بزرگنمایی:

تبسم مهر - مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به سناریوی محتمل درباره منابع ورودی صندوق توسعه ملی در سال آینده و احتمال بالای تامین کل منابع سقف دوم بودجه از محل این منابع، درباره اضافه نشدن منابع جدید به صندوق در سال 1398 هشدار داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه 98 با اشاره به این موضوع که با توجه به فروض دولت در تدوین لایحه بودجه 98 و سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی، سهم این صندوق در سال آینده 6.7 میلیارد دلار خواهد بود، آمده است: «با توجه به شرایط تحریم پیش‌‎بینی میزان فروش نفت دچار بیش برآوردی است. همانطور که در جدول 3 عنوان شده است با در نظر گرفتن صادرات روزانه یک میلیون بشکه‌ای نفت خام و میعانات گازی و تحقق کامل منابع پیش‌بینی شده از محل خالص صادرات گاز، کل سهم صندوق توسعه ملی 4.64 میلیارد دلار خواهد بود».

به گزارش فارس، براساس بند «ب» ماده واحده لایحه بودجه 1398به دولت اجازه داده شده است از محل وصول منابع مازاد از منابع عمومی (به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز)، اصلاحات ساختاری و برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی لایحه را تا سقف 400 هزار میلیارد ریال افزایش داده و به دو مورد ذیل اختصاص دهد:
الف- 200 هزار میلیارد ریال بابت اجرای ماده 106 قانون برنامه ششم توسعه جهت تقویت بنیه دفاعی و ستاد کل نیروهای مسلح.
ب- 200 هزار میلیارد ریال بابت اعتبارات ردیف‌های مندرج در جدول 21 همین لایحه.
*منبع اصلی تامین منابع 40 هزار میلیارد تومانی سقف دوم، منابع صندوق توسعه ملی است
در بخش دیگری از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره این بخش از این لایحه آمده است: «با توجه به اینکه دولت در پیش‌بینی خود نسبت به وصول درآمدهای نفتی دچار بیش‌آوردی شده است احتمال وصول منابع بیشتر از منابع عمومی پیش‌بینی شده، بعید به نظر میرسد و همچنین اصلاحات ساختاری ذکر شده در لایحه موضوع شفاف و دقیقی نیست و مشخص نیست که در چه حدی امکان درآمدزایی از این محل وجود داشته باشد. در همین راستا سازمان برنامه و بودجه 12 عنوان برنامه جهت اصلاحات ساختاری مورد نظر دولت در سال 1398 ابلاغ کرده است که بیشتر آنها ماهیت جلوگیری از هزینه بیشتر را دارند تا ایجاد درآمد. لذا از این محل نمی‌توان انتظار درآمدی در حد 100 یا 200 هزار میلیارد ریال داشت. بنابراین ظاهراً منبع اصلی تأمین 400 هزار میلیارد ریال سقف دوم نیز، منابع صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. از آنجا که منابع صندوق با محدودیت مواجه است به نظر می‌رسد تداوم اینگونه تکالیف از سوی دولت ماهیت صندوق را از معنا تهی خواهد کرد.
با فرض تأمین 200 هزار میلیارد ریال منابع مورد نیاز سقف دوم از محل منابع صندوق توسعه ملی و با در نظر گرفتن نرخ ارز 8 هزار تومانی، بالغ بر 2.5 میلیارد دلار از منابع ورودی صندوق توسعه ملی کاسته خواهد شد و در صورت تأمین مابقی سقف دوم از محل منابع صندوق (در سناریوی صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت)، عملاً در سال 1398 منابع جدیدی به صندوق اضافه نخواهد شد».
انتهای پیام/