بزرگنمایی:
وزیر ارتباطات با اشاره به بررسی طرح واگذاری گذرگاه بین الملل اینترنت به نیروهای مسلح در مجلس گفت: این درخواست از سوی نیروهای مسلح مطرح نشده و اگر تصویب شود، ما ملزم به اجرای آن هستیم.
محمدجواد آذری جهرمی در جمع خبرنگاران درباره جزئیات طرحی که از سوی یکی از نمایندگان مجلس هفته گذشته در خصوص واگذاری گذرگاه بین الملل اینترنت به نیروهای مسلح (سازمان پدافند غیرعامل) مطرح شد، توضیح داد و گفت: ما نظرات کارشناسی خود را درباره این طرح به مجلس ارائه کرده ایم اما در صورتی که این طرح تصویب شود، ملزم به اجرای آن هستیم.
وی با بیان اینکه ریشه مطرح شدن طرح واگذاری گذرگاه اینترنت بین الملل به نیروهای مسلح مربوط به این می شود که برخی اعتقاد دارند وزارت ارتباطات و اپراتورها صلاحیت لازم بر اعمال مقررات حاکمیتی و پالایش فضای مجازی ندارند، گفت: واقعیت این است که هم اکنون وظیفه پالایش فضای مجازی مطابق با ماده 21 قانون جرایم رایانه ای به اپراتورهای اینترنت سپرده شده است.
وزیر ارتباطات گفت: قانونگذار این موضوع را در نظر داشته که برای کیفیت ارائه خدمات نمی توان بخش پالایش و فیلترینگ را از شبکه جدا کرد. به همین علت مقرر شد کسانی که ارائه کننده خدمات هستند موضوع پالایش دسترسی را نیز بر عهده بگیرند. این وظیفه بر عهده اپراتورها قرار داده شده است و طبق یک توافق ضمنی، شرکت ارتباطات زیرساخت نیز بخشی از این مسئولیت را بر عهده گرفته است و هم اکنون در حال انتقال تجهیزات و واگذاری آن به اپراتورهای اینترنتی است تا این نظام قانونی به صورت کامل اجرایی شود.
آذری جهرمی با اشاره به اینکه واگذاری حاکمیت گیت وی اینترنت به نیروهای مسلح چند نکته را به همراه دارد، افزود: اینکه هزینه های تامین تجهیزات این طرح و بار مالی آن بر عهده کدام نهاد است، یکی از این موارد است.
وی تاکید کرد: اگر این قانون تصویب شود که بار مالی این طرح بر عهده دولت گذاشته شود، شورای نگهبان با آن موافقت نمی کند. در همین حال بخشی از موضوع نظارت بر فضای مجازی و اینترنت بین الملل مطابق با اصل 25 قانون اساسی در اختیار قوه قضائیه است که مقررات گذار این حوزه، متناسب با آئین دادرسی کیفری آن را در حیطه اختیارات قوه قضائیه قرار داده است و اگر بخواهند نظارت بر گیت وی اینترنت را به نیروهای مسلح بسپارند، مجلس باید در مورد اختیارات قوه قضائیه تصمیم گیری کند.
وزیر ارتباطات با اشاره به یکی از بندهای این طرح که مربوط به حمایت و ساماندهی از پیام رسان های داخلی می شود نیز گفت: در این طرح پیشنهاد شده که نرخ استفاده از پیام رسان های خارجی دو برابر و یا حتی 10 برابر پیام رسان های داخلی شود و مابه التفاوت این هزینه به حسابی در صندوقی برای حمایت از پیام رسان های داخلی واریز شود. این موضوع نوعی ضد تبلیغ برای حمایت از پیام رسان های داخلی است و ما معتقدیم که اثری معکوس خواهد داشت.
آذری جهرمی تاکید کرد: جای حمایت از پیام رسان های داخلی در چارچوب قانون بودجه است و نباید در نظام معماری تعرفه گذاری، نظراتی این چنینی اعمال شود. چرا که این موضوع به لحاظ روانی مشکلاتی را به همراه دارد و باعث می شود مردم از شیوه های غیرقانونی برای استفاده از اپلیکیشن و دور زدن نحوه شمارش اقدام کنند.
وی گفت: موضوع واگذاری حاکمیت بر اینترنت بین الملل بعید به نظر می رسد که درخواست نیروهای مسلح باشد و این طرح از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است که ما در لایه های کارشناسی مخالفت خود را اعلام کرده ایم اما اگر تصویب شود، ملزم به اجرای آن خواهیم بود.
جهرمی در مورد آزادسازی پهنای باند اینترنت که هم اکنون در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت است با توجه به مطرح شدن طرح واگذاری مدیریت اینترنت به نیروهای مسلح، گفت: اصل اساسی در این زمینه این است که پالایش سرویس اینترنت را براساس قانون به اپراتورها و سرویسدهندگان ارتباطی بازگردانیم تا زیرساخت در این خصوص وظیفهای بر عهده نداشته باشد.
وی ادامه داد: اگر مسئولیت پالایش اینترنت از شرکت زیرساخت گرفته شود، مسیر برای آزادسازی پهنای باند از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت هموار خواهد شد.
وزیر ارتباطات درباره فراهم شدن امکانی برای استفاده مسئولان دولتی از گوشی های تولید داخل که از سوی رئیس سازمان پدافند غیرعامل مطرح شده است، گفت: هم اکنون نیز خط تولید گوشی داخلی در کشور وجود دارد و این گوشی ها نیز مورد استفاده مردم قرار دارد. اینکه قرار باشد مسئولان از این گوشی ها استفاده کنند موضوعی است که از سوی سردار جلالی مطرح شده و خود ایشان باید در این مورد توضیح دهند.
جهرمی درباره اینکه گوشی مورد استفاده وی چیست، گفت: از گوشی سامسونگ استفاده می کنم.
وزیر ارتباطات از تعریف 20 پروژه در مجموعه سازمان فناوری اطلاعات درحوزه پدافند غیرعامل خبر داد و گفت: بخشی از این پروژه ها توسط این سازمان و بخشی نیز مطابق دستورالعملهایی است که سایر اپراتورها باید انجام دهند.
وی گفت: زمان بندی این پروژه ها 1.5 ساله است و سال آینده گزارشی از دستاوردها خواهیم داشت.