بزرگنمایی:

تبسم مهر - تهران- ایرناپلاس- با وجود آن که در عنوان سازمان غذا و دارو ابتدا به واژه «غذا» اشاره شده، اما همواره رئیس این سازمان از میان داروسازان انتخاب شده است؛ حال آن که در کشورهای پیشرفته دنیا مدیران این سازمان عمدتاً از میان اقتصاددانان و سیاستگذاران غذا و دارو انتخاب می‌شوند.

وجود منافع و انگیزه‌های گوناگون در انسان‌ها امری طبیعی است و نوع افراد در زندگی خود همواره به‌دنبال افزایش منافع شخصی جهت دستیابی به رفاه بیشترند. این منافع و انگیزه‌های فردی به‌قدری گسترده هستند که گاه در تعارض با منافع جامعه قرار می‌گیرند. در واقع تعارض منافع (Conflict of Interests) به موقعیتی گفته می‌شود که مقام و مسئول تصمیم گیر بر سر دوراهی انتخاب بین منافع عمومی و منافع خصوصی قرار می‌گیرد. این دوراهی از آن جهت به وجود می‌آید که اختیار تصمیم‌گیری در حوزه‌ای به مسئولی سپرده می‌شود که خود وی در همان حوزه منفعت دارد. این تعارض معمولاً با ترجیح یافتن منافع خصوصی، منشأ فساد می‌شود. نظام سلامت از مهم‌ترین نهادهای حاکمیتی در هر کشوری به شمار می‌آید که مستقیماً با زندگی و سلامت مردم ارتباط دارد و هرگونه فساد یا ناکارآمدی در این نهاد می‌تواند جان افراد بسیاری را به خطر بیندازد. یکی از فسادهای مربوط به نظام سلامت، پدیده تعارض منافع است که متأسفانه نظام سلامت ایران نیز به آن مبتلاست.
* درمان‌محوری به‌جای سلامت‌محوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که اولویت آن باید برنامه‌ریزی برای پیشگیری از بیماری‌ها باشد، کما اینکه در عنوان آن ابتدا به واژه «بهداشت» اشاره شده است ، به علت حضور پزشکان در سطوح مختلف مدیریتی این وزارتخانه و تعارض منافع ناشی از آن، عملاً درمان‌محوری را به‌جای سلامت‌محوری در رأس اولویت‌های خود قرار داده است؛ همان‌طور که اهمیت بسیار زیاد به بحث درمان و نادیده گرفتن پیشگیری را در طرح تحول نظام سلامت شاهد بودیم. به همین دلیل است که عواملی همچون تغذیه که نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بیماری‌ها و کاهش هزینه‌های سنگین بر نظام سلامت دارند، در ساختار وزارت بهداشت مورد غفلت قرار گرفته‌اند و دفتر بهبود تغذیه به علت سطح نازل آن در چارت سازمانی، قدرت اثربخشی چندانی برای پیشبرد اهداف خود نیافته است.
تعارض منافع نه‌تنها در ساختار ستادی وزارت بهداشت به‌وضوح قابل رؤیت است، بلکه در معاونت‌ها و سازمان‌های تحت امر آن از جمله سازمان غذا و دارو نیز به چشم می‌خورد. این سازمان در سال 1389 در شورای عالی اداری تصویب و تشکیل شد و مسئولیت آن بر عهده معاون غذا و داروی وزارت بهداشت قرار گرفت. تدوین و ارائه سیاست‌ها، برنامه‌ها و خط‌مشی‌های دارویی، غذایی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی از جمله رسالت‌های سازمان غذا و دارو است. همان‌گونه که از عنوان این سازمان برمی‌آید، ذی‌نفعان آن را فعالان صنعت غذا و دارو تشکیل می‌دهند و انتظار طبیعی آن است که جهت پرهیز از پدیده تعارض منافع، فعالان این دو صنعت در پست‌های کلیدی و مدیریتی این سازمان مورد استفاده قرار نگیرند، اما در کمال تعجب شاهد آن هستیم که تمامی مدیران میانی و رده بالای این سازمان را همواره فعالان صنعت غذا و داروی کشور تشکیل داده‌اند.
با وجود آنکه در عنوان سازمان غذا و دارو ابتدا به واژه «غذا» اشاره شده و بخش مهمی از فعالیت‌های این سازمان مربوط به حوزه غذاست، اما همواره رئیس سازمان غذا و دارو طبق قانونی نانوشته از میان داروسازان انتخاب شده است. این امر حتی در مورد معاونان غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نیز صادق است. از طرف دیگر، حضور مقامات سازمان غذا و دارو در هیئت‌مدیره‌های شرکت‌های غذایی و دارویی و رفت‌وآمد بین بخش خصوصی و دولتی باعث شده احتمال جهت‌دهی تصمیم‌گیری‌ها به نفع برخی از شرکت‌های خاص افزایش یابد.
*پدیده درهای چرخان!
این پدیده که از آن تحت عنوان درهای چرخان (Revolving Doors) یاد می‌شود، نوع خاصی از تعارض منافع است که در دهه‌های اخیر در راستای مبارزه با فساد به آن توجه زیادی شده است. علت این حساسیت آن است که امکان سوءاستفاده از اطلاعات کسب شده در دوران خدمت دولتی یا ارتباطات حاصل شده از آن برای کسب منافع در مشاغل جدید وجود دارد یا امکان تعقیب منافع بخش خصوصی در موقعیت جدید برای کسی که وارد سیستم دولتی شده است، فراهم می‌گردد.
سازمان غذا و دارو در بسیاری از کشورهای برخوردار از نظام مترقی سلامت یکی از نهادهای اصلی سیاستگذاری غذا و تغذیه در جامعه است و مدیران آن به‌جای داروسازان و مهندسان صنایع غذایی عمدتاً از میان اقتصاددانان و سیاستگذاران غذا و دارو انتخاب می‌شوند؛ چرا که چنین عرصه‌های مدیریتی نیازمند آشنایی کامل با مباحثی همچون اقتصاد غذا و دارو، فرآیند سیاستگذاری غذا و دارو، مدیریت منابع و برنامه‌ریزی راهبردی است که دانش‌آموختگان رشته‌هایی همچون داروسازی و صنایع غذایی به علت مشغله‌های آموزشی و پژوهشی فرصت آشنایی کافی با آنها را پیدا نمی‌کنند. بنابراین در چنین جوامعی از ظرفیت دانش‌آموختگان رشته‌های سیاستگذاری غذا و دارو بهره گرفته می‌شود تا علاوه بر پیشگیری از تعارض منافع، بهترین سیاست‌های غذایی و دارویی در چارچوب ویژگی‌های بومی کشور اتخاذ گردد.
همان‌گونه که پس از گذشت چهل سال از انقلاب، ریاست جمهوری در اقدامی شجاعانه برای اولین بار وزیری غیر پزشک را برگزید تا وزارت بهداشت را به رسالت اصلی خود یعنی سلامت‌محوری به‌جای درمان محوری بازگرداند، انتظار می‌رود این رویکرد مثبت که پشتوانه مهمی چون تجارب جهانی را با خود به همراه دارد، در سایر زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت از جمله سازمان غذا و دارو نیز با جدیت دنبال گردد.
یادداشت از علی پزشکی
دانشجوی دکترای سیاستگذاری غذا و تغذیه
انتهای پیام /*