بزرگنمایی:

تبسم مهر - مساله عدالت اجتماعی یکی از مهم‌ترین اهداف انقلابیون به رهبری امام بود. در دین نیز بارها بر عدالت تاکید شده است، اما چرا هنوز در توزیع عدالت مشکل داریم؟ شاید معنای آن به درستی درک نکرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر ، روندی که از قیام انقلابی مردم ایرانی از سال 42 به زعامت مرحوم امام خمینی(ره) آغاز شد و به پیروزی امام و مردم بر رژیم شاهنشاهی در بهمن 1357 انجامید، یک دغدغه مهم را با خود به یک می‌کشید: عدالت. شعارهای انقلابی مردم از خواست آنها برای احیای اسلام تا داشتن رژیم جمهوری همه و همه مفهوم عدالت اجتماعی را در خود نهفته داشتند.
اما اینکه هنوز پس از گذشت چهار دهه کمیت عدالت اجتماعی در جامعه ما لنگ می‌زند، نشان می‌دهد که مسیر پیگیری این مفهوم و این دغدغه در کشور اشتباه بوده است یا اینکه سنگ بناها درست گذاشته نشدند. بر آن شدیم تا درباره این مفهوم، تبار آن و چگونگی پیگیری و تحقق‌اش با اندیشمندان به گفت‌وگو بنشینیم.
عدل از اصول دین ماست
دکتر موسی دیباج، عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و مترجم کتاب‌هایی چون «درباره یقین» و «یادداشت‌ها» هر دو از ویتگنشتاین و همچنین نویسنده کتاب‌های «پرسش فلسفی: ایرانی بودن چیست؟» و «هرمنوتیک متن و اصالت آن» درباره مفهوم عدالت و تبار آن به خبرنگار مهر گفت: در بحث از تبیین مفهوم عدالت باید به فرهنگ اسلامی خودمان بازگردیم. عدالت از مفاهیم اساسی در تفکر اسلامی است، چرا که یکی از اسامی خداوند «عدل» است. بر همین اساس یکی از مهم‌ترین ارکان و اصول دین در تفکر شیعی هم «عدل» است. اعتقاد به خدا، باعث اعتقاد به عدل و حق می‌شود. بنابراین عدالت بحث اعتقادی عمیقی در دین اسلام دارد. دعوت به قسط و عدل، هم در قرآن هم در روایات و احادیث و هم در مضامین ادعیه ما وجود دارد و این در زمره امتیازات دین ماست.
وی افزود: دین ما دینی است که دعوت به عدل می‌کند و سرانجام جهان را با عدل و روز قیامت می‌داند. یوم الاخره، یوم العدل است. اینکه خداوند در یوم الحساب برای اعمال ما ترازو قرار می‌دهد از روی عدل است. روز قیامت روز میزان و عدل است. بنابراین میزان و قسطاس در دین وجود دارد و بالاترین تعالی از اسماالله نیز در معنی عدل داریم. یکی از معانی عرش نیز عدل است. عدل زینت العرش است و خداوند میزان و سنگینی عرش.
دیباج ادامه داد: در اخلاق دعوت به تشکیل دولت نشده است. کسی نمی‌تواند از یک حکم اخلاقی یک دولت استخراج کند. هیچ فیلسوفی هم پیدا نشده که بخواهد از یک حکم اخلاقی state استخراج کند. حتی هابز هم که عقایدش به زعم من خطرناک است، اما مبنای اخلاقی‌اش عمیق‌تر از دیگران است، می‌گوید انسان‌ها از ترس دیگر انسان‌ها و برای اینکه مانع از ظلم دیگری شوند، دست به تاسیس مجتمع می‌زنند و بر مبنای آن دولت‌ها به‌وجود می‌آیند. واقعیت این است که در حکم اخلاقی که باید و نباید دارد آن یک وضع متعالی دارد و در هر جایی قابل تطبیق است. چه ظالم باشی و چه مظلوم حکم اخلاقی برایت وجود دارد. حکم اخلاقی حکمی متعالی است و در محدوده قدرت قرار نمی‌گیرد.
نظریه سیاسی درباره عدالت نداریم
این استاد فلسفه همچنین درباره نظریه‌های سیاسی درباره عدالت نیز می‌گوید: نظریه سیاسی‌ای درباب عدالت که مورد اجماع فیلسوفان به هیچ عنوان نداریم و این هم به دلیل طبیعت و موضوع عمل سیاسی است. هگل درباره اروپا به عدالت بیشتری اعتقاد دارد تا نسبت به آسیا. در مقابل نیچه اروپا را طرد کرده و نسبت به آسیایی‌ها همراه‌تر است. در سیاست منافع را نمی‌شود فراموش کرد و آنکه فراموش کند، سیاستمدار ضعیفی است. مثل فیلسوفی که بخواهد مانند افلاطون عمل کند. افلاطون در سیاست شکست خورد و این درسی برای همه است. وقتی افلاطون در مدینه فاضله خود شکست می‌خورد، یعنی اینکه فیلسوف نمی‌تواند موضعی را داشته باشد که از آن موضع فلسفی بدون اینکه تقلیل پیدا کند به موضع مرد سیاسی، درباره سیاست نظریه بدهد.
نویسنده کتاب «مفردات فردیدی» اضافه کرد: اینکه عده‌ای انتظار داشته باشند که فیلسوفان برای جهان طرحی را تدوین کرده و پس از آن فی‌المثل صلح پایدار کانت اجرا شود، پس از وقوع دو جنگ جهانی و دیگر جنگ‌های خرد و کلان پس از تئوری کانت، انتظار بی‌جایی است و نشان می‌دهد که این گفتارها دورنمایی از حقیقت را نیز با خود ندارد. در سیاست تشخیص سیاسی و وضع سیاسی درکش بسیار دشوار است و آینده نگری سیاسی از همه چیز دشوارتر است. در عمل سیاسی با تلاش و کوشش و مجاهدت، شخص در پی عدالت است. در این تعریف دین هم وارد می‌شود و ما آن را قبول داریم، اما جدا از آن دولت‌ها بنا بر منطق قدرت با هم همزیستی دارند، بنا بر منطق قدرت با یکدیگر گاهی اوقات در چالش قرار می‌گیرند و گاهی اوقات در جنگ و پس از آن هم بر مبنای ملاحظات و مصالح با هم صلح می‌کنند. در این وضعیت نمی‌توان گفت که فیلسوفان دو ملت با هم گفت‌گو کرده و به نتیجه‌ای برای صلح و عدالت برسند. در سیاست فقط و فقط منطق قدرت حرف اول را می‌زند، ملاحظات فیلسوفان، بزرگان دین و علما، هرچند خیرخواهانه و تاثیرگذار است، اما در مرحله بعدی اهمیت قرار دارد.
عدالت مفهومی مجرد نیست
زنده‌یاد مجید مددی مترجم کتاب‌هایی چون «اخلاق و پیشرفت: ارزش‌های نوین در جهان انقلابی» هوارد سلزام، «از خودبیگانگی انسان مدرن» فریتس پاپنهایم، «نقد مارکوزه: انسان تک ساحتی در جامعه طبقاتی» پل میتیک، «جهان حقیقی دموکراسی» سی. بی. مک فرسن نیز در گفت‌وگوی منتشر نشده‌ای درباره عدالت می‌گوید: مهم‌ترین نکته درباره عدالت این است که «عدالت» مفهومی مجرد نیست، در نتیجه باید آن را در ارتباط با مناسبات و روابط اجتماعی مورد بحث قرار داد. شما برای صحبت درباره عدالت، ابتدا باید جامعه‌ای را که بحث در آن مطرح می‌شود، تحلیل کرده و مناسبات و روابط در آن جامعه را بشناسید و بر این اساس بسنجید که آیا یکسان‌سازی در جامعه صورت گرفته است که همه بتوانند به طور مساوی از نعمت‌های موجود برخودار شوند یا خیر؟ در غیر این صورت صحبت درباره عدالت، مهمل است.
وی افزود: مساله بهره‌کشی از انسان، بیشتر در آثار مارکسیست‌ها مطرح شده است. مارکس در «کاپیتال» به بهره‌کشی از انسان در جوامع سرمایه‌داری اشاره کرد و به اثبات آن پرداخت. مارکس درباره جوامع سرمایه‌داری می‌گوید که در این جوامع تمام تلاش بر این است که به مردم ثابت کنند که شما از همه نعمت‌هایی که در جامعه وجود دارد، مجازید به صورت یکسان برخوردار شوید، اما این برخورداری بستگی به کار کردن شما دارد و اگر کسی بیشتر کار کند از آن نعمت‌ها بیشتر برخودار شده و طبیعتا کسی که کمتر کار کند یا تنبل و بی‌عار باشد، در فقر و فلاکت خواهد بود. مارکس در مقابل این جریان سخنی طنزآلود دارد. او می‌گوید که بله در جوامع سرمایه‌داری همه آزاد هستند که یا از گرسنگی بمیرند و یا سرمایه‌دار شوند. در ایران امروز هم سرپرست‌های خانوار برای تامین زندگی راحت برای خانواده خود باید سه شیفت کار کنند.
مددی در ادامه با اشاره به این نکته که در جوامع سرمایه‌داری با وجودیکه آزادی موجود است، اما بسط عدالت امکان‌پذیر نیست، می‌گوید: در جوامع سرمایه‌داری و حتی پیش از سرمایه‌داری دو دسته انسان وجود داشت. یک دسته نیروی کارشان را داشتند و تنها دارایی‌شان همین نیروی کار بود و دسته دیگر نیز ابزار تولید را در دست داشتند. دسته و گروهی که ابزار تولید داشته و کار نمی‌کردند، باید آنهایی را که نیروی کار تنها دارایی‌شان بود، به استخدام خود در می‌آوردند و این دسته نیز ناچار بودند برای گذران زندگی نیروی کارشان را بفروشند. در نتیجه همین روند فروش نیروی کار است که پروسه‌ای که مارکس از آن با عنوان «بهره‌کشی از انسان» یاد می‌کند، اتفاق می‌افتد. چرا اتفاق می‌افتد؟ چون بهایی که برای آن نیروی کار عرضه شده در بازار پرداخت می‌شود، بهای واقعی نیست.
مترجم کتاب «فلسفه چیست؟» اضافه کرد: کارگری که نیروی کار خود را در خدمت سرمایه‌دار قرار می‌دهد، صرفا یک هزارم نیروی کارش که با ماشین آلات تلفیق شده و نتیجه آن تولید کالا می‌شود، به خودش در قالب دستمزد برمی‌گردد، باقی آن نیروی کار به جیب سرمایه‌دار می‌رود. ببینید اگر کارگر معادل نیروی کارش را که می‌فروشد، درآمد داشته باشد دیگر کسی در جامعه سرمایه‌دار نمی‌شود. سرمایه‌داری که سال به سال بر میزان دارایی‌اش افزوده می‌شود، به دلیل نیروی کار کارگر است. از این کارگر بهره‌کشی کرده و به سرمایه‌اش اضافه می‌شود. اگر ما این روند را به عنوان واقعیتی در جوامع محل زندگی‌مان در نظر بگیریم، بحث عدالت به کاری می‌رود و اصلا نمی‌تواند وجود خارجی داشته باشد. حال این روند را می‌توان از جنبه‌های مختلف روانشناختی، جامعه‌شناختی، فلسفی و... بررسی کرد، اما واقعیت این است که اصل اساسی این روند اقتصادی است.
بهره‌کشی اقتصادی با عدالت سازگار نیست/توزیع عدالت وظیفه دولت وابسته به نفت است
زنده‌یاد مددی همچنین اشاره کرد که در حوزه اقتصاد این نظریه وجود دارد که جوامعی که موفق نشوند بهره‌کشی اقتصادی را از بین ببرند، به هیچ وجه نمی‌توانند خود را در قالب یک جامعه آزاد، برابر و عدالت‌جو معرفی کنند. وی ادامه داد: بهره‌کشی اقتصادی کاملا مخالف با عدالت و آزادی است. یا در جامعه استثمار و بهره‌کشی وجود که عدالت در آن نیست و یا عدالت برقرار است، بنابراین بهره‌کشی اقتصادی از بین رفته است. همانطور که گفتم در ادیان به ویژه دین مبین اسلام نیز چنین دیدگاه و تعابیری وجود دارد. کلا این سخن طنزآلود مارکس را باید به صورت کاملا جدی به آن توجه کرد: در جوامع سرمایه‌داری همه انسان‌ها آزادند که یا آزاد باشند و یا از گرسنگی بمیرند.
وی همچنین آزادی را این‌گونه تعریف کرد: آزادی در جامعه به معنای این است که آزادانه سعی کنی نیروی کار خودت را نفروشی، بلکه از آن مانند دوران پیش از سرمایه‌داری، با ابزار خودت استفاده کنی و اگر این‌گونه نباشد تو عملا آزادی را از دست داده‌ای. عجیب است که این نکات را تنها مارکسیست‌ها بیان نکرده و در سنت اسلامی هم وجود دارد، اما هیچ توجهی به آن نمی‌شود.
مددی همچنین توزیع عدالت در جامعه فعلی ایران را کار دولت دانست و گفت: ببینید ما برای رسیدن به عدالت باید روش خود را عوض کنیم. نمی‌شود که همه ما از نفت ارتزاق کنیم و تولید دیگری در کار نباشد، اما دولت را دست اندرکار توزیع ثروت و عدالت ندانیم. یا باید به اقتصاد آزاد فارغ از نفت روی بیاوریم و یا اگر نمی‌خواهیم باید مدلی از سوسیالیزم را پیاده کنیم. این دوگانگی ما به دلیل عدم نظم است. بنابراین باید نظم و فرهنگ منظم بودن را ترویج کرد. وقتی منظم باشیم اتفاقات بسیار خوبی رخ می‌دهد. نظم باعث می‌شود که همه فرصت فکر کردن را هم داشته باشند و هرکس که فکر کند، خواه ناخواه عدالت‌جو می‌شود.
نظم مهم‌ترین مولفه عدالت است
محمد میلانی، روزنامه‌نگار و مترجم کتاب‌هایی چون «بودریار و هزاره» نوشته کریستوفر هروکس، مجموعه مقالات «ویتگنشتاین متفکر زبان و زمان» مهم‌ترین مولفه عدالت را نظم می‌داند. او در این باره گفت: در دوره‌های مختلف بشری از عدالت به عنوان یک آموزه مطلق نام برده شده و برای آن قواعدی تدوین شده است. بر این مبنا قرار گرفتن هر امری در جای خود و نبود هر گونه اجحاف در حق پدیده‌ای، به عدالت تعبیر شده است. نخستین مفهومی که از این تعریف به اذهان متبادر می‌شود «نظم» است. اگر نظم وجود داشته باشد، دیگر ما با پدیده‌هایی مثل سلطه قومی بر قوم دیگر مواجه نخواهیم شد. هر تمدنی نیز بر اساس نظم به‌وجود می‌آید. بنابراین مفاهیمی مانند «تمدن»، «فرهنگ»، «نظم» و «عدالت» به شدت با هم در ارتباط هستند. بر این مبنا وقتی کسی به صرف اینکه پدرش چهره مهمی در انقلاب بوده و خودش تخصصی ندارد اما به یک شغل مهم دولتی به کار گماشته می‌شود و بر ثروت‌های عمومی بدون اعمال نظارتی دخل و تصرف دارد، اینجا نظم ما زیر سوال رفته بنابراین به عدالت هم پشت شده است.
وی افزود: این‌گونه نیست که عدالت در یک فرهنگ و تمدنی به معنای عدم ظلم عده‌ای بر عده دیگر و در فرهنگ و تمدنی دیگر به معنای ظلم عده‌ای بر عده دیگر باشد. بر این اساس در همه تمدن‌ها عدالت می‌تواند در قالب همه فرهنگ‌های مختلف رویکردها و وجوهات متفاوتی داشته باشد. با تمام این اوصاف عدالت زمانی در تاریخ بشری می‌تواند معنا پیدا کند که توده غالب و عام جامعه بشری بر اساس آن آموزه و اصل عدالت به رفاه، امنیت، آسایش و شکوه برسند. اگر غیر از این در تاریخ بشری با گزینه‌ای مترادف با عدالت روبه‌رو شویم، قطعا آن عدالت نیست و اگر به طریقی حقنه شود، تحرکات جامعه انسانی و اعتراضات توده بشری و جریان‌های مختلف مردمی باعث شده این معنا از اریکه پایین بیاید.
میلانی ادامه داد: ما در دوره جدید به‌جز مفاهیم سیاسی مدرن و تعاریف جدیدی که از عدالت در علم سیاست مطرح شده و هر سیاستمداری باید از این مفاهیم آگاه باشد و اگر نباشد آن سیاستمدار کارآمدی ندارد، سنت اسلامی را نیز به عنوان یک ارزش افزوده داریم. در سنت اسلامی عدالت به معنای کامل کلمه با اجزایش تعریف شده است و همچنین در سیره ائمه نیز این مفهوم تبلیغ شده است. امام اول شیعیان، حضرت امیرالمومنین مهمترین دغدغه‌اش برقراری عدالت و نظم است. دغدغه ایشان ایجاد شرایط مساوی برای تمام افراد جامعه است و برای تحقق همین شرایط هم شهید می‌شود. روایت‌هایی نیز که از ایشان به ما رسیده حاکی از اهتمام ویژه‌اش به احقاق حق و عدالت است. شاید بتوان گفت وسواسی که امیرالمومنین روی مفهوم عدالت داشت، هیچ فیلسوفی آن را نداشت.
چون منظم نیستیم پس نمی‌توانیم عدالت را بسط دهیم
شریف لکزایی دانشیار گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و نویسنده کتاب‌هایی چون «آزادی و دانش»، «فلسفه سیاسی صدرالمتالهین»، «آزادی سیاسی از منظر آیت‌الله مطهری و آیت‌الله بهشتی»، «بررسی تطبیقی نظریه‌های ولایت فقیه» و «توزیع و مهار قدرت در نظریه ولایت فقیه» نیز درباره تعریف عدالت می‌گوید: در تفکر اسلامی دو تعریف مهم برگرفته از کلام ائمه معصومین علیهم السلام درباره عدالت موجود و مورد توجه بوده است: در نخستین تعریف از عدالت به «اعطای حق ذیحق حقه» تعبیر شده و تعریف دیگر «وضع الشی فی موضعه» است که به معنای قرار دادن هر چیز سرجای مشخص خود است. به نظر می‌ رسد بتوان گفت یک تعبیر از «وضع الشی فی موضعه می‌تواند نظم و تعبیر دیگر می‌تواند حق هر کسی را دادن باشد؛ چرا که اگر شما هرچیزی را در جای خود بگذارید، به‌گونه‌ای حق ذیحق را اعطا کرده‌اید. به عبارتی حقوقی را که افراد دارند باید در جای خود تحقق و عینیت پیدا کند. در یک جامعه کوچک مانند خانواده این حق باید از سوی والدین نسبت به فرزندان و بالعکس رعایت شود. همچنین در جامعه، در اقتصاد، در فرهنگ و ... این حق وجود دارد که باید رعایت شود. اگر از این منظر به عدالت نگاه کنید این مفهوم در همه هستی و در همه اشیاء جاری و ساری است.
وی افزود: «اعطای حق ذیحق حقه» معنایی بسیار گسترده دارد. هرکسی که حقی بر گردن دیگری دارد، باید آن را ادا کند. ببینید چیزهایی که در زمره ضروریات زندگی است باید حتماً تامین شود. گرسنگی، فقیر و غنی نمی‌شناسد و شکم افراد باید سیر شود. تامین ضروریات اولیه زندگی برای شهروندان وظیفه حکومت‌هاست. امروزه حکومت‌ها در زندگی افراد بسیار بیشتر و گسترده‌تر حضور دارند. در قدیم این حضور بیشتر محدود به تامین امنیت می‌شد اما امروزه گستره این حضور بسیار فراتر از تأمین امنیت رفته است. از آن طرف هم مفهوم تساوی و برابری باید با مفهوم عدالت سنجش و بررسی شود. به هر حال در بحث از عدالت منظورمان تساوی و برابری نیست، بلکه می‌تواند به ین معنا باشد که همه در برابر قانون برابر و مساوی هستند و در نتیجه از این طریق به منظور تحقق عدالت تلاش شود. می‌توان گفت که عدالت به معنای این است که همه افراد از حق آموزش. حق داشتن مسکن، حق تغذیه مناسب، حق تامین بهداشت صحیح و ... به طور برابر برخوردار باشند و حق هر فردی در این زمینه‌ها اعطا شود.
آیا توزیع عدالت وظیفه حکومت است؟
لکزایی در زمینه بسط و توزیع عدالت و دست‌اندرکاران آن بحثی جدید را به میان می‌کشد. وی در این باره گفت: در تفکر قرآنی ما آیه 25 سوره مبارکه «الحدید» را داریم: «لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ» از این آیه مستفاد می‌شود که پیامبران ارسال شده‌اند تا انسان‌ها را تحریک کرده یا دعوت کنند به تحقق عدالت و قسط در جامعه. یعنی خود مردم باید اقامه عدل و قسط کنند. البته این هم یک دیدگاه است که برقراری عدالت را یک وظیفه ذاتی دولت بدانیم، اما باید درستی یا نادرستی این دیدگاه بررسی شود. آیا دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهایی عدالت را تحقق بخشد؟ روی این توانستن حرف و حدیث وجود دارد. آیا واقعا دولت می‌تواند حق را به همه اعطا کند؟ البته در بسیاری از وجوه ممکن است اعطای حق به دولت ارتباطی نداشته باشد. با تمام این اوصاف نباید فراموش شود که سیاست‌گذاری‌ها و نظارت‌ها بر عهده دولت است. دولت به عنوان یک رکن بسیار مهم از ساختار یک جامعه در سیاست‌گذاری و نظارت و همچنین در اعطای حقوق می‌تواند تاثیرگذار باشد. حتی اگر پدر و مادری هم به فرزند خود رسیدگی نمی‌کنند، دولت می‌تواند مداخله کند.
لکزایی ادامه داد: اما از دیدگاه فلسفه متعالی باید امور جامعه به گونه‌ای پیش برود که مردم خود پیشگام تحقق عدالت باشند، بنابراین نخستین رکن برای تحقق عدالت حضور مردم یا همان «لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ» است. مردم باید هم حقوق خود را بگیرند و حقوق دیگران را رعایت کنند و اگر حقی دست‌شان است آن را اعطا کنند. برای رعایت این روند مهم‌ترین معیار قانون است. مردم و دولت باید ملتزم به اجرا و رعایت قانون باشند. اگر ملتزم به قانون نباشند یعنی به نظم ملتزم نیستند، بنابراین هیچ چیزی سرجای خود قرار نمی‌گیرد و حق از مسیر خود منحرف می‌شود. بر این اساس قانون می‌تواند تا حد زیادی عدالت را در عرصه اجتماع تامین کند. البته گاهی ممکن است قانون ایراداتی هم داشته باشد که باید اصلاح شود.
نهاد قانون گذار ضعف دارد
این استاد فلسفه سیاسی عمل به قانون را نکته مهمی برای بسط عدالت عنوان کرد و گف: برای تحقق پیدا کردن عدالت دیدگاه‌های دیگری نیز مطرح شده از جمله این که منافع و منفعت عمومی رعایت شود. به هر حال یک معیار تحقق عدالت این است که آیا نیازهای اجتماعی و همچنین منافع عمومی در جامعه تامین شده است یا خیر؟ برخی دیگر مفهوم استحقاق را هم مدنظر قرار می‌دهند، اینکه آیا یک جامعه یا یک انسان استحقاق این حق را دارند یا خیر؟ اما به نظر می‌رسد اگر بر معیار قانون تکیه کنیم به تحقق عدالت سریع‌تر نزدیک خواهیم شد، چرا که معیار قابل دسترسی است و ما می‌توانیم آن را مورد راستی آزمایی قرار دهیم و مشاهده کنیم که آیا در عرصه‌های مورد نظر، قانون توانسته حق را به همه اعطا و از حق انسان، طبیعت و هستی محافظت کند یا خیر؟
نویسنده کتاب «فلسفه سیاسی صدرالمتالهین» همچنین نبودن عدالت در جامعه‌ای را نشان دهنده ضعف فرهنگ در آن جامعه برشمرد و اظهار کرد: اگر در جامعه‌ای بسط عدالت با مشکل و چالش روبه‌روست، یقین بدانید که فرهنگ آن جامعه دچار مشکل است. اگر چالش فرهنگی در جوامع برطرف شود، عدالت خود به خود در عرصه‌هایی که به چشم می‌آید تحقق پیدا می‌کند. به عنوان مثال کسی که رشوه می‌دهد عدالت را زیرپا گذاشته و البته رشوه دادن امری غیرفرهنگی است و نشان می‌دهد که جامعه هنوز به رشد و تعالی نرسیده است؛ چرا که رشوه دهنده برای انجام کارش و گرفتن حق‌اش که بر عهده کس دیگری است و آن کس دیگر برای آن کار منصوب شده و حقوق می‌گیرد، باید پول زیرمیزی بدهد. روند رشوه دادن همچنین نشان دهنده آن است که فضای اقتصادی جامعه و بالاتر از آن فضای سیاسی دارای اخلال است و همراه با چالش است، اما اساس این چالش و مرحله نخست آن به نظر فرهنگی است. در کلام ائمه داریم که بودن حاکم بهتر از نبودنش است؛ نبودن حاکم مساوی با هرج و مرج است. سوال اینجاست که حاکم کیست یا چیست؟ حاکم یعنی قانون، اگر در قدیم حاکم شخص بود، اکنون حاکم قانون اساسی است. در قرون جدید اگر قانون نباشد، هرج و مرج حاکم می‌شود. قانون البته به تسهیل روابط و مناسبات اجتماعی نیز کمک می‌کند.
لکزایی محرومیت در استان‌های کشور و عدم تحقق عدالت در آن مناطق پس از گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب را به دلیل زیرپا گذاشتن قانون دانست و اشاره کرد که در بسیاری از موارد قانون وجود دارد، اما رعایت و اجرا نمی‌شود. گاهی اوقات هم شاهد وضعیت اسفناکی هستیم، چرا که می‌بینیم قانون اجرایی شده، اما به صورت فرمالیستی انجام شده و آن طور که باید اثراتش در زندگی روشن شود اتفاق نیفتاده و روند درستی را برای اجرایی شدن طی نکرده، بنابراین منابع و نیروها و امکانات به هدر می‌رود.
او درباره تدوین قوانین در مجلس برای بسط عدالت نیز گفت: در بحث تقنین نیز اگر وضعیت مجالس در ایران را بررسی کنید به این نتیجه بد می‌رسید که از مجلس اول هر چه به جلو آمده‌ایم، از نظر فکر و اندیشه مجلس ما ضعیف‌تر شده است. این وضعیت هم از دوران مشروطه تا پهلوی و هم در دوران جمهوری اسلامی دیده می‌شد. مجلس اول در دوره جمهوری اسلامی به مراتب قوی‌تر از سایر مجلس‌ها بود. این ضعف فکر و اندیشه در مجلس به شدت برای جامعه مشکل ایجاد می‌کند. نماینده‌ای که از نظر فکر و اندیشه کوچک است، ناگهان در مقامی قرار می‌گیرد که وظیفه‌اش اعطای حق ذیحق است، اما نمی‌تواند آن را انجام دهد و برای آن آموزش ندیده است و یا این که از عهده وظیفه خویش برنمی آید. مرحوم آیت الله عمید زنجانی در درس فقه سیاسی که با ایشان گذراندیم می­فرمود برای تهیه یک قانون ممکن است زحمات زیادی کشیده شده باشد و قوانین واقعاً خوبی هم تدوین شود اما از آن مراکز قانونگذاری تا اجرا در موارد ریز و خرد مراحل زیادی باید طی شود که چه بسا مجریان مناسبی در این مراحل وجود نداشته باشند. لذا باید روی مجریان و اعمال کنندگان قانون هم توجه شود و آنان در این زمینه آموزش ببینند.
*
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونی مترقی است. در این گزارش نیز از جانب صاحب نظران بارها بر عمل به قانون به عنوان یک کار منظم برای بسط عدالت تاکید شد. اکنون فرصت آن است که مسئولان بحث «وضعیت حساس کنونی» را به کناری گذاشته و عمل به قانون را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بارها بر «عدالت» تاکید شده است. به عنوان مثال در بند 9 از اصل سوم که در آن وظایف دولت تبیین شده، وظیفه‌ای بسیار اساسی در نظر گرفته شده است که عبارت است از: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.» در بند 14 همان اصل نیز اشاره شده که: «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، از وظایف دولت است.» دولت‌ها تاکنون نظم را پیشه نساخته و عدالت را محقق نکرده‌اند و به همین دلیل است که هنوز هم در بسیاری از نقاط کشور محرومیت مطلق موج می‌زند.