بزرگنمایی:

تبسم مهر - به گزارش ایسنا، کمیته حقیقت و کرامت تونس اسنادی را منتشر کرد که نشان می‌دهند، مقامات فرانسه در آستانه استقلال تونس قوانینی را وضع کردند که به آنها اجازه بهره‌برداری از منابع معدنی تونس را می‌دهد و تسلط این کشور بر منابع معدنی تونس را تضمین می‌کند.
طبق این اسناد، مقامات فرانسه در آن زمان 10 شرکت تشکیل داده و به آنها حق بهره‌برداری از میادین نفتی و معادن تونس را دادند. فرانسه همچنین به شرکت‌های مذکور مجوز اکتشاف نفت و گاز و بهره‌برداری از معدن نمک به مدت 99 سال را داده و آنها را از دادن مالیات معاف کرده است.
از جمله مهمترین این شرکت‌ها، شرکت‌های "سیرابت وایراب" و "کوتیسال" هستند که به قیمت بسیار ناچیزی از منطقه "الجرید" در جنوب تونس نمک استخراج می‌کنند.
این کمیته در ادامه آورده است: این توافقنامه‌ها بر اصرار فرانسه برای حفظ قدرت استعماری خود بر کشوری مستقل تأکید دارد و حداقل حقوق را برای حفظ منافع تونس تضمین نمی‌کند. حکومت تونس از زمان حبیب بورقیبه، (رئیس جمهور اسبق این کشور) و حتی پس از انقلاب برای بهبود سودآوری این قراردادها را بررسی و در آنها بازنگری نکرده و حتی با شرکت‌های دیگر و با شرایط بهتری قرارداد استخراج امضا نکرده است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، این اسناد نشان می‌دهند که کنوانسیون استقلال داخلی، که در ماه مارس سال 1956 توسط بورقیبه با مقامات فرانسوی امضا شد، شامل دو فصل است که در کنوانسیون استقلال کامل تونس لغو نشده است. این کنوانسیون شامل تضمین منافع استعماری فرانسه، تعهد حکومت تونس به در اولویت قرار دادن شرکت‌های فرانسوی در دادن مجوز اکتشاف و سرمایه‌گذاری می‌شود.
همچنین طبق این کنوانسیون حکومت تونس بدون موافقت طرف فرانسوی توان تغییر شرایط قراردادهای مذکور و توافقنامه‌های اکتشاف و سرمایه‌گذاری با شرکت‌های فرانسوی را ندارد.
طبق اسناد منتشر شده توسط کمیته حقیقت و کرامت تونس، فرانسه همچنان از امتیازاتی برای بهره‌برداری از منابع معدنی تونس به شکلی "غیرمنصفانه" و همچنین استفاده از اراضی این کشور برای انتقال نفت از الجزایر برخوردار است و هیچ‌گونه مبلغی را به تونس نمی‌پردازد.
اسناد مذکور همچنین نشان می‌دهند که در دوره استقلال الجزایر در سال 1996 و حتی پس از تسلط دوباره این کشور بر منابع خود در سال 1971، شرکت فرانسوی "ترابسا" به جای دولت تونس مذاکرات با مقامات الجزایر درباره حق و حقوق عبور خط لوله انتقال نفت از خاک تونس را بر عهده گرفت و دولت تونس نیز خواستار تعیین ارزش درآمدهای خود از روند انتقال نفت نشد.
در این اسناد به "بهره‌برداری غیرمنصفانه" شرکت‌های فرانسوی از منابع معدنی تونس و انتقال نفت تونس در میدان نفتی "البُرمه" واقع در جنوب تونس اشاره دارد که از دهه 50 میلادی تاکنون به چهار میلیون تن در سال رسیده است.
کمیته مذکور در ادامه گزارش خود از عدم تلاش دولت‌های تونس برای ملی سازی منابع و یا تضمین حداقل حقوق برای منابع طبیعی خود و همچنین ضعف توان مذاکره دولت تونس با شرکت‌های استعماری فرانسه در مقایسه با الجزایر انتقاد کرد.
گزارش کمیسیون تونس از شکست دولت‌های پی در پی تونس به منظور ملی سازی ثروت یا تضمین حداقل حقوق به منابع طبیعی خود و "عدم توانایی مذاکره دولت تونس با شرکت‌های استعماری فرانسه در مقایسه با همسایه الجزایر به دلیل محدودیت‌های توافق نهایی در مورد استقلال دولت تونس" انتقاد کرد.
انتهای پیام