بزرگنمایی:

تبسم مهر - یک کارشناس حقوقی با بیان اینکه اسامی برخی شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ذکر نشده است، گفت: متاسفانه برخی شرکت‌ها نیز علیرغم داشتن سهم بالا از بودجه، فاقد اساسنامه مصوب هستند.

محسن ابوالحسنی در گفت و گو با خبرنگار مهر با انتقاد از فقدان شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی در لوایح بودجه سالانه کشور از جمله لایحه بودجه سال 98 کل کشور، گفت: فعالیت‌های دولت از طریق وزارت خانه‌ها و کارهای اقتصادی از طریق شرکت‌ها انجام می‌شود؛ به واسطه قانون، جزئیات بودجه تمام شرکت‌های دولتی باید در لایحه بودجه سالانه کشور ذکر شود اما در حال حاضر این مساله در بودجه‌های سالانه رعایت نمی‌شود.
این کارشناس حقوقی افزود: اگر چه ادعا می‌شود که در پیوست شماره سه لایحه بودجه، اطلاعات شرکت‌های دولتی ذکر شده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اسامی تمام شرکت‌ها در این پیوست وجود ندارد. مهم‌ترین نکته این است که تقریبا دو سال قبل رئیس جمهور خطاب به شرکت‌ها دولتی دستوری صادر کرد مبنی بر اینکه شرکت‌ها مکلف هستند حسابهایشان را به صورت متمرکز در خزانه داشته باشند؛ زمانی که آن لیست را با اسامی آمده در بودجه مقایسه می‌کنیم مبینیم اسامی برخی شرکت‌ها در لایحه آمده و برخی نیامده است.
وی در ادامه گفت: از سویی دیگر باید در بودجه جزئیات فعالیت‌ها و هزینه و درآمد دستگاه‌ها ذکر شود اما در پیوست شماره سه لایحه، تنها به ذکر اسامی شرکت ها، پیش بینی درآمد، هزینه، میزان سود ومالیات اکتفا شده است.
این کارشناس حقوقی تصریح کرد: تفکیک و تفصیل بودجه بخصوص در بودجه شرکت‌های دولتی کمک می‌کند دیوان محاسبات به عنوان نهاد ناظر بودجه، بتواند بر مصرف و هزینه کرد بودجه نظارت داشته باشد، اما در شرایط فعلی، این نظارت نمی‌تواند شامل شرکت‌های دولتی شود زیرا در بودجه فقط رقم درآمد و هزینه شرکت‌ها ذکر شده و جزئیات ذکر نشده است.
برخی از شرکت‌های دولتی اساسنامه مصوب و قانونی ندارند
وی با بیان اینکه طبق اصل 85 قانون اساسی زمانی که اساسنامه شرکت‌های دولتی به تصویب هیات وزیران و کمیسیون‌های مجلس برسد نیازی به طرح در صحن علنی ندارد، تصریح کرد: یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد از بین حدود 300 شرکت دولتی، تعداد بسیار زیادی اساسنامه مصوب و قانونی ندارند به این معنا که مبنای قانونی برای محور فعالیت آنها وجود ندارد.
ابوالحسنی افزود: شرکت هایی همچون شرکت ملی گاز و شرکت پالایش و پخش شرکت هایی هستند که اعداد بزرگی در بودجه دارند اما اساسنامه قانونی ندارند و مشخص نیست درآمدشان از کجا می‌آید و کجا هزینه می‌شود.
وی ادامه داد: تاکنون موارد متعددی داشته ایم که شرکت ملی گاز فلان کار را کرده و شورای نگهبان سوال کرده که این چه شرکتی است و دولت و مجلس با گفتن «شرکت تابعه وزارت نفت» شورای نگهبان را دور زده اند.
ابوالحسنی با اشاره به شرکت هایی که اساسنامه دارند، اظهار داشت: در بودجه می‌گوییم که وزیر مکلف به اجرای قانون بوده و حق جا به جایی منابع را ندارد اما در مورد شرکت‌های دولتی این گونه نیست و می‌گویند مطابق با اساسنامه، نحوه و تفصیل بودجه را هیات مدیره تصویب می‌کند یعنی هیات مدیره تفصیل بودجه را مشخص می‌کند که البته این مساله قانونی است.
این کارشناس حقوقی تصریح کرد: مبنای نظارت دیوان محاسبات نیز مصوبه هیات مدیره است در حالی که دست هیات مدیره باز است و هر کاری می‌توانند انجام دهند.
وی با بیان اینکه عدم شفافیت می‌تواند منجر به فساد شود، گفت: نمی‌گوییم که همه شرکت‌های دولتی فساد می‌کنند اما گستره دایره اختیارات هیات مدیره، زمینه را برای بروز فساد و اعطای حقوق‌های نجومی فراهم می‌کند.
ابوالحسنی افزود: علاوه بر این، شرکت‌های دولتی حیاط خلوت دولت‌ها محسوب می‌شوند که این موضوع مربوط به این دولت و آن دولت هم نیست.
چرا تفصیل بودجه وزارت نفت در لایحه ذکر نمی‌شود؟
این کارشناس حقوقی در ادامه با بیان اینکه فشار رسانه‌ها موجب ترغیب مجلس به بررسی جزئیات بودجه شرکتهای دولتی شده است، گفت: مجلس وظیفه رسیدگی و تصویب دارد؛ در بسیاری از بخش‌ها مجلس فقط تصویب می‌کرده و رسیدگی کامل صورت نمی‌گرفته است اما اینکه اعلام کرده اند امسال می‌خواهند به موضوع شرکت‌ها ورود کنند را باید به فال نیک بگیریم.
وی با اشاره به اینکه مجلس چندان اطلاعات جدی و توان جدی برای تغییر بودجه ندارد، اظهار داشت: غیرمنطقی است که توقع داشته باشیم همه اشکالات بودجه یک ساله حل شود اما مجلس باید دولت را مکلف کند در بودجه سال آینده تفصیل بودجه شرکت‌های دولتی را ذکر کند.
ابوالحسنی ادامه داد: برای بودجه سال 98، مجلس می‌تواند حداقل تفصیل بودجه 10 شرکت بزرگ دولتی همچون شرکت ملی نفت که به تنهایی 660 هزار میلیارد تومان بودجه دارد را از دولت بگیرد و بررسی کند، این مساله می‌تواند گام بزرگی در راستای ایجاد شفافیت باشد.
وی تصریح کرد: بودجه کل وزارت نفت طبق اعداد لایحه بودجه 98 کل کشور، 12 میلیون و 400 هزار تومان است طبق شنیده ها، شرکت ملی نفت، وزارت خانه را تامین مالی می‌کند؛ چرا باید این اتفاق بیفتد آن هم درصورتی که تفصیل اعداد مشخص نیست؟
ابوالحسنی ادامه داد: تفصیل بودجه تمام وزارت خانه‌ها و دستگاه‌ها به تفکیک در لایحه ذکر شود اما بودجه مربوط به وزارت نفت ذکر نمی‌شود. باید مجلس به علت این مساله بپردازد.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه حرکت گام به گام به سمت ایجاد شفافیت در بودجه می‌تواند از بروز فساد جلوگیری کند، گفت: حیطه اختیارات و صلاحیت هیات مدیره شرکت‌های دولتی را مجلس تعیین می‌کند اما حتی اگر اساسنامه‌ها هم اصلاح نشوند مجلس می‌تواند نحوه عملکرد بودجه شرکت‌ها را به صورت دقیق مشخص کند تا در این صورت قانون در شرکت‌ها حاکم شود.