بزرگنمایی:

تبسم مهر - به گزارش ایسنا، غلامرضا سلیمانی امروز (دوشنبه) در نشستی خبری با بیان اینکه بازرسی از شرکت‌های بیمه طبق قانون جزو روال عادی سازمان‌های نظارتی و سازمان بازرسی است، گفت: بر این اساس گروه‌های سازمان بازرسی وارد شرکت بیمه ایران شدند و بررسی‌ها را انجام دادند که گزارش آنها منتشر خواهد شد.
سلیمانی اظهار کرد: در این زمینه جلسات خوبی با بیمه ایران داشته‌ایم و بیمه مرکزی هم رابطه خوبی با سازمان‌های نظارتی دارد و هر اطلاعاتی که بخواهند در اختیار آنها قرار می‌دهیم و این حق آنهاست که بازرسی داشته باشند.
او همچنین تاکید کرد که بیمه مرکزی هیچ فرقی بین بیمه ایران با دیگر شرکت‌های بیمه‌ای نمی‌گذارد، گفت: بیمه ایران حدود 33 درصد از کل پرتفوی صنعت بیمه را در اختیار دارد. این شرکت دولتی است و از خصوصی‌سازی مستثنی شده است. هیأت مدیره هم برای برون رفت از مسائلی از جمله زیان انباشته جلساتی تشکیل داده‌اند.
رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به سوال ایسنا درباره میزان محدودیت استفاده از یک بیمه‌نامه صادر شده و اینکه برای مثال چهار نفر از یک بیمه‌نامه استفاده کنند یا 14 نفر، اظهار کرد: هیچ محدودیتی برای تعداد افرادی که می‌توانند از بیمه‌نامه‌های صادر شده برای یک راننده استفاده کنند، وجود ندارد.
او در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره نحوه نظارت بر فعالیت باجه‌های فروش بیمه‌نامه در اماکن عمومی هم اظهار کرد: دوران اینکه بیمه‌نامه صرفاً از مبدأ صدور به فروش برسد گذشته است و باید برای مردم جزئیات بیمه‌نامه‌ها را توضیح داد که این وظیفه بازاریابان است اما بیمه مرکزی نظارت کامل دارد تا در این بین پیشنهادات غیر واقعی یا غیر قانونی صورت نگیرد.
سلیمانی همچنین با بیان اینکه منتظر اعلام نرخ دیه توسط قوه قضاییه تا پایان سال هستیم، درباره نحوه پرداخت ارزی برخی از خسارت‌های ارزی هم اظهار کرد: با بانک مرکزی تبادل نظر داشتیم تا وقتی که خسارتی ارزی حادث می‌شود، پرداخت آن را به صورت ارزی داشته باشیم. در این باره اگر کسری هم داشته باشیم از طریق ارز نیمایی می‌توانیم آن را پرداخت کنیم.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین درباره مشکلات مربوط به پرداخت خسارت به بیماران در حوزه بیمه‌های تکمیلی هم اظهار کرد: شرایط باید به گونه‌ای باشد که زمانی که مردم برای درمان به کلینیک‌ها مراجعه می‌کنند همه هزینه‌هایشان پرداخت شود که متاسفانه برخی شرکت‌ها نرخ‌های پایینی در این باره ارائه می‌دهند. در این زمینه می‌خواهیم بسته‌ای را تهیه کنیم که برای شرکت‌های بیمه حداقل و حداکثرها را مشخص کنیم که امیدواریم بتوانیم تا قبل از سال 1398 این کار را عملی کنیم.
انتهای پیام