بزرگنمایی:

 به گزارش خبرنگارتبسم مهر، دیروز وزیر راه و شهرسازی در حاشیه آغاز عملیات اجرایی یک پروژه در شهر پردیس درباره بازار مسکن گفته بود: رکود و رونق در بخش مسکن متأثر از حوزه مسکن و بخش مسکن نیست؛ بلکه متأثر از شرایطی است که در اقتصاد کلان جامعه روی می‌دهد و فرابخشی است؛ به‌ویژه اینکه ما با یک برنامه تهاجمی مواجه شدیم که موجب تغییرات نرخ ارز و روند نزولی ارزش پول ملی شد. البته خوشبختانه با تمهیداتی که اتخاذ شد، روند کاهش ارزش پول ملی کنترل و مهار شد.

محمد اسلامی افزود: دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن توقف پول‌هایی است که صرف خرید مسکن و زمین می‌شد و رونق کاذب و حباب ایجاد می‌کرد. امیدواریم این روند به یک نقطه تعادلی برسد تا کسانی که قادر به تأمین مسکن هستند، بتوانند در شرایط آرامی که به‌وجود آمده است خانه مناسب خود را تأمین کنند.

وی همچنین تأکید کرد:‌ افزایش حباب‌گونه قیمت مسکن متوقف‌ شده و قیمت‌ها نزولی شده است. حقوق‌بگیران در این شرایط می‌توانند خانه خریداری کنند.

به گزارش تسنیم، طی یک هفته اخیر وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جدیدترین آمار تحولات بازار مسکن در مرداد امسال را منتشر کردند. طبق روال همیشگی آمار بانک مرکزی با آمار وزارت راه و شهرسازی درباره شاخص قیمت متفاوت بود. فارغ از این ماجرای تکراری بر اساس آمار متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران طی مردادماه امسال با کاهش حدود 3درصدی نسبت به ماه پیش از آن (تیر 98) به 13 میلیون و 187 هزار تومان رسید.

در تیرماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 13 میلیون و 615 هزار تومان بود. با فرض این‌که حقوق‌بگیر مورد نظر وزیر راه و شهرسازی بخواهد یک واحد 50 مترمربعی در تهران خریداری کند باید حدود 660 میلیون تومان نقدینگی داشته باشد. باز هم فرض را در این می‌گیریم که این حقوق‌بگیر از یک سال پیش در صندوق پس‌انداز یکم سپرده‌گذاری کرده و قرار است بانک مسکن 160 میلیون تومان وام به او پرداخت کند.

بنابراین حقوق‌بگیر باید 500 میلیون تومان داشته باشد تا بتواند برای خرید یک واحد مسکونی 50 متری اقدام کند. با توجه به متوسط دریافتی حدود 4 میلیون تومانی حقوق‌بگیران دولتی، آنها باید برای تأمین این 500 میلیون تومان 125 ماه حقوق خود را بدون خرج کردن یک ریال پس‌انداز کنند. با توجه به سقف دریافتی حقو‌ق‌بگیران در سال‌های گذشته که نصف حقوق کنونی هم نبوده به‌طور قطع هیچ‌کدام از حقو‌ق‌بگیران نقدینگی به این حجم در اختیار ندارند.

نکته قابل توجه این‌که افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن طی دو سال اخیر آن‌چنان قدرت خرید مردم را تحت تأثیر قرار داده که تا سال‌ها نمی‌توان انتظار داشت اقشار متوسط و رو به پایین جامعه توان ورود به بازار مسکن را داشته باشند، داستانی که در نهایت به‌قیمت تحمیل زیان به بخش تولید مسکن تمام خواهد شد، مگر این‌که دولت و وزارت راه و شهرسازی به‌جای توصیه‌های گاه و بیگاه خود برنامه‌ای اجرایی برای این بخش داشته باشند، برنامه‌ای گسترده‌تر از ساخت 400هزار واحد مسکونی.