بزرگنمایی:

تبسم مهر - اصفهان- ایرنا- نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب لایحه جامع انتخابات کیفیت، انسجام و رفع ضعف‌های قانونی این فرآیند مهم کشور را محقق می‌کند.

اصغر سلیمی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: اصلاحات زیادی برای انجام انتخابات در این لایحه انجام شده که الکترونیکی سازی این فرآیند، نقش احزاب در انتخابات، شفافیت مالی، نحوه تبلیغات و برگزاری استانی انتخابات مجلس شورای اسلامی از مصادیق بارز آن است.
وی بیان کرد: نقص هایی در برگزاری هر یک از انتخابات‌ها وجود داشت که در این لایحه به آن اشاره شده و راهکارهای رفع آن پیش بینی شده که تصویب این لایحه به این چنین ضعف و سکوت‌های قانونی پاسخ می‌دهد.
نماینده سمیرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمانبندی استعفای مدیران برای شرکت انتخابات‌ها همواره مورد توجه بوده که این موضوع در لایحه جامع انتخابات مد نظر قرار گرفته و بر اساس یک جدول زمان بندی انجام می‌شود.
وی با اشاره به ضرورت توجه به نیاز شفافیت مالی در انجام انتخابات و کاهش هزینه‌های انجام آن برای دولت، خاطرنشان کرد: همواره هزینه‌های انتخاباتی برای انجام این اقدام و هزینه‌های کاندیدها مورد توجه مردم بوده که در این لایحه به آن توجه شده است.
عضو کمسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ارائه لایحه با تاخیر انجام شده و البته بحث‌های زیادی برای آن شده است، گفت: بررسی این پیشنهاد دولت پیش بینی می‌شود بعد از جمع بندی و تصویب بودجه 98 انجام بشود.
سلیمی به برگزاری انتخابات استانی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: سه مرتبه در گذشته چنین پیشنهادی ارائه شد اما شورای نگهبان به این مصوبه مجلس ایرادات قانونی وارد کرده که در این لایحه همان مشکلات قبلی وجود دارد.
وی یادآورشد: برگزاری انتخابات استانی مجلس شورای اسلامی تعداد نمایندگان از شهرستان‌ها را کاهش می‌دهد و این موضوع مانع از قانون گذاری‌های مهم برای رفع مشکلات مناطق شهرستانی و محروم می‌شود و دسترسی مردم به نمایندگان را سخت می‌کند.
وی با بیان اینکه نماینده شهرستانی در امر قانون گذاری و رسیدگی به نیازهای محلی فعال هستند، اظهارداشت: بسیاری از این قانون گذاری و پیشنهادات ناشی از رصد مشکلات مردم در حوزه انتخابیه است و انتخابات استانی این پویایی را کاهش می‌دهد.
به گزارش ایرنا، لایحه اصلاح قانون انتخابات از سوی دولت انواع انتخابات از رییس جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراها را شامل می‌شود و موضوعاتی همچون شفافیت مالی، استانی شدن انتخابات ذیل مواد آن به شمار می‌روند.
7131/6026/
انتهای پیام /*