتی بنگاه‌های اقتصادی با حجم معاملات بالای هزار میلیارد تومان در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌تواند فشار موجود بر خزانه و دولت را کاهش دهد که این امر خصوصاً در مورد شرکت‌های زیرمجموعه حاکمیت بیشتر ضرورت دارد.
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد : در قانون برنامه، مبلغ 770 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری با هدف رشد 8 درصدی کشور پیش‌بینی شده بود که به واسطه آن تولید به رونق می رسید. اما در شرایط فعلی که به دستور مقام معظم رهبری 1.5 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای اشتغال در نظر گرفته شد، باید مدیران تا آخرین میزان این بودجه را پیگیری کنند تا به اشتغال حداکثری ختم شود و به سرنوشت دو تجربه ناتمام در دولت‌های قبل منجر نشود.
وی همچنین تصریح کرد : سازمان بهزیستی می‌تواند با جلب مشارکت کارفرمایان و کارآفرینان، در جهت کاهش حل مسائل اقشار آسیب‌پذیر گام بردارد. 
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی یاد آورشد : مسایل زنان باید درکشور به طور جدی  موردتوجه قرار گیرد. از سه میلیون زن سرپرست خانوار در کشور، 50 الی 100 هزار خانوار تحت سرپرستی زنان زیر 40 سال قرار دارند که پتانسیل اقتصادی خوبی دارند و می‌توان در جهت کاهش آسیب‌های این خانوارها با همکاری سایر اقشار گام برداشت.

وی برای نمونه به شستا اشاره کرد و گفت: همچنین از 622 مدیران این وزارتخانه در شستا هستند که 11 نفر از آن‌ها زن هستند و این کم است. در آسیب‌های اجتماعی نیز  زنان بیشتر تحت فشار قرار دارند. از این رو نیامند توجه ویژه‌ای هستند.
  پایان دادن به دعوای حیدری- نعمتی
شریعتمداری یکی از سیاست‌های مهم خود را پایان دادن به دعوای حیدری- نعمتی بین این وزارتخانه و سایر وزارتخانه‌ها بر سر سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت :  هدف اصلی خدمت به مردم است. 75 درصد خدمات درمانی از طریق نهادهای درمانی بیرون از سازمان تامین اجتماعی انجام می شود و دعوای درون دولتی به منافع کارگران آسیب می رساند.
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد :  باید تمام تلاش خود را  داشته باشیم  که منابع مالی کارگران را صرف بنگاه های زیان ده نکنیم. در این دولت تلاش بر آن است که بنگاه داری به حداقل برسد. همچنین به منظور سیاست گذاری بهتر در نظر است که بازنشستگان در هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و نمایندگان کارگری بیشتری در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی حضور داشته باشند. 
تاکید بر شفافیت 
وی با تاکید بر اینکه شفافیت یکی از شعارهای اصلی ما در این وزارتخانه است اضافه کرد :  اعلام اسامی مدیران تاکنون باعث مقابله با چندشغله بودن برخی مدیران شده است. اعلام صورت های مالی این شرکت ها نیز به همین روال می تواند مثمر ثمر باشد. 
شریعتمداری یاد آورشد : در مورد مطالبات تامین اجتماعی، حدود 150 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هستیم. مجلس محترم امسال 50 هزار میلیارد تهاتر در نظر گرفته ولی به دلیل این که ما به آن بانک ها بدهی نداشتیم و در نتیجه قابلیت عمل پیدا نکرده است.تمام تلاش در این جهت است که مطالبات تامین اجتماعی از دولت وصول شود.