بزرگنمایی:

تبسم مهر - دولت نه تنها برای بهبود محیط کسب وکار در ایران، برنامه ای ندارد، بلکه به رعایت قوانین مصوب در این زمینه مانندقانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در لایحه بودجه سال 1398پایبندی کاملی نداشته است.

- اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،محیط مساعد کسب وکار به عنوان یکی از عوامل اصلی و مؤثر بر رشد اقتصادی و تولید کالا و خدمات به شمار میرود. محیط کسب وکار در قالب محورهای مختلفی نظیر مقررات زدایی و کیفیت مقررات گذاری، افزایش رقابت پذیری، تضمین حقوق مالکیت، تضمین امنیت سرمایه گذاری، دولت الکترونیک و ایجاد پنجره واحد، مبارزه با فساد اداری و افزایش شفافیت، فرایند تصویب و تدوین و تنقیح قوانین اقتصادی و شاخص‌های بین المللی ارزیابی کسب وکار بررسی می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش به الزامات بهبود فضای کسب و کار با بررسی لایحه بودجه سال98 پرداخته است. در این گزارش آمده است.
از آنجا که مطالعات و بررسی‌های داخلی و بین المللی محیط کسب وکار نشان می‌دهند که در مجموع شاخص‌های محیط کسب وکار ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و تأسیس و اداره واحد تولیدی در ایران با چالش‌ها و موانع متعددی روبه رو است، انتظار میرود لایحه بودجه سال 1398 به عنوان نقشه راه مالی دولت و در اجرای قانون برنامه ششم توسعه در طول یک سال آینده، بتواند بستر لازم را برای تسهیل محیط کسب وکار از طریق حفظ ثبات اقتصادی، عدم تغییر قوانین و مقررات، حمایت مؤثر از بنگاهها به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، دسترسی آسان، شفاف و بی دغدغه به منابع تأمین مالی، افزایش شفافیت در عملکرد دولتی، کاهش بار مقررات مربوط به کسب وکارها فراهم کند.
در این گزارش آمده است. هرچند مأموریت ذاتی اکثر دستگاه‌ها به ویژه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی کشور، حمایت از تولید داخلی و فعالان اقتصادی است، اما «محیط کسب وکار» به دلیل گسترگی و چندبعدی بودن، متولی واحد و تبعاً ردیف بودجه مشخصی در لایحه بودجه ندارد.
به همین دلیل، ملاحظات ،توصیه‌ها و پیشنهادها برای تصویب لایحه بودجه سال 1398، توصیه هایی است که به اکثر احکام بودجه مربوط می‌شود و مختص ردیف خاصی نیست. بدین ترتیب، لازم است تا یک اراده جمعی در همه ارکان اداری و سیاسی کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی حاکم شود و رونق تولید و حمایت از کسب وکارهای مولد به عنوان یک ارزش شناخته شود تا بتوان با حمایت و مدیریت آن، سطح اشتغال را افزایش داد.
در این گزارش آمده است که مهمترین آموزه مطالعات پایش محیط کسب وکار در اقتصاد ایران برای تدوین و تصویب قوانین بودجه در کشور این است که در اولویت بندی بودجه محدود کشور، تسهیل فرایندهای کسب وکار را باید مد نظر قرار داد؛ بدین صورت که تسهیل تأمین مالی بخش خصوصی و ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی در اولویت قرار گیرد و سپس در محیط نهادی، تأمین بودجه برای گسترش زیرساخت‌های نرم نسبت به زیرساخت‌های سخت ارجح باشد؛ برای مثال میتوان برای یک سال بودجه بیشتری را به نهادهای تضمین کننده حقوق مالکیت مانند دادسراها و کلانتری‌ها داده شود و ایجاد زیرساخت‌های جدید در زمینه هایی مانند آب و برق و حمل ونقل در اولویت‌های بعد قرار گیرد.
آموزه‌های مطالعات محیط کسب وکار میگوید اگر دولت، نرم افزارهای توسعه را فراهم آورد و حقوق مالکیت را تضمین کند، بخش خصوصی وارد میدان کسب وکار می‌شود و نه تنها سخت افزارهای توسعه جاده ،نیروگاه و ... را با هزینه خود خواهد ساخت و عده بیشتری را استخدام خواهد کرد، بلکه مالیات بیشتری را نیز به دولت خواهد پرداخت.
در واقع ،یکی از مهمترین دستاوردهای6 سال تدوین گزارش‌های پایش محیط کسب وکار در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این بود که نشان داد مشکل اصلی اداره بنگاه در ایران نه زیرساخت هایی نظیر جاده، برق و بندر، بلکه جنبه‌های نرم افزاری تولید و سرمایه گذاری است؛ یعنی عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش بینی پذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمین همه جانبه حقوق مالکیت؛مؤلفه هایی که از مجموعه آنها به عنوان «امنیت سرمایه گذاری» یاد می‌شود.
در این گزارش منظور از «امنیت سرمایه گذاری»، شرایطی است که در آن، متغیرهای اقتصاد کلان با ثبات یا قابل پیش بینی باشد، حاکمیت قانون برقرار باشد و اِِعمال شود، قوانین و مقررات، تصمیم‌های مسئولان و رویه‌های اجرایی کشور، باثبات باشند و به طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت داشتن تغییر در هریک از آنها، تغییرات قبلاً به اطلاع ذی نفعان برسد؛ همچنین اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهای تضمین کننده امنیت سرمایه گذاری دادسراها، دادگاه‌ها و پاسگاه‌های نیروی انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچکس اعم شخص حقیقی و حقوقی ازجمله مسئولان کشور، مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مال باخته بتوانند با مراجعه به نهادهای ذیصلاح، در کمترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوطه دریافت کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای الزامات بهبود فضای کسب و کار در بودجه 98 پیشنهاداتی را ارائه کرده است.
1. مهمترین و اولین گام برای بهبود محیط کسب وکار، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غافلگیرکننده قوانین، مقررات از جمله تعرفه‌های واردات و ممنوعیت‌های ناگهانی و ... و رویه‌های اجرایی و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارتخانه ها، بانک مرکزی و گمرک است؛ کاری که در سالهای 1396 و 1397 متأسفانه مکرراً انجام شد و تولیدکننده و حتی صادرکنندگان ایرانی را با مشکلات مضاعف مواجه کرده است. لازم است دولت حین اجرای قانون بودجه سال 1398، به این مهم توجه کند.
2. دولت نه تنها برای بهبود محیط کسب وکار در ایران، الگو و برنامه جامعی طراحی نکرده، بلکه به رعایت قوانین مصوب در این زمینه (مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، موادی از قانون رفع موانع تولید، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی) نیز در لایحه بودجه سال 1398پایبندی کاملی نداشته است.
3. آنچه برای محیط کسب وکار در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی حائز اهمیت است و نیاز به شفاف سازی دارد، علل افزایش درخواست وصول درآمدهای مالیاتی در دوره رکود چندساله اقتصاد ایران است. آیا میزان برآورد افزایشی درآمدهای مالیاتی قرار است فقط از فعالان و شاغلان فعلی که شناسایی شده اند و در سال 1397 مالیات داده اند دریافت شود یا قسمتی از این افزایش درآمد مالیاتی قرار است از کسانی که تاکنون مالیاتی از آنها دریافت نمی‌شده و طبق قوانین شناسایی خواهند شد دریافت خواهد شد؟ این ابهام نیاز به رفع و حتی مقرره مجزا در قانون بودجه دارد. لذا ایجاد سازوکاری برای اخذ مالیات از مشاغل و جلوگیری از فرار مالیاتی آنها از طریق تقویت سازوکارهای قانونی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی به یکدیگر ضروری به نظر میرسد.
4. باید دقت داشت که در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان و افراد جامعه یا اصلاً مالیاتی نداده اند و یا متناسب با استفاده از فضای کلان اقتصاد و درآمدهای مکتسبه خود، مالیات به اندازهای پرداخت نکرده اند؛ همواره حقوق بگیران مشخص و معلوم بخش عمومی و خصوصی و فعالان سالم کسب وکار دارای مجوز ،همیشه در دسترس‌ترین افراد در زمینه اخذ مالیاتها هستند. این امر که هر گروه و یا فردی که فعالیت اقتصادی دارد و البته مالیات لازم را به دلایل مختلف عدم استفاده از دستگاه‌های کارتخوان، عدم مشخص بودن آدرس دقیق محل فعالیت، فعالیت در قالب عدم دریافت مجوزهای مرجع و ... پرداخت نمیکند، خود عامل مخلی بر محیط کسب وکار است.
این پدیده، زمینه بدبینی به نظام مالیاتی کشور را فراهم کند. از جمله راهکارها جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور، کاهش فرار مالیاتی و به تبع افزایش درآمدهای مالیاتی، وضع مالیات بر مجموع درآمد است. در واقع پایه مالیاتی در این نوع مالیات منابع درآمدی فرد از قبیل حقوق و دستمزد، سود، بهره، اجاره، عایدی سرمایه، پرداخت‌های انتقالی دولت، درآمد مشاغل و ... را شامل میشود. برای این نوع مالیات میتوان نرخ‌های مالیاتی در ساختارهای تصاعدی، تناسبی و تنازلی را در نظر گرفت؛ در این ساختارها به ترتیب با افزایش سطح درآمد، نسبت مالیات به درآمد نرخ متوسط مالیات افزایش، ثابت و کاهش می‌یابد.
5. محیط مالی ،مهمترین مؤلفه محیط کسب وکار است و ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی تأثیر قابل توجهی بر نامساعد شدن محیط مالی دارد. کسری بودجه دولت و شرکت‌های دولتی، سبب افزایش انتشار اوراق بدهی می‌شود و این امر در صورتی که بدون تمهید مقدماتی نظیر افزایش سرمایه بانک‌ها و عملیات بازار باز صورت گیرد، سبب کاهش منابع مالی در دسترس کارآفرینان و تخریب شدن محیط مالی کسب وکار شده که می‌تواند بر تولید و درآمد مالیاتی سال‌های آتی اثر منفی بگذارد.
6. بر اساس گزارش‌های داخلی و خارجی محیط کسب وکار در رابطه با وضعیت ایران، نظیر گزارش‌های «پایش محیط کسب وکار» اتاق ایران و «رقابت پذیری جهانی» مجمع جهانی اقتصاد، مؤلفه‌های دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی و ثبات اقتصادی از جمله مهمترین اولویت‌ها در محیط کسب وکار ایران هستند. با توجه به آنچه در گزارش توضیح داده شد ،متأسفانه دولت در تنظیم بودجه سال 1398، اقدام خاصی در جهت هدف بهبود محیط کسب وکار در ایران انجام نداده است.
7. تنها 10 درصد از بدهی‌های دولت به صورت اوراق بهادار است. لذا بخش غیر اوراقی بدهی‌های دولت نیز نیاز به توجه بیشتری دارد. بخشی از بدهی‌های غیر اوراقی دولت به دلیل عدم ایفای تعهدات دولت ایجاد شده است. این بدهی‌ها از آن جهت که بدون سررسید بوده و به طور معمول به آن سود تعلق نمیگیرد روش بسیار جذابتری برای تأمین مالی دولت است اما به دلیل عدم شفافیت ارقام بدهی‌ها و نیز عدم ایفای به موقع تعهدات توسط دولت و شرکت‌های دولتی مخل محیط کسب وکار است .
بخش بدهی‌های غیر اوراقی دولت نیز از آن جهت که بعضاً خارج از قوانین و مقررات ایجاد می‌شوند نیازمند توجه ویژه برای کنترل مجاری ایجادی آن هستند. به منظور مسدودسازی مجاری ایجاد بدهی‌های غیراوراقی دولت لازم است تا تبصره‌های بدهی ساز قانون بودجه اصلاح شوند. همچنین واقعی سازی ارقام درج شده در جداول نظیر اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه ای می‌تواند تا حد زیادی از بدهی سازی دولت جلوگیری کند.
8. قانون بودجه به دلیل ماهیت سالیانه بودن آن یک قانون زمان مند و موقتی است که تنها برنامه اجرایی و مالی دولت و مجوزهای لازم برای انجام عملیات‌های دولت در یک سال پیش رو را دربرخواهد داشت .لکن در سنوات اخیر، این قانون محملی برای اصلاح بندها و احکامی از قوانین مدت دار و دائمی شده است که به نوعی باعث اختلال در نظامات حقوقی کشور و به وجود آمدن پدیدهای با عنوان «قانونگذاری پراکنده» شده است .این امر از آن جهت که ثبات قوانین و پیش بینی پذیری محیط‌های کاری را برای فعالان کسب وکار مختل می‌سازد، در طول زمان ممکن است باعث عدم اعتماد فعالان به تصمیم گیران و عدم امکان پیاده سازی اقدامات توسعه ای آنها بشود.
9. ضرورت دارد اولویت بندی در راستای تسهیل فرآیندهای کسب وکار را مد نظر قرار داد. به عنوان مثال، میتوان برای یک سال بودجه بیشتری را به نهادهای تضمین کننده حقوق مالکیت مانند دادسراها و کلانتری‌ها داد و زیرساخت‌های جدید در اولویت‌های بعد قرار گیرد. به این لحاظ پیشنهاد می‌شود در تصویب لایحه بودجه سال 1398 و سال‌های بعد، از افزایش بودجه نهادهای تضمین کننده امنیت سرمایه گذاری و حقوق مالکیت مانند دادگاه‌ها و پاسگاه‌های انتظامی و نیز تقویت سخت افزار و نرم افزار این نهادها، قویاً حمایت شود.
انتهای پیام/