بزرگنمایی:
ریشه بسیاری بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کشور وضعیت کنونی دانشگاه است که اگر مورد اصلاح قرار نگیرد، کشور را با بحرانهای جدی مواجه میکند.
به گزارش تبسم مهر متن زیر یادداشتی از صادق شهبازی به بهانه هجمههای اخیر به سهیلا صادقی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است که در ادامه می خوانید؛
یک ماه پیش دکتر سهیلا صادقی فسایی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران در جلسه دیدار اساتید با رهبری، از مسائلی جدی در مورد سیستم دانشگاه و وزارت علوم سخن گفت:
سیطره سیاست بر محیط علمی، باندبازی سیاسی در جذب هیئت علمی، ارتقاهای زودرس یک عده از اساتید و موانع بر سر ارتقاء بقیه، تابع باندبازی سیاسی بودن پژوهشها، رانتهای پژوهشی اساتید که حاصل ارتباطات سیاسی بیرون دانشگاهی است، فقدان نظارت بر طرحهای پژوهشی و زد و بند ناظر و مجری طرح و سوءاستفادههای مالی آنها، سیطره نگاه کمیگرایانه بر مسائل علمی و محوریت مقاله در ژورنالهای خارجی و ISI، نقد مدیریت فرهنگی دانشگاه و نداشتن استراتژی و برنامهریزی و حساسیت فرهنگی آنها.
دکتر صادقی در سخنرانی مقابل رهبری تصریح کرد که این سخنان برایش در محیط کارش تبعاتی خواهد داشت. جالب اینکه در مقابل، خبرگزاری ایرنا که به وسیله یکی از جامعهشناسان و سرپرست سابق وزارت علوم و مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران اداره میشود، فیلمی علیه این استاد منتشر کرد و تلاش کرد تا با محاکمه معکوس و با تکیه به یکی از بازیگران سیاسی (#عباس_عبدی)، حرفهای دکتر صادقی را به خودش برگرداند که با انتشار اسناد متقن دکتر صادقی، محکوم و محبور به پاک کردن فیلم شدند. البته فعالان رسانهای و مجازی جریان رایج دانشگاه، تلاش کردند از همین مسئله برای هجمه به دکتر صادقی بهره ببرند.
ماجرا چیست؟ دکتر صادقی (بهعنوان انقلابیترین چهره علوم اجتماعی) وارد منطقه ممنوعه شده است و هاله نوری که جو رایج دانشگاه بهویژه علوم انسانی و علوم اجتماعی برای خود ساخته را خدشهدار کرده است؛ منطقه ممنوعه و از هفت دولت آزادی که ذینفعانش، بدون پاسخ به نیازهای کشور، از پول عموم مردم، با انبوهی از رانت و باندبازی سیاسی، از جذب دانشجویان دکترا تا جذب هیئت علمی و پروژه گرفتن با ارتباطات سیاسی از نهادها با موضوعات بی ربط، بدون پاسخگویی به مسائل کشور و بعضاً با خنج انداختن به صورت نظام در حال کسب و کارند. این جریان رایج، از مردم و نظام نیز طلبکارند و مدعی آزادی و نقد وضعیت موجود نیز هستند، اما کوچکترین نقد را بر ساحت خود برنمیتابند.
جالب اینکه چون این ماجراها سود سیاسی ندارد و پای بسیاری از چهرهها نیز به آن آلوده است، هیچکسی حاضر به برهم زدن نظم موجود این حوزهها نیست. تشکلهای دانشجویی، رسانههای انقلابی، نمایندگان مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهاد رهبری دانشگاهها، اساتید انقلابی و… نیز مسائلی از این دست را مسئله خود نمیدانند.
چرا نهادهایی مثل وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی به ماجرای پروژهها ورود نکرده و سامانهای از نیازهای پژوهشی کشور و پروژهها و رقم بسته شده در آن ایجاد نمیکند و فرآیندی شفاف برای واسپاری این پروژهها ایجاد نمیشود؟
چرا فرایند جذب هیئت علمی دانشگاهها کماکان غیرشفاف و سلیقهای است، بسیاری موارد مصاحبههای صوری شکل گرفته و از قبل از فراخوان، فرد جذب شده که غالباً دانشجوی بعضی استادان یا هم جریانی آنهاست مورد بازنگری جدی قرار نمیگیرد؟
چرا بخش قابل توجهی از اساتید، گروهها، معاونتهای پژوهشی و بینالملل دانشگاهها میتوانند مطلقالعنان و بدون پاسخگویی به هیچجایی بیتوجه و بعضاً برخلاف نیازهای کشور قدم بردارند و با آدرس غلط کشور را دچار بحران کنندیا زمینه نفوذ دشمن را در محیط علمی فراهم آورند و بعد هم در مقام مدعی قرار بگیرند و داد آزادی و استقلال دانشگاه و.... بدهند؛ با دیکتاتوریترین وضعیت ممکن هم درون دانشگاه با منتقدین خود (که اکثراً نیروهای انقلابی هستند) برخورد کنند و هر صدای مخالفی را در گلو خفه کرده از جذب و ارتقا و حل مسائل کشور باز بدارند و بعضاً مثل مورد دکتر صادقی درسهایشان حذف یا در موردی نظیر دکتر حاجیحیدری تداوم وضعیت قراردادی دانشگاه با آنان در خطر قرار گیرد.
چرا افرادی ذینفع در وزارت علوم میتوانند مسئولیت داشته باشند که ارتقای اساتید و جذب هیئت علمی و انتخاب دکترا به تولید مقاله (بخوانید علم بیمصرف) در ژورنالهای بینالمللی بسته باشد؟
چرا به فسادها و تخلفات علمی اساتید و چهرههای اصلی سیاسی کشور (که بعضاً حتی در حد کپی کردن کامل دستاوردهای علمی دیگران است) ورود نمیشود و همه از کنار این وضعیت خاموش عبور میکنند؟
بیعدالتی فقط در دزدی آشکار چند متخلف مولتیمیلیاردر و مسئول بدون طهارت اقتصادی خلاصه نمیشود، ریشه بسیاری بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کشور وضعیت کنونی دانشگاه و بیعدالتیهایی از این دست درآن است که اگر مورد اصلاح قرار نگیرد، کشور را با بحرانهای جدی مواجه کرده و میکند.