در نشست بررسی علمی طرح افزایش حداقل سن ازدواج مطرح شد؛
در «طرح افزایش حداقل سن ازدواج» اشکالاتی وجود دارد
اجتماعی
بزرگنمایی:
تبسم مهر - یک مردم شناس با بیان اینکه باید در کنار ایجاد محدودیتهای قانونی، بستر سازی فرهنگی نیز انجام شود، گفت: در لایحه افزایش حداقل سن ازدواج، اشکالاتی وجود دارد که میتواند اصلاح شود.
تبسم مهر - یک مردم شناس با بیان اینکه باید در کنار ایجاد محدودیتهای قانونی، بستر سازی فرهنگی نیز انجام شود، گفت: در لایحه افزایش حداقل سن ازدواج، اشکالاتی وجود دارد که میتواند اصلاح شود.
به گزارش خبرنگار مهر ، کامیل احمدی مردم شناس اجتماعی و استاد دانشگاه در نشست بررسی علمی طرح فزایش حداقل سن ازدواج درباره علل ازدواج در سنین پائین گفت: ازدواج در سنین کم به علت سنت ها، فرهنگهای اجتماعی، کم سوادی، فقر اقتصادی و برخی قوانین مدنی انجام میشود. طبق آمارها استان خراسان رضوی و آذربایجان شرقی بیشترین میزان ازدواج در سنین پائین را دارند.
احمدی با بیان اینکه در ازدواجهای کودکان طی 10 سال اخیر میانگین طلاق دختران در سنین کم رشد داشته است، گفت: آمارها نشان میدهد 17 درصد ازدواج دختران زیر 18 سال انجام میشود و در سال 94 نیز بیش از 5 درصدازدواجها در سن کمتر از 15 سال و در سال 93 نیز 287 هزار ازدواج زیر سن قانونی انجام شده است.
وی در خصوص آمار طلاق توضیح داد: بین سالهای 90 تا 94، 95 هزار طلاق زیر 19 سال در کشور انجام شده است. به علاوه نزدیک به 97 هزار نوزاد از مادران زیر 19 سال متولد شده است.
احمدی اظهار کرد: ازدواج کودکان زیر 10 سال نیز در سال 94 برابر با 179 کودک و در سال 93، 176 نفر بوده است به علاوه 14 هزار کودک بیوه زیر 18 سال در کشور وجود دارد.
این مردم شناس با بیان اینکه باید در کنار ایجاد محدودیتهای قانونی، بستر سازی فرهنگی نیز برای ممانعت از ازدواج درسنین پائین انجام شود، عنوان کرد: در لایحه افزایش حداقل سن ازدواج، اشکالاتی وجود دارد که میتواند اصلاح شود.
وی به برخی از این موارد اشاره کرد و گفت: الزامی شدن ثبت تمامی موالید و ازدواج ها، تعیین سن قانونی ازدواج، ضمانت وجود سیاستهای اجرایی مناسب برای جلوگیری از ازدواج کودکان، بهبود اقتصاد محلی و برنامههای مدون برای توانمندسازی دختران از جمله مواردی است که میتوان با اصلاح آن در طرح مذکور به اجرایی شدن آن کمک کرد.
این مردم شناس یادآور شد: بهبود و اجرایی کردن تحصیل دختران، غیرقانونی و جرم انگاشتن ازدواجهای کودکان و ازدواجهای اجباری، ثبت صیغه محرمیت و منع آن، سیاستهای مساوات جنسی برای تضمین حمایت از قرابیان و بهره بردن از حمایت یک مرد میتواند از دیگر موارد اصلاحی در این لایحه باشد.
در ادامه این مراسم یزدانی مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به لزوم ممانعت از ازدواج اجباری، تصریح کرد: ازدواج امری دو طرفه بوده که نیاز به رضایت و آگاهی طرفین دارد. اگر ازدواج به صورت اجباری باشد و مبتنی بر آگاهی نباشد، موجب عدم مشارکت اجتماعی و نابسامانی اجتماعی خواهد شد.
یزدانی اظهار داشت: بسیاری از دلایل عدم شکل گیری گفتمان و انسجام اجتماعی در کشور به دلیل عدم دسترسی افراد به آگاهی و مبتلا شدن به پرخاشگری و نابسامانی اجتماعی است.
وی تأکید کرد: در برخی مناطق، فرهنگ موجب ازدواجهای اجباری میشود اما قانون میتواند این فرهنگ را تحت سلطه درآورد.