بزرگنمایی:

«حسینعلی امیری» امروز (یکشنبه) در حاشیه دیدار «عبدالبصیر انور» وزیر دادگستری افغانستان در جمع خبرنگاران افزود: در شرایط جنگ اقتصادی که هیات حاکمه آمریکا و صهیونیست ها علیه جمهوری اسلامی ایران شروع کردند یکی از مهم ترین اقدامات تکمیل تیم اقتصادی دولت و ترمیم کابینه بود.
وی ادامه داد: در مدت یک هفته که مجلس برای بررسی چهار وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت داشت، با برنامه ریزی انجام شده وزیران در کمیسیون های تخصصی، فراکسیون ها و مجامع استانی حضور یافتند که گفت و گوهای بسیار خوبی انجام شد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: روز گذشته شاهد یکی از جلسات بسیار جدی و مهم مجلس بودیم چرا که بحث های حاشیه ای مطرح نشد و نمایندگان به موضوعات تخصصی و رسیدگی به صلاحیت های شخصی و حرفه ای وزیران پیشنهادی پرداختند.
امیری ادامه داد: این جلسه نمودی از تفاهم بین مجلس و دولت بود که وزیران توانستند رای اعتماد را از نمایندگان مجلس اخذ کنند و با حکم رییس جمهوری بر مسند چهار وزارتخانه خواهند نشست.
وی از مدیریت بسیار خوب رییس مجلس شورای اسلامی، همکاری نمایندگان، کمیسیون ها و فراکسیون ها تشکر و تاکید کرد: جلسه رای اعتماد این چهار وزیر جلوه ای از همدلی، همکاری و درک مشترک دولت و مجلس بود و برگ سبز دیگری به کارنامه نظام جمهوری اسلامی افزوده شد و بلوغ سیاسی نظام جمهوری را بار دیگر نشان داد.

**لایحه نظام جامع انتخابات در حال بررسی در دولت است
معاون پارلمانی رییس جمهوری همچنین درمورد سرنوشت لایحه نظام جامع انتخابات گفت: پیش نویس این لایحه با همکاری گروه های سیاسی از سوی وزارت کشور تدوین شده است.
امیری یادآور شد: زمانی که این لایحه به دولت آمد با ابلاغ سیاست های کلی نظام انتخابات کشور از سوی رهبر معظم انقلاب مقارن شد بنابراین باید با رویکرد و ملاحظه سیاست های کلی نظام انتخاباتی تدوین می شد که مجددا به وزارت کشور باز گشت.
معاون پارلمانی رییس جمهوری ادامه داد: دولت هیاتی متشکل از معاونت حقوقی، امور مجلس، وزارتخانه های دادگستری و کشور تشکیل داد تا این لایحه یک بار دیگر متناسب با سیاست های کلی نظام انتخابات کشور تدوین شود.
امیری خاطرنشان کرد: چند هفته پیش بررسی این لایحه در کمیسیون سیاسی دفاعی دولت به پایان رسید و به هیات دولت ارسال شد تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد.

** افغانستان یکی از شرکای بزرگ ایران است 
وی در ادامه به دیدار امروز خود با وزیر دادگستری افغانستان اشاره کرد و گفت: مذاکرات خوبی در حوزه های تقنین و بحث های مربوط به دادگستری انجام شد. 
معاون رییس جمهوری افزود: کشور دوست و برادر افغانستان یکی از شرکای بزرگ تجاری ایران است که مرز طولانی با این کشور دارد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری با بیان این که حدود سه میلیون نفر از شهروندان افغانستانی مقیم ایران هستند، گفت: در این جلسه در زمینه مسائل حقوق شهروندی، مهاجرت، اقامت مهاجران در ایران بحث و گفت و گو شد.
امیری افزود: تجار و تعدادی از اتباع ایرانی در رفت و آمد به افغانستان هستند که در ادامه جلسه امروز درباره تسهیل مسائل مربوط به حقوق آنها در این کشور گفت و گو شد. 
وی با بیان این که همکاری خوبی میان وزارت دادگستری ایران و‌ وزارت عدلیه افغانستان وجود دارد، خاطرنشان کرد: وزیر دادگستری افغانستان قول داد مسائل مطرح شده در این جلسه را پیگیری کند.
معاون رییس جمهوری همچنین درخصوص جمع بندی توافقات با طرف افغان با بیان این که تفاهم نامه ها در مسیر دیپلماسی عقد خواهد شد، تصریح کرد: در زمینه استفاده از مبانی نظام اسلامی در تهیه و تدوین قوانین براساس تجربه ای که داشتیم پیشنهاداتی طرح کردیم. 
امیری از دیگر محورهای گفت و گو با طرف افغانستانی را حقوق زنان ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه موضوع حقوق شهروندی، حقوق بشر و حقوق داخلی کشورها موضوع مهمی است و ‌ما هم تجربه خوبی بر اساس دستور رییس جمهوری در ایجاد منشور حقوق شهروندی داریم؛ پیشنهاد کردیم که با کشور دوست و برادر افغانستان همکاری کنیم.

** افغانستان خواستار همکاری با ایران در زمینه قانونگذاری است
در ادامه عبدالبصیر انور وزیر دادگستری افغانستان اظهار داشت: ما در یک فضای کاملا صمیمی و برادری، خواستار همکاری در بخش قانون گذاری بین دو کشور هستیم. 
وی ادامه داد: در جلسه امروز در زمینه قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجران و مسائل تجاری و حقوق تجار دو کشور گفت و گو شد و امیدواریم در این زمینه همکاری های خوبی داشته باشیم. 
وزیر دادگستری افغانستان تصریح کرد: تحقیقات علمی و حقوقی خوبی در جمهوری اسلامی ایران وجود داردکه می تواند محور خوبی برای همکاری بین دو کشور باشد. 
انور افزود: همکاری نزدیک با بخش های پژوهشی بین ایران و افغانستان در زمینه های حقوق بشر ، حقوق زنان و تجارت برای تهیه قوانین جزایی باعث می شود تا مردم دو کشور بهره خوبی از نتایج آن ببرند.