بزرگنمایی:

تبسم مهر - تهران - ایرنا - سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در بیانیه ای از سران قوا خواست نسبت به سپردن اختیار در تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت تجدید نظر کنند و دست شورای رقابت را برای انجام وظیفه قانونی خود در بازارهای انحصاری، از جمله خودرو باز بگذارند.

به گزارش روز شنبه ایرنا، در بیانیه دیده بان شفافیت و عدالت آمده است: قیمت خودروهای سواری ساخت داخل بطور بی سابقه ای بالا رفته است. بازار خودروی داخلی به دلیل حضور دو عرضه کننده بزرگ، انحصاری است و براساس قانون اصل 44، شورای رقابت وظیفه دارد جلوی سوء استفاده انحصارگران این بازار از شرایط انحصاری را بگیرد. اما از حدود 5 ماه پیش، سران 3 قوه در شورای هماهنگی اقتصادی خود اختیار و تکلیف قانونی شورای رقابت برای مقابله با سواستفاده انحصارگران بازار خودرو را از این شورا گرفته و تنظیم این بازار را به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده است.
بیانیه ادامه داد: انتخاب وزارت صنعت برای این مهم، اساساً اشتباه است چرا که برخی مسوولان این وزارتخانه در صنعت خودرو ذینفع هستند و برای تصمیم گیری درباره آن دچار تعارض منافع می‌شوند. متاسفانه سیاست وزارت صمت درباره قیمت گذاری خودرو نیز کاملاً اشتباه بود و به خودروسازان انحصارگر اجازه داد بعد از جهش قیمتی دی ماه، مجددا عرضه را کاهش دهند و حاشیه قیمت بازار را باز هم بالا ببرند. سیاستگذاری اشتباه، صنعت خودروی ایران را که باید خانه فن آفرینان و دانشمندان باشد، جولانگاه رانتخواران و رانتجویان کرده است.
این بیانیه افزود: اکنون که مشخص شده کوتاه کردن دست شورای رقابت از بازار خودرو و سپردن این بازار به وزارت صنعت اشتباه فاحشی بوده است، دیده بان شفافیت و عدالت از سران سه قوه می‌خواهد با تجدید نظر در این تصمیم، دست شورای رقابت را برای انجام وظیفه قانونی در بازارهای انحصاری از جمله خودرو باز بگذارد. وضعیت امروز صنعت خودرو، نتیجه دوری از شفافیت و تصمیم گیری دراتاق‌های بسته وخلوت‌های فاسد و تاریک است.
دیده بان شفافیت و عدالت خاطرنشان کرد: اگر ماده 29 قانون برنامه ششم اجرا و همه دریافتی‌ها و مزایای مسوولان برای مردم روشن می‌شد، برخی نمایندگان به خود اجازه نمی‌دادند اقوام و همشهریان خود را برای استخدام یا گرفتن پست به صنعت خودروی کشور تحمیل کنند و بسیاری از معاملات و بده بستان‌های فاسد شکل نمی‌گرفت و دود آن بصورت بالارفتن قیمت تمام شده خودرو اینطور ظالمانه به چشم مردم نمی‌رفت.
دیده بان شفافیت و عدالت ضمن پافشاری بر اجرای کامل و موثر قوانین، از شورای رقابت می‌خواهد در اجرای تکالیف خود در همه بازارها از جمله بازار خودرو، مصمم وقوی ظاهرشود. قانون اصل44 درباره مقابله با انحصار چنان قدرتی به شورای رقابت داده که حتی رئیس جمهور هم نمی‌تواند رئیس این شورا را عزل کند. انتظار می‌رود سران سه قوه اجازه بدهند که این شورا با توجه به اختیارات و تکالیفش درمقابل رانتخواران و قدرتمندان انحصارگر در همه بازارها قوی ظاهر شود و بدانند که شورای رقابت در اجرای تکالیف قانونی‌اش از حمایت مردمی سازمان‌های مردم‌نهاد همانند دیده‌بان شفافیت و عدالت برخوردار خواهد بود.
به گزارش ایرنا، سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، مؤسسه ای غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی است که در شهریور 1394 با هدف مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و برقراری عدالت تشکیل شد.
سیام**3202**1553
انتهای پیام /*