بزرگنمایی:

به گزارش  تبسم مهر، نشست «انقلاب اسلامی ایران در آستانه دهه پنجم» روز گذشته در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

حجت الاسلام مهدوی زادگان در این نشست با موضوع ضرورت انقلابی به سخنرانی پرداخت. وی گفت: کنش تغییرات و دگرگونی های اجتماعی همانند هر کنش عملی مسبوق به ضرورت است (الشیء ما لم یجب، لم یوجد). لیکن کنش تغییر، صورت واحد ندارد بلکه، لا اقل، می توان به دو صورت تغییرات طبیعی و انقلابی اشاره کرد.

وی ادامه داد: تغییر انقلابی همواره در شرایط انسداد راه های طبیعی دگرگونی، اتفاق می افتد. بر این اساس، ضرورت را می توان به ضرورت طبیعی و انقلابی تقسیم کرد. در فلسفه از این دو نوع تغییر با عنوان حرکت طبیعی و حرکت قسری یاد می شود. بدین ترتیب، تغییرات طبیعی پیآمد ضرورت طبیعی است و آن در جایی است که تغییرات چه بخواهیم و چه نخواهیم اتفاق می افتد.

وی افزود: عوامل سرنوشت ساز به گونه ای است که همسو با کنش تغییر است و راه را بر آن نبسته است. اما تغییرات انقلابی پیآمد ضرورت انقلابی است. اینچنین نیست که شرایط طبیعی همسو با کنش تغییرات انقلابی باشد. بلکه شرایط طبیعی، چنین تغییراتی را بر نمی تابد. اگر جهت شرایط عادی زیست بشری را مادیت و این جهانی شدن بدانیم؛ در این صورت، کنش های اجتماعی معنویت خواهانه و حتی برابری خواه و ضد سلطه نمی تواند مسبوق به ضرورت طبیعی باشد بلکه از ضرورت انقلابی سرچشمه می گیرد.

حجت الاسلام مهدوی زادگان گفت: برای تغییرات اجتماعی طبیعی و انقلابی می توان به دو رویداد مهم مشروطیت (1285 ش) و انقلاب اسلامی (1357 ش) در ایران اشاره کرد. اگر غایت مشروطه خواهی را مدرن سازی ساخت جامعه و سیاست بدانیم؛ باید مشروطیت را رویداد طبیعی دگرگون خواهی تلقی کرد. زیرا عوامل و شرایط تجربه زیسته جهان معاصر برای تحقق تغییرات مدرن در سراسر جهان و از جمله در ایران، کم وبیش، هموار و سازگار بوده است. جامعه ایرانی مانند دیگر جوامع، خواسته یا نا خواسته، گریزی از تجربه مدرنیته نداشت. از این رو، گرچه مشروطیت یک نهضت تحول خواه بود ولی انقلاب نبود. زیرا در تحقق آن به چیزی فراتر از ضرورت طبیعی نیاز نبود.

وی در پایان اظهار داشت: اما انقلاب اسلامی به دلیل غایات معنوی و تعالی خواه آن، انقلاب بود. شرایط طبیعی برای تحقق چنین غایاتی مساعد نبود و ضرورت طبیعی نمی توانست پشتوانه آن باشد. لذا این انقلاب مسبوق به ضرورت انقلابی بود. اکنون با گذشت چهار دهه از وقوع انقلاب اسلامی، تجربه هایی بدست آمده است که در شرایط عادی و طبیعی پیش از انقلاب دست نیافتنی بود.

محمدعلی فتح اللهی نیز در این نشست با موضوع «مواجهه انقلاب اسلامی با دیوانسالاری» گفت: در نظام اسلامی، علاوه بر دو حوزه روحانیت و نظامیان که نمود ملّی و تأسیسی دارند، حوزه سیاسی با اداره مشترک مجلس و دولت صورت می گیرد که وظایف تقنینی و اجرایی را به عهده دارند. اعمال قدرت در حوزه سیاسی از مجرای انتخابات صورت می گیرد که مظهری برای مردمسالاری دینی می باشد. انتخابات، به طور طبیعی این دو نهاد را عرصه حضور و فعالیت احزاب و جریانهای سیاسی قرار می دهد و نظام اکثریت و اقلیت را رقم می زند. اداره امور بر اساس نظر اکثریت، از نظر فقه اسلامی تأیید شده است، هرچند که جایگاه اقلیت هم به روشنی تثبیت شده می باشد.

وی افزود: احزاب سیاسی در ایران را می توان به طور سنّتی در دو دسته کلی قرار داد که هر کدام شیوه و رهیافت ویژه خود را برای مدیریت امور اجرایی و سیاسی ارائه می دهند. هرچند که نظام دیوانسالاری کشور، تحمیل های خود را بطور مستقل دارد. نظام اداری و دیوانسالاری کشور از اشکالات بنیادی رنج می برد که ریشه در قبل از انقلاب دارد. امام خمینی(ره) یکی از اشتباه‌های کشور در اوایل پیروزی انقلاب را سپردن مدیریت کشور به دست لیبرالها ذکر کردند که معتقد به مدیریتهای غیر دینی بودند و نظام اداری فاسد شاهنشاهی را حفظ کردند. امام(ره) حساسیت و مخالفت خود با مدیریت لیبرالی را چنین بیان می کنند:

«من امروز بعد از ده سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچون گذشته اعتراف می کنم که بعض تصمیمات اول انقلاب در سپردن پستها و امور مهمه کشور به گروهی که عقیده خالص و واقعی به اسلام ناب محمدی نداشته اند، اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن به راحتی از میان نمی رود.»

وی ادامه داد: دولت موقت در واقع، ظرفیت و انرژی انقلاب را ضایع کرد و فرصتی را که می توانست به اصلاح نظام اداری کشور منجر شود، از بین برد. آسیب این مهم را می توان در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی می شود ملاحظه کرد که مهمترین آن، عدم توفیق در تشکیل دولت اسلامی می باشد. هرچند که حوادث بعد از انقلاب که منجر به جنگ تحمیلی می‌گردد، موجب شکوفایی مدیریت انقلابی و جهادی در سراسر کشور می‌شود، اما نظام اداری غیر اسلامی کم و بیش در کشور ماندگار ‌شد و این امر را در نظام مدیریتی کشور، مشاهده می‌کنیم. حفظ ماهیت دولت قبل از انقلاب که دولت را نه به گونه ابزار و وسیله ای برای نیل به اهداف ملی که دارای ماهیت و اهدافی مستقل از مردم طراحی کرده بود؛ مهمترین علت عدم توفیق در دستیابی به دولت اسلامی بود. استخدام در دولت استبدادی قبل از انقلاب، برای خدمت و کار برای مردم نبود و کارمند با استخدام خود به نوعی از جامعه می برید و در خدمت اهداف رژیم حاکم قرار می گرفت. این انتخاب بزرگی بود که دستمزدش هم درواقع در قبال همین انتخاب بود. همین مسئله، نسبت کارمند با مردم را  غیر نظام مند می کرد و اداره دستگاه دیوانسالاری را مهمترین معضل دولت می نمود.

 فتح اللهی گفت: حاکمیت قانون بدون شکل گیری یک نظام مدیریت انقلابی ناممکن می باشد. اسلامی، جهادی و بسیجی بودن و همچنین مردمی بودن از مشخصات اصلی نظام مدیریت انقلابی است که در مقابل نظام های مدیریت استبدادی و وابسته به قدرتهای خارجی قرار می گیرد. رفتار عادلانه و بدون تبعیض کارگزاران و رابطه محبت آمیز بین آنها و مردم، از نشانه های مدیریت اسلامی است. مردمی بودن مدیریت را هم باید نه تنها در مشارکت دادن، بلکه در تعلق مدیریت به آنها دانست. کارگزاران هم باید نقش خود را در رفع موانع و ارائه تسهیلات جستجو کنند.

وی پایان گفت: مدیریّت جهادی به معنی پرکاری، تدبیر، کار شبانه روزی و پیگیری امور است. مدیریت بسیجی و جهادی هم به سبکبال و کم هزینه و کارآمد بودن مدیریت ها منجر می شود. مدیریت حزبی هم با محدود شدن به عرصه های سیاستگذاری و عدم تسری به سطوح حرفه ای و تخصصی خواهد توانست باعث پیشرفت جامعه گردد. باید مدیریّت جهادی بر دیوان‌سالاری‌ فرسوده ترجیح یابد. البته آگاهی انقلابی و کمال سیاسی مردم ایران به توفیق الهی باعث شده است که بین نظام انقلابیِ«امّت و امامت» و تشکیلات دیوان‌سالاری تفکیک شود. در مدیریت مادی، مناسبات اجتماعی، اخلاق رذیله را رشد می‌دهد. روابط سازمانی ناسالم و روحیه استکبار در افراد طبقه بالا، موجب پدید آمدن دنائت و حسد در افراد طبقه پایین می‌شود. ولی روابط در دستگاه مدیریتی حق، ایجاد حب و تقوا می ‏کند.