بزرگنمایی:
معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه از ساماندهی مؤسسه‌های زیر مجموعه معاونت هنری کوتاه نمی‌آید، چون همه باید سرِ خطِ قانون بیایند، از تهیه چهار روش برای این ساماندهی و بررسی آن در یک شورای پنج نفره خبر داد.
به گزارش تبسم مهر از وقتی خبر تجمیع و ساماندهی مؤسسه‌ها و انجمن‌های تابعه معاونت امور هنری و تقلیل آن به دو مؤسسه به نقل از رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد، واکنش‌های متفاوتی در رسانه‌های بازتاب داشته است؛ واکنش‌هایی که بیشتر هم منفی بودند و کار را به نامه‌نگاری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیدار و جلسه برخی هنرمندان با یکی دو نفر از مقامات کشاند.
در این مدت اطلاعات مختلف و البته ناقصی درباره این طرح که براساس خبر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «بررسی‌های کارشناسی در سطوح مختلف آن انجام شده و مراحل نهایی‌اش در کارگروه ساماندهی مؤسسات معاونت هنری نهایی و اجرایی خواهد شد» منتشر شد و حتی بعضی مدیران مربوط از جمله مدیرکل هنرهای نمایشی هم گفتند درباره جزئیات آن اطلاعات دقیقی ندارند که همین‌ها باعث بیشتر شدن انتقادها شد.
حال مجتبی حسینی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور هنری با نشست تا جزئیاتی از این مسئله را باز کند.
مشروح این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:
اولین پرسشی که درباره طرح ساماندهی مؤسسه‌های معاونت هنری می‌توان مطرح کرد این است که آیا مبنای این اتفاق اسناد بالادستی است یا ماموریت‌های محول شده یا دغدغه‌های درون سازمانی؟ دیگر اینکه آیا الان بر اساس شرایط، سیاست‌گذاری شده است؟ اگر این اتفاق جزء ماموریت‌هاست پس چرا شفاف نیست؟ چرا به نظر می رسد خیلی مطالعه شده نیست و چرا تناقض‌هایی را با خود دارد که کلی دغدغه و نگرانی ایجاد کرده است؟
واقعیت این است که یکی از مشکلات به وجود آمده درباره این موضوع این بود که شاید زمان اطلاع رسانی آن در ابتدا مناسب نبود. طبیعتاً میوه‌ای که قرار است در ظرفی گذاشته و با آن از مهمان پذیرایی شود، باید رسیده و آماده باشد و ما هم متوجه بودیم که این پروژه از یک زمانی باید در معرض گفت‌وگو و اطلاع رسانی قرار گیرد تا اگر قرار است نقدی به آن وارد شود را بشنویم و تصحیح کنیم، اما طرح نهایی نشده بود، باید طرح به مرحله‌ای می رسید که مناسب بیان و گفت‌وگو می‌شد. در این بین رسانه‌ها هم بر سر گفت‌وگو کردن درباره این موضوع عجله کردند در حالی که این ماجرا یک پیشینه تاریخی همراه با یک ضرورت زمانی دارد. یکی از شعارهای اساسی و محورهای رفتاری دولت یازدهم این بود که «ما کار مردم را به مردم بسپاریم و تا جایی که امکان دارد ساختار دولت را کوچک کنیم». در این راستا لازم است که ما حدود را تعریف کنیم، که چه مسئولیتی با دولت است و چه مسئولیتی با مردم، چه کارهایی را می‌توان واسپاری کرد و دیگر اینکه شیوه واسپاری چیست.
الان موضوع مورد بحث ما معاونت هنری است و در کنار این الزام بالادستی، ضرورت زمانی، مسائل اقتصادی، محدود شدن اعتبارات، گسترده شدن جامعه ذینفعان و مخاطبان در نظر گرفته می‌شود. موضوع دیگر این است که شرکت‌هایی که امروز درباره آنها صحبت می‌کنیم نهادهایی هستند که به ضرورت زمان تشکیل شده‌اند یعنی در دهه‌های 60 و 70 و زمانی که هنرمندان تشکل‌های سازمان یافته شده‌ای نداشتند و در عین حال دولت باید با قواعدی رفتار می‌کرد که ممکن است در مواردی کاملا حساب شده نباشد، این نهادها شکل گرفتند. زمانی که تعداد هنرمندان، نوع رفتارها یا سامانه‌ها و تشکل‌ها بیشتر و پخته‌تر شد این امکان هم قابل بررسی بود که چقدر از مأموریت‌های شرکت‌هایی که برای انجام آن تکالیف ایجاد شده‌اند قابل واسپاری به هنرمندان هستند و در واقع این موضوع قابل گفت‌وگو شد در حالی که از نظر تاریخی تا پیش از آن اصلا قابل گفت‌وگو نبود.
موضوع بعدی این است که علاوه بر اینکه این امکان به وجود آمد، حال ما می‌توانیم با کنار هم قرار دادن شرکت‌های کوچکتر به شرکت‌های بزرگ‌تری برسیم که برای اقدامات مشترک‌مان چند هزینه بالاسری صرف نشود، یعنی ممکن است بین رفتار حرفه‌ای اهل موسیقی و تئاتر و تجسمی تفاوت وجود داشته باشد ولی مثلا خدمات مالی تمام حوزهها استاندارد مشخصی دارد و می‌تواند مشترک باشد. بنابراین، این بحث که شرکت‌ها را با همدیگر همساز کنیم و به یک بسته بزرگتر برسیم در گذشته مطرح شد و یکی از آن مقاطع همان زمانی بود که موسسه توسعه هنرهای معاصر شکل گرفت. در آن بازه زمانی، دوستانی که در حوزه معاونت هنری برنامه‌ریزی می‌کردند و کارهای اجرایی را برعهده داشتند فکر کردند اگر یک شرکت با نام کلان «هنر» تشکیل شود می‌تواند ماموریت‌های پشتیبانی هنرهای تجسمی و موسیقی و تئاتر را برعهده داشته باشد ولی یک تغییر مدیریت موجب شد آن پشتوانه مطالعاتی و بررسی‌های انجام شده به خاطر جابجایی هایی که شاید در جریان روند قرار نداشتند و یا این حوزه را به دقت نمی شناختند منجر به اضافه شدن یک شرکت دیگر به مجموعه شرکت‌ها شد در صورتی که یک برنامه‌ریزی سامان یافته می‌توانست به مرحله اجرا برسد.
به این ترتیب می‌توانیم در این کار هم ماموریت‌ها را سامان دهیم و هم لباس جدیدی بر قامت این پیکر کنیم چون این مسیر هم یک پیشینه تاریخی داشته و هم دغدغه دولت بوده و هم بنا به ضرورت زمان باید اجرایی شود. بر اساس این اضلاع، تقریبا از همان روزهای اولی که منصوب شدم، کاری در معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفت و آن هم این بود که ما چند مسئله را به موازات هم بررسی کنیم؛ نخست بازنگری و صدور مجوزهای ادارات کل معاونت هنری بود. اوایل دولت یازدهم بیش از 130 مجوز در حوزه فعالیتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده می‌شد و شروع این ماجرا ابتدا با آقای دکتر جنتی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که گروه‌های مختلف در تمام معاونت‌ها بررسی کنند کدام یک از این مجوزها مبنای قانونی دارد و کدامیک در طول زمان اضافه شده و نیز اینکه چطور این مجوزها می‌توانند سامان بگیرند و قانون بالادستی‌شان چیست. این پروسه که از ابتدای تصدی آقای دکتر جنتی آغاز شد، این روزها به انتهای خط خود رسیده است و ما معتقدیم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توان 36 مجوز داد که از این تعداد 6 مجوز سهم معاونت هنری است در حالی که قبلا تعداد مجوزها خیلی زیادتر بود و هنرمندان و موسسات و اصناف هنری برای هر فعالیتی مجبور به اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتند که بعضا مستند قانونی هم نداشت. در مرحله بعد باید فرایندهای نیل به صدور مجوز نیز شناخته و اصلاح می شد تا اگر مثلاً قرار است مجوزی با سه امضا به دست متقاضی برسد بی جهت به 6 یا 7 امضا تطویل بررسی نداشته باشد.
پس دومین کار ساماندهی فرآیندها بود و بعد به ساماندهی مراکز رسیدیم چون فرآیندها در مراکز و شرکت‌های تحت اشراف ادارات کل اتفاق می‌افتد. وقتی فرایندها قاعده‌مند شوند، امور را بیشتر و بهتر می‌توان به متخصصان اهل هنر سپرد. ما از این مسیر آمدیم در حالی که ساماندهی فرایندها و مجوزها مرحله پایانی خود را می‌گذراند پس طبیعتا سومین مرحله سامان دادن ساختارها بود که آغاز شده و باید به جایی برسیم که سناریوهای مختلف آن شکل بگیرد تا بهترینش انتخاب شود. این پروسه طی شده است اما رسانه‌ها به موضوع ساماندهی فرایندها و مجوزها نپرداختند و هیچ کدام از مخاطبان نگفتند، وزارت ارشاد کار خوبی کرد که بیش از 130 مجوز را به 36 مجوز تقلیل داد. یعنی هیچکدام از اینها در معرض گفت‌وگو قرار نگرفت اما همین که قرار است ساختارهای درونی معاونت هنری براساس تصحیح مجوزها و فرایندها، بهبود و سامان یابد در معرض انتقاد و حتی گاهی تندخوانی قرار گرفت.
اشاره کردید به اینکه این ساماندهی از شعارهای دولت بوده و از آنجایی که کشور ما همیشه در آستانه انتخابات و بالطبع در شرایط حساس قرار می‌گیرد، این ذهنیت به وجود می‌آید که چون دو سال دیگر پایان عمر این دولت است باید پاسخی وجود داشته باشد که در این مدت ماموریت و شعار را چه کردید؟ از طرف دیگر اگرچه آنچه شما تشریح کردید فی‌نفسه خوب است ولی اتفاق‌هایی می‌افتد که با آن در تناقض است مثل اینکه می‌شنویم معاونی از معاونان وزیر ارشاد قسم می‌خورد یک نفر از کارکنان هم تعدیل نخواهند شد. همه اینها در کنار هم باعث می‌شود این تصور پیش ایجاد شود که انگار یک اتفاق شکلی قرار است رخ دهد، مخصوصا اینکه وقتی شما می‌گویید در قضاوت تعجیل شد، از آن طرف هم گفته می‌شود که در اقدام شما تعجیل وجود دارد. در این شرایط چه تضمینی است که وضع از آنچه امروز است، بدتر نشود؟ چه ضمانتی وجود دارد که آنچه روی کاغذ مطلوب است، در نحوه اجرا هم درست درآید؟
فکر می‌کنم این نگاه کمی بدبینانه است که بگوییم وضعیت امروز بد است و چه تضمینی وجود دارد که بدتر نشود! بخشی از تضمین در صحبت‌های قبلی هست چون ما از ابتدا نیامدیم ساختارها را درست کنیم تا بعد فرآیندها درست شوند و بعد هم خودبخود مجوزها نیز تحت تاثیر قرار بگیرد. اگر این را می گفتم شما می‌توانستید شک کنید. در حالی که ما از یک مسیر طولانی شناخت و اصلاح کلیه فرایندها و ساختارها گذشته‌ایم و در این مسیر ایستگاه‌های بیشتری محل توجه قرار گرفتند و همین شد که دیدیم آن 130 مجوز حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیازمند آن است که مختصر و مفید شود تا ذینفعان و متقاضیان را معطل نکنیم و در تنگنای مجوز قرار ندهیم.
در ساختارها هم چنین است. یک زمانی تشکیلاتی به اسم خانه تئاتر و خانه موسیقی و خانه سینما و انجمن‌های هنرهای تجسمی و طراحان گرافیک و ... وجود نداشت یا بعد که موسسه توسعه هنرهای معاصر شکل گرفت، عوامل اجرایی معاونت باید به این فکر می‌کردند که بازویی درست کنند تا بتوانند ماموریت‌ها را محقق کند. در دوره‌ای به عنوان مثال فعالیتهای اجرایی را انجمن هنرهای تجسمی سابق یا موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر انجام می‌داد اما امروز مثلا رویداد «سرو نقره‌ای» را انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران انجام می‌دهد و انجمن‌ها و موسسات دیگری نیز رویدادهایی را برگزار می‌کنند. این ظرفیت در طول این سال‌ها شکل گرفته است و آیا باید ظرفیت شکل گرفته را نبینیم و به مسیر خود ادامه دهیم یا اینکه بگوییم جامعه هنری ماهیت متفاوت دیگری پیدا کرده، ساختارها تغییر کرده که می‌توانند رویدادهایی را شکل دهند و ما هم به عنوان دولت می‌توانیم تشکیلات قانونی را بیشتر به رسمیت بشناسیم و کارشان را به خودشان واگذار کنیم؟ در نگاه بدبینانه هم شرایط ساماندهی موسسات به جایی منجر خواهد شد که حتما از امروز بهتر است.
این را اضافه کنم که ساختارها هزینه‌ای برای سرپا نگه داشتن چارچوب خود می‌خواهند. تصور کنید 15 شرکت بزرگ داشته باشیم که هر کدام هزینه‌های مشابه اما جداگانه‌ای مثل آب، برق، نگهبانی، ساختمان، وسایل اداری، هزینه اداری تشکیلاتی و مهم تر از آنها بیمه و مالیات دارند. اگر اینها به پنج شرکت بزرگ تبدیل شوند بدون اینکه ماموریت آن 10 شرکت دیگر حذف شود به طوری که به جای پراکندگی، در یک ساختار کلان‌تر قرار بگیرند، در هزینه‌های ساختاری صرفه‌جویی نمی‌شود؟ در کشورهای دیگر می‌بینیم که مجتمع‌هایی وجود دارد و هر طبقه یک وزارتخانه است، اما در بعضی کشورها یک وزارتخانه 6 ساختمان دارد و خود این ساختار، هزینه دارد. بررسی‌های ما نیز نشان می‌دهد اگر در این شرایط سخت اقتصادی بخشی از همکاران‌مان را نگران نکنیم که شما قرار است رها یا بیکار شوید و اتفاقا برایشان کار تعریف کنیم و در کنار آن ساختارها را متناسب‌ترکنیم، صرفه‌جویی‌ای که از محل این ساماندهی حاصل خواهد شد و در نهایت امکان تخصیص بودجه بیشتری را برای ما در حوزه هنر و در اصل ماموریت ها به وجود می‌آورد.
به نظر می‌رسد برخی واکنش‌ها و اظهارنظرهای رسمی گویای این است که حداقل در بخش‌هایی از این مؤسسه‌ها، افراد توضیح شما را باور نکرده‌اند؛ به طوری که برخی از آنها به دولت و وزارت ارشاد مراجعه و از این بابت گله می‌کنند. اینها همه نشان می‌دهد که این حرف‌ها نتوانسته اطمینان خاطر آنها را جلب کند.
پاسخی که من به این نگرانی‌ها یا باور نکردن‌ها می‌توانم بدهم این است که، امیدوارم برای من این حق را قائل باشید، به عنوان کسی که به ادبیات فارسی علاقه دارد فرق بین انحلال، ساماندهی و ادغام را متوجه باشد. من و تمام همکارانم در معاونت هنری اعم از موافقان و مخالفان درباره محاسن و مضار این طرح بارها صحبت کردیم و پذیرفتیم که می‌توانیم در این باره بیشتر و تخصصی‌تر گفت‌وگو کنیم. همه متفق‌القول می‌گویند که ما به "ساماندهی" فکر می‌کنیم؛ ساماندهی یعنی آمدن سرِ خطِ قانون. ادغام یک چیز دیگر است. ما اصلا نگفتیم قرار است موسسات منحل شوند ما فقط می‌خواهیم همه سرخط قانون بیاییم تا گرد و غبارها فرو بنشیند و بعد ببینیم چه داریم و بهترین اقدام چیست، آنچه می‌خواهیم انجام دهیم ساماندهی است.
در بخشی از سوال‌تان هم مشخص است که اشاره شما به موسسه هنرمندان پیشکسوت است. این را بارها تصریح کرده‌ام که اساسنامه این موسسه، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارد بنابراین رئیس دستگاه ما، یعنی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی هم نمی‌تواند بگوید این موسسه منحل یا ادغام شود، ولی وزیر به عنوان عالیترین مقام دستگاه یا معاون وزیر به عنوان رئیس هیئت امنای این موسسه که نقش مجمع عمومی دارد، در صورتی‌که تناقض کارکرد را دید می‌تواند به نهاد تصویب کننده پیشنهادات اصلاحی ارائه کند و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند بپذیرد یا نپذیرد. نگاه این است که این موسسه سرِخطِ قانونِ اساسنامه خود عمل کند و این چیز پنهانی نیست.
آیا آنها نمی‌توانند نگران باشند که از این وضعیتِ با رضایت نسبی فعلی خود، خارج شوند و اتفاقاً در مجموعه‌ای تجمیع شده بیفتند که از نظر کثرت و تنوع تقریبا گم شوند؟
بحث ما ساماندهی است و فکر می‌کنم عمل به اساسنامه موسسه می‌تواند خدمت بیشتر و بهتری به هنرمندان کند. کمترین نتیجه این ساماندهی ایجاد انضباط مالی بیشتر و قاعده‌مند کردن مدیریت منابع انسانی خصوصا در سرفصل هزینه‌های تشکیلاتی است که هیچ خللی در حمایت‌ها و فعالیت‌هایی که باید در جهت اهداف مذکور در اساسنامه انجام شود ایجاد نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود به کلیه ماموریت‌های محوله توجه بیشتری شود و با صرفه‌جویی در هزینه‌های تشکیلاتی و تشریفاتی امکان حمایت و فعالیتهای اثرگذار بیشتر شود.
یکی از اتفاق‌هایی که باعث برخی از مشکلات و حاشیه‌ها شده، به تعویق افتادن بعضی تصمیم‌گیری‌ها است. مثلا بعد از جام جهانی بحث پرونده بنیاد رودکی و تغییر مدیریت آن مطرح شد و الان چند هفته است که مدیر جدید را همه می‌شناسند اما همه چیز معطل مانده، چون می‌گویند در بخش عالیه وزارت ارشاد خصلتی وجود دارد و آن هم این است که اول باید برای مدیر برکنارشده جایی جدید پیدا شود و بعد مدیر جدید معرفی شود. گذشته از اینکه آیا این روند منطقی است یا خیر، آیا این معطل ماندن‌ها می‌تواند به طرح‌هایی که در حوزه ساماندهی پیگیری می‌شوند کمکی کند؟
جابه‌جایی‌ها در روال طبیعی اداری دنبال می‌شوند و حتماً علاقمند هستیم که از تجربیات مدیر عامل فعلی بنیاد رودکی در معاونت هنری استفاده کنیم و ایشان هم می‌تواند با تجربیات ارزشمندی که دارد به این مجموعه کمک کند، اما بخش عمده‌ای از ماجرا تشریفات اداری است چون مدت‌هاست تصمیم خود را اعلام کرده‌ایم و می‌دانم آقای وزیر هم در همان زمان تصمیم گرفته است. در نتیجه تصمیم این دستگاه کاملاً مشخص است و فقط مجموعه تشریفات اداری در این موردی که فرمودید زمان را بیش از انتظار ما مصروف کرده است.
به نظر می‌رسد از آنچه شما ساماندهی می‌گویید و دیگران برداشت دیگری دارند می‌توانید گله‌مند باشید ولی علاوه بر اینکه اشاره شد، عده‌ای حرف‌ها را باور نمی‌کنند یا ضمانتی نمی‌بینند، چند نکته دیگر هم وجود دارد که برداشت‌ها را به همین سمت سوق می‌دهد. اگرچه شما به قضاوت‌ها و تندخوانی‌ها اشاره کردید اما اتفاقا در روزهای اول چندان واکنشی نبود تا اینکه مدیر کل هنرهای نمایشی از جزئیات این طرح اظهار بی‌اطلاعی کرد یا اینکه وقتی کسر 10 درصد از فروش کنسرت‌ها تصویب می‌شود هنرمند می‌بیند شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که با کمترین توجه و حمایت روبه‌رو است، پس چطور باید این روند برایش باورپذیر باشد؟
درباره قانون 10 درصد باید بگویم مجموعه افرادی که در مدیریت معاونت هنری هستند معتقدند اگر در جریان گفت‌وگوی این طرح قرار می گرفتند می توانستند بیشتر و بهتر کمک کنند. این قانون از نظر ما می‌تواند یا نباشد یا پخته‌تر شود و خوشبختانه فقط در قانون بودجه سال 98 است و جزو احکام دائمی بودجه نیست. از روزی هم که تصویب شده به صورت منظم و هفتگی اداره کل موسیقی درباره آن رایزنی و گفت‌وگو با مراجع قانونگذار داشته است از جمله با قوه مقننه که قرار است این قانون را بازبینی کند تا برای سال آینده تایید یا رد کند و اصلا به این معنا نیست که قانونی تصویب شده و بقیه هم دست روی دست گذاشتند. اینکه چقدر از اینها باید در معرض گفت‌وگو قرار گیرد موضوعی است که به تفاوت سلیقه مدیران و اصحاب رسانه برمی‌گردد.
با توجه به روندی که برای این ساماندهی در حال شکل گیری و انجام است آیا شما قائل هستید به این که، هنرمندان خواهان در جریان قرار گرفتن و نظر دادن شوند؟
اخیرا مطلبی از سوی روابط عمومی معاونت هنری منتشر شد که در آن تصریح شده بود، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شورای پنج نفره‌ای را برای تمام معاونت‌ها منصوب کردند تا راجع به شیوه‌های ساماندهی موسسات خود در این شورا به گفت‌وگو بگذارند. در این شورا معاون مربوطه به عنوان مسئول، مدیرکل حقوقی و مالکیت فکری، مدیر کل نوسازی و تحول اداری و مشاور برنامه‌ریزی وزیر و رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال نیز حضور دارد. ما قرار است براساس بررسی‌های انجام شده مضار و مزایای روش‌های پیشنهادی را بررسی کنیم را طرح‌ریزی و مزایا و مَضار آن را بررسی کنیم و در این مزایا و مضار، بیش از همه ذینفعان‌شان یعنی هنر و هنرمندان و حقوق آنها است که برای ما اهمیت دارد و در این فرایند فقط نظرات آنان را جویا خواهیم شد. بنابراین ابتدا باید به این روش‌ها برسیم تا آنها را عرضه کنیم و شورای پنج نفره نیز آن را بررسی کند و بعد بهترین و قانونی‌ترین روش مشخص شود تا با هر کدام از این گروه‌ها به طور تخصصی صحبت و گفت‌وگو کنیم.
چه زمانی این مسیر به نقطه‌ای می رسد که برای اطلاع رسانی و بحث و گفت‌وگو آماده باشد؟
ما تا کنون چهار روش را آماده کرده‌ایم و برای تشکیل شورای پنج نفره وقتی هماهنگ می‌شود که این چهار روش در آنجا به گفت‌وگو گذاشته شود و در نهایت خطوط کلی مسیرمان مشخص می‌شود.
برای شروع این ساماندهی زمان مشخصی را در نظر دارید؟
از نظر ما ساماندهی شروع شده و از آن کوتاه نمی‌آییم. این دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و ما هم به آن معتقدیم چرا که فکر می‌کنیم برخی موسسات جلوتر از قانون هستند و برخی هم عقب‌تر. این برنامه آن قدر مهم است که مشاور برنامه‌ریزی برای این ماموریت داریم. مشاور برنامه‌ریزی معاونت هنری دبیر کمیته امور مجامع و حسابرسی داخلی تمام موسسات تحت اشراف معاونت هنری است که در سال گذشته پیش مجامع و مجامع عمومی ان‌ها برگزار شده است در حالی که کافی است با سنوات قبل قیاس کنید و ببینید آیا برای مجموعه‌ها، مجمع برگزار شده است یا خیر؟ ما مسیری کاملا منطقی را پشت هم سپری می کنیم و تا روزی که در این مسئولیت هستم تلاش می‌کنم پروژه کلان ساماندهی و اصلاح فرایند و ساختار را بر اساس یک ملاک درست پیش ببریم و ساماندهی موسسات هم از آن جمله است.
الان در معاونت هنری هشت موسسه با پنج گونه اساسنامه داریم، در حالی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، آقای وزیر مشاوری دارند که دبیر هیئت رسیدگی به موسسات و مراکز فرهنگی است و این مرکز با مشورت‌هایی که از بخش حقوقی می گیرد یک اساسنامه تیپ منطبق بر قوانین کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد. آن وقت چطور است که دستگاه مجری قانون، موسسه‌ای را تمشیت می‌کند که اساسنامه آن مغایر با اساسنامه امور مراکز فرهنگی وزارتخانه است؟ آیا این پذیرفته است؟ به نظرمن پذیرفتنی نیست بنابراین طبق قانون همه موارد درباره شرکت‌داری روشن، گویا و درست است و ما حتی اگر نخواهیم این تعداد هشت موسسه کمتر شوند بالاخره باید ساماندهی شوند و سر خط قانون بیایند. یا به بیان بهتر موسساتی که قرار است از بودجه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی استفاده کنند باید از قواعد و قوانین تبعیت کنند.
الان قرار است مؤسسه‌های معاونت هنری به چند مؤسسه تبدیل شوند؟
بنیاد رودکی مصوبه مجلس شورای اسلامی و موسسه هنرمندان پیشکسوت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارند و مجوز سایر موسسات نیز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است، یعنی برای دو موسسه ما خارج از مجموعه وزارتخانه تصمیم‌گیری شده است. الان هم وحی مُنزل نشده که این موسسات حتما به دو یا سه موسسه تبدیل شوند و سناریوهای مختلفی در این خصوص وجود دارد هدف اصلی ما این است که تصمیم نهایی به صرفه‌جویی‌های مالی، اصلاح فرایندها و ساختارها منجر شود که بتوانیم بودجه بیشتری را صرف هنر و هنرمندان کنیم.
لازم است تاکید کنم که نظر ما این نیست که مثلا انجمن‌های هنرهای نمایشی یا موسیقی در سراسر کشور تعطیل شوند اما متاسفانه انجمن‌های نمایش و موسیقی در کشور واقعا هستند و قانونا نیستند. این تناقضی است که ما تجربه می‌کنیم چرا که در یک زمانی، ایجاد شعبه برای موسسات فرهنگی منع قانونی نداشته ولی از سالی به بعد منع قانونی پیدا کرده و بعد براساس همان قانون قبلی و عطف به ماسبق تعداد شعبه‌ها زیاد شده و الان معلوم نیست کدام قانونی هست و کدام قانونی نیست. ضمن اینکه مسائل مالی آن به گونه ای است که مشخص نیست نسبت به اصل شرکت چه رابطه ای برقرار می کنند. بسیاری از شعب ممکن است دچار مشکلات و دیون مالی شوند که برطرف کردن مسائل آنها دشوار است. به همین دلیل در هر شکلی از آن چهار طرح یا حتی اگر هیچ کدام از آن چهار طرح اجرا نشود، این امر مسلم است که تمام انجمن‌های نمایش و موسیقی در استان‌ها باید در قالب موسسات تک منظوره هنری ثبت شوند و هر کدام شخصیت حقوقی مستقلی داشته باشند که از پیوند و ارتباط اینها انجمن، جامعه یا اتحادیه طبق قانون بتواند شکل بگیرد.
درباره انجمن‌های هنرهای نمایشی مدیران مربوط معتقدند انجمن به صورت خصوصی ثبت شده و دولت نمی‌تواند برای آنها به این شکل تصمیم‌گیری کند. آیا این با آنچه شما می‌گویید در تناقض نیست؟
این دقیقا یکی از مسائلی است که باید در ساماندهی تکلیفش معلوم شود. اگر یک موسسه کاملاً خصوصی است پس چرا دُیونش را دولت باید پرداخت کند؟ در همین مدت چند ماه یکی از اقداماتی که همکاران من انجام دادند این بوده که دیون تئاتر را که حدود چهار، پنج سالی از زمانش می‌گذشت پرداخت کنند و بدهی انجمن هنرهای نمایشی در شرایط بحران مالی، نامنظم بودن تخصیص‌ها بدون اینکه کارها و برنامه‌ها و رویدادهای دیگر تعطیل شود پرداخت شده است. واقعاً چقدر همکارانم برای این کار خداقوت شنیده‌اند؟ بنابراین اگر یک شرکت اینقدر خصوصی است چرا وزارتخانه باید دِین‌اش را پرداخت کند؟ این شیوه اظهار نظر کمی بازی کردن با لغات است.
و سوال آخر اینکه، در بخشی از صحبت‌هایتان اشاره کردید که این امور باید به هنرمندان سپرده شود. این سپرده شدن کار به هنرمندان به معنی سپردن امور مثلا به خانه تئاتر و موسیقی است؟ منظور شما دقیقاً چه تشکیلاتی است؟
در حال حاضر 6400 موسسه فرهنگی هنری چند منظوره در کشور وجود دارد که خانه موسیقی و خانه تئاتر از جمله آنها هستند. غیر از این موسسات فرهنگی هنری چند منظوره، انجمن‌های صنفی هم با استفاده از قوانینی که اجرای آن بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی قرار داده شده شکل گرفته‌اند مثل انجمن صنفی طراحان گرافیک یا انجمن صنفی تهیه‌کنندگان موسیقی. از آن طرف کانون‌های فرهنگی هنری هم شکل گرفتند و در کنارشان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موسساتی دارد که بازوهای اجرایی این وزارت هستند. حدود 30 سال پیش چه تعداد از این شرکت‌ها را داشتیم؟ آیا 6400 موسسه فرهنگی هنری با قابلیت و ظرفیت فعلی داشتیم؟ خیر، این ظرفیت‌ها را بخش خصوصی ایجاد کرد و در این بخش هم توانایی‌های متنوعی دارد حال یک شرکت پرتوان‌تر و یکی کم توان تر. کل ماموریت معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز برگزاری رویداد نیست، چون خدمات ما فقط به رویداد منحصر نیست. ضرورت دارد و بنا بر این است که این ظرفیت را به عنوان ظرفیت‌هایی که دولت در طول سال می‌تواند استفاده کند بشناسیم و ما هم به عنوان دولت می توانیم ببینیم چه ماموریت هایی را می توانیم برون سپاری کنیم. غیر از این برخی مأموریت‌ها ناگزیر باید تحت اشراف مدیران تخصصی در کشور باقی بماند.