بزرگنمایی:

به گزارش تبسم مهر سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دومان توکان امروز  در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی  به ریاست قاضی صلواتی، به صورت علنی آغاز شد.

این پرونده 5 متهم دارد که یک متهم این پرونده که یک خانم است در حال حاضر متواری است که اتهام وی معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

نماینده دادستان تهران در ابتدای این جلسه در رابطه با دفاعیات متهم در جلسه‌ گذشته که گفته بود دادسرا به عمد رسیدگی به پرونده را طولانی کرده تا به استجازه رهبری برخورد کند، گفت: قطعاً این ادعا دروغ و نادرست است؛ تحقیقات این پرونده‌ها به دلیل اینکه شکات زیادی دارند، طولانی می‌شود.

وی در خصوص صحبت‌های دومان سهند که در جلسه گذشته به دادسرا توهین کرده است، تاکید کرد: قطعاً دادسرا برای خودش این حق را قائل است که به توهین‌های متهم رسیدگی کند.

وی افزود: متهم در جلسه گذشته گفت که هیچ شاکی نداشته و دادسرا خودش شروع به رسیدگی به پرونده کرده است؛ در حالی که این نادرست است و براساس ماده 290 آیین دادرسی کیفری هر جایی که حقوق مردم ضایع شود دادسرا می‌تواند ورود پیدا کند.

نماینده دادستان ادامه داد: ما تنها به اقرارهای متهم بسنده نکردیم بلکه تمام شواهد را کنار هم قرار دادیم و سپس کیفرخواست صادر شد.

وی افزود: حتی متن پیامک‌های متهم در صفحه مشاوران شرکت وجود دارد که دومان سهند با نام کاربری سرمایه‌گذاری اقدام به اغواگری سرمایه‌گذاران کرده و در پیامک‌ها صراحتاً اعلام می‌کند که اوضاع شرکت نامساعد است و تا دو ماه دیگر پولی برای پرداخت وجود ندارد و می‌گوید در برابر سرمایه‌گذارانی که برای پس گرفتن پول‌های خود مراجعه می‌کنند از اهرم تهدید استفاده کنید.

نماینده دادستان با اشاره به صحبت‌های متهم در جلسه گذشته دادگاه گفت: متهم در جلسه گذشته گفت که هیچ بادیگاردی نداشته است در صورتی که عکس‌هایی از وی در فضای مجازی منتشر شده است که فرد به عنوان مافی به عنوان بادیگارد همراه وی است.

در ادامه دادگاه کارشناس دادگستری در جایگاه قرار گرفت و گفت: طبق بررسی‌ها 280 میلیارد تومان واریزی به حساب‌های شرکت دومان توکان بوده و همین مقدار نیز برداشت انجام شده است.

وی گفت: خالص واریزی 141 و نیم میلیارد تومان بوده که 141 میلیارد آن پول سپرده گذاران بوده است و نیم میلیارد هم در حساب بلوکه شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: منشاء 70 درصد از واریزی‌ها شناسایی شده که شامل 94 میلیارد تومان واریزی سرمایه‌گذاران، 40 میلیارد تومان نامشخص، 250 میلیون تومان درآمد هتل‌ها و 75 میلیون هم سود سپرده سرمایه‌گذاری است.

وی گفت: تاکنون 61 میلیارد تومان پرداختی به سرمایه‌گذاران بوده، اما هنوز مشخص نیست چقدر اصل و چقدر سود پول‌ها بوده است.

وی افزود: سود سرمایه‌گذاران قدیمی از پول سرمایه‌گذاران جدید پرداخت می‌شد و ما هیچ اثری از سرمایه‌گذاری در این شرکت ندیدیم که بتواند 30 تا 40 درصد سود پرداخت کند.

نماینده دادستان ادامه داد: از این شرکت هیچ نرم افزار حسابرسی پیدا نشد و تمام سیستم به صورت دستی ضبط شده بود و علت طولانی شدن کارشناسی نیز همین بود.

در ادامه این جلسه یکی از وکلای شکات نسبت به مباحث مطرح شده توسط کارشناس رسمی دادگستری سوالاتی مطرح کرد و گفت: شما اعلام کردید که 139 فقره قرارداد جاری دارید در حالی که اکنون 186 شاکی داریم؟

کارشناس رسمی پاسخ داد: این قراردادها مبنای کار ما نیست، چون اطلاعات مالی قراردادها به خود قرارداد پیوست نبوده است و نیز ممکن است همه قراردادها به ما داده نشده باشد.