بزرگنمایی:

تبسم مهر - رئیس دانشکده عمران و معماری واحد علوم تحقیقات با تأکید بر اینکه رشد 2 درصدی قیمت مسکن در دی ماه نشان داده که قیمت مسکن در حال رسیدن به ثبات است، گفت: رشد قیمت مسکن در سال آینده کمتر از نرخ تورم عمومی است.

مهدی روان شادنیا در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که قیمت مسکن در دی ماه برخلاف کاهش تعداد معاملات 2 درصد افزایش یافته است، گفت: افزایش قیمت مسکن که از اردیبهشت امسال با 8 درصد آغاز به کار کرد، در شهریور ماه این رشد به 9 درصد رسید پس این بازار نشان می‌داد که در تابستان قیمت‌ها بسیار ملتهب و افزایشی بود، حال افزایش 2 درصدی در دی ماه نشان می‌دهد که بازار در حال رسیدن به ثبات است. 
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد التهاب بازار مسکن در حال فروکش کردن است، ادامه داد: افت تعداد معاملات مسکن در تهران نشان می‌دهد که وارد دوره رکود شده‌ایم، اما به هر حال این افزایش 2 درصدی در دی ماه نشان می‌دهد که ثبات قیمتی در بازار مسکن در حال به وقوع پیوستن است.
این کارشناس مسکن در پاسخ به این سؤال که آیا با این کاهش قیمت مسکن در سال آینده نیز می‌توانیم بگوییم که قیمت‌ها کاهشی خواهد بود، گفت: به هر حال رشد قیمت مسکن در سال آینده به آن شکل نخواهد بود و قطعاً این رشد کمتر از نرخ تورم عمومی اعلام شده از سوی بانک مرکزی که همواره بین 10 تا 15 درصد است خواهد بود.
روان شادنیا در پاسخ به این سؤال که در گزارش بانک مرکزی افزایش نرخ اجاره بسیار بالاتر از رشد قیمت مسکن بود، مگر اینکه قیمت اجاره‌بها تابع قیمت مسکن است، گفت: شاید افزایش نرخ اجاره بها از قیمت مسکن تبعیت کند، اما در برخی مواقع این طور نیست، پس یکی از متغیرهای تغییر نرخ اجاره‌بها قیمت مسکن است و شاید دلایل دیگری باعث افزایش نرخ اجاره‌بها شود.
وی گفت: در حال حاضر نرخ تناسب قیمت رهن یک واحد مسکونی به قیمت خرید و فروش مسکن کاهش یافته است، بنابراین کاهش عرضه در بازار می‌تواند یکی از دلایل رشد نرخ اجاره بها باشد.
این کارشناس مسکن در پاسخ به این سؤال که دولت چه راهکارهایی را برای ثبات بازار مسکن در این روزها انجام دهد، گفت: چند راهکار جدی باید از سوی دولت اجرا شود که یکی از این راهکارها اعطای منابع بانکی و تسهیلات به سازندگان حرفه‌ای بخش مسکن است تا سازندگان بتوانند با قیمت تمام شده کمتری واحدهای مسکونی را احداث کنند. 
رئیس دانشکده عمران و معماری واحد علوم تحقیقات اضافه کرد: راهکار دوم این است که الگوی ساخت مورد نقد سیاست‌های تشویقی دولت قرار گیرد یعنی باید سازندگان به دلیل پایین بودن قدرت خرید به سمت ساخت متراژ‌های کوچک و متوسط سوق پیدا کنند، چرا که تقاضای واقعی برای خرید مسکن در تهران 75 متر است.
به گفته وی، معمولاً واحدهای متراژ بالا برای سودآوری و سرمایه‌گذاری احداث و به فروش می‌رسد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،هفته گذشته بانک مرکزی در گزارش جدید خود اعلام کرد که علیرغم کاهش تعداد معاملات مسکن قیمت مسکن در دی ماه 2 درصد افزایش داشته است.
انتهای پیام/ب