بزرگنمایی:
هر عملی که قوانین محیط زیست را زیر پا بگذارد و باعث آسیب یا خطر جدی در محیط زیست یا سلامتی انسان شود، جرم محیط زیستی محسوب می‌شود که می‌توان به انتشار غیر قانونی یا تخلیه مواد موجود در هوا، آب یا خاک، تجارت غیرقانونی در حیات وحش و حمل و نقل غیرقانونی یا دفع زباله اشاره کرد.
به گزارش تبسم مهر قوانین محیط زیست ابزاری برای محافظت از محیط زیست در پیشگیری و جبران خسارت‌ها است. قوانین زیست‌محیطی وضع شده، موجب جلوگیری از بروز آسیب‌های زیست محیطی خواهد شد.
جرایم زیست‌محیطی طیف گسترده‌ای از تخلفات را در بر می‌گیرد که منجر به آسیب به محیط زیست و زندگی انسان می‌شود و شامل خطاهای اداری یا ثبت سوابق تا انتشار غیرقانونی آلاینده‌ها به محیط است که در ذیل به آنها اشاره شده است:
-ریختن زباله
-دفع نامناسب زباله
-نشت‌های نفتی
-تخریب تالاب‌ها
-انتشار آلاینده‌ها به اقیانوس‌ها، نهرها، دریاچه‌ها و یا رودخانه‌ها
-آلودگی آب‌های زیرزمینی
-مدیریت نادرست سموم دفع آفات یا سایر مواد شیمیایی سمی
-سوزاندن زباله
-برداشت و دفع نامناسب آزبست
-جعل اطلاعات آزمایشگاهی مربوط به مقررات زیست‌محیطی
-قاچاق برخی مواد شیمیایی مانندCFC
-رشوه دادن به مقامات دولتی
-ارتکاب کلاهبرداری مربوط به جرم زیست‌محیطی
مجازات نقض قانون محیط زیست
متخلفان قانون محیط زیست معمولا با مجازات‌های جزایی مانند جرایم نقدی، زندان یا ترکیبی از این موارد مجازات می‌شوند. برای ارتقا و عملکرد بهتر برای شرکت‌های بزرگ جریمه‌های مالی سنگینی در نظر گرفته می‌شود تا ملزم به رعایت قوانین زیست‌محیطی باشند.
از نظر قانون مدنی، قوانین زیست‌محیطی و مجازات عدم رعایت این قوانین روشی برای جبران خسارت به زندگی، سلامتی یا دارایی افرادی است که قربانی چنین آسیب‌هایی می‌شوند و به همین دلیل اتحادیه اروپا در مورد حفاظت از محیط زیست، تعدادی از جرایم زیست‌محیطی را به عنوان یک جرم کیفری در تمام کشورهای اتحادیه اروپا مشخص کرده و به توسعه بیشتر مسئولیت در قبال محیط زیست در سطح ملی، اروپا و بین الملل تلاش می‌کند.
این جرایم شامل کلیه جرایم زیست‌محیطی ذکر شده در بالا و همچنین انجام فعالیت‌های خطرناک غیرمجاز از جمله عملیات غیرقانونی در مورد زباله‌ها است. بر اساس این قانون، همه کشورهای اتحادیه اروپا در صورت مرتکب شدن و یا سهل‌انگاری باید مجازات‌های کیفری متناسب و بازدارنده را داشته باشند.
کنوانسیون آرهوس که توسط کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا تاسیس شده حقوقی نیز برای افراد در نظر گرفته است که شامل موارد ذیل است:
-حق دریافت اطلاعات زیست‌محیطی که توسط مقامات دولتی نگهداری می‌شود
-حق شرکت در تصمیم‌گیری‌های زیست‌محیطی
-حق بازنگری روش‌های اتخاذ شده در به چالش کشیدن تصمیمات عمومی که بدون رعایت حقوق فوق یا قوانین محیط زیست اتخاذ شده است
کنوانسیون آرهوس در سال 2001 لازم الاجرا شد و توسط 47 حزب از جمله اتحادیه اروپا و بیشتر کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی تصویب شده است.
صنعت در سراسر جهان بخش قابل توجهی از آسیب‌های محیط زیست را به خود اختصاص داده است، هر چند آگاهی در مورد آلودگی‌های صنعتی افزایش یافته و در این زمینه اقداماتی نیز صورت گرفته، اما همچنان نیازمند فعالیت‌های بیشتری در این زمینه هستیم.
نه تنها آلودگی ناشی از کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها و سایر بخش‌های صنعتی به سیاره زمین بلکه به سلامت انسان نیز آسیب می‌رساند. گازها، دودها و سموم موجود در هوا به ریه انسان وارد شده و بیماری‌هایی مانند آسم، برونشیت و دیگر بیماری‌های تنفسی و حتی سرطان ریه یا نارسایی قلبی ایجاد می‌کنند.
در نتیجه توجه به سلامت محیط زیست با سلامت جسمی و حتی روانی انسان مرتبط است و رعایت قوانین زیست‌محیطی راهی تاثیرگذار در سلامت جامعه محسوب می‌شود.
بر اساس گزارش اینترپل در سال 2016 فعالیت‌های غیرقانونی محیط زیست، تنوع زیستی یا منابع طبیعی اغلب سودآور است و به دلیل بی‌توجهی به چنین جرایمی مجازات کمی برای متخلفان در این زمینه در نظر گرفته می‌شد، اما با گذشت زمان و تاثیر این جرایم بر محیط زیست و سلامت افراد، مسئولان در این زمینه اظهار نگرانی کردند و این مورد را در اولویت قرار دادند.
بر اساس تحقیق جدید انجام شده توسط حوزه محیط زیست سازمان ملل متحد 5 مورد از بخش‌های رایج در زمینه جرایم زیست‌محیطی در سطح جهان مشخص شد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:
به گزارش اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN)، جرایم حیات وحش به ویژه در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین همچنان ادامه دارد و علت آن وجود انواع گوناگون پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان، حشرات و گیاهان است.
اتحادیه بین المللی سازمان تحقیقات جنگل گزارش داده که قطع غیرقانونی درختان همه قاره‌های جهان را تحت تاثیر قرار داده است، به‌خصوص جنگل‌های گرمسیری مانند چین، هند و ویتنام توسط تولیدکنندگان چوب آسیب دیده‌اند.
صید غیرقانونی در سراسر جهان در مناطق اقتصادی کشورها و همچنین در آب‌های بین المللی صورت می‌گیرد.
دامداری غیرقانونی و تجارت زباله منجر به آلودگی جهانی سیستم‌های هوا، زمین و آب شده و اکوسیستم‌های محلی را تهدید می‌کند. علاوه بر این سلامت انسان بر حیوانات و گیاهان نیز تاثیر می‌گذارد.
قاچاق زباله به طور عمده در کشورهای توسعه یافته از جمله اتحادیه اروپا، ایالات متحده، ژاپن و استرالیا که صادرکنندگان اصلی آن محسوب می‌شوند مشکل بزرگی در دیگر نقاط جهان ایجاد کرده و خواهد کرد.
قاره‌های اصلی مقصد در صادرات زباله غیرقانونی آفریقا (ساحل عاج، غنا، گینه، نیجریه، سیرالئون، تانزانیا، توگو، بنین و سنگال) و آسیا (چین، هنگ کنگ، اندونزی، هند، مالزی، پاکستان و ویتنام) است.
تولید و مصرف غیرقانونی کلروفلوئوروکربن‌ها (CFC) ، هیدروکلرول فلوئوروکربن‌ها (HCFCs) و سایر مواد کاهش‌دهنده ازن نیز در این دسته قرار می‌گیرند. این مواد بر سیستم ایمنی حیوانات تاثیر می‌گذارند و باعث آسیب‌پذیری آنها در برابر بیماری‌های عفونی و کاهش بهره‌وری در گیاهان و فیتوپلانکتون‌ها می‌شوند.
استخراج غیرقانونی از معادن در آفریقا، آمریکای لاتین و مناطقی از آسیا رواج یافته و به یک نگرانی عمده عمومی تبدیل شده و اثرات زیست‌محیطی شدید به همراه دارد که مهمترین آنها آلودگی جیوه از استخراج معادن طلا است که موجب تخریب گیاهان و جانوران، آلودگی، تخریب چشم‌انداز و ... می‌شود.
مطالعه حوزه محیط زیست سازمان ملل متحد چند علت مهم در واکنش به جرایم محیط زیست را مشخص کرده است. مهمترین علل مطرح شده در این گزارش کمبود اطلاعات، دانش و آگاهی، عدم استفاده از قوانین، عدم اراده و حاکمیت، عدم ظرفیت در زنجیره اجرا، عدم همکاری ملی و بین المللی و اشتراک اطلاعات بین مسئولان و عدم تعامل با فعالان خصوصی و جوامع محلی اعلام شده است.
برای از بین بردن این مشکلات، جامعه جهانی باید برنامه‌هایی را برای جرایم زیست‌محیطی جدید و اقدامات عملی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات آغاز کند تا به عنوان یک تهدید جدی برای صلح و توسعه پایدار شناخته شود و حاکمیت محیط زیست را در همه سطوح تقویت کند.
بنابراین حوزه محیط زیست سازمان ملل متحد با ایجاد راهنمایی‌های اجرایی به کشورها در ایجاد چارچوب‌های قانونی محکم در مورد جرایم محیط زیست به مقامات ملی کمک می‌کند تا قوانین محیط زیست را رعایت کنند.
همچنین کلیه افراد درگیر در اجرای قوانین محیط زیست مانند پلیس، دادستان‌ها و گمرک‌ها را در عملکرد بهتر در قبال محیط زیست آموزش می‌دهد. این نمونه پیش از این در اوگاندا اجرا شده است.
نمونه‌هایی از جرایم زیست محیطی در چند کشور در ذیل آمده است:
در ماه مارس سال 2019 شرکت Severn Trent Water به دلیل ریختن هزاران گالن فاضلاب خام در پارک بیرمنگام 500 هزار پوند جریمه شد.
در سال 2014 شرکت تیمز واتر به دلیل تخلیه غیرقانونی فاضلاب تصفیه نشده به رودخانه 250 هزار پوند جریمه شد و سال بعد هم به دلیل رعایت نکردن استانداردهای لازم و خروج فاضلاب به رودخانه 750 هزار پوند جریمه شد.
در سال 2016 تیمز واتر دوباره به دلیل انتشار غیرقانونی فاضلاب به داخل کانال گراند، یک میلیون پوند جریمه و در سال 2017 همین شرکت به دلیل خروج غیرقانونی 1.4 میلیارد لیتر فاضلاب خام به رودخانه تیمز، 20 میلیون پوند جریمه شد.
وزیر محیط زیست چین 38 مورد جرایم زیست‌محیطی را شناسایی کرده که منجر به یک بازداشت ، 28 مجازات و جریمه بوده که در مجموع 4.67 میلیون یوان شده است.
دولت چین نظارت بر محیط زیست به‌خصوص در بخش آلودگی هوا را افزایش داده و برای عملکرد بهتر، فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند سنجش از راه دور و بازرسی‌های دوره‌ای در محل را برای تشخیص تخلفات زیست‌محیطی با یکدیگر ترکیب کرده است.
شرکت بزرگ مسافرتی کارناوال Cruise Lines و شرکت تابعه آن به 20 میلیون دلار مجازات برای تخلفات زیست‌محیطی مانند ریختن زباله‌های پلاستیکی به اقیانوس جریمه شدند .