بزرگنمایی:

به گزارش تبسم مهر  تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و روند تصویب آن با گفتگوها و بررسی های بسیاری همراه بود. از اختلاف نظر در مورد تشکیل مجلس موسسان یا مجلس خبرگان رهبری گرفته تا برخی مفاد قانون اساسی که مورد انتقاد گروه های چپ و لیبرال ها بود. به هر حال با انتخاب مجلس خبرگان قانون اساسی توسط ملت ایران، قانون اساسی کشور بر مبنای تئوری بنیان گذار آن یعنی ولایت فقیه شکل گرفت.

در گفتگو با مظفر نامدار، سردبیر فصلنامه 15 خرداد به بازخوانی مناقاشات فکری تدوین قانون اساسی پرداختیم. متن زیر مشروح گفتگوی مهر با این کارشناس تاریخ معاصر است؛

*همانطور که مستحضر هستید به گفته حسن حبیبی، وی به همراه چند تن از حقوقدانان پیش نویسی را برای قانون اساسی در تاریخ 7 اسفند 57 به امام دادند و بنا به توصیه امام این پیش نویس جهت اظهار نظر برای علما فرستاده شد. آنچه به عنوان پیش نویس قانون اساسی مبنای کار مجلس خبرگان شد، حاصل جمع نظرات شخصیت ها، گروه ها، اعضای دولت و اعضای شورای انقلاب و غیره بود. اما چرا در جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی، متن پیش نویس به طور کلی تغییر کرد و یا به عبارتی از اول نوشته شد؟

اگر قرار بود از ابتدا بدون هیچ کم و کاستی آنچه که به عنوان پیش نویس در مجلس خبرگان مبنای بحث قرار گرفته بود، مورد تایید قرار گیرد برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی  و بردن پیش نویس در آن مجلس فاقد منطق عقلی می شد. انتخاب مردم و تشکیل مجلس خبرگان یک انتخاب فرمایشی و نمایشی می شد. اگر قرار بود همین پیش نویس پذیرفته شود بجای انتخابات خبرگان قانون اساسی باید همه پرسی برگزار می شد. از طرفی بسیاری از شخصیت ها و گروه ها  و جریان ها در مورد متن پیش نویس دیدگاه های موافق و مخالف داشتند که تنها مرجع قانونی توجه به این دیدگاه ها مجلس خبرگان بود نه دولت موقت و نه حتی شورای انقلاب.

در متن پیش نویس دهها اشکال وجود داشت که باید مورد بررسی قرار می گرفت و آن اشکالات بر طرف می شد. جالب است که دولت موقت بدون داشتن تخصص و مسئولیتی به خودش حق می داد که متن پیش نویس تهیه شده توسط حقوقدانان را در شورای طرح های انقلابی در هیات دولت که زیر نظر یدالله سحابی قرار داشت کم و زیاد کند ولی این حق را برای مردم و نمایندگان منتخب مردم در مجلسی که از اساس برای همین کار تشکیل شده بود قائل نبودند و می گفتند مجلس باید پیش نویس را دربست قبول کند!

عزت الله سحابی در رابطه با کم و زیاد شدن پیش نویس اولیه می‌گوید: در این مرحله دکتر سنجابی از طرف حزب ملت ایران، دکتر صحت از طرف حزب مردم ایران و یکی دو نفر حقوقدان دیگر روی آن کار کردند. من هم حضور داشتم. طرح اولیه کمی تعدیل شد. حبیبی اختیارات رئیس جمهور را خیلی بالا برده بود و در مقابل نخست وزیر را خیلی ضعیف کرده بود. در کمیسیون هیات دولت که پدر بنده ریاست آن را بر عهده داشت اختیارات نخست وزیر را بالاتر و اختیارات ریاست جمهوری را پایین آوردند تا تعادلی برقرار شود.[1]

در چنین شرایطی که هر کسی تلاش می کرد ایده ها، باورها، تمایلات و منافع خود و گروه خود را در قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی تضمین کند حق قانونی نمایندگان مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی بود که پیش نویس را منطبق بر خواست و آرمانهای مردم و مبانی انقلاب اسلامی کند و این نشان می داد چرا امام با هوشیاری، مسئولیت تدوین پیش نویس را به مجلس خبرگان منتخب مردم داد نه به حقوقدانان وابسته به احزاب و گروه ها و باندها.

*مناقشات اصلی در مورد تدوین قانون اساسی در چه محورهایی بود؟

مهمترین مناقشه در تدوین قانون اساسی دو مساله اساسی بود. یکی، توجه به نظریات علما در رعایت مفاد شریعت در قانون اساسی بود و دومی ماهیت سکولار و غیر اسلامی بودن پیش نویس تهیه شده که حتی صدای امام را هم درآورد

تا جایی که به یاد دارم و در بعضی از اسناد تاریخی هم آمده است، مهمترین مناقشه در تدوین قانون اساسی  دو مسأله اساسی بود؛ یکی، توجه به نظریات علما در رعایت مفاد شریعت در قانون اساسی بود که در آن دوران یک دعوای جدی و اساسی بین گروه ها و جریان های مذهبی و غیر مذهبی بود. و دومی ماهیت سکولار و غیر اسلامی بودن پیش نویس تهیه شده که حتی صدای امام را هم درآورد. به طوری که در بیانات امام در فاصله زمانی انتشار پیش نویس تا تشکیل مجلس خبرگان  یعنی در یک فاصله دو ماهه، ایشان بارها بر انتخاب اسلام شناسان متعهد و ضرورت تدوین قانون اساسی اسلامی تأکید داشتند. این تأکید و نگرانی در پیام امام برای افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسی  در تاریخ 3 مرداد 58 کاملا نمایان است. ایشان در این پیام می فرماید: بعد از این که رسیدیم به اینجا، ما بیائیم یک قانون آمریکایی درست کنیم، یک قانون اروپایی درست کنیم، یک قانون اساسی غربی درست کنیم، خون جوانهایمان را هدر بدهیم، این الان دست خودتان است، این پیش نویس است. پیش نویس هیچ چیز نیست. باید رأی بدهید باید نظر بکنید.

در اصل تغییر متن پیش نویس در مجلس خبرگان خواست و تأکید امام بود. امام در پیام افتتاح مجلس خبرگان تأکید ویژه داشتند که قانون اساسی بررسی شود و قانونی مطابق با میل همه ملت باشد. نه قانون تحت تأثیر غرب و شرق و احزاب وابسته به آنها. تجربه مصیبت بار تهیه و تدوین قانون اساسی مشروطه برای معمار کبیر انقلاب اسلامی و مردم ایران نباید در انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی تکرار می شد. قانون اساسی مشروطه معجونی متناقض از تمایلات بینش ها و گرایش های سیاسی آن دوران بود که از اساس بر وابسته بودن ایران بنا شده بود و تقلیدی از قوانین اساسی و شیوه حکومتداری اروپائیان بود. امام می‌دانست که چنین قانونی دستاوردی جز دیکتاتوری سیاه رضاخان و دوران غمبار پهلوی به همراه نخواهد داشت.

تجربه مصیبت بار تهیه و تدوین قانون اساسی مشروطه برای معمار کبیر انقلاب اسلامی و مردم ایران نباید در انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی تکرار می شد. قانون اساسی مشروطه معجونی متناقض از تمایلات بینش ها و گرایش های سیاسی آن دوران بود که از اساس بر وابسته بودن ایران بنا شده بود و تقلیدی از قوانین اساسی و شیوه حکومتداری اروپائیان بود. امام می دانست که چنین قانونی دستاوردی جز دیکتاتوری سیاه رضاخان و دوران غمبار پهلوی به همراه نخواهد داشت

*تفاوت متن پیش نویس و متن تدوین شده نهایی قانون اساسی عمدتاً در چه مسائلی بود؟

پاسخ به این سوال را می توان در دیدگاه های موافقین و مخالفین پیش نویس قانون اساسی به خوبی جستجو کرد. کریم سنجابی رهبر جبهه ملی در خاطرات خود می نویسد: پیش نویس قانون اساسی کاملاً دموکراتیک بود. عزت الله سحابی یکی از سران نهضت آزادی در ماهنامه چشم انداز ایران(شماره 26 سال 83) می گوید: در مجموع روح لیبرال دموکراسی بر پیش نویس حاکم بود، اما در شورای انقلاب آن را سوسیال دموکراسی کردند. حسین بشیریه یکی از محققان مخالف انقلاب اسلامی در کتاب دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران ( ص37) می نویسد: پیش نویس، خصلتی سکولار داشت.

ملت ایران دل به آرمانهایی انقلاب اسلامی سپرده بود، اما پیش نویس قانون اساسی این ملت را کسانی تهیه کرده بودند که اعتقادی به این آرمانها نداشتند. صادق طباطبایی که خودش هم دلبستگی ویژه ای به آرمانهای اسلامی انقلاب نداشت، اعتراف می کند که پیش نویس، نظام ایران را یک نظام دموکراتیک شبه غربی خواهد کرد. یک نویسنده کمونیست دیگر به نام غلامحسین ساعدی می نویسد: «پیش نویس جدید بر پیش نویس قبلی یک برتری ظاهری دارد و آن لائیک بودن آن است.» جلال الدین فارسی معتقد بود که پیش نویس قانون اساسی التقاطی از قانون جمهوری پنجم فرانسه و احکام اسلامی بود. محمد خاتمی در روزنامه اطلاعات تیر ماه 58 می نویسد: متأسفانه در پیش نویس چیزی که نیست اسلام است و بهتر است آن را قانون اساسی جمهوری یا جمهوری دموکراتیک بنامیم. این همان قانون اساسی است که بختیار می خواست آن را عملی کند.

این اظهار نظرها نشان می دهد نقطه اصلی تفاوت در کجاها بود. متن پیش نویس اساساً یک متن همگون و متعادل و متعالی نبود. ترکیبی از دیدگاه ها و تمایلات اشخاص و احزاب خاص بود. در تجزیه مواد قانون اساسی مواردی مفید و منطبق با حقوق مردم در آن وجود داشت، اما در هیأت یک قانون اجتماعی و یک سیستم سیاسی اسلامی، مواد پیش نویس فاقد انسجام عقلی و منطقی بود. در ترکیب حقوقدانانی که متن این پیش نویس را تهیه کرده بودند هم طرفداران جمهوری ریاستی، هم طرفداران جمهوری پارلمانی، هم گرایش های سوسیالیستی و هم گرایش های لیبرالیستی و مشرب های دیگر وجود داشت. متن پیش نویس یک متن ترکیبی بود.

ناصر کاتوزیان که خود یکی از نویسندگان پیش نویس بود در کتاب گذری بر انقلاب ایران در وصف کلی آن می گوید: «بر پیکر این نخستین نهال آزادی پیوندهای ناموزونی زده شده است که به کلی آن را از هدف های خود منحرف می سازد و می تواند آن را خشک و میان تهی سازد. این پیوندها را که باعث ایجاد تضادهای ناهنجار در درون طرح شده است را هر روشن بین با نیم نگاهی می تواند تشخیص دهد.» او معتقد بود این طرح به پیرایشی مردمی و بنیادی نیاز دارد و تنها در این صورت است که می توان به سرنوشت جمهوری اسلامی خوشبین باقی ماند و از مناقشات و بحث های نامطلوب پرهیز کرد.

دقیقاً با چنین ضرورتی امام دستور تشکیل مجلس خبرگان منتخب مردم را به جای مجلس موسسان انتصابی مورد نظر دولت موقت داد.

*جریانات سیاسی آن دوره چند دسته بودند و نسبت به این محورهای اختلافی چه نظری داشتند؟

اگر تمامی جریانهای آن دوره را به سه طیف اسلامی ، کمونیست و لیبرال تقسیم کنیم، هرچند گرایش های متنوعی در هر سه طیف وجود داشت، ولی در این مسأله نباید تردید کرد که اغلب جریانهای این سه طیف، تصویر دقیق و عمیقی از جمهوری اسلامی مورد نظر امام نداشتند. امام معتقد به یک جمهوری اسلامی کاملاً متفاوت با مدل جمهوری های غربی و شرقی بود و میل داشت قانون اساسی این جمهوری در هیچ رکنی از ارکان سیاست، تحت تأثیر مکتب‌های چپ و راست و التقاطی نباشد، اما اغلب این جریانها خارج از فضای غرب، توانایی فکر کردن نداشتند. با وجودی که در سال 53 و 54 یک الگوی خامی از سابقه تهیه پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران وجود داشت، اما اغلب پیش نویس‌ها و پیشنهادهایی که برای تدوین قانون اساسی واصل می شد، تحت تأثیر غرب و شرق بود و این مسأله مسئولیت های مجلس خبرگان قانون اساسی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کرد.

*موضع آیت الله منتظری نسبت به قانون اساسی چه بود و در ادامه چه تغییری کرد؟ آیت الله شریعتمداری هم در مورد قانون اساسی اظهار نظری داشت؟

مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی نشان می دهد که تمرکز منتظری بیشتر در مساله اسلامی بودن و تمرکز تمامی امور در دست ولی فقیه است و با سایر ارکان جمهوری مثل انتخابات ریاست جمهوری، و اختیارات رییس جمهور و انتخاب نمایندگان مجلس میانه خوبی ندارد

آقای منتظری در این دوران ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی را به عهده داشت، هر چند مجلس عموماً توسط شهید دکتر بهشتی اداره می شد ولی آقای منتظری از مدافعان تغییر بنیادی پیش نویس، مخصوصا گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی بود. مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی نشان می دهد که تمرکز منتظری بیشتر در مسأله اسلامی بودن و تمرکز تمامی امور در دست ولی فقیه است و با سایر ارکان جمهوری مثل انتخابات ریاست جمهوری و اختیارات رییس جمهور و انتخاب نمایندگان مجلس میانه خوبی ندارد.

بر مبنای اسناد تاریخی، پس از انتشار پیش نویس قانون اساسی منتظری در مصاحبه 17/4/58 با روزنامه کیهان مدعی شد که اجمالاً اشکالاتی بر پیش نویس وارد است و با توجه به آن اشکالات با موازین اسلامی منطبق نیست. او معتقد بود که قانون اساسی باید صد در صد اسلامی و از غرب زدگی به دور باشد که متأسفانه متن منتشر شده چنین نیست و متعاقب این مصاحبه نکاتی تحت عنوان پیرامون اساسی منتشر کرد که بعضی از نکات آن جالب است. او مرجع هماهنگی قوا را فقیه عادل می دانست و معتقد بود اگر رابط هماهنگی قوا رییس جمهور باشد پس رئیس جمهور باید فقیه عادل و یا منصوب از ناحیه او باشد. در مورد نمایندگان مجلس هم می گفت یا نمایندگان باید فقیه عادل آشنا به مسائل روز باشند و یا قانونی که وضع می کنند باید به نظر فقیه عادل برسد و او تصویب کند. رئیس جمهور هم یا باید فقیه عادل باشد و یا از طرف او منصوب و زیر نظر او انجام وظیفه کند. حق انحلال مجلس، توشیح قوانین، فرماندهی نیروهای نظامی، اعلان جنگ و صلح، عفو عمومی و غیره با فقیه عادل و یا رئیس جمهور فقیه و یا منصوب فقیه باشد. در کل آقای منتظری معتقد بود که بهتر آن است فقیه عادل آشنا به مسائل روز اداره امور کشور را به شورایی مرکب از سه یا پنج نفر محول کند که زیر نظر او انجام وظیفه کند زیرا در این صورت کشور از استبداد و دیکتاتوری محفوظ تر است!!

اینها باورها و اعتقادات منتظری بود که رسماً در مطبوعات منتشر شد و در جلد اول کتاب فقیه عالیقدر که توسط یکی از سرسپردگان وی جمع آوری و در سال 59 هم منتشر شد تمام این دیدگاه ها وجود دارد. منتظری که بعداً خود را سردمدار حکومت مردم سالار معرفی می کرد و سنگ حقوق مردم به سینه می زد از ابتدا اعتقادی به مردم و انتخابات و امثال اینها نداشت و اگر نبود اصرار و درایت امام در سپردن همه امور به دست مردم معلوم نبود منتظری و دارودسته وی چه به روز جمهوریت نظام و حقوق مردم و امثال آن می آوردند. از نظر منتظری در حکومت اسلامی هر یک از قوۀ مجریه و قضائیه زیر نظر حاکم فقیه عادل بود و انجام وظیفه می کرد و حاکم می توانست هر که را صلاح دید عزل و یا محل ماموریتش را تغییر دهد، تغییر محل خدمت لازم نبود در اثر جرم باشد. شاید نسل جوان امروز باور نکند که شخصی به نام منتظری که امروزه ضد انقلاب برایش مرثیه سرایی دموکراتیک سر می دهد تا وقتی که امام او را به دلیل همین اعتقادات عجیب و غریب شایسته رهبری نمی دانست دارای چنین اعتقاداتی بود.

اما داستان آقای شریعتمداری از اساس با منتظری متفاوت است. شریعتمداری یک سلطنت طلب و اصولاً با نهضت اسلامی از ابتدا میانه خوبی نداشت. اگر هم اظهارنظرهای موافق گونه ای در بعضی جاها از او منتشر شده از سر اعتقاد نبود از روی ناچاری و شرایطی بود که در آن قرار داشت. بیشترین مخالفت های شریعتمداری با قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اختیارات زاید الوصفی بود که منتظری معتقد بود برای فقیه از جنبه شرعی اثبات شده است. همان اختیاراتی که حتی تغییر بخشدار یک ده را حق فقیه می دانست و منتظری آن را یک حکم شرعی می دانست که عدول از آن جایز نبود. شریعتمداری چنین اختیاراتی را که منتظری بدان معتقد بود را بهانه تهاجم به انقلاب اسلامی و امام خمینی کرد.

شریعتمداری که در طول حیات سیاسی خود به تنها چیزی که فکر نکرده بود مفاهیمی چون قدرت ملت، حاکمیت مردم، نظر مردم، حکومت مردم و مقابله با دیکتاتوری و استبداد و امثال آن بود با مطرح شدن دیدگاه های منتظری در خصوص انتخابات و مردم و حکومت و آرا مردم، ناگهان یکی از سرمداران دفاع از مردم معرفی می شود و در اظهارنظرهای متفاوت از بازگشت دیکتاتوری و نظام طاغوتی سخن می گوید. کسی که در دوران رژیم پهلوی عموماً از پشتوانه های حوزوی شاه برای تهاجم به انقلابیون بود، نمایش های انقلابی دفاع از حقوق ملت و مبارزه با دیکتاتوری برگزار می کند.

*عده ای معتقدند همان متن پیش نویس باید به رفراندوم گذاشته می شد، چرا این اتفاق صورت نگرفت و مجلس خبرگان قانون اساسی شکل گرفت؟

به نظر می رسد این عده یا جهل مطلق دارند و یا خود را به جهل زده اند چون همانطوری که در پاسخ به سوال های گذشته گفتم وقتی نویسندگان همان پیش نویس به صراحت می گویند: بر پیکر این نخستین نهال آزادی پیوندهای ناموزونی زده شده است که به کلی آن را از هدف های خود منحرف می سازد و می تواند آن را خشک و میان تهی سازد و این طرح به پیرایشی مردمی و بنیادی نیاز دارد و تنها در این صورت است که می توان به سرنوشت جمهوری اسلامی خوشبین باقی ماند و از مناقشات و بحث های نامطلوب پرهیز کرد. آن عده با کدام منطق عقلی می گویند باید همان متن پیش نویس بهم ریخته که عده ای بر اساس علائق و سلائق خود تهیه کرده بودند به رفراندوم گذاشته می شد؟! ثانیاً وجاهت قانونی و عقلی این پیش نویس از کجا آمده بود؟ کدام مرجع قانونی آن را تهیه کرده بود؟ مرجع قانونی مجلس منتخب مردم بود نه دولت موقت، شورای انقلاب یا چند نفر حقوقدان. نقطه کانونی اختلاف امام با جریانهای سنگر گرفته در پشت دولت موقت و احزاب و گروه های غرب پرست همینجا بود. امام می گفت مرجع قانونی مردم و مجلس منتخب مردم است. آنها می گفتند هر چه ما تهیه کردیم باید تصویب شود و مردم و مجلس مردم را قبول نداریم.

مجلس تدوین قانون اساسی مشروطه یک مجلس صنفی و مضحک بود. از هر صنفی برای نوشتن قانون اساسی یک ملت با فرهنگ تاریخی آنهم فقط از تهران نه از شهرستانها در نوشتن قانون اساسی مشروطه به صورت نمایشی حاضر کردند به قول شهید شیخ فضل الله نوری معلوم نبود که ملت ایران گرفتار چه مرضی و جهلی شده بودند که سرنوشت او را باید بقال، بزاز، صنف کله پزها، صنف حمامی ها و... تعیین می کردند

در متن سوال شما نکته ای وجود دارد که گویی مجلس خبرگان قانون اساسی از ابتدا قرار نبود تشکیل شود، بلکه بعد از اختلاف بر سر پیش نویس این مجلس تشکیل شد. اما باید به این نکته توجه کنیم که تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی قبل از تهیه پیش نویس، در حکم امام به بازرگان برای تشکیل دولت موقت وجود داشت و ربطی به پیش نویس ندارد در آن حکم  فقط لفظ مجلس موسسان تبدیل به مجلس خبرگان شد، ولی از نظر محتوا و شیوه کار چیزی تغییر نکرد.

مکانیسم تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک مکانیزم چند وجهی و بی نظیر بود. ملت ایران قبل از این هم در دورۀ مشروطه تجربه تدوین قانون اساسی داشت و دیده بود که چگونه اختلافات جریانها در نگارش قانون اساسی چه بر سر یک جنبش باشکوه مردمی آورد و چگونه آرمان های جنبش را به باد داد و یک دیکتاتوری به مراتب سیاه تر از دیکتاتوری قاجارها بر ملت ایران تحمیل کرد. مجلس تدوین قانون اساسی مشروطه یک مجلس صنفی و مضحک بود. از هر صنفی برای نوشتن قانون اساسی یک ملت با فرهنگ تاریخی آنهم فقط از تهران نه از شهرستانها در نوشتن قانون اساسی مشروطه به صورت نمایشی حاضر کردند به قول شهید شیخ فضل الله نوری معلوم نبود که ملت ایران گرفتار چه مرضی و جهلی شده بودند که سرنوشت او را باید بقال، بزاز، صنف کله پزها، صنف حمامی ها و... تعیین می کردند.

قانون اساسی مشروطه از اساس توسط خبرگان یا شخصیت های کار آزموده و دانا نوشته نشد. اظهارنظرهایی که از هر گوشه و کنار و از هر صنفی در مورد پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی واصل شد نشان می داد که ظاهراً همان داستان های نوشتن قانون اساسی مشروطه دارد در انقلاب اسلامی هم تکرار می شود. امام با تشکیل مجلس خبرگان و متمرکز کردن بررسی قانون اساسی در یک جمع خبره برگزیده توسط مردم به تمام بازی ها پایان داد و انقلاب اسلامی و نظام نوپای جمهوری اسلامی را از یک خطر ویرانگر نجات داد. برای همین بود که وقتی مخالفان جمهوری اسلامی از تفرقه پیش نویس ها نا امید شدند شعار انحلال مجلس خبرگان سر دادند. این نشان می داد که امام چشم فتنه را نشانه رفته است. چون به محض این که دولت بازرگان طرح انحلال مجلس خبرگان را به بهانه پایان فرصت قانونگذاری با 17 رای موافق و 4 رای مخالف تصویب کرد امام با نهیب انقلابی تمام نقشه های شوم آنها را نقش بر آب کرد و فرمود مگر شما می توانید که مجلس خبرگانی که ملت با آن آراء زیاد این مجلس را درست کرده با یک کلمه ای که شما بگویید «ما می گوئیم که منحل باشد». مگر شماها قابل آدم هستید؟

[1] - برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: سهراب مقدمی شهیدانی، اولین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی ، تهران، 1397، چاپ سوم