بزرگنمایی:

تبسم مهر - یک متخصص اقتصاد مالی گفت: لایحه بودجه 98 با پیش فرضهای اشتباه و همیشگی تدوین شده و با توجه به شرایط تحریمی و وضعیت اقتصادی، تحقق اهداف در نظر گرفته شده در آن با توجه به رکود تورمی غیر ممکن خواهد بود.

- اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، علی کاشمری، دارای دکترای تخصصی اقتصاد مالی از دانشگاه پوترا مالزی است. او دبیر اسبق انجمن علمی اقتصاد، مالی و حسابداری (EFA) دانشگاه‌های جنوب شرق آسیا و عضو انجمن بین المللی اقتصاددانان ایران (IIEA) است. وی همچنین مسلط به زبانهای انگلیسی، مالایی و عربی است. عمده فعالیتهای پژوهشی و تحقیقی کاشمری بر حوزه اقتصاد دفاعی و حوزه‌های پولی و بانکی متمرکز است.
وی بر این باور است، لایحه بودجه 98 ، لایحه ای با پیش فرض‌های اشتباه و همیشگی همچون سالهای گذشته است.
او معتقد است، بودجه سال 98 که در راستای اهداف اقتصادی غیر قابل تحقق برنامه‌ ششم توسعه و سند چشم‌انداز نوشته شده، نمی‌تواند اصل مهم تعادل در بودجه را داشته باشد.
کاشمری تأکید دارد که نمایندگان مجلس وضعیت شرکتهای زیان ده دولتی را که هرساله نیز سهم بالایی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند بررسی و آنها را به بخش خصوصی واگذار کند.
دیگر نظرات این فارغ التحصیل دکترای اقتصاد از مالزی را در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم در ادامه می‌خوانید:
بودجه سال 98 را چطور ارزیابی می‌کنید؟
لایحه بودجه 98 نیز همانند سال‌های گذشته بر اساس پیش فرض‌های اشتباه و همیشگی نوشته شده است. به عبارتی بودجه سال 98 که در راستای اهداف اقتصادی غیر قابل تحقق برنامه‌ ششم توسعه و سند چشم‌انداز نوشته شده، نمی‌تواند اصل مهم تعادل در بودجه را داشته باشد. نبود برنامه‌های بلندمدت، همواره مشکلی جدی در پیش روی تهیه بودجه است؛ اگرچه سند چشم‌انداز به عنوان یک دورنمای مطلوب قابل تحقق و برنامه 5 ساله توسعه به عنوان برنامه‌ای میان‌مدت، از جمله اسناد بالادستی برای تدوین برنامه‌ای کوتاه‌مدت به نام بودجه سالانه هستند ولی هدفگذاری بودجه بدون در نظر گرفتن برنامه‌های بلندمدت مثلا 10 الی 15 ساله صحیح نخواهد بود. با توجه به نبود چنین برنامه‌ بلندمدتی، هدفگذاری برای چشم‌انداز نیز بسیار بالاتر از حد تحقق خواهد شد. سپس دولت‌ها برای آنکه نشان دهند عزم رسیدن به چشم‌انداز دارند، اهداف برنامه‌های توسعه و بودجه را بسیار بالاتر از آنچه می‌تواند محقق شود در نظر می‌گیرند. بر این اساس سند چشم‌انداز جای خود را به برنامه بلندمدت داده و آنچه که برای چشم‌انداز در نظر گرفته شده یا تعدیل یافته و یا مرتب به تعویق می‌افتد. در این میان، دولت‌ها که سال‌هاست چنین رویه‌ای را دنبال می‌کنند، در راستای تحقق چشم‌انداز فقط به هدف‌گذاری‌های تصنعی و خوش‌مذاق در برنامه توسعه و سپس بودجه عادت کردند. این موضوع دولت‌ها را با کسری بودجه مواجه کرده و مجبور می‌شوند تا کسری بودجه را مثلا با گران کردن قیمت ارز خارجی و یا فروش اوراق جبران کنند. همانگونه که مشاهده شد امسال برای کاهش کسری بودجه از سیاست افزایش نرخ ارز استفاده شد و در سال 98 نیز برای جبران کسری بودجه حتی چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی به قیمت تحمیل تورم بیشتر در سال‌های بعدی متصور است.
آیا این بودجه پاسخگوی سال آینده و تحریم هست؟
در بودجه 98 قیمت دلار برای کالاهای اساسی 4200 و سایر کالاها 8000 تومان در نظر گرفته شده است؛ این در حالی است که در حال حاضر نرخ دلار حدود 11 هزار تومان در نوسان است و با توجه به عدم فروکش قیمت‌ در بازارهای مختلف کالا و خدمات، انتظار به افزایش آن طی ماه‌های آینده وجود دارد. منابع مالیاتی نیز در بودجه 98 نسبت به بودجه 97 حدود 8 درصد و نسبت به پیش‌ بینی عملکرد سال جاری حدود 19 درصد رشد دارد که با توجه به تجربه گذشته و وضعیت اقتصادی بعید به نظر می‌رسد که تاکنون میزان مورد انتظار در بودجه 97 نیز تحقق یافته باشد. از طرفی با وجود تحریم‌ها رشد تقریبا 14 درصدی برای فروش نفت و میعانات در نظر گرفته شده است، ضمن آنکه قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی در حدود 54 دلار و صادرات حدودا یک میلیون و 500 هزار بشکه‌ مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی در روز نیز برای بودجه 98 تخمین زده شده است که البته هر دلار کاهش قیمت نفت، سبب کاهش بیش از 2.4 هزار میلیارد تومان منابع بودجه خواهد شد. البته همه اینها در شرایطی است که معافیت موقت 8 کشور چین، هند، ایتالیا، یونان، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و ترکیه از تحریم آمریکا تا پایان 98 ادامه داشته باشد. ضمن آنکه با توجه به پیش‌بینی اکتبر 2018 صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران در شرایط تحریم که رشد اقتصادی را در سال آینده منفی 3.6 درصد، تورم را 34 درصد و نرخ بیکاری را 24 درصد نشان می‌دهد، تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای بودجه 98 با توجه به رکود تورمی غیر ممکن خواهد بود.
شرکتهای دولتی زیان ده ای که سهم بالایی از بودجه دارند و تاکنون خصوصی سازی واقعی نشده اند چرا دولت در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی شفاف‌سازی نمی‌کند؟
طی 10 سال اخیر حداقل سهم بودجه شرکت‌های دولتی که در مجلس بررسی نمی‌شوند 68 درصد محاسبه شده است. در بودجه 98 نیز حدود 75 درصد از بودجه کشور یعنی معادل 1274 هزار میلیارد تومان به شرکت‍های دولتی اختصاص دارد. این رقم در بودجه 98 به میزان 52 درصد نیز نسبت به بودجه 97 رشد نیز داشته است. این شرکت‌ها به علت عدم بررسی نمایندگان در جریان تصویب بودجه، خود را معمولا با آنکه ضرر ده هستند ولی سود ده نشان می‌دهند و حتی در شرایطی که ضرر نشان دهند از حمایت‌های دولتی نیز استفاده می‌کنند. با این وصوف، لازمه اینکه دولت شفاف‌سازی کند در وهله اول درخواست مجلس است ولی از آنجایی که بررسی بودجه برای آن همه شرکت دولتی توسط مجلس مستلزم صرف زمان زیاد بوده و مجلس با عدم وجود گزارش‌های عملکرد این شرکت‌ها در سال‌های گذشته برای رسیدگی نمایندگان در زمان بررسی بودجه مواجه است، در نهایت بودجه شرکت‌های دولتی بدون بررسی نمایندگان به تصویب مجلس می‌رسد. از طرفی آنچه بیشتر از رسیدگی این بخش در مجلس ضروری به نظر می‌رسد، سبک‌سازی بودجه از این بخش است که هر ساله سهم بسیار بالایی را به خود اختصاص می‌دهد. البته واگذاری آنها به بخش خصوصی و خصوصی‌سازی از مواردی است که تاکنون بطور واقعی انجام نشده و یا واگذاری به بخش خصوصی ابهامات و ایرادات زیادی را همراه داشته است.
گفت وگو از: مریم سلیمی
انتهای پیام/