بزرگنمایی:

تبسم مهر - اصلاحات قانون اساسی مصر که به دنبال اعطای حاکمیت مطلق به عبدالفتاح السیسی است، با تشکیل فراکسیونی از شخصیت‌های مخالف مصری مواجه شده است.

- اخبار بین الملل -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری عربی 21، تعدادی از احزاب و جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی مخالف حاکمیت مصر تصمیم گرفته‌اند جبهه گسترده‌ای را در برابر پیشنهاد مطرح شده در خصوص اصلاح قانون اساسی این کشور تشکیل دهند. این جبهه تحت عنوان «اتحادیه دفاع از قانون اساسی» تشکیل شده و احتمالاً طی هفته آینده اعلام موجودیت خواهد کرد .
در همین رابطه دوشنبه گذشته نشستی در مقر حزب محافظه‌کاران در استان قاهره تشکیل شد که حدود 40 نفر از شخصیت‌های معارض از جریان‌های سیاسی مختلف مصر حضور داشتند .
در این نشست احزاب مصری شامل جبهه دموکراتیک اجتماعی، قانون اساسی، اصلاح و توسعه، ائتلاف خلق سوسیالیست، سوسیالیست، الوفاق، جریان الکرامه، زندگی و آزادی، مصر آزاد، محافظه کاران و لیبرال‌های مصر به علاوه تعدادی از نمایندگان پارلمان که مخالف اصلاح قانون اساسی هستند، شرکت داشتند.
مخالفت مصری‌ها با تمدید ریاست السیسی/ هشتگ «مخالفت با تعدیل قانون اساسی»
اصلاحات قانون اساسی مصر برای ریاست جمهوری السیسی تا 2034
از جمله افرادی که در این نشست حضور داشتند می‌توان به حمدین صباحی، محمد أنور السادات، عبد الجلیل مصطفى، سمیر علیش، جورج إسحاق، أحمد البرعی، محمد محی الدین، مدحت الزاهد، زهدی الشامی، محمد عبد العلیم داوود، طلعت خلیل، فرید زهران، مجدی عبد الحمید و صلاح عدلی اشاره کرد.
سمیر علیش سخنگوی رسمی سابق جبهه ملی تغییر مصر اعلام کرد که اتحادیه دفاع از قانون اساسی بزرگترین و گسترده‌ترین جنبش مدنی و دموکراتیک در مصر خواهد بود که شامل احزاب و جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های عمومی و رهبران فکری و شخصیت‌های مختلف از جریان‌های سیاسی و نمایندگان مجلس خواهد بود. این اتحادیه همچنین به دنبال هم‌گرایی با احزاب و شخصیت‌های دیگر است که در نشست دیروز حضور نداشتند و تلاش دارد خود را گسترده‌تر از قبل کند.
علیش اظهار داشت جریان‌ها و شخصیت‌هایی که در نشست دوشنبه حضور داشتند، هر نوع خدشه وارد کردن به قانون اساسی را رد می‌کنند و درباره خطرات تایید حاکمیت مطلق فردی و وابستگی تمامی موسسات دولتی به این شخص و تلاش برای تسلیم کردن تمام ملت در برابر حاکمیت ملی و از بین بردن توازن در میان موسسات و بخش‌های دولتی هشدار دادند.
این نشست همچنین راهکارهای مقابله با اصلاحات قانون اساسی را بررسی کرده و برخی خطوط کلی تحرکات لازم در این زمینه را مد نظر قرار داد. در همین رابطه کمیته‌ای شامل برخی شخصیت‌های حاضر در جلسه تشکیل شد تا اساسنامه تشکیل این اتحادیه را تدوین کنند و راهکارهای مقابله فراگیر و کلی در سطوح میدانی و تبلیغاتی و سیاسی و حقوقی در برابر اصلاحات قانون اساسی مصر را دنبال کنند.
یکی از منابع جنبش دموکراتیک که خواستار عدم افشای نام خود شد، در گفتگو با سایت عربی 21 در خصوص برگزاری همه پرسی احتمالی در این زمینه گفت: همه ما می‌دانیم که در این همه پرسی چه اتفاقی بر سر آراء مردم می‌آید و با رای مردم بازی می‌شود و نتایج مانند انتخابات ریاست جمهوری گذشته به صورت دلخواه اعلام می‌شود. به همین علت ما خواستار تحریم گسترده این سناریوی انتخاباتی از سوی ملت خواهیم شد و هیچ مشروعیتی برای آن قائل نخواهیم بود.
مجلس نمایندگان مصر به تازگی بررسی اصلاحات قانون اساسی این کشور برای زمینه‌سازی برای تداوم ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور کنونی بعد از دوره دوم را در دستور کار خود قرار داده تا بتواند مقدمات ریاست جمهوری وی تا سال 2034 را مهیا کند و به این ترتیب روند حاکمیتی که در دوران حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق این کشور پیش از انقلاب مردمی مصر وجود داشت، بار دیگر تکرار شود.
اصلاحات مورد نظر همچنین به صورت رسمی تاکید می‌کند که رئیس جمهور کنونی اجازه انتخاب به عنوان ریاست جمهوری تا دو دوره 6 ساله را دارد. این در حالی است که دوره کنونی ریاست جمهوری اسلامی در سال 2022 به پایان می‌رسد.
این اصلاحات همچنین شامل افزایش اختیارات رئیس جمهور در خصوص پست وزارت دفاع است تا بتواند موانع احتمالی موجود در مسیر ابقای ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی را بردارد. قانون اصلاح شده در سال 2014 به رئیس جمهور اجازه برکناری وزیر دفاع به صورت مستقیم را نمی‌داد و این مجوز تنها با موافقت شورای عالی نیروهای مسلح فراهم می‌شد، اما بر اساس اصلاحات جدید این حق از شورای عالی نیروهای مسلح گرفته می‌شود و بار دیگر در اختیار رئیس جمهور قرار می‌گیرد.
همچنین متن اصلاحات مورد نظر شامل دادگاه قانون اساسی این کشور نیز می‌شود و بر اساس اصلاحات جدید، حق تعیین رئیس دادگاه قانون اساسی بار دیگر در اختیار رئیس جمهور قرار می‌گیرد و انتخاب رئیس آن به صورت رأی‌گیری انجام نمی‌شود.
همچنین پارلمان و دولت مصر نیز خود را ملزم به اجرای قوانین تصویب شده به شورای قانون اساسی مصر نمی‌دانند و می‌توانند بدون کسب مجوز از این شورا و جلب نظر قاضیان آن، قوانین مورد نظر خود را به اجرا بگذارند.
احتمالاً این قانون در مارس آینده به تصویب خواهد رسید تا کمیته عالی انتخابات بتواند مقدمات لازم برای برگزاری همه پرسی در خصوص آن را انجام دهد و نتیجه همه‌پرسی را نیز قبل از آغاز ماه می‌اعلام کند.
اصلاحات قانون اساسی همچنین شامل کاهش تعداد اعضای مجلس نمایندگان به عدد 450 نفر است و 25 درصد از کرسی‌های مجلس نیز به زنان تعلق می‌گیرد و مجلس سنا با 250 کرسی بار دیگر احیا می‌شود. البته انتخابات مربوط به این مجلس نیز بلافاصله بعد از تصویب قانون اساسی که احتمال می‌رود تا قبل از پایان سال جاری میلادی است، برگزار شود.
انتهای پیام