بزرگنمایی:
علی رغم «اختیارات ویژه» و «چک سفید امضا» که دولت حسن روحانی دارد، تاکنون عملکرد دولت متبوع وی در حوزه های مختلف از سیاست خارجی تا اقتصاد بسیار ضعیف ارزیابی شده است.
به گزارش تبسم مهر حسن روحانی این روزها به دنبال «اختیار ویژه» است، او در ضیافت افطاری با علما و شخصیت‌های حوزوی و فعالان رسانه‌ای که به صورت جداگانه در ولنجک (سالن اجلاس سران) برگزار شد، بر اعطا اختیار ویژه به رئیس قوه مجریه تاکید کرد.
کنشگران حزبی 21 اردیبهشت ماه به دعوت رئیس جمهور به سالن اجلاس دعوت شدند، او در این دیدار تاکید کرد که، باید در حد اختیارات رئیس جمهور از دولت مطالبه داشت و سپس 30 اردیبهشت ماه دومین برگ خود در قبال اختیارات، سکاندار دستگاه اجرا را رو کرد و خواهان احیای شورای عالی پشتیبانی جنگ شد؛ دیدار با اصحاب رسانه فرصتی را برای شیخ دیپلمات فراهم کرد تا پازل خود را برای «اختیارات ویژه» تکمیل کند. او بر این باور است، اگر قانون اساسی اجرا شود، دولت اختیارات کافی دارد، اما شرایط جنگ با شرایط عادی تفاوت دارد و نیاز به سازوکار روان تری داریم.
رئیس دولتِ اعتدال در حالی خواستار اعطا «اختیار ویژه» شده که هم اکنون از اختیارات لازم برخوردار است؛ رئیس دولت تدبیر و امید که دو سال از عُمر دولت دوازدهم او می‌گذرد و 29 اردیبهشت ماه سال جاری در نیمه راه قرار گرفت، در حالی به دنبال احیای شورای عالی پشتیبانی جنگ است که دو اختیار ویژه به او به عنوان سکاندار دستگاه اجرا واگذار شده است؛ رئیس شورای هماهنگی اقتصادی قوا و فرماندهی جنگ اقتصادی مسئولیت‌های جدیدی است که با روی کار آمدن دولت دوازدهم به «روحانی» واگذار شد.
علاوه بر شورای هماهنگی اقتصادی و فرماندهی در جنگ اقتصادی، ستاد اقتصاد مقاومتی هم به ریاست معاون اول رئیس جمهور دایر است اما مدت‌هاست دولت از این ظرفیت و اختیار خود استفاده نمی‌کند و جلسه‌ای را تشکیل نمی‌دهد و این ظرفیت در حاشیه قرار گرفته اما تشکیلات آن موجود است؛ ظاهراً آقای رئیس جمهور از این قرار گاه خبر ندارد!
1- اختیارات شورای هماهنگی اقتصادی
برای اهمیت نقش و جایگاه شورای هماهنگی اقتصادی، کافی است مروی به روند شکل گیری آن داشت تا نقشه‌ای که با اعلام موجودیت این شورا ترسیم شده بود آشکار شود.
نخستین جلسه این شورا در حضور رهبر انقلاب برگزار شد و ایشان در این جلسه تاکید کردند: اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی است، تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت می‌گیرد و ایشان نیز به عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت می‌کنند.
در کنار حمایت قوای قضائیه و مقننه و حتی نیروهای مسلح از اعلام موجودیت این شورا، رهبر انقلاب نیز حمایت همه جانبه ای را از اقدامات و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به عمل آوردند تا جایی که رئیس جمهور در جمع مدیران ارشد دولت، گفت: مقام معظم رهبری به بنده گفتند «شما که مصوبات جلسه سران سه قوه را می‌فرستید تا من تصویب کنم، دیگر منتظر تصویب من نمانید، هرچه تصویب کردید را ابلاغ کنید! من حمایت می‌کنم.»
حال در این گذاره، پرسمان‌هایی قابل طرح است از جمله آنکه «این شورا علی رغم اختیارات ویژه تا به چه اندازه توانست اهداف و برنامه‌هایی که از پیش تعیین شده بود را محقق کند؟»
سیدجواد ساداتی‌نژاد نماینده مردم کاشان به این پرسش پاسخ می‌دهد و می‌گوید: ولی‌فقیه بخشی از اختیاراتش را به این شورا تفویض کرده و این نشانه درک صحیح از شرایط است، اما تا کنون، نتیجه خاصی در عمل مشاهده نشده و پویایی و چابکی لازم دیده نمی‌شود.
او اشاره‌ای هم به جنگ اقتصادی می‌کند و می‌گوید: در گام اول باید توجه داشت که دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های کنونی برای شرایط عادی است، نه شرایط جنگ اقتصادی؛ در حال حاضر در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم، بنابراین تمام آئین‌نامه‌ها و بروکراسی‌های اداری باید اصلاح شود و این هم وظیفه دولت است.
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در توئیتی نوشت: «روحانی تنها رئیس‌جمهوری است که بیشترین اختیارات دارد، بخصوص بعد از تشکیل شورای هماهنگی سران قوا که در این شورا هم به‌جای مجلس قانون‌گذاری می‌شود هم قوانین موجود بعضاً نسخ می‌گردد.»
عبدالرضا مصری نایب رئیس دوم مجلس درباره عملکرد شورای عالی هماهنگی اقتصادی، گفت: دولت در این مدت، چک سفید امضایی از مقام معظم رهبری گرفته که در 40 سال پس از انقلاب بی‌سابقه بوده است، به گونه‌ای که ایشان فرموده‌اند هر تصمیمی که شورای عالی هماهنگی امور اقتصادی می‌گیرد، مورد تأیید ایشان است؛ ما منتظریم که قوه مجریه پاسخگو باشد.
احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس نیز درباره اختیارات روحانی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا می‌گوید: روحانی معتقد است که باید اختیارات بیشتری داشته باشد، رهبر معظم انقلاب دستور تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را با محوریت رئیس‌جمهور صادر کرد و اختیارات بالایی به این شورا سپرده شد و حتی اختیارات قانون‌گذاری را هم رئیس جمهور در این شورا داراست و دو قوه دیگر در اختیار قوه مجریه هستند. الآن مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهد که شورای عالی هماهنگی اقتصادی کارهایی را انجام می‌دهد که در حوزه وظایف و مسئولیت‌های مجلس شورای اسلامی است.
در همین راستا علیرضا زاکانی عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و نماینده ادوار مجلس ، با تاکید بر اینکه هیچ رئیس جمهوری به اندازه روحانی اختیارات نداشته است، گفت: این یک امر نخ نما است که وقتی رؤسای جمهور شعار می‌دهند و کفایت لازم وجود ندارد تا شعارهایشان محقق شود و مسیرشان را دنبال کنند از این رو در دوره دوم موضوع عدم اختیارات را مطرح می‌کنند.
وی می‌گوید: اختیاراتی که امروز آقای رئیس جمهور دارند با توجه به همین جلسات سران سه قوا و اختیارات ویژه‌ای که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به او داده شده، هیچ رئیس جمهوری تا به امروز نداشته است.
2- رئیس جمهور در مقام فرمانده اقتصادی
«روحانی» در حالی در دیدار با کنشگران سیاسی از عدم اختیارات رئیس دستگاه اجرا سخن به میان آورد که اواخر سال گذشته از مأموریت سنگین خود خبر داد؛ وی 15 اسفند 97، در اجتماع مردم لاهیجان گفته بود: دشمن مشکل می‌سازد، اما بدون تردید به نتیجه نخواهد رسید، در شرایط جنگ اقتصادی کشور به فرمانده واحد نیاز دارد از این رو به مقام معظم رهبری پیشنهاد دادم فرماندهی با حضرتعالی و ما و سایر قوا پشت سر شما هستیم؛ فرمودند: «فرمانده این جنگ باید رئیس جمهور باشد.»
پس از آنکه این خبر در اواخر سال گذشته توسط رئیس جمهور اعلام شد، خبرگزاری دولت گزارشی از اختیار جدید رئیس دولت تدبیر و امید منتشر کرد و نوشت: «رسانه‌های حامی دولت از این سخنان استقبال کرده و آن را نوعی تاکید رهبر انقلاب بر لزوم حمایت همه قوا از دولت برای بهبود شرایط اقتصادی توصیف کردند و به طرح دو محور دیگر مبنی بر افزایش اختیارات دولت در جنگ اقتصادی و اقدام‌هایی که برای شرایط جنگ اقتصادی لازم است پرداختند.»
واکنش جناح‌ها: آقای روحانی! پاسخگو باشید
ساکنان بهارستان و فعالان سیاسی نسبت به این موضع گیری رئیس جمهور واکنش نشان داده و تاکید کردند: «رئیس جمهور به عنوان فرمانده اقتصادی از اختیارات لازم برخوردار است به همین جهت در حال حاضر باید پاسخگوی اقدامات خود باشد.»
غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی که در جغرافیای سیاسی به نام «تکنوکرات‌ها» شناخته می‌شوند و به صراحت از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد می‌کنند، می‌گوید: آقای روحانی؛ در سخنرانی‌های انتخاباتی خود وعده‌هایی داده بود پس به جای رفراندوم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اختیارات خود آنها را محقق و از نیروهای توانمند استفاده کنید.
عماد افروغ استاد دانشگاه و نماینده ادوار مجلس در واکنش به این بخش از سخنان رئیس جمهور، گفت: این پرسش برای همه مطرح است که رئیس جمهور در شرایط عادی تا چه حدی از اختیاراتش برخوردار بوده و در چه حدی از جایگاه خود با مدیریت و برنامه ریزی خوب استفاده کرده است که در شرایط بحرانی این اطمینان را داشته باشیم که می‌تواند به احسن وجه از این اختیارات افزایشی خود استفاده کند.
مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری، اصلاح طلب دیگری است که لب به اعتراض گشود و گفت: «آقای روحانی از شما پذیرفته نیست که بگویید چندان اختیاری ندارم، چراکه شما رئیس شورای‌عالی امنیت ملی هستید و ریاست ده‌ها شورای جورواجور را هم در اختیار دارید و این مساله نشان‌دهنده اختیارات گسترده شما است.»
محمد صادق کوشکی استاد دانشگاه نیز طرح این سخنان از سوی رئیس جمهور را فرار رو به جلو می‌داند و می‌گوید: رئیس‌جمهور که ادعای اشراف کامل به فضا و موقعیت کشور داشت، مطرح کرده بود که کلید حل مشکلات در دستان اوست، به همین جهت امروز هم فضای کشور و فضای منطقه همان فضای 6 سال پیش است و هیچ تغییری نکرده، اما ظاهراً این روحانی است که تغییر کرده است؛ می‌خواهند با ایجاد جنجال مصنوعی، افکار عمومی را از مشکلاتی که قول برطرف کردن آنها را داده بود و موفق نشده است، منحرف کنند.
همچنین علی صوفی عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان که از حامیان دولت و شخص روحانی در انتخابات‌های 92 و 96 به شمار می‌روند در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اینکه چرا رئیس جمهور به دنبال اختیار ویژه است؟ گفت: حسن روحانی در انتخابات 96 شعارهایی داد، آن موقع کاملاً در جریان اختیارات رئیس جمهور بود؛ بنابراین این اظهارات فرافکنی و توجیه ضعف‌های خودشان است.
وی اضافه کرد: اگر روحانی به وعده‌هایی که داده بود عمل می‌کرد اکنون وضعیت اقتصادی اینگونه نبود؛ وعده‌هایی که الان وقتی مردم می‌شنوند جنبه طنز پیدا می‌کند ضمن آنکه مسئولیت و پاسخگویی باعث می‌شود مسئول به فکر توجیه وضع موجود بربیاید و برای توجیه وضع موجود سعی می‌کنید ببیند از چه دستاویزهایی می‌تواند استفاده کند؛ یکی از دستاویزها می‌تواند محدودیت‌های اختیارات باشد.
آنچه روشن است، رئیس دولت تدبیر و امید از اختیار لازم برخوردار است و حتی در پاره‌ای از مقاطع اختیار او افزایش نیز پیدا کرد بنابراین «اختیار ویژه» کلید واژه‌ای است که استفاده از آن در مقطع کنونی بازخوری برای دستگاه اجرایی کشور نخواهد داشت. به دلیل آنکه در حال حاضر هیچ محدودیتی برای سکاندار پاستور، ایجاد نشده است که نیاز به اعطا «اختیار ویژه» باشد.
باید دید، دولت به فرماندهی رئیس جمهور چه برنامه‌هایی را در شرایط جنگ اقتصادی اجرا می‌کند اما تا اینجا مشخص شده است مسیر برای دولتمردان کاملاً هموار است و در ادامه راه نیز با مشکل مواجه نخواهند شد به شرطی که از وظایف موجود به نحو مطلوب استفاده شود تا اقدامات آنها جنبه ایجابی داشته باشد.