بزرگنمایی:

تبسم مهر - تهران-ایرنا- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تقدیم طرح مشارکت شهروندان در امور مقننه با امضای 50 نماینده به هیات رییسه خبر داد و گفت: این طرح علاوه بر سهیم کردن شهروندان به توزیع قدرت به اصلاح ساختارها در کشور کمک می‌کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، رضا شیران خراسانی نماینده مردم مشهد در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس درخصوص جزئیات این طرح در جمع خبرنگاران اظهارداشت: چهارچوب قانونگذاری هر کشور در قانون اساسی آن مشخص شده، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این چارچوب در اصل 56 و اصل ششم، اداره امور را متکی به آرای عمومی دانسته است.
وی ادامه داد: اصول 56 و ششم قانون اساسی را در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و همه پرسی قانون اساسی شاهد هستیم.
این نماینده مجلس با بیان این که قانونگذاری به دوشیوه مستقیم و غیر مستقیم صورت می‌گیرد، افزود: شیوه غیر مستقیم، انتخابات مجلس شورای اسلامی و شیوه مستقیم، همه پرسی قانون اساسی را شامل می‌شود که در اصول 59 و 177 به آن پرداخته شده است.
شیران خراسانی ادامه داد: مشارکت شهروندان در قانونگذاری امری مرسوم در جهان است به طوری که هم اکنون شیوه نیمه مستقیم طراحی شده در بسیاری از کشورها در حال اجرا است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: مجلس طرحی با عنوان مشارکت مستقیم نمایندگان در امور مقننه را بر مبنای قانون اساسی آماده کرده است؛ اگر 500 هزار نفر از واجدین شرایط شرکت در انتخابات مجلس، درخواستی را اعم از حذف یا اصلاح و ایجاد قانونی را مطرح کنند؛ هیات رییسه مجلس موظف است که این طرح را آماده و در اختیار نمایندگان قرار دهد.
وی ادامه داد: اسامی نمایندگانی که این طرح را امضا می‌کنند در پایگاه الکترونیکی - که توسط مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شود- قرار می‌گیرد و شهروندان می‌توانند با ورود به این پایگاه نظر خود را در باره طرح‌های ارائه شده، اعلام کنند.
این نماینده مجلس، احزاب سیاسی دارای مجوز، انجمن‌های صنفی، سازمان‌های مردم نهاد، رسانه‌های دارای مجوز، اتحادیه‌های علمی و صنفی را از مراجع ذی صلاح برای بارگذاری طرح در این سامانه عنوان کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین گفت: مردم می‌توانند به این سامانه وارد شوند و نظرات خود را در امور قانون گذاری ثبت کنند.
وی به مسائلی همچون تمرکز گرایی قدرت، پرداختن نمایندگان به امور محلی اظهار داشت: اگر می‌خواهیم در کشور اصلاح صورت گیرد، باید از ساختار‌ها شروع کنیم؛ مشکل بزرگ در کشور این است که توزیع قدرت صورت نگرفته است و شهروندان در امور قانونگذاری مشارکت ندارند؛ طرح مشارکت شهروندان در امور مقننه این زمینه را فراهم می‌کند که علاوه بر مشارکت شهروندان در امر قانونگذاری؛ شان و اقتدار مجلس حفظ و وظیفه نظارتی آن نیز تقویت شود.
سیام**3050**1336
انتهای پیام /*