بزرگنمایی:

تبسم مهر - باید در تبصره 14 لایحه بودجه ذکر شود که آیین‌نامه اجرایی این تبصره برای حذف یارانه نقدی پردرآمدها توسط استانداری‌ها حداکثر 2 ماه پس از تصویب ابلاغ می‌شود زیرا بی توجهی به این موضوع منجر به بن بست در اهداف قانون هدفمندی می‌شود.

خبرگزاری فارس؛ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از سال 1389 در کشور لازم الاجرا شد و از آن سال مقرر گردید که قیمت حاملهای انرژی داخلی به قیمت فوب خلیج فارس یا همان قیمت صادراتی نزدیک شود و منابع حاصل از این اختلاف قیمت جهت رفع فقر و رونق تولید و سرمایه‌گذاری در بهره‌وری مصرف انرژی و... هزینه گردد. بنابراین از همان اول هم قرار نبود که به همه مردم ایران یارانه پرداخت شود اما اجرای اشتباه این قانون به دلایلی از جنس اقتصاد سیاسی رای همچنان ادامه پیدا کرده است و منجر به دور ماندن قانون از رسیدن به اهداف خود شده است. در ادامه این یادداشت تلاش می‌شود به برخی نکات مهم منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 1398 بیان شود و سپس به بررسی برنامه دولت برای حذف سه دهک پردرآمد از دریافت یارانه در سال آینده می‌پردازیم:
تبصره «14» لایحه بودجه 1398 به موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص دارد. در این لایحه همانند قانون بودجه سال 1397 در راستای ماده (39) قانون برنامه ششم مقرر شده است همه منابع و مصارف موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گزارش شود که این اتفاق به همراه جدولی در تبصره «14» افتاده است و کمک شایانی به شفافیت منابع و مصارف هدفمندی نموده است.
*استفاده از منابع صادرات فرآورده‌های نفتی برخلاف متن قانون هدفمندی یارانه هاست
منابع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها 142.6هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال 1397 که 98.8 هزار میلیارد تومان بود رشدی 44 درصدی داشته است. سهم زیادی از این رشد مربوط به دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی است. در واقع کل منابع هدفمندی نسبت به سال قبل حدود 43.8 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که 27.8 هزار میلیارد تومان آن (یعنی 63 درصد) ناشی از افزایش بخش صادرات فرآورده‌های نفتی است. در همین رابطه این نکته لازم به ذکر است که استفاده از منابع صادراتی فرآورده‎های نفتی جهت قانون هدفمندی یارانه‌ها مغایر متن قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب 1388 می‌باشد. چرا که بر اساس بند «الف» ماده «1 » قانون هدفمندی یارانه‌ها منابع قانون هدفمندی باید از محل افزایش قیمت داخلی حاملهای انرژی تامین شود و در واقع فرآورده‌های صادراتی اصلا به مصرف داخل نمی‌رسند که دولت بخواهد از محل درآمدهای آن به مردم یارانه بدهد.
نتیجه اینکه این ردیف درآمدی به دلیل کمبود منابع و شکست قانون هدفمندی در واقعی شدن قیمت حامل‌ها و عدم حذف سه دهک پردرآمد از دریافت یارانه به منابع هدفمندی اضافه شده است. علاوه بر اینکه استفاده از منابع صادراتی فرآورده‌های نفتی با قانون هدفمندی در مغایر است، وابستگی به این منبع جهت تامین منابع هدفمندی می‌تواند به دلیل شرایط تحریم منابع هدفمندی را دچار آسیب‌پذیری کند.
*مصارف هدفمندی زیر ذره بین
سهم مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از 142.6 هزار میلیارد تومان درآمد بالغ بر 62.6 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 44 درصد کل منابع می‌باشد و مابقی جهت مخارج شرکت‌های موضوع هدفمندی به این شرکت‌ها برگشت داده خواهد شد. مصارف سازمان هدفمندی نسبت به قانون بودجه 1397 که 440 هزار میلیارد ریال بود با رشدی 42 درصدی همراه بوده است.
در لایحه بودجه 1398 منابع در نظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها 42.5 هزار میلیارد تومان است(همان یارانه‌هایی که بحساب سرپرست خانوارها واریز می‌شود). اختصاص 42.5 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی بدین معنی است که در سال 1398 بطور میانگین، هر ماه امکان واریز یارانه نقدی برای 77 میلیون و 838 هزار نفر وجود خواهد داشت. البته با توجه به رشد جمعیت در سال 1398 و با فرض عدم حذف 3 دهک پردرآمد تعداد یارانه بگیران مرز 79 میلیون نفر را رد خواهد کرد. بنابراین دولت به مبلغی بالغ بر 43 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نفدی احتیاج دارد که بنابر اجازه جابجایی 10 درصدی ردیف‌های مصارف هدفمندی، مبلغ مازاد مورد نیاز یارانه نقدی را از محل سایر ردیف‌های موضوع مصارف هدفمندی مانند اعتبارات بخش سلامت تامین خواهد شد.
در ضمن یارانه نان و خرید تضمینی گندم در لایحه 1398 با رشدی 86 درصدی نسبت به قانون بودجه 1397 مواجه بوده و به 6.1 هزار میلیارد تومان رسیده است. با رشد قابل توجه این ردیف به نظر می‌رسد قیمت نان در سال آینده رشد قابل توجهی نخواهد داشت.
*بی توجهی به تامین سهم دولت از حق بیمه رانندگان
نکته مهم دیگر در باب مصارف هدفمندی این است که بر اساس بند «ب» ماده (7) قانون هدفمندی یارانه‌ها که به اجرای نظام تأمین اجتماعی از محل بخشی از منابع هدفمندی یارانه‌ها اشاره دارد، دولت متعهد شده است که 13.5 درصد حق بیمه رانندگان از محل منابع هدفمندی را پرداخت نماید، اما در لایحه بودجه 1398 هیچ‌گونه اشاره‌ای به این موضوع نشده است. بنابراین لازم است کمیسیون تلفیق به این موضوع توجه داشته باشد.
*ضرورت تعیین سقف زمانی برای ابلاغ آئین نامه اجرایی حذف یارانه نقدی پردرآمدها
بند (1) تبصره «14» به استانداران سراسر کشور اجازه داده است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام نماید و منابع حاصله را با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان صرف حذف تدریجی فقر مطلق و همچنین تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اولویت‌دار استانی همان استان شود؛ در این رابطه 4 نکته ذیل قابل ذکر است.
الف: بر اساس این بند میزان پرداخت یارانه نقدی دیگر کاهش نمی‌یابد بلکه منابع از محل پرداخت یارانه نقدی به موضوعاتی همچون رفع فقر و اتمام طرح‌های نیمه تمام در استان‌ها اختصاص می‌یابد.
ب: انتخاب استانداری‌ها به عنوان مجری حذف سه دهک پر درآمد می‌تواند فشار اقتصاد سیاسی ناشی از حذف سه دهک پردرآمد را تقسیم کند و فرآیند اجرا شدن طرح حذف سه دهک پردرآمد توسط دولت را تسهیل کند.
ج: از منظر رویکرد منطقه‌ای، تخصیص منابع حاصل از حذف سه دهک پردرآمد به همان استان هم از جانب مجری طرح و هم از جانب سه دهک مذکور می‌تواند انگیزه‌ها را جهت اجرایی شدن طرح تقویت کند.
د: در نهایت اجرای موفق و شفاف این بند مستلزم داشتن آیین‌نامه اجرایی است. از آنجا که لایحه برای تدوین آیین‌نامه اجرایی سقف زمانی در نظر نگرفته است، بیم آن می‌رود که نسبت به ابلاغ فوری آیین‌نامه آن اهمال شود، بنابراین لازم است در قانون بودجه 1398 ذکر شود که آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر 2 ماه پس از تصویب قانون بودجه ابلاغ خواهد شد. چرا که اهمال در اجرای این تدبیر منجر به بن بست در اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها خواهد شد. یکی از اهداف مهم قانون هدفمندی تحقق عدالت و نه مساوات در بازتوزیع منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد یارانه بگیران از سال 1389 تا کنون حدود 20 درصد رشد داشته است. بنابراین لازم است دولت با جدیت پیشنهاد خود را دنبال کند چرا که از محل حذف سه دهک پردرآمد که حس خاصی نسبت به 45 هزارتومان یارانه نقدی ندارند می‌توان حدود 10 هزار میلیارد تومان منبع آزاد کرد و در جهت رفع فقر و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در استان‌ها اقدام نمود.
یادداشتی از سید سجاد پادام پژوهشگر اقتصادی
انتهای پیام/