بزرگنمایی:

تبسم مهر - دولت در لایحه بودجه 1398 حداقل 12 میلیارد تومان و در بودجه 1397 حداقل 7 میلیارد تومان کمتر از سهم قانونی و تکلیفی خود برای صندوق ذخیره فرهنگیان اعتبار پیش‌بینی کرده است! این یکی از 5 ابهامی است که لزوم پاسخگویی آن از سوی مدیرعامل این صندوق ضروری است.

- اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف ارتقاء معیشتی و رفاه فرهنگیان در 23 سال پیش تصویب و کار خود را آغاز کرد.
البته فرهنگیانی که عضو صندوق هستند، از عملکرد آن رضایت ندارند و معتقدند ماهانه مبالغی از فیش حقوقی آنها کسر و به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان واریز می‌شود و اینکه قرار است چه اتفاقی برای معیشت آنها رخ دهد مشخص نیست؛ اتفاقات اخیر در پرونده بانک سرمایه نیز تردیدهایی برای آنها نسبت به عملکرد موفق صندوق ذخیره رقم زد.
البته به تازگی خبر خوبی از سوی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام شد که از رای دیوان عدالت اداری به نفع این صندوق برای دریافت سهم دولت که چند سالی است به حساب آنها واریز نمی‌شود، خبر داد؛ او همچنین از افتتاح دو شرکت پتروشیمی خاورمینه و سبلان تا اواسط سال آینده خبر داد که این دو پتروشیمی سالانه 3000 میلیارد تومان به سود صندوق اضافه خواهد کرد.
در گفت‌‌وگویی با "حجت‌الله بنیادی"؛ پژوهشگر حوزه آموزش‌وپرورش به بررسی وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان از سال 74 تا به امروز، میزان بدهی که دولت باید به ازای سال‌هایی که سهمش را به صندوق واریز می‌کرده، عملکرد و نقش‌آفرینی نمایندگان معلم در هیئت امنای این صندوق پرداختیم.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانیم:
دولت؛ اولین بدهکار صندوق ذخیره فرهنگیان
"حجت‌الله بنیادی"؛ پژوهشگر حوزه آموزش‌وپرورش، دولت را بزرگتری بدهکار به صندوق ذخیره فرهنگیان می‌داند و در توضیخ این مسئله می‌گوید: صندوق ذخیره از همان سال‌های اولیه تشکیل با قصور و کوتاهی دولت‌های مختلف در واریز سهم تکلیفی مواجه بود؛ به گونه‌ای که عدم واریز سهم تلکیفی دولت به این صندوق در سال‌های 1373 تا 1378 سبب شد، مجلس شورای اسلامی در بند(ب) ماده 147 قانون برنامه سوم توسعه، دولت را موظف کند نسبت به پرداخت دیون خود که تا پایان سال 1378 ایجاد شده است، ظرف مدت سه سال اقدام کند.
او به کوتاهی و تخلف نهادهای بودجه‌ای دولت در واریز سهم خود به صندوق ذخیره و پیگیری ضعیف آموزش و پرروش در این رابطه باور دارد که ادامه این مسیر از سال 87 به بعد باعث شد تا مطابق گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی"فروردین 1397" میزان بدهی دولت به صندوق ذخیره تا سال 1397 به مبلغ 800 میلیارد تومان برسد؛ تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صندوق ذخیره فرهنگیان سبب شد، در ماده 85 قانون برنامه ششم همان تکلیف اولیه، مجدداً برای دولت تکرار شود؛ با وجود تأکید مجلس شورای اسلامی بر تکلیف قانونی دولت مبنی بر واریز سهم خود به صندوق ذخیره، در بودجه سال 1396 و 1397 دولت سهم قانونی را در لایحه بودجه پیش‌بینی نکرده است!
بنیادی به تکرار عدم پایبندی سازمان برنامه و بودجه کشور به انجام تکالیف قانونی خود در واریز سهم معلمان به صندوق ذخیره فرهنگیان در لایحه بودجه سال 1398 اشاره دارد و عدم واریز سهم دولت به صندوق ذخیره در سالیان مختلف از تأسیس صندوق تاکنون را نشانگر ضعف آموزش و پرورش در پیگیری حقوق قانونی معلمان و ضعف نهادهای نظارتی در اجرای درست قوانین و مواجهه قانونی با تخلفات می‌داند.
چرا دیوان محاسبات سکوت کرده است؟
این پژوهشگر حوزه آموزش‌ و پرورش معتقد است که دیوان محاسبات کشور در سال 1396 برای قطع فوق‌العاده معلمان و مدیران به دلیل مغایرت آن با قانون با قاطعیت، جدیت و سرعت عمل وارد شد و نسبت به قطع این فوق‌العاده اقدام کرد،اما چرا در زمینه قصورهای دولت در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان و تأمین حق معلمان سکوت پیشه کرده است؟!
سهم دولت برای واریز به صندوق ذخیره در سال 97 و 98 چقدر است
این پژوهشگر حوزه آموزش‌وپرورش به یک اختلاف آماری اشاره کرده و ادامه می‌‌دهد: در لایحه بودجه سال 1397 و لایحه بودجه سال 1398 تعداد اعضاء صندوق ذخیره فرهنگیان 720 هزار نفر و سهم واریزی هر عضو این صندوق، 87 هزار و 500 تومان و اعتبار نهایی برای واریز به صندوق 63 میلیارد تومان ذکر شده است؛ از طرفی مطابق اطلاعات مندرج در سایت صندوق، تعداد اعضای این صندوق در مهر ماه سال جاری 802 هزار و 538 نفر اعلام شده است؛ تفاوت آمار 802 هزار نفر "آمار اعلام شده توسط صندوق ذخیره" و 720 هزار نفر "آمار درج شده در لایحه بودجه 1398 " بیش از 82 هزار نفر و تفاوت سهم واریزی آنان به صندوق بر مبنای همان 87 هزار و 500 تومان بالغ بر 7 میلیارد تومان می‌شود!
یک خطای آماری!
از طرفی علاوه بر اینکه تعداد اعضای صندوق در لایحه بودجه سال 1397 و 1398 یکسان برآورده شده است، "720 هزار عضو" تعیین رقم مبنای یکسان 87 هزار و 500 تومان برای سهم واریزی هر یک از اعضای صندوق در دو سال متوالی 97 و 98 قابل تأمل است. اگر میزان افزایش حقوق اعضای صندوق را در سال 1398 همان 20 درصد اعلام شده فرض کنیم به تناسب این افزایش، مبلغ واریزی اعضاء به صندوق نیز به همین میزان افزایش می‌یابد و به مبلغ 94 هزار و 200 تومان می‌رسد؛ اگر با آمار 802 هزار نفر و سهم واریز 94 هزار و 200 تومان، سهم دولت برای واریز به صندوق را محاسبه کنیم به عدد 75 میلیارد تومان می‌رسیم با این حساب، دولت در لایحه بودجه 1398 حداقل 12 میلیارد تومان و در بودجه 1397 حداقل 7 میلیارد تومان کمتر از سهم قانونی و تکلیفی خود برای صندوق ذخیره فرهنگیان اعتبار پیش‌بینی کرده است!
بنیادی تاکید دارد که تفاوت میان آمار و ارقام ذکر شده در بودجه 97 و 98 آموزش و پرورش برای واریز به صندوق آنقدر زیاد و قابل توجه است که احتمال رخ دادن چنین خطایی به شدت پایین است ؛ سکوت مدیران آموزش و پرورش، مدیر عامل صندوق ذخیره و نمایندگان معلمان در هیئت امناء صندوق در مواجهه با این خطا قابل تأمل است.
عملکرد آموزش و پرورش در انجام تکالیف تعیین شده از طرف مجلس شورای اسلامی
او در ادامه گفت‌وگوی خود با تسنیم به تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره گُریزی زده و عنوان می‌کند: از نتایج مهم گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صندوق ذخیره فرهنگیان، تأکید بر تکلیف دولت برای پرداخت سهم‏ خود به صندوق ذخیره، الزام آموزش و پرورش به اصلاح اساسنامه صندوق ذخیره و حضور نماینده فرهنگیان در هیئت امنا و دفاتر استانی، تعیین دقیق شخصیت حقوقی صندوق و نظارت‌پذیر ساختن صندوق توسط نهادهای نظارتی کشور است. از دیگر تکالیفی که مجلس شورای اسلامی در مورد صندوق ذخیره معین کرده این است که دولت با ارائه لایحه مستقل یا در قالب بودجه‌های سنواتی با شروع از بودجه سال 97 نسبت به پرداخت بدهی خود به صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام کند همچنین در این گزارش تأکید شده که بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی کل دارایی‌های صندوق، متعلق به فرهنگیان است که باید در محاسبه سود صندوق، پس از وضع ذخایر قانونی و منظور کردن اندوخته‌ها و کسر هزینه‌ها کل سود به فرهنگیان عضو صندوق از ابتدا تاکنون محاسبه و پرداخت شود.
رأی دیوان عدالت برای واریز 634میلیارد تومان سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان
واریز 31 میلیارد تومان سود مالی سال 96 صندوق ذخیره فرهنگیان
یکی دیگر از تکالیف تعیین شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به این صورت آورده شده است "با عنایت به اینکه وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور مالیاتی کشور برخی از دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان را تصرف کرده‌اند مقتضی است تا پایان سال جاری نسبت به برگشت دارایی‌های فرهنگیان اقدام کند."
جای خالی نمایندگان معلمان در جلسه هیئت امنا
بنیادی می‌گوید:‌ اگر عملکرد آموزش و پرروش را در زمینه اجرای تکالیف تعیین شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بررسی کنیم، عملکرد برجسته آموزش و پرورش، برگزاری انتخابات نماینده معلمان در هیئت امناء صندوق ذخیره است؛ نتیجه نهایی این انتخابات تاکنون و با گذشت چند ماه از تعیین این نمایندگان، برگزاری جلسه هیئت امناء صندوق در مرداد ماه 1397 بدون حضور آنان است؛ بر مبنای تکلیف تعیین شده، حضور نمایندگان معلمان در هیئت امناء به این معناست که عضویت آنان در ترکیب اعضای هیئت امناء در اساسنامه دائمی می‌شد که متأسفانه این موضوع هم نادیده گرفته شده است!
این پژوهشگر حوزه آموزش‌وپرورش "دولتی یا غیردولتی بودن" صندوق ذخیره را موضوع مهمی می‌داند که باید تکلیف آن مشخص شود و در این رابطه عنوان می‌کند: در خصوص سایر تکالیف تعیین شده از جمله شفافیت در تعیین شخصت حقوقی صندوق ذخیره "غیر دولتی بودن یا نبودن" بازگشت دارایی‌های صندوق از طرف وزات آموزش و پرورش و سازمان امور مالیاتی و محاسبه سود مشارکت اعضاء بر مبنای کل دارایی‌های صندوق تا کنون گزارشی منتشر نشده است. سخنان اخیر مدیر عامل این صندوق در مورد شکایت از دولت در دیوان عدالت اداری و وجود ابهام دولتی یا غیردولتی بودن صندوق دلیل دیگری بر ضرورت تصریح در این موضوع است.
بنیادی بی خبری یا سکوت نمایندگان منتخب معلمان در صندوق ذخیره بعد از گذشت 8 ماه از انتخاب آنان را نیز موضوع قابل‌تأمل دیگری ذکر کرده و بیان می‌کند: مرحله اول انتخاب نمایندگان معلمان در بهمن ماه 1396 انجام و مرحله دوم آن در اردبیهشت ماه سال 1397 نهایی شد؛ در مرحله نهایی این انتخابات در اردیبهشت ماه 1397، لیلی نظرپور از استان خوزستان 24 رای، امین‌الله سالاری از استان کرمان با 23 رای به عنوان اعضای هیئت امنا و محسن مسعودی از استان گلستان با 21 رای به عنوان بازرس انتخاب شدند؛ مطابق وعده‌هایی که داده شده بنا بود تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌های معلمان به خود آنان سپرده شود.
نقش نادیده نمایندگان معلمان
او به جمله‌ای از وزیر آموزش‌وپرورش اشاره کرده و می‌گوید:‌ آقای بطحایی بعد از انتخاب سه نفر نماینده معلمان گفته بود"سرمایه صندوق متعلق به خود معلمان است و آنها باید خودشان تصمیم‌گیری کنند." اما عملکرد و تصمیمات مرداد و دی ماه 1397 وزیر آموزش و پرورش و دولت در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان، حکایت از اتفاقات دیگری در صندوق ذخیره دارد! حضور نمایندگان معلمان در هیئت امناء صندوق که در گزارش تحقیق و تفحص، از طرف مجلس تکلیف شده بود و انتخابات گسترده‌ای در سطح کشور برای آن انجام شد، د ر برگزاری جلسه هیئت امناء صندوق ذخیره در اول مرداد 1397که بدون حضور نمایندگان و با دستور کار تصویب اساسنامه برگزار شد، نادیده گرفته شد! در جلسه هیئت امناء مرداد ماه 1397 نه تنها نمایندگان معلمان در جلسه حضور نداشتند بلکه در اساسنامه جدید که در همان جلسه به تصویب رسید، عضویت نمایندگان معلمان در ترکیب اعضای هیئت امناء نادیده گرفته شد و نمایندگان معلمان در ترکیب اعضای هیئت امناء صندوق ذخیره قرار نگرفتند.
همچنین در لایحه بودجه 1398 که در دی ماه سال جاری به مجلس ارائه شد، سازمان برنامه و بودجه سهم تکلیفی خود را مطابق آمار و اراقام درست پیش‌بینی نکرد و اعتبار پیش بینی شده حداقل 12 میلیارد تومان از میزان تکلیفی کمتر پیش‌بینی شد.
عملکرد قابل تقدیر صندوق ذخیره فرهنگیان!
بنیادی معتقد است که وزیر آموزش‌وپرورش در جلسه معارفه نمایندگان معلمان در صندوق ذخیره در 16 مرداد 97 گفته است" در دو سه سال اخیر با وجود شرایط اقتصادی موجود هم اینکه صندوق توانسته خودش را سر پا نگه دارد قابل‌تقدیر است!" مطابق نگرش او، هنر قابل تقدیر صندوق ذخیره فرهنگیان با سرمایه عظیمی که از سال 1373 تا کنون دراختیار دارد، سرپا نگه‌داشتن خود در این دو یا سه سال بوده است! بر این مبنا فرهنگیان عضو صندوق در چند سال آینده نیز فقط باید به سرپاماندن این صندوق دلخوش و امیدوار باشند و احیاناً انتظار پرداخت سود و سهم مشارکت نداشته باشند!
ساختار فساد‌آفرین صندوق ذخیره و ضعف نظارت
او در ادامه صحبت‌های خود به ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان و عدم پیش‌بینی ساز‌و‌کارهای مناسب مدیریتی و نظارتی در قانون تأسیس و اساسنامه اشاره کرده و متذکر می‌‌شود: بر این اساس، صندوق از اهداف اصلی خود یعنی کمک به معیشت و رفاه فرهنگیان منحرف شده است؛ صندوق ذخیره فرهنگیان در تعیین راهبردها و برنامه‌های خود توجه چندانی به نیاز و خواست معلمان به عنوان شرکاء و سهامداران صندوق نکرده است و سرمایه‌گذاری‌های گسترده خود را آنچنان متنوع و پیچیده کرده است که نظارت بر عملکرد شرکت‌های تابعه از عهده هیئت مدیره صندوق و هیئت امناء خارج است! با یک نظرسنجی ساده می‌توان دریافت که خواست و نیاز بیشتر معلمان کشور همانند صندوق‌های مشابه، هدایت سرمایه‌های آنها برای تأمین مسکن و شغل مناسب برای فرزندانشان و کمک به معیشت و رفاه آنان است که در برنامه‌ها و فعالیت‌های صندوق توجه چندانی به آنها نشده است.
بنیادی در پایان با ارائه چند پیشنهاد اینگونه می‌گوید:‌ بدیهی است که هدف اصلی تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان ارائه خدمات رفاهی و معیشتی مورد نیاز معلمان با استفاده از سرمایه، مدیریت و نظارت خود آنان است؛ برای نیل به این هدف نیاز است قانون تأسیس این صندوق با مشارکت دولت و مجلس "بازتصویب" شود.
از آنجا که در قانون برنامه ششم، سند تحول بنیادین به عنوان مبنای همه فعالیت‌ها و برنامه‌های آموزش و پرورش تعیین شده است، پیشنهادم این است که آموزش و پرورش بر مبنای سند تحول و با مشارکت معلمان نسبت به تدوین طرحی منسجم و یکپارچه برای مدیریت و نظارت درست اقدام کند و سرمایه‌گذاری مولد این صندوق را در راستای بهبود معیشت و رفاه معلمان سامان دهد همچنین مجلس شورای اسلامی در قالب یک قانون مستقل، ساز و کارهای تشکیل و اداره صندوق‏ ذخیره فرهنگیان را به‌صورت استانی و با مشارکت و نظارت مؤثر معلمان مد نظر قرار دهد و انجام امور صندوق‌های استانی را به هیئت امناء استانی واگذار کند.
انتهای پیام/