بزرگنمایی:

تبسم مهر - به گزارش ایسنا، گرچه بدهی دولت به بانک‌ها در دنیا موضوع عجیبی نیست و در ایران نیز به روالی عادی تبدیل شده است، اما انباشت آن طی سالیان گذشته و تسویه نشدن از سوی دولت، موجب انجماد بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها شده است.
بر این اساس بارها رؤسای کل بانک مرکزی خواستار ورود دولت به برگشت منابع بانک‌ها شده‌اند، ولی نبود منابع کافی نزد دولت برای تسویه بدهی خود باعث عقب افتادن این جریان شده تا اینکه سال 1395 در قانون بودجه مصوب شد که بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها از محل منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تسویه می‌شود که گزارش عملکرد آن نشان می‌دهد حدود 13 هزار میلیارد تومان عملیاتی شده است.
در ادامه نیز سازمان برنامه و بودجه در قوانین بودجه، راهکارهایی برای ادامه تسویه بدهی دولت گنجانده است و در سال آینده نیز این روند را ادامه داده‌اند که در رأس آن، بهادارسازی این بدهی قرار دارد تا بتواند منابع منجمد بانک‌ها را به گردش درآورد.
در این بین اختلاف‌نظر سازمان برنامه و بودجه و بانک‌ها در مورد میزان بدهی قابل توجه است؛ جایی که سازمان برنامه بودجه رقم مورد ادعای بانک‌ها به دلایلی از جمله نحوه محاسبات نمی‌پذیرد و در این رابطه تاکید دارد که "طبق مصوبه هیات دولت نباید با بدهی دولت مانند مشتریان برخورد و سود مرکب محاسبه شود". در حالی که بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند؛ بنابراین دولتی‌ها گزارش سازمان حسابرسی را به عنوان سند پرداخت قبول دارند و بر مبنای آن تسویه بدهی را انجام می‌دهند.
اما آخرین گزارش از وضعیت بدهی مورد ادعای بانک‌ها و ارقام حسابرسی و تائید شده سازمان حسابرسی در شش سال اخیر که در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار گرفته و مربوط به پایان سال گذشته است، از اختلاف آمار قابل توجهی در برخی موارد بین ادعای بانک‌ها و سازمان حسابرسی حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، در پایان سال 1391 بانک‌ها حدود 38 هزار و 550 میلیارد تومان به عنوان مطالبات خود از دولت ثبت کرده‌اند که در نهایت بعد از حسابرسی به 30 هزار و 800 میلیارد تومان کاهش یافته است.
این رقم در سال 1392 معادل 53 هزار و 300 میلیارد تومان بوده که سازمان حسابرسی رقم نهایی را حدود 42 هزار و 760 میلیارد تومان اعلام کرده است.
همچنین برای سال 1393 بانک‌ها ادعای طلب 68 هزار و 500 میلیارد تومانی داشته‌اند که از این رقم 54 هزار و 700میلیارد تومان مورد تائید سازمان حسابرسی قرارگرفته است.
برای سال 1394 نیز طلبی که بانک‌ها اعلام کرده‌اند به 113 هزار میلیارد تومان می‌رسد ولی سازمان حسابرسی حدود 72 هزار میلیارد آن را تائید کرده است.
همچنین برای سال 1395 معادل 152 هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها به عنوان طلب از دولت ادعا کرده‌اند که در نهایت سازمان حسابرسی با کسر حدود 60 هزار میلیاردی این رقم، فقط 93 هزار میلیارد تومان را پذیرفته که دولت موظف به تسویه آن است.
در سال گذشته هم بانک‌ها مدعی طلب تا 149 هزار میلیاردی بوده‌اند که تاکنون سازمان حسابرسی گزارش تائید شده آن را اعلام نکرده است.
همچنین طبق آخرین آماری که بانک مرکزی از صورت مالی بانک‌ها منتشر کرده است، در پایان مهرماه سال جاری بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی بیش از 290 هزار میلیارد تومان است.
جزئیات مانده مطالبات بانک‌ها از دولت بر اساس گزارش سازمان حسابرسی(میلیارد ریال)