بزرگنمایی:

به گزارش خبرنگارتبسم مهر، قانون تجارت یکی از قوانین مادر در هر کشوری محسوب می‌شود که چگونگی مبادلات اقتصادی را تعیین می‌کند. سابقه قانون تجارت در ایران به سال 1311 بر می‌گردد که مجلس شورای ملی  قانون فعلی تجارت را تصویب کرد. در دهه 40 شمسی یکبار اصلاحی بر روی این قانون صورت گرفت ولی از آن سال به بعد بدون اصلاح مجدد، قانون تجارت در ایران در حال اجرا است. تحولات اقتصادی در دهه‌های اخیر و به وجود آمدن امکان‌های جدید از جمله تجارت الکترونیک، مسئولان را به این نتیجه رساند که باید برای تغییر اساسی قانون تجارت فکری کرد.

از سال 1380 تدوین لایحه تجارت در دستور کار دولت وقت قرار گرفت تا نهایتا در سال 1384، لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب و راهی شورای نگهبان شد. اما شورای نگهبان تصویب در کمیسیون را ناکافی می‌دانستند و با ایراد اصل 85 قانون اساسی، لایحه را به مجلس عودت داد. پس از سال‌ها در فروردین 97 کلیات لایحه تجارت به تصویب رسید و بررسی جزئیات آن در صحن علنی مجلس از یکشنبه سوم شهریور آغاز شده است.

*رسیدگی عجولانه لایحه تجارت در صحن علنی مجلس

سرعت تصویب بند‌های مختلف لایحه تجارت در چند روز اخیر آن قدر زیاد بود که با تذکر مکرر نمایندگان مواجه شد و محمد مهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلساعلام کرد که در جریان تصویب این لایحه حقوق نمایندگان مثل ارائه پیشنهاد و بحث درباره بندهای مختلف آن در نظر گرفته نشده است. تصویب پر شتاب و بدون بررسی دقیق لایحه تجارت باعث شده است که مفاد آن دارای ایرادات متعدد حقوقی باشد و در صورتی که این ایرادها رفع نشود در هنگام لازم الاجرا شدن لایحه تجارت مشکلات مختلفی را برای کشور ایجاد می‌کند.

*قانون نویسی با چاشنی ابهام

یکی از ایرادهای اصلی این لایحه وجود عبارات مبهم و تفسیرپذیر در بندهای مختلف این لایحه است که می‌تواند بستر مناسبی برای کلاهبرداری و بر هم خوردن نظم تجاری کشور فراهم کند. وجود عبارت‌های مبهم در متن قانون باعث می‌شود که دست کلاهبرداران و افراد فرصت‌طلب برای طرح  ادعاهای واهی در محاکم باز باشد و این افراد بتوانند با استفاده از زمینه تفسیر پذیری قانون و قدرت تهدید و تطمیع قضات، به مقاصد خود برسند. در مواد 14 تا 26 لایحه تجارت که در روزهای اخیر به تصویب مجلس رسیده است بیش از بیست بار از عبارات مبهم و چند پهلو همچون «متعارف» و «عرف» استفاده شده است؛  این در حالی که استفاده از این  عبارات در قانون‌گذاری در شرایطی مجاز است که تعریف این عبارات در خود قانون مشخص شده باشد.

برای مثال در ماده 26 لایحه تجارت آمده است: «طرفین به رعایت «عرف‌هایی» که به طور «معمول» در معاملات مرتبط به وسیله اشـخاص رعایـت مـی‌شـود، ملزم هستند، مگر آن که اعمال «عرف» مذکور در خصوص یک رابطه قراردادی «نامتعارف» باشد». تاکید چند باره قانون‌گذار در بند فوق بر مفاهیم مبهم موجب خواهد شد که هرکدام از طرفین  قرارداد بتوانند بر روی آن ادعاهای واهی مختلفی را مطرح کنند.

*تناقض‌های درونی لایحه تجارت

تناقض بند‌های مختلف لایحه تجارت یکی دیگر از ایرادات لایحه مذکور است. در ماده 18 لایحه بیان شده که اختیار نماینده حقوقی نیازمند طی تشریفات اداری و ثبت رسمی نیست در حالی که در ماده 19 فرض را بر ثبت رسمی نمایندگان حقوق گرفته است. ماده 18 لایحه تجارت علاوه بر این که بستری برای انواع کلاهبرداری‌ها و سو استفاده‌ها محسوب می‌شود با ماده 19 لایحه تجارت در تناقض است چرا که در این بند شرط عزل نمایندگان حقوقی که به صورت رسمی به ثبت دفاتر تجاری رسیده‌اند را ثبتی رسمی عزل و آگهی می‌داند. به عبارتی در ماده 18 برای اختیار نمایندگان حقوقی مسیر ثبتی در نظر گرفته نشده است اما برای عزل نماینده حقوق مسیر ثبتی پیشنهاد شده است. علاوه بر تناقض بین ماده 18 با ماده 19 لایحه تجارت، باید گفت که خود ماده 18 نیز خالی از ایراد نیست و در نظر نگرفتن راهی برای ثبت رسمی نماینده حقوقی بستری برای انواع کلاهبرداری‌ها و سو استفاده‌ها خواهد بود.

*ماده 5 لایحه تجارت علیه حقوق مالکیت

در ماده 5 لایحه تجارت ذکر شده است که اثبات ادعای مرتبط با قرارداد نیامند تشریفات خاصی نیست و با استناد به شهادت شهود امکان پذیر است. حذف تشریفات از قرارداد‌های تجاری به معنای حذف نظارت حاکمیت از انعقاد و فسخ قرارداد است؛ همچنین کافی بودن استناد به شهادت شهود نیز به معنای ابطال پذیری اسناد رسمی و قولنامه در مقابل شهادت‌های واهی در دادگاه است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند که قانون‌گذار باید با حمایت از اسناد رسمی و ثبت شده در مقابل قولنامه و شهادت ‌های واهی از مالکیت آحاد مختلف جامعه صیانت کند. پیامد چنین امری چیزی جز از تزلزل حقوق مالکیت و بستر سازی برای سو استفاده افراد سود جو نیست.

*لزوم بازنگری لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی مجلس

بررسی مفاد تصویب شده لایحه تجارت نشان می‌دهد که این لایحه بدون در نظر گرفتن تبعات حقوقی و اقتصادی آن تدوین و در صحن علنی مجلس در حال تصویب است و لازم الاجرا شدن این لایحه در آینده نه تنها از مشکلات حوزه تجارت کم نخواهد کرد بلکه بر مشکلات آن خواهد افزود. مجلس شورای اسلامی باید برای جلوگیری از بروز تبعات خسارات بار تصویب و اجرا لایحه تجارت، هرچه سریع‌تر لایحه مذکور را به کمیسون حقوقی و قضایی مجلس باز گرداند تا بعد پس از انجام کارشناسی‌های لازم دوباره در صحن علنی مجلس مطرح و به آن رسیدگی شود.