بزرگنمایی:

تبسم مهر - فرد هالیدی در کتاب دیکتاتوری و توسعه می‌نویسد: «سال 1974، کنترل 85 درصد مؤسساتی که گردش سرمایه سالیانه آنها از 10 میلیون ریال بیش‌تر بود، در کنترل 45 خانواده بود».

خبرگزاری فارس، گروه اقتصادی: اقتصاد ایران در دوره پهلوی، رانتی و مبتنی بر آمدهای نفتی بود. رشد درآمدهای نفتی در دهه 1350 نتوانست به شکوفایی بخش خصوصی بینجامد. این امر به چند دلیل عمده بود: اول آنکه بخش خصوصی وابستگی زیادی به شاه داشت و شاه اجازه چندانی به رشد این بخش در خارج از حیطه و کنترل خود نمی‌داد.
در واقع « دولت سرمایه‌گذاری‌های اصلی و پرهزینه را در بخش‌های صنعتی که عمدتا کارگربر نبودند، به عهده گرفت و انجام فعالیتها و طرحهای اقتصادی و اجتماعی و صنعتی پرسود را به بخش خصوصی وابسته به خود واگذار کرده بود». به عبارتی، فعالیت‌ها در این بخش یا به شاه و حیطه کنترل او بستگی داشت یا به خانواده‌هایی که به شاه و دربار تعلق داشتند.
فرد هالیدی در کتاب دیکتاتوری و توسعه می‌نویسد: «در سال 1974، کنترل 85 درصد از مؤسساتی که گردش سرمایه سالیانه آنها از 10 میلیون ریال بیشتر است در کنترل 45 خانواده بود.» هالیدی به خوبی به این موضوع اشاره و تأکید کرده است که رشد صنایع در ایران طی دهه‌های قبل از 1350 به طور عمده حاصل دخالت دولت بود و در دهه 1350 نیز این روند ادامه یافت. به زعم او 60 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها را به طور کامل دولت انجام داد و بخش خصوصی با محدودیتهایی چون نبود بانکداری خصوصی قوی، سیستم دولتی صدور پروانه و... روبه‌رو بود.
واردات بی‌رویه کالاهای خارجی نیز عامل مهم دیگری بود که قدرت رقابت بخشهای خصوصی و تمایل آنها به رقابت را کاهش می‌داد. به تبع افزایش درآمدها، واردات نیز رشد صعودی یافت و هر روز کالاهای بیشتری وارد کشور می‌شد.
گذشته از این، سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی نیز عمدتا به شکل کمپرادور، یعنی دخالت سرمایه‌داران یا واسطه‌گران خارجی بود. رشد سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره به یکباره افزایش زیادی پیدا کرد و تعداد بسیاری سرمایه‌گذار خارجی به فعالیت در ایران روی آوردند؛ چنان‌که براساس آمار، «حدود 32 مؤسسه در سال 1974 مبادرت به سرمایه‌گذاری کرده بودند».
با این حال، مشکل عمده دیگری که متوجه سرمایه‌گذاریهای خصوصی، چه از نوع خارجی و چه داخلی آن، بود، به موضوع به‌کارگیری آن در بخشهای ساختمانی، مونتاژ، زودبازده، خدماتی و به اختصار غیرتولیدی باز می‌گردد؛ چنان‌که سهم کل تولیدات صنعتی (شامل تولیدات دستی، روستایی و سنتی) در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی 20 درصد،اما سهم خدمات 56 درصد بود.
واردات بی‌رویه کالاهای خارجی نیز عامل مهم دیگری بود که قدرت رقابت بخش‌های خصوصی و تمایل آنها به رقابت را کاهش می‌داد. به تبع افزایش درآمدها، واردات نیز رشد صعودی یافت و هر روز کالاهای بیشتری وارد کشور می‌شد. نکته مهم درباره واردات نیز لوکس بودن کالاها یا تمرکز بر خرید کالاهایی بود که بیشتر جنبه تجملاتی داشتند. کالاهایی که بسیاری از آنها هنوز در خود کشورهای تولیدکننده نیز رواج نیافته بودند به راحتی سر از بازار ایران درمی‌آوردند؛ بنابراین گرچه ظاهرا اعتبارات بخش خصوصی طی برنامه توسعه افزایش یافت و آمارها نیز رشد این بخش را نشان می‌دهد، در واقعیت، بخش خصوصی وابسته به دولت یا سرمایه‌گذاران خارجی بود.
چرا شاه زمینه مناسب برای رشد بخش خصوصی را فراهم نکرد؟
شاه به برنامه‌های خصوصی‌سازی بدبین بود. او به خوبی می‌دانست که خصوصی‌سازی یکی از مؤلفه‌های مهم توسعه سیاسی است؛ ازاین‌رو، حمایت از این بخش و گسترش آن می‌توانست تهدید بالقوه حکومت دیکتاتوری او باشد. بر اساس این نگرش، درآمدهای نفتی در بخشهایی به کار گرفته شد که در درازمدت می‌توانست به تمرکز قدرت او کمک کند. بودجه بخش نظامی، یکی از بخشهای مهمی بود که افزایش زیادی یافت. طی این دوره «هزینه‌های نظامی از 1.9 به 5.5 میلیارد دلار افزایش یافت». ارتش و بخش نظامی یکی از ارکان مهم قدرت شاه به‌شمار می‌آمدند. بنابراین «درآمدهای نفتی در این دوران موجب گسترش دستگاه بوروکراسی پیچیده و گسترده‌ای شد که به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای قدرت مطلقه در انجام اصلاحات حکومتی نقش عمده‌ای داشت».
البته این سیاستها گاه حاصل بهره نگرفتن از نظر کارشناسها نیز بود که در تمایلات دیکتاتورمآبانه شاه و تمایل نداشتن او به مشورت با دیگران ریشه داشت. شاه همان‌طور که علم گفته است «از هرگونه ضابطه و اصولی که به مذاق او خوش نمی‌آمد یا دست و پای او را می‌بست بیزار بود و به اینکه کارها در چارچوبی مشخص و سنجیده و پس از بررسی کامل صورت گیرند ارجی نمی‌نهاد. در نتیجه برخی از تصمیمهای او با یکدیگر هماهنگی نداشته و مسئولان امر را دچار دردسر و گم‌گشتگی می‌ساختند.»
انتهای پیام/آ
--------------------------------------
منبع: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران