بزرگنمایی:

معدن نیوز - دولت می‌خواهد قانونی که 6 سال پیش در مجلس با عنوان«تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» تصویب شد را کنار گذاشته و وزارت بازرگانی را احیا کند؛ اما آزمون و خطا تا کی ادامه می‌یابد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قانون تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در مجلس نهم و پس از سال‌ها چکش‌‌کاری به تصویب رسید و هدف قانون این بود که همه وظایف بازرگانی بخش تولید از قبیل واردات،‌صادرات، قیمت‌گذاری و تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی مدیریت شود. 
قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» موسوم به قانون انتزاع در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بهمن سال 91 و پس از تایید شورای نگهبان ابلاغ شد. در حقیقت قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد می‌خواست جلوی ضررهایی را که از مدیریت بخش بازرگانی تولید در وزارتخانه دیگر بر بخش کشاورزی وارد می‌شد را بگیرد و موفق هم شد.
بخش بازرگانی تولیدات کشاورزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیریت می‌شد و مشکلاتی برای بخش تولید ایجاد می‌کرد. آمارهای مصرف و واردات در کشور دقیق نبود و آمارهایی که وزارت جهاد و وزارت صنعت آن موقع اعلام می‌کردند، مثلاً در مورد برنج 500 هزار تن اختلاف داشت. در سایر محصولات هم وضع به همین منوال بود، بنابراین آمار دقیقی از مصرف و به تبع آن واردات در کشور وجود نداشت و باعث می‌شد که تولیدکنندگان به شدت متضرر شوند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت دقیقا در زمان برداشت محصول در داخل سیلی از واردات را روانه کشور می‌کرد و برایش مهم نبود که چه بلایی سرتولید کننده داخل می‌آورد و اصولا هیچ درکی از این مسئله نداشت. وزارت صنعت حواسش به این بود که نیاز داخل را تامین کند، اما چطور و چگونه مهم نبود.
در دیگر سو کارشناسان کشاورزی معتقد بودند که سیاست‌های وزارت صنعت بایدکمک کند تا تولید کشاورزی پایدار باشد، یعنی هر زمانی واردات نکند و به اندازه وارد کند و در زمان نیاز که وزارت جهاد اعلام می‌کند، صادر کند. اما همه اینها جزو اختلافات لاینحل این دو وزارتخانه در آن زمان بود و هیچوقت هم حل نشد و مروری بر تیترهای روزنامه نگاران با عناوین« اختلافات آماری وزارت صنعت و وزارت کشاورزی»؛ «واردات معادل چندین برابر نیاز»؛« نقش دلالان و واسطه‌ها در واردات» همه عمق فاجعه آن زمان را نشان می‌دهد.
اینکه بگوییم مجلس آن زمان شاهکار کرد این قانون را تصویب کرد، این طور نیست، چرا که داشتن زنجیره در تولید یک اصل پذیرفته جهانی تحت عنوان سیستم همگرایی Integration system است و همه دنیا به این اصل رسیده‌اند که تمام برنامه‌ها و سیاست‌های بخش تولید باید در یکجا تصمیم‌گیری شود. 
پس از تصویب این قانون در سال 91 بخش بازرگانی تولید از قبیل ثبت سفارش، واردات، صادرات و تنظیم بازار را انجام داد و انصافاً در بخش تولید تأثیر بسیار خوبی داشته است.اگرچه خالی از اشکال هم نبوده، اما اگر بوده در نحوه اجرا بوده است و گرنه در صحت و درستی این اصل که تصمیم‌گیری سیاست‌های صادرات، واردات و تنظیم بازاری محصولات کشاورزی باید در وزارت جهاد مدیریت شود، شک و تردیدی نیست.
هفته پیش رئیس جمهور اعلام کرد باید وزارت بازرگانی دوباره احیا شود . این حرف یعنی اینکه باید قانونی را که سال‌ها برای تصویب آن زحمت کشیده شده و کارشناسان مختلفی درباره آن نظر داده و پس از بالا و پایین کردن‌های فراوان مجلس چنین قانونی تصویب شده و الحق و الانصاف برای بخش تولید هم نتایج بسیار مثبتی داشته است،‌کنار بگذاریم.
رئیس‌جمهور در مراسم دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در صحن مجلس گفت: امیدوارم مجلس بخش صنعت و معدن را از بازرگانی جدا کند و این اصرار من است. مشکل تنظیم بازار بدون وزارت بازرگانی حل نمی‌شود و من از شما نمایندگان طی لایحه‌ای درخواست کردم بازرگانی را از صنعت و معدن جدا کنید. اگر می‌خواهید مردم برای خرید اجناس کمتر معطل بشوند؛ من به‌عنوان مسئول دولت می‌گویم این انجام نمی‌شود، جز اینکه وزارت بازرگانی مجزا شود.
شاید رئیس جمهور به دنبال راهکاری برای مقابله با تحریم‌‌ها و دشواری‌هایی باشد که برای کشور تحمیل شده است و بخواهد با احیای وزارت بازرگانی برای موانع سر راه واردات کاری بکند و یا اینکه بتوانند تحریم را دور بزنند، اما واقعیت این است که هر اقدامی که در این زمینه بخواهد ایجاد بشود در حقیقت تولید کشاورزی کشور را تضعیف خواهد کرد. ما نمی‌توانیم حتی در شرایط تحریم بر خلاف مسیر رودخانه حرکت کنیم.
همه کشورها حتی در شرایط تحریم حمایت از تولیدات کشاورزی را به عنوان راهکار مقابله با تحریم مطرح می‌کنند، آنها معتقدند اگر از تولید بخش کشاورزی حمایت شود، می‌توان لبه تیز تحریم‌ها را کندتر کرد. 
امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور هم اخیرا تلاش کرده با فرافکنی اوضاع نامناسب توزیع گوشت و برخی اقلام را به گردن قانون انتزاع بیندازد و گفته است: شاید یکی از مهمترین دلایل نابسامانی توزیع گوشت و برخی اقلام نبود وزارت بازرگانی است و بخش بازرگانی در وزارت خانه‌های مختلف پراکنده شده است، به همین دلیل حقوق مصرف کنندگان با نبودن یک متولی واحد مراعات نمی‌شود.
بله نابسامانی در توزیع گوشت وجود دارد و نارضایتی و انتقاداتی را هم به وجود آورده است، اما چرا برای حل موضوع صورت مسئله را پاک می‌کنیم، چرا راهکار درست برای توزیع گوشت نمی‌دهید و یا مسئول این کار را بازخواست نمی‌کنید و به جای آن اصل موضوع را زیر سوال می‌برید و صورت مسئله را پاک می‌کنید.
برخی کارشناسان انتقاداتی برای حرف‌های اخیر رئیس جمهور درباره احیای وزارت بازرگانی دارند و تشکیل چنین وزارتخانه‌ای را که بخواهد جزیره‌ای و جدا از بخش تولید فعالیت کند را زیر سوال برده‌اند. 
علی میرزاخانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد با بیان اینکه رییس‌جمهور محترم چندی است دنبال احیای وزارت بازرگانی است، نوشته است: تصور دولت آن است که وجود این وزارتخانه می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند و جلوی افزایش تورم را بگیرد. آیا اینها تصورات درستی است؟ با کمال احترام خیر.
این تصور نادرست از قدیم در ایران رایج بوده است که گرانفروشی تقصیر مغازه‌داران و صاحبان فروشگاه‌هاست و اگر این جماعت متولی نداشته باشند، مرتبا قیمت‌ها را بالا می‌برند. این متولی چه کسی باید باشد؟ آقای وزارت بازرگانی. اما این تجربه هم در زمان قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب در مهار گرانی به شکست انجامیده است.
در این میان نمایندگان مجلس هم که زمانی بازرگانی را از وزارت صنعت جدا کرد و به وزارت جهاد الحاق کردند از این قانون دفاع می‌کنند و معتقدند وزارت بازرگانی نباید احیاء شود.
یوسف داودی نماینده سراب در مجلس در پاسخ به اینکه چرا دولت می‌خواهد قانونی را که 6 سال پیش به تصویب رسیده و طی این مدت عملکرد خوبی داشته است، را کنار بگذارد و آیا کنار گذاشتن قانون وقت تلف کردن و آزمون و خطا نیست، گفت: قانونی که در مجلس تصویب می‌شود، باید اجرا شود و اجرایی نکردن قانون تخلف است و البته مجلس هم راهکار قانونی برای کسانی که قوانین مصوبه مجلس را اجرا نمی‌کنند، دارد. 
وی ادامه داد: مجلس می‌تواند از بُعد نظارتی خود برای اجرایی نشدن قوانینی که تصویب کرده ورود کند و با آن مقابله کند. 
اداره کشورها به شکل آزمون و خطا به سرآمده است، در حالی که دنیا با سرعت عجیبی پیش می‌رود و رقابت شدیدی بین کشورها وجود دارد، نمی‌توان امروز قانونی وضع کرد و 6 سال بعد آنرا نقض کرد. تمام مناسبات جهانی با سرعت در حال تغییر است و دولت‌ها تلاش می‌کنند، از همه این فرصت‌ها استفاده کنند که یک لحظه غفلت یک عمر پشیمانی دارد.
یک تحقیق نشان داده اگر از علم امروز 14 دقیقه عقب بمانی دیگر به آن علم دسترسی نخواهی داشت. در جهان امروز نباید ثانیه‌ها را از دست داد، سالها که جای خود دارد.
انتهای پیام/ب