بزرگنمایی:

تبسم مهر - نمایندگان مجلس با تصویب دوبند از لایحه بودجه سازوکار پرداخت بدهی دولت به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت نیرو را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر ، در جلسه نوبت عصر روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی وکلای ملت با تصویب دو بند از لایحه بودجه ساز و کار تسویه بدهی‌های دولت به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و وزارت نیرو را تعیین کردند.
بر اساس بند ه تبصره 7 لایحه بودجه به دولت اجازه داده شد مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) یا تضامین برای طرحهای اشتغالزا با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم اقدام کند.
همچنین طبق بند د این تبصره به دولت اجازه داده شد مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351 از محل ردیف درآمدی 310404 و ردیف هزینه‌ای 38-530000 به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. شرکتهای دولتی ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌کند.