بزرگنمایی:

تبسم مهر - گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون در حالی در مجلس قرائت شد که این گزارش، بانک کشاورزی را مکلف به واگذاری سریع این شرکت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت کشت و صنعت کارون و طرح توسعه کشت و صنعت نیشکر قرائت شد.
این گزارش شامل سه فصل است:
در فصل اول کلیات موضوع و روش تحقیق و تفحص،در فصل دوم گزارش تحقیق و تفحص از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و در فصل سوم، گزارش تحقیق و تفحص از شرکت کشت و صنعت کارون مورد بررسی قرار گرفته است.
این گزارش در 120 صفحه تهیه شده است.
در جمع‌بندی این گزارش آمده است:
ـ به دلیل حاکمیت عمومی قوانین و مقررات دولتی از منظر رعایت حقوق صاحب سرمایه (بانک کشاورزی) که دولتی می‌باشد، محدودیت‌های اجرایی متعددی علی‌الخصوص در افزایش سرمایه شرکت و به تبع آن سرمایه‌گذاری برای توسعه فعالیت‌ها و تکمیل صنایع جانبی ایجاد شده است.
ـ بیکاری مشهود در منطقه، انتظار به‌کارگیری هزاران نفر نیروهای جدید، فشارها و دخالت‌های بیرونی، مجموعه را شکننده کرده و از جایگاه بنگاه اقتصادی خارج کرده است.
ـ کاهش فعالیت بعضی از صنایع جانبی موجود و عدم فعالیت یا عدم تکمیل سایر صنایع جانبی، ظرفیت‌های خالی تولید و اشتغال را باعث شده و درآمد شرکت را متأثر نموده است.
ـ نظارت ضعیف بر فرآیند امور و عدم پایش اجرای مقررات در انعقاد قراردادها به ویژه در سال‌های قبل از 1394 در تضاد با منافع و صرفه و صلاح شرکت بوده است.
ـ در گزارش مدیریتی مؤسسه، حسابرسی شرکت در سال‌های 93 تا 95، به دفعات این مهم تذکر داده شده است.
ـ واگذاری‌های صورت گرفته توسط کشت و صنعت همانند شرکت ماهی کارون و ماشین‌آلات، موجبات اعتراض مردم را فراهم ساخته است.
ـ حمایت‌های مالی ناگزیر بانک کشاورزی از کشت و صنعت کارون، موجب فشار فزاینده‌ای بر بانک در انجام وظایف ملی خود شده است.
ـ علی‌رغم تحولات و بهبود نسبی امور در دوره بررسی، زیان انباشته سنواتی و بدهی به بانک 23 هزار میلیارد ریالی، شرکت را از حالت انتفاعی خارج کرده است.
در ادامه این گزارش پیشنهادات و راهکارهایی برای شرکت کشت و صنعت کارون به شرح زیر ارائه شده است:
1ـ تجدید ارزیابی دارایی‌ها و شفاف نمودن تراز مالی بدهی و دارایی شرکت
2ـ بانک کشاورزی با دریافت مجوز قانونی، کل مطالبات خود را به عنوان افزایش سرمایه شرکت، منظور و از تداوم جریمه، خود را رها سازد.
3ـ بانک کشاورزی، سهامدار اصلی کشت و صنعت کارون به استناد قانون رفع موانع تولید، بایستی آن را واگذار نماید و با توجه به سپری شدن مهلت قانونی سه ساله، برابر بند 17 قانون مشمول جریمه است.
4ـ شرکت کشت و صنعت با حفظ یکپارچگی اراضی باید واگذار شود و بانک کشاورزی از این بنگاه اقتصادی خارج شود، به دلایل زیر این یک راهبرد اساسی است:
ـ عدم امکان افزایش سرمایه به دلیل منع قانونی
ـ عدم امکان سرمایه‌گذاری جدید و توسعه فعالیت‌های جانبی به دلیل ممنوعیت قانونی
ـ زیان انباشته سنواتی
ـ بدهی شرکت به بانک مرکزی
ـ فعال نبودن صنایع جانبی و نداشتن توان فعال‌سازی
ـ عوامل محیطی و فشار انتظارات جوامع پیرامونی
این گزارش تأکید دارد: در صورت عدم واگذاری، با توجه به نفوذ ساختاری و تأثیر شهرستان‌های شوشتر، گتوند و دزفول در کشت و صنعت کارون و تعارضات اجتماعی، مشکلات فرهنگی و دیدگاه مردم در ارتباط با شرایط و نحوه صلح برخی زمین‌های زراعی که موضوع مالکیت آنها لاینحل باقی مانده است، مسئولیت به شورای تأمین استان واگذار شود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: تعداد خانوارهای محدودی کمتر از 100 خانوار در فصل زمستان در منطقه شمالی کشت و صنعت پراکنده‌اند، شناسایی و حقوق متعارف آنان، پرداخت و از درون کشت و صنعت خارج شود.
نظارت مسئولانه و قانونمند در رعایت کامل مفاد آئین‌نامه معاملات شرکت، به ویژه در زمینه واگذاری زمین‌های زراعی برای کشت‌های فصلی، اجاره ماشین‌آلات و تأمین نیروی کار، مورد تأکید نمایندگان در این گزارش قرار گرفته است.