بزرگنمایی:

تبسم مهر - سازمان حفاظت محیط زیست بی‌آنکه از تایید حتی یک متخصص صاحب‌نام و غیرذی‌نفع در شکار برخوردار باشد همچنان بر "شکارفروشی" اصرار دارد؛ رویه‌ای که مصداق بارز نادیده گرفتن خرد جمعی و پشت کردن به تجربیات و دانش متخصصان است.

- اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ اخیراً برنامه "سلام ایران" در رادیو ایران در قالب گزارشی به مسئله "شکارفروشی" توسط سازمان محیط زیست پرداخته که در این گزارش، کارشناسان به بررسی عواقب و پیامدهای وخیم شکارفروشی بر جمعیت چارپایان در مناطق حفاظت شده پرداختند؛ فایل صوتی این گزارش و بخشی از متن پیاده شده آن نیز در خبرگزاری تسنیم با عنوان نابودی چارپایان قابل شکار ایران تا 5 سال آینده با ادامه "شکارفروشی" سازمان محیط زیست منتشر شد.
اما جالب اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در اقدامی کاملاً حرفه‌ای(؟!) جوابیه‌ای را برای این خبرگزاری و نه برای "رادیو ایران" ارسال کرده است! در ادامه متن این جوابیه به همراه پاسخ تسنیم آمده است:
اخیرا برنامه‌ای صبحگاهی در رادیو ایران، به موضوع شکار پرداخت که خبرگزاری تسنیم نیز این برنامه را منتشر کرد. در این برنامه ادعای عجیبی مطرح شد: «تا پنج سال آینده هیچ حیوان قابل شکاری در کشور باقی نخواهد ماند!»
افرادی که در این برنامه اظهار نظر کردند بارها با طرح نظرات غیر کارشناسانه و با هدف تحریک احساسات جامعه سعی در القای دیدگاه خود داشته اند. بارها پاسخ این افراد داده شده است، اما با توجه به طرح ادعای جدید نابودی تمام حیوانات قابل شکار در پنج سال آینده، مواردی در جهت تنویر افکار عمومی ارائه می‌شود.
- مجری محترم برنامه احتمالا به دلیل ارائه اطلاعات نادرست توسط مهمانان از صدور پروانه شکار از سوی سازمان حفاظت محیط زیست سخن گفت، به نحوی که گویا کاری غیرقانونی انجام شده است. یکی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه محیط زیست طبیعی، مدیریت حیات‌وحش و کاهش تعارضات جامعه با گونه‌های حیات‌وحش از طریق ابزارهای مختلف از جمله جلوگیری از شکار غیرمجاز، راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی، صدور محدود مجوز قانونی شکار و... است. این اختیارات قانونی در «قانون شکار و صید»، «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» و دستورالعمل‌ها و مقررات قانونی گوناگون دیگر آمده است. استفاده از این ابزارها برپایه کارشناسی و در نظر گرفتن شرایط زیستگاه‌ها و تمامی جوانب از جمله پایداری حیات‌وحش، تامین منافع زیستگاه و تامین منافع ذی‌نفعان مستقیم صورت می‌گیرد. آنچه به عنوان صدور مجوز شکار چه برای اتباع داخلی و چه برای اتباع خارجی انجام شده، روالی قانونی برپایه اطلاعات جمع‌آوری شده‌ کارشناسانه است که در گذشته نیز انجام می‌شد.
- آنچه به عنوان «ممنوعیت شکار در سال‌های گذشته» به جامعه القا می‌شود، اختیار قانونی سازمان حفاظت محیط زیست برای صدور پروانه شکار است که در بسیاری از سال‌ها برای شکار پرندگان اعمال نشده است. در حال حاضر روال صدور پروانه از نظر تعداد، نحوه‌ توزیع بین اتباع ایرانی و غیرایرانی و افراد بومی و نحوه هزینه‌کرد منابع مالی حاصل از صدور پروانه با روال گذشته به کلی متفاوت است. پیش از این نیز در این باره توضیح داده شده بود.
- در مورد ادعای «تا پنج سال آینده چیزی به نام حیوان قابل شکار در کشور وجود نخواهد داشت» باید پرسید که این ادعا با چه مستند علمی و بررسی کارشناسی از سوی یک چهره دانشگاهی ارائه شده است؟ پیش از این نیز ادعاهای درباره جمعیت‌های چند ده هزاری حیات‌وحش در زیستگاه‌های مختلف و در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی مطرح شده بود و بر پایه آن نتیجه گرفته شده بود که جمعیت حیات‌وحش در ایران 90 درصد کاهش داشته است. با این‌حال هیچ گزارش مستند و علمی در این رابطه ارائه نشده است! اما به طور مشخص درباره ادعای انقراض گونه‌های قابل شکار در پنج سال آینده، بهترین پاسخ، ارائه آمار است.
بر اساس نتایج سرشماری حیات‌وحش در سال 1396 جمعیت پنج گونه چهارپایان شامل قوچ ومیش، کل و بز، آهو، جبیر و گورخر جمعا 176 هزار و 286 فرد است و کل تعداد پروانه‌های صادر شده برای چهارپایان در سال جاری در کشور (بدون احتساب پروانه‌های مربوط به قرق‌های اختصاصی) 105 مورد بوده است. که تقریباً نیمی از آن عملیاتی شده است. این جمعیت اگر چه حد ایده‌آل جمعیت حیات‌وحش برای کل کشور نیست اما آن‌چیزی است که با وجود تمامی تهدیدهای موجود حیات‌وحش (اعم از خشکسالی، تخریب زیستگاه‌ها، شیوع بیماری‌های فراگیر حیات‌وحش و شکار غیرمجاز) در کشور وجود دارند و ناگفته پیداست که حتی اگر تاثیرگذاری تهدیدهای حیات‌وحش نیز تغییری نکند، با صدور 105 پروانه شکار، «حیات‌وحش قابل شکار» در پنج سال آینده منقرض نخواهد شد. حال آنکه برای عواید حاصل از صدور مجوزهای شکار برنامه‌ریزی‌هایی در جهت کاهش تعارضات و تهدیدها از جمله تامین بخشی از نیازهای جامعه حاشیه‌نشین زیستگاه‌ها (مانند فنس‌کشی برخی باغات و مزارع مردم با هدف کنترل ورود حیات‌وحش) و پژوهش‌های کاربردی با هدف کاهش تهدیدها پیش‌بینی شده که برخی موارد در دست انجام است. پس این ادعا که شنیدن آن از زبان یک چهره دانشگاهی عجیب است، کاملا بی اساس است و البته راستی آزمایی آن، تنها 5 سال زمان احتیاج دارد.
- ممکن است افرادی با سوء استفاده از پروانه شکار پرنده، اقدام به شکار چهارپایان کرده باشند که در موردی که خبرنگار خبرگزاری تسنیم مطرح کرد، این فرد دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده است. این فرد از نظر قانون متخلف است، چه پروانه شکار پرنده دریافت کرده باشد و چه نه. با توجه به دستگیری‌اش در این مورد، قطعا سال‌های آینده از دریافت پروانه شکار پرنده و چهارپایان محروم خواهد بود. از طرفی، قضات محترم نیز در چنین مواردی اسلحه افراد متخلف را برای مدتی ضبط کرده و در مواردی (بسته به نظر قاضی) مجوز حمل سلاح افراد متخلف نیز باطل می‌شود. دستمایه قرار دادن سوء استفاده یک فرد برای زیرسوال بردن کل یک برنامه، همانند آن است که بگوییم چون افرادی با داشتن گواهینامه رانندگی از سرعت مجاز تجاوز می‌کنند و باعث حادثه می‌شوند، پس نباید برای هیچ کس گواهینامه رانندگی صادر شود!
- اظهارات خبرنگار تسنیم درباره نارضایتی افراد بومی از پروانه‌های شکار نیز نادرست است. ایشان گفتند که مردم بومی از صدور پروانه شکار برای اتباع خارجی ناراضی‌اند و می‌گویند «شکار فقط برای ما ممنوع است؟» و به موضوعی اشاره می‌کنند که اتفاقا قبلا در خبرگزاری تسنیم به آن پرداخته‌اند.
در این خبرگزاری عکسی از قرار گرفتن سر یک بز وحشی شکار شده، روی تابلوی منطقه شکار ممنوع «کم‌کی بهاباد» استان یزد منتشر شد که بیشتر شبیه یک اقدام سفارشی و تبلیغاتی بود. در متن خبر، با فردی که ظاهرا این اقدام را انجام داده، گفت‌وگو شده بود و این اقدام غیرقانونی در مخالفت با صدور پروانه شکار عنوان شده بود. نکته جالب اینکه خبرگزاری تسنیم برای بیان مخالفت خود با پروانه‌های قانونی شکار، به افرادی تریبون داده بود که خود شکارچی غیرمجاز هستند و اقدام غیرقانونی آنها را به صورتی موجه در رسانه پوشش داده بود.
در این خبر (لینک: https://tn.ai/1911325 ) نیز ادعا شده بود مردم بومی قادر به پرداخت چند ده میلیون تومان هزینه پروانه شکار نیستند. حال آنکه در پروانه‌های شکار صادر شده، سهمیه‌ای 30 درصدی با قیمت پایه (600 تا 900 هزار تومان) برای بومیان هر منطقه در نظر گرفته شده است فاصله حدود 200 کیلومتری محل شکار غیرمجاز مورد بحث با اولین قرق اختصاصی در استان یزد اشتباه بودن این ادعا را ثابت می‌کند.
- اگرچه از نظر یکی دیگر از افراد میهمان برنامه، صدور پروانه شکار، «قبح شکار» را در جامعه می‌شکند اما به نظر می‌رسد چیزی که قبح آن توسط عده‌ای معدود در حوزه محیط زیست در حال شکستن است، ادعاهای غیرعلمی، غیرکارشناسی، بررسی نشده و سطحی است که سعی می‌شود به عنوان نظرات علمی و کارشناسی به جامعه تحمیل شود. نظراتی که گاهی بدون کوچکترین بررسی اطلاعات و داده‌های کتابخانه‌ای و میدانی و تنها از روی تصورات و سلیقه‌های شخصی ارائه می‌شوند. گاهی برای تحمیل آن‌ها به جامعه، این نظرات با اطلاعات غیرواقعی و داده‌های تحریف‌شده همراه هستند. قطعا فاصله زیادی بین دوست‌داران واقعی حیات‌وحش و محیط زیست با افرادی است که سعی دارند با تحریف واقعیات و انحراف افکار عمومی، تصفیه حساب‌های شخصی و گروهی خود را انجام دهند. گذشت زمان، واقعی یا ناواقعی بودن بسیاری از ادعاها را نشان خواهد داد.
پاسخ تسنیم:
ـ در گزارش رادیویی مذکور، نظرات تخصصی اسماعیل کهرم، دکترای بوم‌شناسی و محمدعلی یکتانیک، کارشناس محیط زیست مطرح شده است؛ دو فعال محیط زیست شناخته‌شده از دو نسل متفاوت که قطعا از صاحبنظرترین‌ها در حوزه حیات وحش به شمار می‌روند که سازمان حفاظت محیط زیست به راحتی به خود اجازه داده این کارشناسان خبره را به اظهارنظر غیرکارشناسی و تحریک احساسات عمومی متهم کند ؛ رویه‌ توهین‌آمیزی که البته از این سازمان مسبوق به سابقه بوده است.
ار سوی دیگر سازمان حفاظت محیط زیست علی‌رغم مشاهده صف طویلی از منتقدان شکارفروشی که متخصصان و پیشکسوتان حوزه محیط زیست، فعالان و سمن‌های محیط زیستی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را شامل می‌شوند، بی‌آنکه از تایید حتی یک متخصص صاحب‌نام و غیرذی‌نفع در شکار برخوردار باشد، همچنان بر شکارفروشی اصرار دارد؛ رویه‌ای که مصداق بارز نادیده گرفتن خردجمعی و پشت کردن به تجربیات و دانش متخصصان است.
ـ هر چند خبرگزاری تسنیم ، مسئولیتی در قبال اظهارات مجری یک برنامه رادیویی و حتی گزارش مذکور پخش شده از "رادیو ایران" ندارد اما از آنجا که سازمان حفاظت محیط زیست در جوابیه اخیر خود میهمانان این برنامه رادیویی از جمله خبرنگار تسنیم را به ارائه اطلاعات نادرست به مجری برنامه متهم کرده و ابراز ناخرسندی مجری برنامه از شکارفروشی این سازمان را متاثر از اطلاعات میهمانان دانسته، لازم به یادآوریست در هیچ‌کجای اظهارات مجری برنامه، صدور مجوز شکار، به عنوان اقدامی غیرقانونی معرفی نشده است؛ بدیهی است در صورتی که اقدام غیرقانونی صورت گرفته باشد، انعکاس واکنش مراجع قضایی در اولویت قرار خواهد گرفت. آنچه مسلم است، صدور مجوز شکار در حیطه اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست است اما آیا این سازمان به درستی و بر اساس ضوابط از این اختیارات در حوزه صدور مجوز شکار استفاده کرده است؟ آیا شاخص‌هایی را که باید برای صدور پروانه شکار مدنظر قرار داد، سنجیده است؟
ـ درباره پیش‌بینی اسماعیل کهرم ؛ دکترای بوم‌شناسی مبنی از اینکه تا 5 سال آینده چارپای قابل شکاری در کشور باقی نخواهد ماند، این چهره دانشگاهی قاعدتًا دلایل قانع‌کننده‌ای برای این مطلب دارند اما در همین ابتدا به نظر می‌رسد سازمان حفاظت محیط زیست و به ویژه ریاست آن به اعتراف صریح اخیر خود، با مفهوم "چارپای قابل شکار" آشنا نیست چرا که هرچند مسئولان این سازمان بارها تاکید کرده‌اند که مجوزها، برای شکار وحوش پیر که بعضا توانایی جفتگیری ندارند صادر می‌شود اما در این جوابیه، سازمان حفاظت محیط زیست به جمعیت حدود 180 هزار راس چارپا در سال 96 اشاره کرده و سؤال می‌کند که این جمعیت بر چه اساس تا 5 سال آینده نابود خواهد شد!
گویی سازمان حفاظت محیط زیست به پای عمل که برسد تمام چارپایان موجود در کشور را «قابل شکار» می‌داند! اینکه استاد کهرم در این برنامه رادیویی بر چه اساس، بازه زمانی 5 ساله تعیین کرده است پرسشی است که باید از ایشان پرسید اما این ادعای محیط زیست با توجه به تصاویری که اخیراً از شکارهای صورت گرفته، منتشر می‌شود به هیچ‌وجه غیرقابل باور نیست چرا که در میان تصاویر وحوش شکار شده طی دو سال گذشته، تعداد بسیاری از وحوش جوان به چشم می‌خورند که نشان می‌دهد شکارچیان از مشاهده حیوانات پیر که به دلیل برخورداری از شاخ بلند، مورد علاقه شکارچیان هستند عاجز مانده و به شکار وحوش جوان‌ روی آورده‌اند!
این حقیقت تلخ به آن دلیل است که شرایط بقا در زیستگاه‌های کشورمان آنقدر دشوار شده و تخریب زیستگاه، کم‌آبی، پوشش گیاهی اندک و بیداد شکار کار را به جایی رسانده که وحوش به ندرت به سنین بالا می‌رسند تا جزو وحوش قابل شکار به حساب بیایند؛ بنابراین اینکه تا 5 سال آینده در کشور چارپای قابل شکاری باقی نخواهد ماند، چندان دور از انتظار نیست البته بستگی به آن دارد که به کدام چارپایان بگوییم چارپای قابل به شکار؟ به چارپایان پیر یا به همه چارپایان؟!
ـ در این جوابیه به توضیحات خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه اخیراً در سمنان، شکارچیان با مجوز شکار پرنده، "کل" شکار کرده‌اند، اشاره شده و با این توضیح که متخلف مذکور دستگیر شده و صدور مجوز شکار به صدور گواهی‌نامه رانندگی تشبیه شده و در نهایت نتیجه گرفته شده که سوء استفاده برخی شکارچیان دلیلی بر عدم صدور مجوز شکار نمی‌تواند باشد! توضیحاتی که به نظر یک فرافکنی کودکانه به نظر می‌رسد چرا که سازمان حفاظت محیط زیست بارها در توجیه صدور مجوز شکار، کاهش تخلفات شکار و قانمند شدن شکارچیان را از پیامدهای صدور مجوز شکار دانسته است!
توجیهی که خبرنگار تسنیم با اشاره به تخلف شکارچیان دارای مجوز در سمنان، صحت آن را زیر سؤال می‌برد و اینگونه نتیجه می‌گیرد که صدور مجوز شکار نه تنها از تخلفات شکار جلوگیری نمی‌کند بلکه با باز کردن پای شکارچیان به زیستگاه‌ها که بستری برای افزایش تخلفات فراهم می‌آورد چه آنکه در مورد شکار پرنده، شکارچیان بدون حضور محیط‌بان به زیستگاه‌ها وارد می‌شوند و بدون وجود کمترین نظارتی می‌توانند به تخلف اقدام کنند که شکار کل با مجوز شکار پرنده تنها یکی از موارد فاش‌ شده است.
در ادامه این جوابیه به یکی از گزارش‌های پیشین تسنیم تحت عنوان دهن‌کجی شکارچیان محلی به شکارفروشی‌ در قرق‌های یزد اشاره شده؛ گزارشی که در آن انتشار تصویری از آویختن سر یک کل به تابلوی منطقه شکارممنوع کمکی بهاباد استان یزد، بهانه‌ای شده برای پرداختن به این اصل که شکار مجاز نه تنها شکار غیرمجاز را مهار نمی‌کند بلکه حضور شکارچیان متمول داخلی و خارجی در زیستگاه‌ها سبب جری شدن شکارچیان بومی شده و انگیزه‌ای مضاعف برای اقدام به تخلف در آنها ایجاد می‌کند؛
اما سازمان حفاظت محیط زیست در جوابیه اخیر با نادیده گرفتن اصل موضوع، در کمال قضاوتی به دور از خِرد و منطق، عکس مذکور را حاصل یک اقدام سفارشی و تبلیغاتی دانسته! و تسنیم را به مصاحبه با شکارچی عامل این تخلف و موجه جلوه دادن شکار غیرقانونی متهم کرده است! در حالی که تصویر مذکور، پیش از تسنیم در فضای مجازی منتشر شده و فردی که تسنیم، در چند خط کوتاه، توضیحاتش را منتشر کرده یکی از بومیان منطقه است نه متخلف عامل کشتار کل منطقه شکارممنوع کمکی بهاباد.
بخش پایانی این جوابیه که شگفت‌آورترین بخش آن است پس از انتقاد از اظهارات کارشناس این گزارش رادیویی که گفته بود صدور مجوز شکار، قبح شکار را می‌شکند، منتقدان شکار را به طرح ادعاهای غیرکارشناسی، غیرعلمی، بررسی‌نشده و سطحی، تحریف واقعیت، انحراف افکار عمومی و تصفیه‌حساب‌های شخصی (که به نظر می‌رسد مقصود آقای مدیرکل، تسویه‌حساب) بوده باشد متهم می‌کند بی‌آنکه پس از ماه‌ها مورد انتقاد قرار گرفتن، دستکم یک متخصص صاحب‌نام و غیرذی‌نفع را به عنوان موید شکارفروشی‌های سازمان محیط زیست معرفی کنند.
در پایان باید گفت آنچه جوابیه اخیر سازمان محیط زیست بیش از هر چیز به تصویر می‌کشد، آسمان و ریسمان بافتن‌های غیرحرفه‌ای، فاقد فکت علمی و طرح ادعاهایی است که هیچ ردی از تایید کارشناسان خبره محیط زیست در قبال "شکارفروشی" توسط این سازمان در آن نمی‌‌توان یافت؛ سازمانی که برای دفاع شکارفروشی از متوسل شدن به توهین و افترا هم ابایی ندارد؛ سازمانی که سکان آن به‌دست فردی است که برای توجیه شکارفروشی اینگونه استدلال می‌کند: "قوچ پیر چندین برابر ماده‌ها آب می‌خورد و با توجه به بی‌آبی زیستگاه‌ها، شکار آن باعث می‌شود به ماده‌ها آب بیشتری برسد!"
بیشتر بخوانید:
سازمان محیط زیست "خونبهای وحوش شکارشده" را کجا هزینه کرده است؟
شکارفروشی سازمان محیط زیست یعنی اعلام ورشکستگی
انتهای پیام/