بزرگنمایی:

تبسم مهر - عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت: چنانچه جذب بازنشستگان متوقف شود و این امتیاز از بازنشستگان برای ورود بدون آزمون به حرفه وکالت سلب شود، بدیهی است که ظرفیت پذیرش متقاضیان نیز در سال‌های بعد قابل افزایش خواهد بود.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، سیدمهدی حجتی در رابطه با ادعای مطروحه عده ای در خصوص انحصارگرایی کانون وکلا در زمینه جذب کارآموز وکالت گفت: عملکرد کانون وکلا در جذب دانش آموختگان رشته حقوق بی بدیل است و تا کنون هیچ نهاد دیگری به اندازه کانون وکلای دادگستری، در ایجاد زمینه اشتغال برای فارغ التحصیلان رشته حقوق نقش نداشته است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه کانون وکلای دادگستری متولی ایجاد اشتغال برای تمامی دانش آموختگان حقوق نیست خاطرنشان کرد: تعداد دانشکده‌های حقوق در کشور ما از کل دانشکده‌های حقوق اتحادیه اروپا بیشتر است و تحلیل ما آن است که تکثر دانشکده‌های حقوق و پذیرش گسترده و بی ضابطه دانشجو در این رشته صرفا با هدف کسب درآمد از این رشته پر طرفدار است و متأسفانه نظام آموزش عالی ما در خصوص آینده شغلی فارغ التحصیلان این رشته به کلی از خود سلب مسوولیت کرده است.
حجتی افزود: امروز همینکه کسی اراده کند می‌تواند در نزدیکترین مؤسسه آموزش عالی محل سکونت خود و بدون هیچ مانع و آزمونی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق شروع به تحصیل کند و طبیعی است که از این رهگذر بسیاری از دانش آموختگان سایر رشته‌های دانشگاهی هم که موفق به پیدا کردن شغلی در رشته اصلی و اولیه خود نشده اند با انگیزه ورود به حرفه وکالت و با علم به اینکه در رشته حقوق، کانون وکلا، همه ساله مجبور به جذب تعداد زیادی از دانش آموختگان حقوق است؛ در دانشکده‌های حقوق ثبت نام کرده و فکر می‌کنند که حداقل شانس ممکن را برای پیداکردن شغل در این رشته خواهند داشت.
بازرس هیأت مدیره کانون مرکز اضافه کرد: طبیعی است که خروجی این همه دانشکده حقوق در کشور، تعداد بالای فارغ التحصیلانی است که فکر می‌کنند کانون وکلا باید به ایشان پروانه وکالت اعطا کند و به اشتباه ، این را حق مسلم خودشان می‌دانند و زمانی که موفق به قبولی در آزمون نمی‌شوند، کانون وکلا را متهم به انحصارگرایی می‌کنند در حالیکه کانون وکلا اصلا نقشی در تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی حقوق در کشور ندارد که حال موظف به ایجاد زمینه اشتغال برای همگی این افراد باشد.
حجتی گفت: متأسفانه در طول چند سال اخیر، جریانی تلاش فراوانی برای متهم کردن کانون وکلا به انحصار طلبی از طریق ارائه آمارهای خود ساخته و کاذب در زمینه تعداد ورودی پرونده به دستگاه قضایی، تعداد دانش آموختگان رشته حقوق و تعداد وکلای شاغل در سایر کشورها نمود که تمامی این آمارها، غیر واقعی و فاقد مبنای علمی بود و امروز به شکلی واضح، مشخص شده است که اتهام انحصارطلبی به کانون وکلا صرفا امری انحرافی است که به قصد بسیج افکار عمومی علیه کانون وکلا مطرح شده و همچنان نیز دنبال می‌شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه ضابطه محوری در خصوص پذیرش تعداد کارآموز وکالت در کانون وکلا هیچ قرابتی با انحصارگرایی ندارد افزود: در همه آزمون‌ها اعم از آزمون ورودی دانشگاه‌های معتبر و ورود به رشته پزشکی و آزمون‌های استخدامی، ضابطه مشخصی برای پذیرش ظرفیت معینی از متقاضیان وجود دارد و اگر اتهام انحرافی انحصار طلبی را متوجه کانون وکلا بدانیم، همین اتهام دقیقا در مورد سایر آزمون‌ها نیز متوجه نهادهای ذی ربط خواهد بود.
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه برخی حرفه وکالت را با تجارت اشتباه گرفته و با نگاه اقتصادی به این حرفه نگاه می‌کنند افزود: دید بازاری و اقتصادی نسبت به حرفه وکالت که ذات آن دفاع از حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق ایشان در امر دادرسی و مسائل مربوط به حقوق شهروندی است، بسیار خطرناک است و چنانچه چنین دیدگاهی نسبت به حرفه وکالت در کشور نهادینه شود، باید منتظر عواقب سوء آن در آتیه نزدیک باشیم.
حجتی با انتقاد از اعتراض معدودی از مردودین آزمون وکالت مقابل ساختمان کانون وکلای مرکز گفت: توصیه من به این عزیزان آن است که به جای آنکه وقت خود را صرف اعتراضات بی نتیجه ای از این دست نمایند، وقت خود را به مطالعه برای قبولی در آزمون اختصاص دهند ؛ زیرا آزمون وکالت مطابق با مر قانون برگزار کرده و هیچ خدشه ای به آن وارد نیست و طبعا اعتراضات اخیر نیز دستاوردی برای معترضین به همراه نخواهد داشت.
وی در خاتمه گفت: چنانچه جذب بازنشستگان بر مبنای ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به موجب قانون متوقف شده و این امتیاز از بازنشستگان برای ورود بدون آزمون به حرفه وکالت سلب شود، بدیهی است که ظرفیت پذیرش متقاضیان نیز در سال‌های بعد قابل افزایش خواهد بود.
انتهای پیام/