بزرگنمایی:

تبسم مهر - رئیس انجمن خوراک دام و طیور با بیان اینکه ١١٩ شرکت ارز دولتی جهت واردات نهاده‌های دریافت کرده اند،گفت:چند نرخی بودن ارز و اختصاص یارانه به واردات نتیجه ای جز فساد ندارد.

مجید موافق قدیری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اختصاص ارز دولتی به واردات نهاده‌های دامی و عدم تاثیر آن در کنترل نوسانات قیمت در بازار، گفت: این موضوع از قبل هم قابل پیش بینی بود. همیشه گفتیم که چند نرخی بودن ارز و پرداخت یارانه نتیجه ای جز فساد و رانت نداشته است. این اتفاقی است که نیم قرن قبل در کشورهای توسعه یافته تیجه خودش را نشان داده بود،اگر خوب بود در این کشورها ادامه می‌یافت. البته دلایل متعددی وجود دارد که موجب شده نهاده‌های دامی به قیمتی بالا به دست پرورش دهندگان و تولیدکنندگان خوراک دام برسد.
وی اضافه کرد: عواملی مانند تعدد بخشنامه‌ها و قوانین، دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات پروتیینی، بروکراسی‌های پیچیده اداری، افزایش موانع تولیدو کسب و کار، تحریم‌های بانکی، عدم انتقال پول، افزایش هزینه‌های بانکی، خرید از شرکتهای دست دوم و سوم بین المللی، اعلام قیمت بالاتر نهاده‌های دامی به مقصد ایران بیشتر از میانگین قیمت‌های جهانی، نوسانات شدید ارزی را می‌توان در این زمینه برشمرد.
ارز دولتی بدست واردکننده شناسنامه دار نمی‌رسد
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه عده ای عنوان می‌کنند ارز ٤٢٠٠ تومانی از واردات کالاهای اساسی باید حذف شود چراکه به جای حل مشکل ایجاد رانت کرده است؟، افزود:گزارش‌های رسمی می‌گوید در ٩ ماه امسال حدود ٤٠ هزار میلیارد تومان هزینه اجرای این سیاست دولت بود. ضمنا حدود ١٠ میلیارد دلار هم به کالاهای غیر اساسی با نرخ ٤٢٠٠ در سال جاری اختصاص داده شده است. بخش خصوصی واقعی همیشه موافق اقتصاد بازار بوده و هیچ زمانی از ارز دولتی حمایت نکرده است.
قدیری ادامه داد: ما معتقدیم که ارز ٤٢٠٠ تومانی یک ابزار قدرتمند جهت خارج شدن سرمایه و کاهش تامین کالاهای اساسی است و خطر جدی تورم ناشی از کمبود عرضه را به ذهن متبادر می‌کند. از ماهها قبل وارد کنندگان و تولیدکنندگان واقعی و استخوان دار حلقه‌های مختلف زنجیره تامین پروتیین کشور نیازمند ارز برای واردات نهاده‌های دامی در میانه این صف شلوغ گم شده اند و خط تولید آنها در خطر است.
وی اضافه کرد:تنها نگرانی دولت جهت تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی؛ افزایش تورم بود که طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه نرخ تورم گروه کاهایی که ارز ترجیحی داده نشده در ٩ ماهه اول سال ٧٣ درصد و نرخ تورم کالاهایی که به آنها ارز ترجیحی قرار گرفته است ٤٠ درصد بوده است. اما با توجه به سهم ١٨ درصدی کالاهای اساسی در شاخص قیمت مصرف کننده، اگر ارز ترجیحی به این کالاها داده نمی‌شد، تنها ٦ درصد نرخ تورم بالاتر بود.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: پیشنهاد همیشگی ما به دولت و سیاستگذاران اقتصادی این است که اگر به فکر حمایت از تولید و کسب و کار در کشور هستند، باید فکری به حال قانون‌ها و مجوزهای متعدد و غیرضروری، کاغذبازی‌های بی پایان در دستگاههای دولتی، مانع تراشی‌های بی شمار اداره کار و تامین اجتماعی، مالیات‌های بالا، طولانی شدن رسیدگی به اختلاف‌ها در قوه قضاییه، تلاطم قیمت ارز، عدم دخالت دولت در بازار و بی ثباتی سیاست‌ها کنند.
قدیری با اشاره به وابستگی ٩٠ درصدی ایران در زمینه نهاده‌های دامی، افزود:خود اتکایی و خود کفایی در دنیا معنایش تغییر کرده است. اینکه یک کشور تمام مایحتاج خود را به تنهایی تولید کند سالهاست منسوخ شده است. کشورهایی مثل آمریکا که از بازیگران اصلی نهاده‌های دامی در دنیا هستند و تمام نیازهای خود را می‌توانند تولید کنند نیز در برخی از ماههای سال و بنا به استراتژی هایی که در امنیت غذایی دارند واردات نهاده‌های دامی دارند.
وی ادامه داد:امروز حتی اگر ما بخواهیم تمام نیازهای کشور در نهاده‌های دامی را تامین کنیم از منظر اقتصادی و فنی امکان پذیر نیست و توجیه اقتصادی ندارد. ضمن اینکه فراموش نکنیم کشور با محدودیت‌های شدید آبی مواجه است.
١١٩ شرکت ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی دریافت کرده اند
قدیری با بیان اینکه امروز حدود ١١٩ شرکت ارز دولتی جهت واردات نهاده‌های دامی دریافت کرده اند،گفت: این یعنی ما انحصار در واردات نهاده‌های دامی نداریم. اما بی شک سهم بازار برخی از بازرگانان و تجار نهاده‌های دامی در کشور به دلیل سابقه بیشترشان در تجارت و کسب و کار بیشتر است.
وی تاکید کرد:اما وقتی به‌دلیل دشواری‌های نقل‌وانتقال مالی، تجارت آزاد با دیگر کشورها بسته‌تر می‌شود، وقتی به دلایل در ظاهر موجه، محدودیت‌های فراوان برای اقتصاد وضع می‌شود و واردات و صادرات فلان کالا ممنوع می‌شود، وقتی سیاست‌گذاران به جای اعتماد به نیروهای بازار با بخشنامه و تبصره دنبال «اداره» اقتصاد می‌روند، وقتی برای حل هر چالشی در اقتصاد از دولت می‌خواهیم کاری انجام دهد و به ثروت‌آفرینان واقعی اعتماد نمی‌شود، وقتی برای ارز چند نرخ متفاوت وجود دارد و بناست با دستور و بگیر و ببند کار حل شود و وقتی حمایت قانونی و حقوقی جدی از همه فعالان اقتصادی (و نه تعداد محدودی نورچشمی) وجود ندارد، نتیجه اش این می‌شود که علی رغم بازرسی‌ها و نظارت‌های زیادی که در کشور وجود دارد؛ کسانی پیدا شوند که بخواهند از این نمد کلاهی برای خود بدوزند و قیمت‌های مصوب دولتی را رعایت نکنند.
چند روز قبل هم رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران و رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نارآمدی ارز دولتی، گفته بودند واسطه‌ها نهاده‌های دامی را با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب به آنها می‌فروشند؛ به طوری که کنجاله سویا را کیلویی 2600تومان فاکتور کرده اما 3700 تومان پول می‌گیرند .