مهر گزارش میدهد؛
اما و اگرهای اجرای سیاستهای کلی جمعیت در وزارت بهداشت
اجتماعی
بزرگنمایی:
تبسم مهر - سال۹۳ رهبری سیاستهای کلی جمعیت را به منظور افزایش جمعیت کشور به دستگاهها از جمله وزارت بهداشت ابلاغ کرد،حال به بررسی میزان موفقیت این وزارت خانه در جهت افزایش جمعیت پرداخته ایم.
تبسم مهر - سال93 رهبری سیاستهای کلی جمعیت را به منظور افزایش جمعیت کشور به دستگاهها از جمله وزارت بهداشت ابلاغ کرد،حال به بررسی میزان موفقیت این وزارت خانه در جهت افزایش جمعیت پرداخته ایم.
خبرگزاری مهر ؛ گروه جامعه_ ساناز باقری راد: از ابتدای دهه 90 با کاهش متوسط نرخ رشد جمعیت کشور نسبت به دهههای گذشته، به تدریج نگرانی نسبت به کاهش جمعیت کشور در سالهای آتی، میان برخی نهادهای اجرایی کشور رخنه کرد.
در سالهای ابتدایی این دهه، برخی طرحها و قوانین در راستای تسهیل شرایط فرزندآوری، تشویق زوجین دراین زمینه و فراهم کردن زمینه ازدواج جوانان مطرح شد هرچند که بسیاری از طرحها به مرحله اجرا نرسید و در نطفه خفه شد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی سال 91 در قالب سیاستهای جمعیتی موادی با مضمون حمایتی و تشویق زوجین به فرزند آوری را تصویب کرد.
پوشش بیمه ای رایگان مادر و کودک تا دو سالگی برای افراد فاقد بیمه، اعطای سبدهای کالا شامل اقلام تغذیه ای و بهداشتی برای قشر نیازمند، افزایش مرخصی زایمان با حقوق و بی حقوق مادران شاغل، پرداخت وامهای قرض الحسنه برای موالید و تسهیل شرایط تحصیل مادران دانشجو از جمله مواردی است که سیاست جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی را در برداشت.
هرچند که به نظر میرسد موارد ذکر شده در این سیاست نامه میتوانست کمک شایانی به افزایش جمعیت کشور و پیشگیری از پیر شدن جمعیت کند، اما مجلس شورای اسلامی اجرایی شدن آن را منوط به قانونی شدن و تصویب توسط نمایندگان بهارستان کرد و همین امر موجب شد تا از سال 91 تاکنون این طرح در پیچ و خم مجلس گم شود.
هشدار در سطح کلان نظام
اما با تشدید روند کاهش ثبت موالید و به دنبال آن کاهش جمعیت کشور، رهبر معظم انقلاب اردیبهشت ماه سال 93 سیاستهای کلی جمعیت را در 14 بند و به منظور افزایش جمعیت کشور به هفت دستگاه مرتبط و اجرایی کشور ابلاغ کردند.
بر اساس این ابلاغ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت بهداشت از جمله دستگاه هایی بودند که موظف به برنامه ریزی برای اجرای این سیاستها و تدوین آن در برنامه ششم توسعه کنند.
سه بند از سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب در حیطه اجرایی وزارت بهداشت بود که بر لزوم اقدام این وزارتخانه با همکاری دیگر دستگاههای مرتبط در جهت جمعیت افزایش جمعیت کشور تدوین شده بود.
وزارت بهداشت برای افزایش جمعیت چه کرد؟
بر اساس این سیاست نامه، « اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی، پوشش بیمه ای هزینههای زایمان، درمان ناباروری مردان و زنان، تقویت نهادها و موسسات حمایتی ذی ربط» یکی از موادی بود که در جهت افزایش نرخ متولدین به وزارت بهداشت و درمان ابلاغ شده بود.
این وزارت خانه نیز در جهت اجرایی کردن این سیاستها و افزایش نرخ باروری در کشور اقداماتی را انجام داد.
محمد اسماعیل مطلق مدیرکل سلامت جمعیت وزارت بهداشت سال 94 در تشریح اقدامات وزارت بهداشت در راستای طرح افزایش جمعیت گفت: رویکردهای ارتقای نرخ باروری کلی متناسب با اهداف سلامت در نظر گرفته شده که یکی از عوامل آن اصلاح شیوه اطلاعرسانی به مردم است.
وی با تشریح این رویکردها، بیان کرد: اجتناب از هرگونه تشویق برای استفاده از یک روش خاص پیشگیری از بارداری برای کلیه معاونتهای بهداشتی، مراکز بهداشت شهرستانها و مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور و همچنین حذف کلیه مواد آموزشی که به نوعی تبلیغ نسبت به شعارهای خاص با مضامین خاص مطرح میگردد در دستور کار اقدامات ما بوده است.
مطلق افزود: ابلاغ طرحی با موضوع رفع باورهای نادرست درباره کنترل موالید و کاهش رشد جمعیت و ارائه رویکرد نادرست مبتنی بر کاهش یا کنترل جمعیت به دانشگاههای علوم پزشکی کشور و نیز پرداختن صرف به رویکردهای سلامت نیز جزو اقدامات ما در راستای اصلاح شیوه اطلاعرسانی است.
همکاری با شورای فرهنگی ازدواج به منظور بازنگری و همسو شدن آموزشهای پیش از ازدواج در زمینه روابط زناشویی و باروری سالم از دیگر اقدامات این وزارت خانه بود که در سال 94 مطرح شد.
از سال 93 تاکنون که شاخص رشد موالید در کشور که از مهمترین شاخصههای جمعیتی محسوب میشود، فراز و نشیبهای زیادی داشته و گاه با صعود و گاه با افول همراه بوده است.
بنا بر اعلام علی اکبر محزون مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال، نرخ رشد موالید در سال 93 برابر 4.2 درصد بوده است. باوجود ابلاغ سیاستهای جمعیتی در سال 93 به منظور افزایش جمعیت کشور اما این نرخ سال 95 به 2.3 درصد کاهش یافت و محزون نسبت به افزایش تمایل زوجین به تک فرزندی یا نداشتن فرزند هشدار داد.
هرچند که نرخ موالید به عوامل متعددی ازجمله افزایش سن ازدواج، درمانهای ناباروری، بالا رفتن سن فرزند آوری و میزان سقط جنین نیز وابسته است اما مجموع اقدامات انجام شده در خصوص نرخ موالید در طول سالهای 93 تا 95 با کاهش 2 درصدی روبرو بوده است.
سقوط نرخ باروری در سال 97 و قصه تکراری کاهش جمعیت
محمد اسلامی معاون دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت سال 95 از وجود سالانه 220 هزار سقط جنین در کشور سخن گفت و عنوان کرد: سالانه 220 هزار سقط جنین در کشورعدد بالایی است و یک میلیون و 570 هزار تولد داریم که اگر این تعداد سقط جنین انجام نشود به یک میلیون و 800 هزار تولد در سال میرسد.
اسلامی افزود: عوامل موثر در سقط جنین را باید شناسایی کرد، عدهای بارداری ناخواسته دارند اما بازهم به دنبال سقط نمیروند و مهمترین عامل آن گرایش مذهبی است که سقط را خلاف شرع میدانند بنابراین باید ریشههای این موضوع را شناسایی کرد و از متولیان مربوطه همچون ائمه جماعات خواست تا در رابطه با خلاف شرع بودن سقط جنین صحبت کنند.
وی با اشاره به لزوم افزایش باروریهای برنامه ریزی شده در کشور در جهت اجرای سیاستهای جمعیتی، تصریح کرد: تقویت نظام تامین اجتماعی، ارایه خدمات بهداشتی و مراقبتهای پزشکی، افزایش بهداشت باروری و فرزندآوری، مرور سوابق سلامت مادر، آگاهی از تمایلات باروری و شناسایی خانوادههای واجد شرایط باروری در چارچوب سلامت را راههای تحقق باروریهای برنامه ریزی شده دانست.
نرخ باروری نیز مولفه دیگر شاخصهای جمعیتی محسوب میشود که در بنابر بررسیهای انجام شده در سال 95، این نرخ برابر با 1.7 الی 1.8 بوده که در همان سالها پیش بینی شد با توجه به افزایش تک فرزندی در کشور، نزول این رقم در سالهای آتی به عدد 1 دور از انتظار نیست.
باوجود اجرای طرحهای متعدد و نامه بازیهای فراوان میان بخشهای مختلف وزارت بهداشت، هرچند نرخ رشد موالید در از سال 93 به بعد در برخی از برهههای زمانی شاهد افزایش نیز بوده یا به عقیده برخی از شتاب کاهش جمعیت قدری کاسته شده است اما در مجموع آمارهای کنونی از تند شدن سراشیبی کم شدن جمعیت حکایت میکند.
البته از سال 90 تا 95 شاهد افزایش نرخ باروری در کشور بودیم به طوریکه در سرشماری سال 95 این رقم به نرخ جانشینی رسیده بود. اما از سال 95 به بعد نه تنها این نرخ افزایشی نداشته بلکه با کاهش نیز روبرو بوده است.
به طوریکه آخرین آمارها از حاکی از آن است که نرخ باروری در 6 ماهه اول سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش داشته و مجموع تولدهای ثبت شده در این ایام 706 هزار نفر بوده که از کاهش نرخ باروری در کشور حکایت میکند.
شیب تند کاهش جمعیت
صالح قاسمی کارشناس جمعیت در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص میگوید: متاسفانه با شیب تندی به سمت بحران کاهش و پیری جمعیت در حال حرکت هستیم. نرخ رشد جمعیت کشور در سال 65 عدد 3.9 درصد بوده و در سال 95 این رقم به 1.24 درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ باروری نیز نگرانی دیگر برای روند نزولی جمعیت کشور است، است، عنوان میکند: این روند نشان دهنده بحران کاهش جمعیت و نرخ باروری بوده بهطوریکه تعداد فرزندان در سال 65 میانگین 6 فرزند بوده اما این نرخ در حال حاضر به میانگین 1.8 فرزند کاهش پیدا کرده است.
وی درباره سیاستهای کلی جمعیت که در سال 93 توسط رهبر معظم انقلاب به دستگاهها ابلاغ شد، توضیح میدهد: متاسفانه این سیاستها کاملا مورد غفلت قرار گرفته و هیچ توجهی به آن نشده است. از همان سالها طرحی با عنوان «تعالی خانواده و جمعیت» که قرار بود کنترل جمعیت را مدیریت کند ارائه شد و قرار بود این قانون جایگزین قانونهای قبلی شده و در جهت افزایش جمعیت حرکت کند، اما متاسفانه با گذشت 5 سال همچنان این طرح تصویب نشده و در مجلس سرگردان است.
قاسمی با بیان اینکه متاسفانه 4 سال از ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت گذشته اما هیچ اقدام اجرایی برای آن نشده است، میگوید: تاکنون تنها بخشی از قوانین تنظیم خانواده لغو شده است، بخشهای دیگر آن به عنوان قانون رسمی کشور در حال اجراست و مانع از اقدام سیاستهای جمعیتی شده است. از سال 94 به بعد میزان تولدها در کشور کاهش یافته و سال 94 یک میلیون و 570 هزار تولد در کشور ثبت شده، این رقم در سال 95 به یک میلیون و 528 هزار کاهش یافته از سوی دیگر در سال 96 نیز میزان تولدها به یک میلیون و 478 تولد نزول پیدا کرده است.
به طور کلی با وجود بالا و پایین شدن تمامی این آمار و ارقام طی سالهای اخیر، به نظر میرسد افزایش رشد جمعیت کشور نه تنها تغییر قابل توجه ای نداشته بلکه سونامی کاهش جمعیت نیز از حرکت ناایستاده و با سرعت به حرکت خود ادامه میدهد.
هرچند اجرا شدن سیاستهای کلی جمعیت که سال 93 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، به اقدام منحصرانه یک دستگاه و ارگان خلاصه نمیشد و نیازمند همکاری دستگاههای مختلف بود اما انتظار میرفت مصادیق شاخص جمعیتی وابسته به وزارت بهداشت بتواند با اقدامی موثرتر در این زمینه از کاهش جمعیت جلوگیری کند.