بزرگنمایی:

تبسم مهر - برای بر طرف کردن مشکل بیکاری و حفظ سطح دستمزد،باید دانش و سرمایه بخش خصوصی و خارجی جذب شود تا فرصت های جدیدی برای اشتغال فراهم گردد.
دولت در عرصه ی اشتغال نیز مانند سایر قسمت های اقتصاد میدان عمل محدودی دارد و می تواند صرفا بارفع موانع و تشویق سرمایه گذاری زمینه ی اشتغال بیکاران را فراهم آورد.
در پیش گرفتن هر راه حل دیگری توسط دولت به نابسامانی بازار کار و بزرگتر شدن دولت منجر خواهد شد.
دولت های غیر معتقد به منطق بازار,با تحمیل نیروی مازاد به بدنه ی دولت از طریق یک سیکل ناکارآمد و معیوب در واقع هزینه ی کار افراد شاغل در شغل های صوری را بصورت پنهان به بودجه کشور و منابع عمومی تحمیل می کنند.
پرداخت حقوق به نیروهای تحمیل شده به شاکله ی دولت حتی بدتر از حقوق بیکاری ست,چون عملا باعث کاهش انگیزه و بهره وری هم می شوند.
بطورطبیعی دولتهای منتخب وقتی در معرض چنین آزمون دشوار و سختی قرار می گیرند،ساده ترین راه حل ها انتخاب می کنند و سعی می کنند با ایجاد جریان های بی حاصل مثل پایین آوردن سن بازنشستگی،جلوگیری از اشتغال بازنشستگان و افراد چند شغله فضای کوچکی برای نیروهای بیکار ایجاد نمایند.
این رویکرد بنابر دلایل در اصل موضوع بی تاثیر و در عمل زیان بار و مخالف حقوق کارفرمایان،نیروی کار و منطق اقتصادی ست.
1. نیروهای با سابقه که اتفاقا از حقوق و مستمری کافی هم برخوردار نیستند و در سال های پر هزینه ی زندگی خود هستند،عموما صاحب تجربیاتی مفیدهستند که محصول سال ها تلاش و آموزش ست
با بیکار کردن اجباری باز نشستگان کارفرمایان از جمله خود دولت،بازنشستگان و خانواده های آنها باهم زیان می کنند و تحت فشار قرار می گیرند.
2. با محروم شدن والدین از کار و سرکار رفتن فرزندان،نسبت فعال و غیر فعال نیروی کار در خانواده حفظ و در آمد خانوار ها نیز کاهش پیدا می کند.
این سیاست غلط درواقع همان پاک کردن صورت مساله است.
3. دولت با مداخله در کار کارفرما و کارکنان در عمل تصمیمی ناخواسته و غیر اقتصادی را به آنها تحمیل می کند.
حتی در حوزه هایی که دولت برای نیرو های خود تصمیم می گیرد باز باید در مقام نماینده و وکیل مردم صرفه و صلاح آنها را در نظر بگیرد.
این مردم هستند که هزینه بازنشستگی اجباری سرمایه انسانی،هزینه ی حقوق بوروکراسی دولتی و کارایی پایین بخش دولتی را پرداخت می کنند.
دولت در جایگاه کارفرمایی باید بین ارزش تحصیل شده و قیمتی که پرداخت می کند توازن ایجاد کند.
4. کنار گذاشتن تجربه ی گرانقدر کارکنان با سابقه،کاری کاملا مخرب و غیر اقتصادی ست.
این عمل از طرف دیگرباعث ناکارآمدی و افزایش هزینه های دولت نیز می شود.
5. جلوگیری از اشتغال های متعدد افراد شاغل جز در مواقعی که کارهای دوم و سوم،صوری یا با سواستفاده از موقعیت اداری باشد،امری ناموجه و مانع تراشی بر سر استفاده از ظرفیت های فردی ست.
به نظر من هیچ اشکالی ندارد که بخش های دولتی و خصوصی در قالب قراردادهایی شفاف و قانونی از ظرفیتهای تخصصی هم استفاده کنند.
در مقام نتیجه گیری می توان گفت:
■ دولت باید تا سرحد امکان از دخالت در روابط اقتصادی مردم خودداری کند.
■نیروی انسانی خود را بدور از رفتار های پوپولیستی در برنامه ای مدون و دقیق بهینه و به اندازه کند.
■مشکل اشتغال را به جای جلوگیری از فعالیت های اقتصادی مشروع مردم با جلب دانش و سرمایه ی بخش خصوصی و خارجی تقویت کند.
■با تعریف و تشویق پروژهای ضروری و بزرگ تقاضای واقعی برای نیروی کار را تحریک نماید.
اشتغال مقوله ی پیچیده ای ست که از عوامل متعددی مانند آموزش و پرورش،نحوه تحصیلات تکمیلی،ترکیب جمعیت و نهایتا اقتصاد کشور تاثیر می پذیرد،ساماندهی نیروی کار بدون توجه به این عوامل قطعا نتیجه ای دربرنخواهدداشت.