بزرگنمایی:

تبسم مهر - جلال میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نامه هفته گذشته جمعی از نمایندگان در انتقاد از وزیر نفت و درخواست آنها برای اصلاح مدیریت وزارت نفت، گفت‌: نامه همکاران با اتکا به مفروضات غلط، تحلیل‌های اشتباه و پیشنهادات نادرست نوشته شده و در صدد ناکارآمد نشان دادن مدیریت آقای زنگنه هستند. به نظر می‌رسد بعضاً اغراض متفاوت و متضادی در نوشتن نامه دخیل بوده است. یک عده غرض شخصی داشتند، یک عده دغدغه درست اما تحلیل نادرست داشتند و عده‌ای دیگر در صدد ضربه زدن به وزارت نفت هستند که مشخص نیست این کار آگاهانه انجام شده است یا ناآگاهانه است.
وی اضافه کرد: نویسندگان نامه در حالی از اصلاح در وزارت نفت حرف می‌زنند که سطح پیشنهادات‌شان بسیار پایین است و کار کارشناسی مبسوطی درباره آن انجام نشده است. این در حالی است که ابتدا باید از ایده‌ها از سوی نخبگان مطرح شود، نقدها مطرح شود تصمیم درستی اتخاذ شود که تأمین کننده نیاز مردم باشد، اما در این باره هیچ بحث کارشناسی صورت نگرفته و نتیجه من این است که بعید است این افراد با صاحبنظران و کارشناسان حوزه نفت و گاز صحبت کرده باشند.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی رویکرد این نامه را سیاسی و عوامانه توصیف کرد و در این باره خاطر نشان کرد: مفروضات آنها این است که ایران رتبه اول در ذخایر نفت و گاز دارد، در حالی که این طور نیست و مثلاً می‌گویند به علت برخی از غفلت‌ها و سو تدبیرها ایران نتوانسته است در سطح سیاستگذاری و اجرا جایگاه اقتصادی خود را در جهان ارتقا دهد که به نظرم تعمیم نادرستی است چرا که جایگاه اقتصادی کشورها را تنها نفت و گاز رقم نمی‌زند و این به عوامل متعددی مربوط است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: نویسندگان نامه گفته‌اند که ما برای مقابله با تحریم آمریکا راهکار روشن داده‌ایم، ولی اهتمامی برای اجرا در وزارت نفت نیست. اگر به این راهکارها نگاهی بیندازیم از لحاظ محتوایی ایرادات زیادی دارد. مثلاً در جایی از انجام مذاکرات راهبردی با کشورهای بزرگ منطقه صحبت می‌شود، اما واقعیت این است که برخی از کشورهای بزرگ منطقه به صورت سنتی رغیب ما در حوزه نفت و گاز هستند یا از ظرفیت کشورها جهت سوآپ نفت و گاز، انجام معاملات تهاتری و ایجاد زنجیره فروش نفت و فرآورده‌های نفتی صحبت می‌شود، در حالی که این موارد واقعاً ابهام دارد. شاید در سطح مبانی علم اقتصاد خوب باشد ولی اجرای آن در عالم واقع با موانع متعددی مواجه است. در معامله تهاتری دو، سه طرف باید باشند که علاوه بر منافع اقتصادی مشترک اراده سیاسی برای انجام این کار داشته باشند یا بحث زنجیره فروش نفت و یا فرآورده‌های نفتی میلیاردها دلار سرمایه نیاز دارد و من تعجب می‌کنم آقایانی که در مجلس در جریان بودجه هستند چطور خود را به غفلت می‌زنند و واقعیت‌ها را نمی‌بینند.
وی همچنین اضافه کرد: اشاره دیگر این نامه مشارکت در ساخت مخازن ذخیره سازی نفت خام در بنادر کشورهای چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، عمان و اندونزی است، اما با چه بودجه‌ای می‌خواهند این کار را انجام دهند. در حال حاضر شرایط ما اضطراری و وضع‌مان متفاوت است. چرا در دوره‌ای که پول‌های کلان از فروش نفت به دست آمد این ذخیره سازی انجام نشد؟ یا اینکه گفتند از ظرفیت پالایشگاه‌های خارجی برای پالایش نفت خام ایران و فروش فرآورده استفاده شود. پالایشگاه‌های خارجی خودشان از کشورهای دیگر نفت خام وارد می‌کنند و آن را برای نیاز داخل یا صادرات پالایش می‌کنند. این طور نیست که مثلاً بگوییم هند از ما روزانه یک میلیون بشکه نفت خریداری کند و بعد آن را پالایش کند و به ما بفروشد.
میرزایی همچنین اضافه کرد: در راهکارها اشاره به ساز و کار یکپارچه سازی میادین مشترک نفتی و گازی با کشورهای عراق، قطر، عمان و امارات شده است آیا بریتیش پترولیوم و شرکت‌های بزرگی که در عراق هستند حاضر هستند با ما کار کنند؟ ما در فاز یازده پارس جنوبی با توتال قراردادی بسته‌ایم که به خاطر آن بلایی بر سر زنگنه آوردند. می‌گفتند چون توتال در قسمت قطر کار می‌کند نباید برای این قرارداد انتخاب می‌شد، زیرا اطلاعات میدان را به قطری‌ها می‌دهد. همچنین از توسعه همکاری بخش بالادستی نفت و گاز با کشورهای عضو اتحادیه بلیکس صحبت شده است، اما موضوع این است که ایران از این همکاری بدش نمی‌آید، اما این کشورها برای این کار نمی‌آیند.
این نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: در مورد روسیه آقای زنگنه در قراردادهای قبلی تجدید نظر کرد و الگوی جدید قراردادهای نفتی را تعریف کرد که شاید این شرکت‌ها بیایند، اما چرا نیامدند؟ یا بحث حمایت از احداث پالایشگاه‌های کوچک در داخل و خارج از کشور به عنوان فروش خوراک به آنها و تسویه مالی مدت دار مطرح شده است که بعید می‌دانم کشورهای خارجی این مسیر را رفته باشند. بحث دیگر توسعه ظرفیت‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی در داخل و خارج است، در حالی که یک پتروپالایشگاه 10 تا 15 میلیون دلار سرمایه نیاز دارد.
میرزایی خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد نویسندگان نامه چشمشان را بر واقعیت‌ها بسته‌اند و یکسری کلیات ایده‌آل‌هایی را مطرح کردند و بعد آقای زنگنه را متهم می‌کنند که چرا نمی‌توانند این آرمان‌ها را محقق کند. مواردی را برای اثبات سو مدیریت و رفتارهای تردیدآمیز وزیر نفت مطرح کردند مثلاً گفتند وزیر نفت اقدام مؤثری جهت انجام راه‌حل‌ها به عمل نیاورده است و می‌گویند اقدامات ایشان سوال برانگیز است. از جمله عدم اجرای خط لوله صادرات گاز از چابهار به هند با مشارکت روسیه در حالی که هندی‌ها اصلاً در این زمینه جدی نبودند. برخی از این مواردی که در نامه اشاره شده است صفحه اقتصادی ندارد، برخی زیان‌آور است و برخی دیگر در راستای مصالح کشور نیست. مثلاً در مورد پاکستان آقای زنگنه را متهم کردند که چرا به این کشور گاز نمی‌فروشید، در حالی که پاکستان حاضر نیست حتی یک دلار سرمایه‌گذاری کند تا در داخل آن کشور خط لوله بکشند. یا در مورد بهره‌برداری یا اخراج از میدان "فرزاد" که میدان مشترک ما با عربستان است در حالی وزیر را متهم می‌کنند که هندی‌ها شرایطی را برای کار گذاشته‌اند که در تضاد با منافع ملی ما است و اینها به جای تشویق آقای زنگنه ایشان را سرزنش می‌کنند که چرا این شرایط را نپذیرفته است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: در برخی از موارد این نامه اطلاعات غلطی داده است. مثلاً می‌گویند قرارداد توسعه میدان غرب کارون را با شرکت چینی لغو کرده است در حالی که چینی‌ها این قرارداد را در دوره دولت خاتمی منعقد کردند، در دوره احمدی نژاد نیامدند و در این دوره هم حاضر به شروع کار نشدند. لذا آقای زنگنه قرارداد را لغو کرد. بحث دیگرشان این بود که چرا جایگاه چین در نظام بین‌الملل را درک نکردید و چرا درخواست دولت برزیل جهت احداث پتروپالایشگاه نفت خام را نپذیرفتید؟ یا در مورد میدان مشترک با عراق که قراردادهای آنها بیشتر با شرکت‌های اروپایی و آمریکایی است، به این سادگی نمی‌آیند با ایران کار کنند. اینها وزیر نفت را متهم به ایجاد تنش در اجرای قراردادهای موجود در ارتباط با عراق، ترکیه، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان کردند که هر کدام یک داستان عجیب دارد. در ارتباط با روسیه وزیر نفت را متهم می‌کنند که اقدامی برای عملیاتی شدن سوآپ نفت و گاز با روسیه به عمل نیاورده است. حداقل چهار، پنج نماینده‌ای که این نامه را امضا کرده و عضو کمیسیون انرژی هستند می‌دانند مذاکرات با روسیه در چه وضعی است. کسی که سواد اولیه علم سیاست را داشته باشد می‌فهمد که چقدر اینها به بیراهه رفته‌اند.
میرزایی در ادامه یادآور شد: در رابطه با اینکه چرا پیشنهاد روسیه را برای کشیدن خط لوله گاز ایران به روسیه با هدف تأمین کسری گاز اروپا نپذیرفتند، موضوع این است که اروپایی‌ها به دنبال این هستند که برای تأمین پایدار انرژی خود از کشورهای مختلف گاز وارد کنند و وابسته به یک کشور نباشند. موضوع انتقال ایران به روسیه برای خود اروپا در اولویت قرار ندارد، اما اینها می‌گویند چرا پیشنهاد روسیه را نپذیرفتید. یا در ارتباط با عدم بهره‌برداری از ظرفیت شرکت‌های داخلی در اجرای فاز یازده پارس جنوبی از اصرار آقای زنگنه برای واگذاری سوال برانگیز این پروژه به شرکت رشوه دهنده توتال صحبت می‌شود که خیلی عجیب است. این یک شرکت معتبر در حوزه نفت و گاز است که به سختی حاضر شد در ایران سرمایه‌گذاری کند. اگر چه بعد از خروج آمریکا از بر جام در ایران نماند، اما این را به عنوان اتهام آقای زنگنه مطرح کردند که چرا با توتال قرارداد بستید و چرا این کار را به شرکت‌های داخلی ندادید.
این نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بحث دیگری که مطرح کردند این بود که آقای زنگنه اهتمامی به عرضه نفت خام در بورس انرژی نداشته است در حالی که در جریان هستند این موضوع چرا با ناکامی مواجه شد. نهایتاً به نظر می‌رسد نتیجه‌گیری که انجام شده است با توجه به مفروضات و اتهامات نادرست بوده است و نهایتاً گفته‌اند که آقای زنگنه اهتمام عملی برای مقابله با تحریم‌ها نداشته و ایشان را متهم کردند که روزنه‌های موجود در جهت بی اثر کردن تحریم‌ها را مسدود کرده است و با اتکای به این اتهامات خواسته‌اند که مدیریت وزارت نفت اصلاح شود، اما آنچه که نگران کننده است این افراد به دنبال تضعیف صنعت نفت و ضربه زدن به وزارت نفت هستند که در راستای منافع ملی نیست.
وی در پایان خاطر نشان کرد: اگر کسانی می‌خواهند به وزارت نفت کمک کنند و افرادی را می‌شناسند که خواهان خرید نفت هستند و توان دور زدن تحریم را دارند هم کمیسیون انرژی آماده حمایت از این افراد است و هم کمیته‌ای در وزارت نفت برای بررسی این پیشنهادات آمادگی دارد تا بتوانیم تحریم‌ها را دور زده و به نوعی روزنه‌ها باز شود. به شرط اینکه ماجرای تعاونی نیروی انتظامی در سال‌های گذشته تکرار نشود.
انتهای پیام