بزرگنمایی:

تبسم مهر - تهران- ایرنا - عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح اصلاح قانون جرم سیاسی تلاش شده با اعمال تغییرات و اصلاحاتی در این قانون، شرایط عادلانه‌تری برای دادرسی متهمان جرم سیاسی فراهم شود.

«پروانه مافی» یکی از طراحان طرح اصلاح قانون جرم سیاسی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: جرم سیاسی سال‌ها مورد بحث بوده و تاکنون هیچ تعریف جدی درباره آن ارائه نشده است؛ امیدواریم این طرح به تصویب برسد و پس از سال‌ها بلاتکلیفی تعریف درست و جامعی از این موضوع شود.
وی درخصوص ابهامات موجود در موضوع جرم سیاسی و مشتبه شدن آن با جرایم امنیتی، اظهار داشت: در طرح اصلاح قانون جرم سیاسی، تلاش شده که مشکلات و ابهاماتی را که از گذشته تاکنون درباره این موضوع مطرح بوده، رفع و تعریف روشنی از آن ارائه و همپوشانی آن با جرائم و موضوعات دیگر، روشن و تعیین تکلیف شود.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تنها تصویب قانون مشکل را حل نمی‌کند؛ پس از تصویب، نظارت مجلس و نهادهای نظارتی بر اجرای درست قانون است که اهمیت دارد، چه بسا نظارت مهم‌تر از تصویب قانون باشد؛ ما قوانین کامل داریم که یا اجرا نمی‌شوند یا به صورت ناقص اجرا می‌شوند.
مافی با بیان این که فعال شدن بخش نظارت بر اجرا، مرزهای قانون را نیز کاملا مشخص می‌کند، گفت: اختلاط محدوده‌ها در سایه نظارت بر اجرای قانون از میان می‌رود و تعبیرها و تفسیرهای نادرست از قانون به ویژه قانون جرم سیاسی مرتفع می‌شود.
وی تصریح کرد: داشتن وکیل انتخابی برای بازداشت شدگان سیاسی، حضور هیات منصفه در جلسات متهمان و کاهش زمان بازداشت موقت به حداکثر یک ماه و تغییر در برخی مواد آن از اصلاحات مد نظر این طرح است.
به گزارش ایرنا، قانون جرم سیاسی 20 اردیبهشت 95 در مجلس نهم به تصویب رسید، با تایید شورای نگهبان در خرداد آن سال به دولت ابلاغ شد، اکنون و به فاصله دو سال از تصویب قانون جرم سیاسی، نمایندگان طرح اصلاح این قانون را به مجلس ارائه کردند. هدف از این اصلاحات رفع نواقص موجود در این قانون است.
طرح اصلاح قانون جرم سیاسی در جلسه علنی روز یکشنبه(14 بهمن) مجلس اعلام وصول شد.
سیام**3050**1336
انتهای پیام /*