بزرگنمایی:

تبسم مهر - سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: طرح افزایش حداقل سن ازدواج با قوانین کشور مغایر بود و به این نتیجه رسیدیم که ازدواج در سنین پایین در حد بحران نبوده و تصویب این طرح نیز ضرورتی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر ، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در نشست بررسی علمی طرح افزایش حداقل سن ازدواج گفت: مجلس به دلیل برخی بروز برخی معضلات اجتماعی این طرح را رد و از دستور کار خارج کرد.
وی با اشاره به این دلایل اظهارکرد: تصویب طرح افزایش حداقل سن ازدواج، پیامدهای منفی از جمله کاهش نرخ باروری کل کشور را به دنبال داشت. به علاوه با توجه به کاهش سن بلوغ جوانان، افزایش فساد اخلاقی از جمله پیامدهای آن بود.
وی ادامه داد: این طرح می‌توانست موجب افزایش ازدواج‌های ثبت نشده شود که در این صورت افراد از حقوق قانونی خود در صورت طلاق یا ثبت فرزند، دچار مشکل می‌شدند. به علاوه پیش بینی می‌شد با تصویب این طرح، سالانه 100 هزار پرونده به سیستم قضایی اضافه شود.
نوروزی با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد بهترین سن باروری برای زنان زیر 30 سال است و تصویب این طرح مغایر با این موضوع است، عنوان کرد: علاوه بر این طرح مذکور با قوانین کشور مغایرت داشته چرا که بسیاری از قوانین از جمله قانون تسهیل ازدواج، تلاش به تشویق جوانان به تشکیل خانواده می‌کند. اما این طرح حتی از ازدواج‌های اختیاری افراد نیز جلوگیری می‌کرد.
وی با بیان اینکه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با کسب نظر از فقها و تطبیق این طرح با قوانین کشور و دیگر کشورها این طرح را رد کرده است، عنوان کرد: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که میزان ازدواج‌های ناموفق در سنین پایین در حد بحران نبوده و تصویب این طرح نیز ضرورتی ندارد.
نوروزی با بیان اینکه آمار طلاق در ازدواج‌های زیر 16 سال بسیار پایین است، عنوان کرد: به علاوه افرادی که بر اثر زایمان در سن کم جان خود را از دست می‌دهند برابر آمارها تنها یک نفر بوده به همین دلیل این آمار نشان می‌دهد مقابله با ازدواج در سنین پایین در حد بحرانی نیست.
وی در پایان تاکید کرد: بهتر است به جای افزایش سن ازدواج به فکر حل مشکل یک میلیون زن بیوه و طالب همسر که در تهران وجود دارند، باشیم چرا که این آمار به عنوان یک بحران در کشور تلقی می‌شود.