بزرگنمایی:

تبسم مهر - پژوهشگر حقوق عمومی گفت: بیش از یک سال از آغاز فرایندهای بررسی لوایح مرتبط با FATF در دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد و بهتر است دولتمردان به خروجی این مسیر پایبند بوده و بداند اعلام پشیمانی از انتخاب مسیر طبق قانون اساسی و پیشنهاد برگزاری رفراندوم یعنی عدم پذیرش راه انتخابی.

علی بهادری جهرمی پژوهشگر حقوق عمومی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به اظهارنظر برخی سیاسیون مبنی بر انجام همه‌پرسی در باره کنوانسیون­‌های پالرمو و CFT، گفت: اظهارنظرهای اخیر برخی از موافقان الحاق کشور به این کنوانسیون­‌ها در حالی صورت می‌گیرد که احتمالاً آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نخواهد شد و به همین دلیل مجددا طرح مباحث ناظر به همه‌پرسی در دستور کار آنها قرارگرفته است.
وی افزود: موضوع تصویب معاهدات مربوط به برنامه اقدام ابلاغی از سوی FATF (پالرمو و CFT) بیش از یک سال است که موضوع بحث مجامع رسانه‌ها بوده و این روزها نیز تمرکز نگاه‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام را به دنبال داشته است.
بهادری خاطرنشان کرد: یکسری از الزاماتی که FATF به ایران اعلام کرده بود در حوزه صلاحیت دولت تلقی می‌شد یا دولت آنها را نیازمند کسب مجوز از مجلس ندانسته بود. لذا همان ابتدای توافق مقامات دولتی با مقامات این نهاد مالی، بدون کسب مجوز از هیچ یک از مراجع داخلی برخی از بندهای این موضوع اجرایی شد. اما یکسری از این موارد و بندها نیز ضرورتاً نیازمند طی فرایندهای قانونی بود یعنی حتماً باید قوانین موجود اصلاح می­‌شدند یا مطابق اصول 77 و 125 قانون اساسی الحاق این معاهدات باید به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسید.
وی گفت: سال گذشته هنگامی که همکاری‌های جدی دولت با FATF به مرحله­‌ای رسید که ضرورت کسب مجوز از مجلس در این خصوص وجود داشت.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در مراسم 22 بهمن سال گذشته رئیس جمهور در سخنرانی راهپیمایی بحث همه‌پرسی یا رفراندوم را مطرح کردند که بنظر می‌­رسد دولت در آن زمان در حال تأمل درباره روش الحاق به کنوانسیون‌­های پالرمو و یا CFT و در حال بررسی افکار عمومی یا تصمیم­‌گیری در این خصوص بودند که این کار را از طریق همه‌پرسی و رفراندوم انجام دهند یا اینکه این موضوع را از طریق تصویب در مجلس پیش ببرند.
این پژوهشگر حقوق عمومی در توضیح این موضوع افزود: فرایند قانون‌گذاری در کشورمان مطابق قانون اساسی 2 روش دارد که یکی از آن روش‌ها، تقنین از سوی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 58 قانون اساسی است که اگر این امر به صورت عادی باشد موضوع از همین طریق دنبال می‌شود.
وی در توضیح بیشتر افزود: بر همین اساس دولت اگر به دنبال تصویب برخی موارد است باید لایحه‌ای را در ابتدا در هیأت دولت مصوب و سپس تقدیم مجلس کرده و فرایند آن طی شود و در نهایت اگر شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود یعنی دقیقاً شبیه فرایندی که هم اکنون در موضوع پالرمو و CFT طی شده است.
این استاد دانشگاه گفت: روش دومی که مطابق قانون اساسی در این خصوص وجود داشت که دولت می‌توانست از ابتدا از این روش استفاده کند یعنی به جای آنکه لایحه‌ای در هیأت دولت تصویب شود و به مجلس تقدیم شود از ابتدا درخواست همه‌پرسی را ارائه دهد که این موضوع بر اساس اصل 59 قانون اساسی است. بر این اساس موضوعات مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به جای تصویب در مجلس از طریق همه‌پرسی یعنی پاسخ بله یا خیر مردم دنبال شود.
بهادری گفت: مطابق قانون همه پرسی مصوب سال 68 دو مرجع در کشور امکان پیشنهاد همه­‌پرسی را دارند: رئیس جمهور و یا 100 نفر از نمایندگان مجلس. البته پس از ارائه پیشنهاد همه‌­پرسی، باید این موضوع به تصویب دوسوم نمایندگان نیز برسد. یعنی اگر رئیس جمهور تقاضای همه‌پرسی کرد باید این امر به مجلس ارسال و دو سوم نمایندگان به آن رأی دهند و سپس مطابق سایر فرایندهای تقنینی به منظور نظارت بر عدم مغایرت با قانون اساسی برای شورای نگهبان ارسال و در نهایت همه‌پرسی برگزار شود.
این پژوهشگر حقوق عمومی گفت: البته در نهایت نیز مطابق اصل 110 قانون اساسی فرمان همه‌پرسی هم از سوی مقام معظم رهبری صادر می‌شود.
وی گفت: مشخص بود که دولت در سال گذشته به دنبال بررسی این موضوع و تصمیم­‌گیری در این خصوص بود که روش همه‌پرسی را در خصوص پالرمو و CFT یا به نوعی نحوه­ی همکاری با نهاد FATF در پیش گیرد یا روش قانونگذاری عادی از طریق مجلس شورای اسلامی را؛ که در نهایت دولت همان فرایند عادی یعنی روال قانونگذاری معمولی از طریق مجلس مطابق اصل 58 را در پیش گرفته و لوایح را تقدیم مجلس کرد.
بهادری افزود: بدیهی است این تصمیم از سوی خود دولت اتخاذ شد و هیچ یک از نهادهای دیگر نه صلاحیتی در خصوص روش عمل دولت داشتند و نه اظهار نظر خاصی در این زمینه از سوی آنها مطرح شد. حتی خاطرمان هست در پی ایجاد شبه­ه مخالفت برخی نهادها و سؤال خبرنگاران از سخنگوی شورای نگهبان، وی در پاسخ تأکید کردند موضوع همه‌­پرسی مطابق اصل 59 یکی از راه‌­های مذکور در قانون اساسی است و طبیعتاً شورای نگهبان به عنوان مدافع قانون اساسی هیچگونه مخالفتی با آن نداشته و نخواهد داشت.
این پژوهشگر حقوق عمومی گفت: هم اکنون بیش از یک سال از آغاز فرایندهای بررسی لوایح مرتبط FATF در کشور می‌گذرد و دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و فراتر از آن عموم مردم و رسانه­‌ها درگیر این موضوع بوده و انرژی زیادی با بحث‌ها و اظهارنظرهای متفاوت در این خصوص گذاشته شد ضمن اینکه تمامی نهادهای قانونی مرتبط با آن نظیر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اطلاعات، مرکز پژوهش‌های مجلس و... بررسی‌های متعددی را در این خصوص انجام دادند و در نهایت عقلی جمعی و گام پایانی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال برداشته شدن است.
وی خاطرنشان کرد: اخیراً مجدداً بحث سال گذشته یعنی برگزاری رفراندوم یا همه‌پرسی مطرح شده؛ این در حالی است که به صورت مفصل در خصوص روش قانونگذاری در این موضوع قبلاً موضوع بحث دولت بوده و خود دولت نیز همین روش موجود را انتخاب کرده و در پیش گرفته و هر یک از روش ­های قانونی را می‌توانست همان زمان انتخاب کند.
بهادری تاکید کرد: به هیچ وجه قابل قبول نیست که پس از یک سال و فارغ از هر نتیجه‌ای، مجدداً بحث رفراندوم یا همه‌پرسی را مطرح کرده و عنوان کند که از تصمیمی که یک سال پیش گرفتم پشیمان شدم و بعد از این همه درگیر کردن نهادها و بخشهای مختلف کارشناسی، رسانه­ ای و عمومی می‌خواهم مسیرم را تغییر دهم و از طریق دیگری این موضوع را دنبال کنم. خصوصاً زمانی که دستاورد و نتیجه عقل جمعی و نظر جمعی در این خصوص روشن شده است.
این پژوهشگر حقوق عمومی گفت: در هر موضوعی رئیس جمهور صلاحیت داشته که پیشنهاد همه‌پرسی و رفراندوم را دنبال کند و حالا که در موضوع لوایح پالرمو و CFT دولت این مسیر را انتخاب نکرده و مسیر دیگری را انتخاب کرده است قانون­ مداری و عقل­­ گرایی جمعی اقتضا می‌کند که به مسیر انتخابی خود پایبند باشد. خصوصاً اینکه عدم پایبندی به آثار و نتایج یک مسیر طی شده­ کاملاً قانونی و رسمی که یک طرف کل این مسیر خود دولت بوده و مستمراً در سطح عالی در تمامی مراحل آن حضور مؤثر و پیگیر داشته از یک سو به نوعی زیر سؤال بردن فعالیت قانون مدار و بدون نظر به منافع شخصی و حزبی از سوی دولت خواهد بود و از سوی دیگر نیز این سؤال را در ذهن ایجاد خواهد کرد که آیا در صورت انتخاب مسیر دیگری و حتی برگزاری رفراندوم نیز دولت به نتایج آن پایبند خواهد بود و به قانون و خواست عموم مردم تمکین خواهد کرد یا مجدداً نتایج نهایی پذیرفته نخواهد شد و مطالبه­ مسیر سومی تقاضا خواهد شد؟!
وی در پایان افزود: به نظر می‌­رسد پذیرش نتایج نهایی فرآیندهای تصمیم­‌گیری جمعی موجود در نظام، لازمه­ رشد فرهنگ مردم­سالاری و قانون­‌مداری بوده و دولت نیز به عنوان پیش­گام این 2 باید در هر صورت خود را ملتزم به نتایج و دستاوردهای نهایی خردجمعی بداند و انشاءالله حتما اینگونه هم خواهد بود.
انتهای پیام/