به گزارش تبسم مهر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، اسامی افراد و مجموعه‌هایی که با تائید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز 4200 تومانی از بانک مرکزی کرده‌اند اما هنوز کالای مورد نظر را به کشور وارد نکرده‌اند را اعلام کرد.
در بخشی از این نامه خطاب به رئیس جمهور تاکید شده است: وفق قوانین و مقررات ذیربط بانک‌های عامل نسبت به معرفی گیرندگان ارزهای مزبور به سازمان تعزیرات حکومتی در صورت عدم واردات کالا ظرف مدت مقرر و عدم برگشت ارز دریافتی اقدام می‌نمایند.
همچنین حسن روحانی، رئیس جمهور نیز در پی نوشت این نامه به صراحت خطاب به چهار وزیر کابینه خود دستور داده که فوراً پاسخ دهند که چرا چنین تخلفی رخ داده است؟
متن کامل نامه ارسالی از سوی عبدالناصر همتی به حسن روحانی و نیز نامه محمود واعظی به چهار عضو کابینه (رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) را منتشر می‌کند:
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
موضوع: تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو بانک مرکزی در سال 1397
پیشنهاد: اهتمام ویژه وزارتخانه‌های ذیربط در پیگیری تعهدات ارزی ایفا نشده دریافت‌کنندگان ارز واردات دارو و کالاهای اساسی
با سلام و احترام
همانگونه که استحضار دارند تأمین به موقع و مکفی کالاهای اساسی و دارو به لحاظ نقش و اهمیت استراتژیک آن در سبد کالاهای خانوار، همواره از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای در برنامه و اقدامات دولت محترم و متعاقب آن، بانک مرکزی برخوردار بوده است. به گونه‌ای که تخصیص و تأمین ارز مربوطه در سال‌های اخیر، همواره با نرخ‌های ترجیحی صورت پذیرفته است.
این موضوع (تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو در سال 97) با توجه به شرایط ویژه کشور، تشدید تحریم‌های یکجانبه از جانب دولت آمریکا و تحدید صادرات و مانع ارزی کشور، محدود و بسته شدن کانال‌های بانکی اهمیتی دوچندان یافته و این بانک مدیریت تقاضای ارز را در اولویت اول برنامه‌ها و اقدامات اجرایی خود قرار داد و در این ارتباط با برگزاری جلسات متعدد، با دستگاه‌های متولی تائید تخصیص ارز برای این کالاها یعنی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (متولی اصلی ثبت سفارش واردات کالا) و تشریح وضعیت منابع و ذخایر ارزی کشور و انجام هماهنگی‌های لازم و تأمین سهمیه ارزی هر یک از دستگاه‌های متولی در راستای مدیریت تقاضای ارز اقدام نمود.
حال علی‌رغم تمام تلاش‌های به عمل آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تائید دارای ثبت سفارش، دستگاه‌های یاد شده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهد ارزی این بانک، به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مربوط به ورود کالا به کشور، علی‌رغم تأمین ارز و انقضای مهلت قانونی به صورت رفع تعهد نشده، بوده و اسناد و مدارک سالیانه مبتنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.
با عنایت به مراتب فوق و ضمن ارسال لیست پیوست حاوی اطلاعات میزان ارزهای تأمین شده و تعهدات ارزی ایجاد و ایفا نشده برخی از واردکنندگان مربوطه، خواهشمند است دستور فرمائید با وزارتخانه‌های یاد شده ضمن اهتمام و توجه جدی به ورود به موانع کالا به کشور، پیگیری و اتخاذ تدابیر ویژه نسبت به ترغیب واردکنندگان مزبور جهت تسریع در واردات کالاهای یاد شده، اقدامات لازم به عمل آورند.
بدیهی است وفق قوانین و مقررات ذیربط، بانک‌های عامل نسبت به معرفی گیرندگان ارزهای مزبور به سازمان تعزیرات حکومتی در صورت عدم واردات کالا ظرف مدت مقرر و عدم برگشت ارز دریافتی اقدام می‌نمایند.
عبدالناصر همتی
همچنین پس از رؤیت نامه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، وی در پی‌نوشت دستور داد «دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فوراً پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟»
بر این اساس، محمود واعظی با ارسال نامه‌ای به رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد:
جناب آقای رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت
جناب آقای محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی
جناب آقای سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
جناب آقای محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سلام‌علیکم
نامه شماره 80344 / 98 مورخ 98/3/12 بانک مرکزی و ضمیمه آن با موضوع درخواست اتخاذ تدابیر لازم در جهت تعهدات ارزی ایفا نشده دریافت‌کنندگان ارز واردات دارو و کالاهای اساسی که تصویر آن به پیوست ارسال می‌شود، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسیده، پی‌نوشت فرمودند «دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فوراً پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟»