بزرگنمایی:

به گزارش تبسم مهر، مدتی است که اعضای شورای شهر برخی از شهرهای کشور نسبت به بررسی لایحه‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار می‌دهند، به اعتقاد آنها لایحه دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده دولتی کردن شهرداری‌ها و بی اثر کردن شوراها است.

نگرانی دیگری کاهش قابل توجه درآمد شهرداری‌ها است. مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استان‌ها و محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در نامه‌ای مشترک درخواست کردن توقف بررسی این لایحه و اصلاح بندهایی که برای مدیریت شهری تهدید کننده است شدند.

در این نامه خطاب به رؤسای شورای شهرهای مراکز استان‌ها و شهرداران شهرهای مراکز استان‌ها، هشدار داده شده بود: مواد «7»، «9»، «27»، «30»، «38»، «39»، «41» و «49» در صورت تصویب منجر به حذف اختیارات قانونی شوراها در زمینه وضع عوارض و درآمدهای محلی، دولتی شدن شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و تمرکز گرایی شدید امور محلی در وزارتخانه‌های کشور و اقتصاد می‌شود.

اما عصر روز گذشته این لایحه در صحن مجلس بررسی شد و کلیات آن با 118 رأی موافق، 58 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر تصویب شد. هرچند قرار شد برای رفع ابهامات و موارد انتقادی این لایحه در قالب دو شوری مورد بررسی قرار گیرد یعنی آنکه لایحه بار دیگر برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شده و پس از آن برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارسال شود.

منتقدان لایحه در مجلس بر مشکلاتی که تصویب آن برای شهرداری‌ها ایجاد می‌کند تاکید داشتند و معتقد بودند این لایحه باید پس از تعیین تکلیف لوایح مدیریت شهری و درآمد پایدار شهرداری در صحن مورد بررسی قرار می‌گرفت.

نماینده مردم اصفهان در صحن مجلس در دفاع از حقوق نمایندگان شورا گفت: در مواد این لایحه، شاهد از بین رفتن اختیارات شوراهای شهر و روستا و حتی در برخی موارد شهرداری‌ها هستیم، متأسفانه درآمدهای شهری تحت شعاع قرار می‌گیرد و ردیف‌های هزینه‌ای برای شهرداری‌ها ایجاد خواهد شد؛ از سوی دیگر موجب تبدیل شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به نهادهای دولتی خواهد شد.

لایحه دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده بی توجه به دغدغه قدیمی شهرها

کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران به تازگی گزارشی از تأثیری که این لایحه می‌تواند بر درآمد شهرها بگذارد تهیه کرده است. در این گزارش اشاره شده است که یکی از مهمترین دغدغه‌های مدیران و برنامه‌ریزان شهری، دستیابی به توسعه پایدار شهری است. با توجه به رشد شدید شهرنشینی، تقاضا برای کالاها و خدمات در شهرها، از افزایش قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. در این راستا تأمین نیازهای شهروندان مستلزم وجود منابع مالی کافی است اما نکته حائز اهمیت در بحث تأمین و اصلاح منابع مالی شهرداری‌ها، پایداری منابع درآمدی است به طوری که این درآمدها باید علاوه بر قابلیت اتکا و استمرارپذیری، تهدیدی برای توسعه پایدار شهری نباشند.

از سوی دیگر، تأمین منابع مالی شهرداری‌ها دارای پیچیدگی‌های خاص خود است. از یک سو مدیران شهری باید درآمد مورد نیاز خود را از نظام شهر و شهروندان تأمین کنند و از سوی دیگر، منبع درآمدی باید به گونه‌ای باشد که فرآیند حرکت شهر به سمت توسعه پایدار را با خطر روبرو نساخته و فرصت زندگی برای نسل‌های حال و آینده را حفظ کنند. به بیان دیگر، منابع درآمدی شهرها باید با مبانی نظری توسعه پایدار شهری همراه بوده و از خصلت و ویژگی‌های پایداری برخوردار باشد اما همانطور که می‌دانیم کلیه منابع درآمدی شهرداری‌ها، درآمد پایدار نیستند و شهرداری‌ها نمی‌توانند در بلندمدت به این درآمد تکیه کنند.

تجربه شهرداری‌های کشورهای پیشرفته در زمینه شیوه کسب درآمد و تأمین هزینه‌های شهر، حاکی از انجام مطالعات گسترده در زمینه دستیابی به راهکارهای کارآمد جهت تأمین منابع درآمدی جدیدی برای تأمین هزینه‌های شهر و شهرداری است. همچنین در تعدادی از شهرهای کشورمان، اولین محدودیت برای حل مسائل شهری و ناکارآمدی خدمات‌رسانی به شهروندان، ناشی از نبود منابع مالی کافی است و از آنجا که منابع درآمدی پایدار، سهم ناچیزی در تأمین مالی شهرداری‌ها دارند، باید درآمد شهرداری‌ها در ماهیت خود، به سمت منابع پایدار، منظم و قابل وصول حرکت کند و منابع درآمدی ناپایدار، جای خود را در ردیف‌های درآمدی شهرداری‌ها به منابع پایدار، مستمر و قابل وصول بدهد.

مخالفان دائمی شدن مالیات برارزش افزوده چه می‌گویند

یکی منابع اصلی درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، مالیات بر ارزش افزوده بود که این روزها با لایحه دولت و تصمیم مجلسی‌ها در کمیسیون اقتصادی مورد تهدید قرار گرفته است. شهربانو امانی یکی از اعضای شورای شهر تهران یکی از منتقدان لایحه دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده است. او گفت: موضوع لغو اختیار شوراها در تصویب عوارض و درآمدهای محلی، علاوه بر تحمیل کسری بودجه (80 درصد) به شهرداری‌های کشور، مغایر با قانون است.

مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1387)، تنها حدود 20 درصد از بودجه شهرداری‌ها از محل اجرای این قانون تحصیل شده و بیش از 80 درصد بودجه شهرداری‌های کشور مربوط به مصوبات شوراها است که درآمدهای محلی را شامل می‌شود. اما قابل توجه است که در لایحه دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده این اختیار از شوراها گرفته شده است.

امانی معتقد است که موضوع لغو اختیار شوراها در تصویب عوارض و درآمدهای محلی، علاوه بر تحمیل کسری بودجه (80 درصد) به شهرداری‌های کشور، مغایر با قانون «تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران» مصوب 1377 و «اصلاحیه‌های بعدی آن طبق ماده 73» است، کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و اجازه هزینه کردن آن در غیر از محل دریافت شده را ندارند.

بر اساس متن گزارش کمیسیون اقتصادی، معافیت‌های مالیاتی به عوارض نیز تسری یافته است. این درحالی است که معافیت‌های عوارض در بسیاری از قوانین کشور از جمله تبصره ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه و بند «ت» ماده 23 قانون احکام دائمی و تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ممنوع شده است ولی در متن گزارش کمیسیون، به موازات تسری معافیت‌های مالیاتی به عوارض، جهت جبران کسری، عوارض مضاعف و ناپایدار را تعریف کرده است.

به گفته منتقدان گزارش، معنی عوارض و مالیات یکی گرفته شده است، درحالیکه در قوانین یک صدساله کشور همواره عوارض به عنوان درآمد اختصاصی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مالیات به عنوان درآمد عمومی دولت محسوب شده است.

حسن رسولی عضو شورای شهر تهران در خصوص این بخش از لایحه گفت: در این لایحه به غلط مفهوم مالیات و عوارض آمیخته شده است، گفت: عوارض همانطور از نامش پیداست، عدد و رقمی است که افراد حقیقی و حقوقی به واسطه عارضه‌ای که از فعالیتشان در شهر ایجاد می‌کنند باید بپردازند، در حالی که مالیات عمومی مربوط به خزانه کل کشور است.

قانونی که سکته تمام عیار برای شهرداری هاست

مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران هم معتقد است اگر مجلسی‌ها به کلیات این لایحه رأی بدهند و قانون مالیات بر ارزش افزوده دائمی شود شهرداری‌ها از 60 رصد منابع درآمدی خود محروم می‌شوند و این یعنی یک سکته تمام عیار که خدمات رسانی در شهر را مستقیماً مختل می‌کند.

او به مجلسی‌ها یادآور می‌شود که این کار دولت منابع درآمدی شهرداری‌ها را ناقص می‌کند و یک سکته تمام عیار برای شهرداری‌هاست که نتیجه مستقیم آن هم ایجاد خلل در خدمات مستقیمی است که مردم دریافت می‌کنند. عوارض شهرداری‌ها هزینه‌هایی بود که شهرداری مستقیم دریافت می‌کرد آن هم بر اساس عارضه‌ای که یک شهروند یا یک فرد حقوقی به شهر وارد می‌کرد و می‌بایست عوارض آن را می‌پرداخت. این حق مردم شهر و مدیریت شهری است و بر اساس قانون اینها تجمیع شد و قانون عوارض نامیده شد.

رئیس کمیته بودجه شورا اضافه کرد: منابع درآمدی از این محل بالغ بر 3,500 میلیارد تومان بوده است که با دائمی شدن قانون فوق‌الذکر اختیار کاملاً به دست دولت می‌افتد و علاوه بر خدمت‌رسانی به شهروندان، پرداخت حقوق و دستمزد نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

فراهانی به موضوع دیگری هم اشاره کرد که می‌تواند سایر درآمدهای پایتخت را هم تهدید کند. او می‌گوید: نکته مهمتراینکه هر گونه قانون گذاری برای وضع عوارض از سوی شوراها ممنوع می‌شود و شهرداری‌ها عملاً نمی‌توانند عوارضی دریافت کنند و به استناد این امر دیوان عدالت اداری می‌تواند عوارضی که سابق بر این از سوی شهرداری‌ها دریافت می‌شد را ملغی کنند، عوارضی نظیر عوارض شهرسازی. بدین سبب بالغ بر 60 درصد منابع درآمدی شهرداری‌ها از بین خواهد رفت و از این جهت است که می‌گوئیم یک خطر بزرگ مدیریت شهرها را تهدید می‌کند چرا که با از بین رفتن این منابع درآمدی دیگر نمی‌توان خدمات مناسبی به شهروندان ارائه داد. خدماتی که زندگی روزمره شهروندان را تحت الشعاعقرار خواهد داد.

حجت نظری عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران هم در واکنش به بررسی موضوع لایحه مالیات بر ارزش افزوده که منجر به حذف برخی از اختیارات شوراها می‌شود در توئیتی نوشت: ‏نمایندگان مردم در مجلس نباید مقابل نمایندگان همان مردم در شوراها قرار گیرند. کاهش اختیارات مدنی‌ترین نهاد عمومی کشور و تجلی حکومت‌محلی مردم در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده زنگ خطری جدی برای نابودی شوراهاست و تصویب آن، نقطه سیاهی در کارنامه ‎مجلس دهم خواهد شد.

هرچند محمدرضا صباغیان و محمود بهمنی اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر تاکید کردند که منافع شهرداری در این طرح دیده شده است و هدف اصلی لایحه، مبارزه با فرار مالیاتی است.

سیاه و روشن مصوبه مالیات بر ارزش افزوده

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی معتقد است: این لایحه از یک جهت برای تولید کنندگان و صنعتگران بسیار خوب است ولی یک سری معایب دارد که می‌توان به عدم اخذ عوارض از سوی شهرداری‌ها و کاهش درآمدهای شهرداری‌ها اشاره کرد.

او ادامه داد: اگر عوارض شهری به خزانه دولت نرود، همچنان در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد و این امر مشکلی را ایجاد نمی‌کند و بسیار خوب است و کسی هم به آن معترض نمی‌شود اما با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده این موضوع نادیده گرفته می‌شود و عوارض به خزانه دولت واریز می‌شود و منجر به کاهش درآمدهای شهرداری می‌شود.نکتهدیگری که در باب معایب لایحه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد این است که می‌خواهند همه امکانات در روستاها را به بنیاد مسکن بدهند. اکنون بنیاد مسکن رقیب روستاها و دهیاری‌ها است که این موضوع اشتباه است. اگر بتوانیم این دو اشتباه را در لایحه مذکور تصحیح کنیم، به نظر می‌رسد مشکل خاصی در تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده نداشته باشیم.

به گفته کارشناسان شهری بر اساس جمع بندی کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده بخصوص در مواد 7، 9، 27، 30، 38، 39، 41، 49، در صورت تصویب منجر به حذف اختیارات قانونی شوراها درخصوص وضع عوارض و درآمدهای محلی، دولتی شدن شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و تمرکزگرایی شدید امور محلی در وزارتخانه‌های کشور و اقتصاد می‌شود. همچنین تصویب این لایحه تحمیل کسری بودجه بیش از 60 درصد به شهرداری‌های کشور خواهد بود. که بر اساس آن شهرداری‌ها در انجام امور خدماتی و زیرساختی شهرها دچار بحران و معضل اساسی خواهند شد.

با وجود تصویب کلیات این لایحه هنوز فرصت برای اصلاح مشکلات لایحه و پاسخ به انتقاد شورایی‌ها وجود دارد و می‌توان در بازنگری دوباره در کمیسیون اقتصادی نظر نمایندگان پارلمان محلی هم در نظر گرفته شود.