بزرگنمایی:

تبسم مهر - یکی از انواع فقر محروم بودن کودکان از داشتن شناسنامه است که طبق آمارهایی که تاکنون به دست آمده 39 هزار کودک در کشور فاقد شناسنامه هستند

خبرگزاری مهر ؛ گروه جامعه: دانشی که سیاست گذاران دارند، بخشی از تاریخ نانوشته کشور است و اگر فاصله میان دانشگاه، سمن‌ها و مراکز سیاست گذاری کاهش یابد، ما می‌توانیم دانشی را انتقال دهیم که در جای خود به تغییرات مهمی در حوزه سیاست گذاری کودکان بینجامد. معاونت رفاه اجتماعی مسئول سنجش و مقابله با فقر است. یکی از فقرهایی که در بسیاری از جوامع از جمله ایران دیده می‌شود، فقر هویتی یا حقوقی است. کودکانی که قانون، آنها را به رسمیت نمی‌شناسد. این شکل از فقر یکی از بدترین انواع فقر است به این خاطر که وقتی فردی از کودکی، قانون او را به رسمیت نمی‌شناسد و شناسنامه به او نمی‌دهد، این فرد از حقوق اولیه خود محروم است و نمی‌تواند تحصیل کند، از درمان عادی نیز محروم خواهد شد و او برای آینده خود حق انتخابی ندارد. اگر سیر قانون عالی را از سال 1307 تا امسال بررسی کنیم، نکات مهمی در حوزه سیاست گذاری به ما می‌آموزد و کمک می‌کند که سیاست گذار بهتری در حوزه نهادهای مدنی، دولت و حکومت باشیم.
در قانون مدنی زمانی که مصوب می‌شود، هرکسی که در ایران زندگی میکرده ایرانی شناخته می‌شده مگر اینکه غیر ایرانی بودنش را ثابت می‌کرده، یعنی برای گرفتن اسناد هویتی ایرانی، دیگری نیازی نبوده ایرانی بودن خود را ثابت کند. قانون گذار، قانون را بسیار موسع دیده و اگر هم زن و مرد خارجی هم در ایران فرزندی به دنیا بیاورند، می‌توانند تابعیت ایرانی را برای فرزند خود کسب کنند. ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی آن زمان مسئله حاد و عمومی نبود. در ماده 1056 این قانون گفته شده بود که زن ایرانی نمی‌تواند با مرد غیر مسلمان ازدواج کند، مگر اینکه مرد غیر ایرانی به دین اسلام ایمان بیاورد و باید مرد دین اسلام را بپذیرد. باز در عمل ردپایی از اعتراض با مراجعات مردمی در این باره دیده نمی‌شود، تا 40 سال بعد (1345) که آیین نامه ای در این زمینه نوشته شد، این موضوع مبتلا به جامعه یا گروه مشخصی نبوده است. در سال 45 آیین نامه نوشته شد، اما این آیین نامه بسیار پیچیده بود و اثبات اینکه دین اسلام را پذیرفته و مسئله امنیتی هم ندارد کاری به نظر دشوار می‌آمد، به یک تعبیر می‌توان گفت، این آیین نامه قانون مدنی سال 1307 را سخت و دشوار کرد. شاید قبل از آن استشهاد و اقرار شفاهی کافی بود، اما از سال 45 به بعد مراحل و دستورالعمل‌های اداری ابلاغ شد که عملا گرفتن شناسنامه را برای فرزندان دارای پدر غیرایرانی سخت و دشوار کرد تا آنجا که می‌دانیم تا سال 63 زنان ایرانی مشکل چندانی برای گرفتن اسناد هویتی برای فرزندان خود نداشتند، اما کم کم به دلیل وقوع جنگ افغانستان، تعداد مهاجران افغانستانی در ایران زیاد می‌شود و از طرفی تعدادی از عراقی‌ها وارد ایران می‌شوند.
مهاجرانی که به صورت قانونی به ایران وارد می‌شدند کافی بود همسران (زنان) آنها به سازمان ثبت احوال مراجعه و دو ورق را امضا کنند. در آن برهه زنان می‌توانستند عقدنامه خود را به ثبت احوال نشان دهند و همین کافی بود که در شناسنامه فرزندشان نام مادر و پدر قید شود. اگر هم مهاجران به صورت غیرقانونی وارد می‌شدند زنان می‌توانستند استشهاد محلی ارائه کنند که در این صورت هم شناسنامه فرزندانشان صادر می‌شد، منتها با این ملاحظه که تنها نام مادر در شناسنامه قید می‌شد. این روش، شبیه بسیاری از کشورهای دیگر بود که در آنها وجود نام پدر ضرورتی نداشت. تا سال 63 این طور عمل می‌شد. اما در این سال، قانون ثبت احوال تغییر کرد و در ماده 45 آن ذکر شدن فرزندی که به دنیا می‌آید باید هویتش اثبات شود، در این مرحله کار سخت شد و افراد ابتدا باید به استانداری مراجعه می‌کردند که ورود شوهر مهاجر را تایید کند. بسته به اینکه در کدام استان چه کارمندی، چه نگاهی به قانون داشته رفتارها متفاوت و گاه متعارض بودند. این فرایند سخت شدن در سال‌های بعد هم ادامه می‌یابد و در سال 85 که فرایندی بسیار پیچیده اداری تدوین شده کاملا به بن بست خورد. فرایند این طور بود که به فرزندی که از مادر ایرانی و پدری غیرایرانی به دنیا آمده تا 18 سالگی شناسنامه داده نمی‌شود و تابعیت او پذیرفته نمی‌شود و بعد از 18 سالگی فرزند باید از طریق وزارت امور خارجه به کشوری که پدرش شهروند آن کشور بوده، درخواست ارانه کند که دولت و حکومت آن کشور، تابعیت پدرش را لغو کند. این در حالی است که لغو تابعیت در بسیاری از کشورها به سختی انجام می‌شود و در برخی ممالک شخص اول کشور باید پای درخواست لغو تابعیتها را امضا کند و عملا چنین امکانی وجود ندارد از آن سو چون فرزندان گواهی رسمی تولد ندارند، اثبات اینکه به 18 سالگی رسیده اند نیز به سادگی ممکن نیست.
تغییر قانون مدنی خواسته نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان استان‌های اصفهان، سیستان و بلوچستان و خراسان بود، نمایندگان این استان‌ها خواستار اصلاح قانون مدنی بودند که تابعیت از طریق مادر نیز قابل انتقال باشد. متاسفانه گروهی از نمایندگان در مجلس برخلاف خواسته و هدف اولیه طراحان متن لایحه اصلاحی را تغییر دادند. از آن سال تا به امروز، گروهی از نمایندگان در مجلس و گاها در دولت تلاش می‌کردند قانون مدنی در ایران اصلاح شود. از سال 95 تعداد بسیار زیادی از سازمان‌های مردم نهاد به معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و اعلام کردند که یکی از انواع فقر محروم بودن کودکان از داشتن شناسنامه است. آنها می‌گفتند این پدیده در حال گسترش است. آمارها نیز بسیار متناقض بود و از حدود یک میلیون تا 150 نفر نوسان داشت. این درخواست به دولت ارسال شد و از این دریچه به آن ورود شد که فقر حقوقی یکی از بدترین اشکال فقر است و باید این مسئله حل شود مذاکرات سخت و فشرده ای در کمیسیون‌های تخصصی دولت و صحن انجام شد. مثلا وزارتخانه‌های اطلاعات و کشور معمولا به خاطر ملاحظات امنیتی، از مخالفان اصلاح قانون مدنی هستند. وقتی به استدلال سطوح بالای این دو وزارتخانه نگاه می‌کنیم وزرا، موافق اصلاح قانون هستند، اما بدنه این دو زیر مجموعه دولت مخالفاند.
جز ایران تنها شش کشور دیگر در دنیا وجود دارند که تابعیت از زن به کودک منتقل نمی‌شود، بنابراین وزارت امورخارجه نیز از این لایحه استقبال کرد این موضوع بیش از دو سال و نیم در کمیسیون‌های دولت مورد بحث قرار گرفت و بعد به صحن هیئت وزیران رفت. رئیس جمهور نیز دو سوال مطرح کرد یکی اینکه در لایحه باید قید شود تولد در ایران ملاک باشد یا در خارج از کشور، دوم اینکه تعداد کودکان فاقد شناسنامه چند نفرند. برای اینکه بفهمیم چه تعداد زن ایرانی با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و صاحب فرزند شده اند، اعلام کردیم که افراد به شماره خاصی پیامک ارسال کنند تا با آن‌ها تماس بگیریم، افراد به سوالات پرسش نامه جواب دادند که طبق آمارهایی که تاکنون به دست آمده 39 هزار کودک در کشور فاقد شناسنامه هستند. پرسشنامه به ما کمک کرد ابعاد مسئله نیز روشن شود. مثلا مشخص شد برخلاف تصورات عمومی، ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی بسیار پایدار است و حدود 78 درصد ازدواج‌ها موفق است یا اینکه اکثر این مردان تحصیل کرده هستند و وضع مالی نسبتا خوبی دارند. بنابراین این تصور که زنان ایرانی از سر ناچاری و فقر با مردان غیر ایرانی ازدواج می‌کنند، به صورت مطلق درست نیست.
آبان ماه امسال سرانجام دولت پذیرفت تابعیت از مادر هم به کودک منتقل شود که امیدواریم در مجلس به تصویب نهایی برسد. نکته این است که سیاست گذاری در مسئله کودکان را نمی‌توان از مسئله زنان جدا کرد. یعنی محروم بودن کودکان از داشتن شناسنامه بیش از هرچیز نوعی تبعیض علیه زنان است که نمی‌توانند تابعیت را از خود به فرزندانشان منتقل کنند. در عین حال نتیجه این تبعیض نیز چیزی نیست جز فقر کودک. در بسیاری از موارد برای اینکه بتوانیم فقر کودک را مهار کنیم باید شرایط مادر را بهبود دهیم، حوزه کودکان یکی از عرصه هایی است که به راحتی آشکار می‌کند سیستم اداری در کشور ما بسیار لخت است، بنابراین ضروری است نیروهای مردمی سیستم را به حرکت دربیاورند. نکته دیگر این است که سرنوشت هر جامعه ای را کودکان قبل از شش سال آن رقم می‌زنند. بنابراین باید بزرگترین سرمایه گذاری‌ها را روی این دوران انجام دهیم.
احمد میدری؛ معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی