بزرگنمایی:
معاون وزیر ارتباطات از ارسال نامه ای برای حل موانع و مشکلات استارت آپ های گردشگری که به تازگی فیلتر شده اند به معاون حقوقی رئیس جمهور خبر داد.
به گزارش تبسم مهر روز گذشته بیش از 60 وب سایت گردشگری و استارت آپ نوپا که خدمات اقامتگاه های غیرهتلی را ارائه می دادند، از سوی شرکت مادر تخصصی توسعه جهانگردی وابسته به سازمان میراث فرهنگی فیلتر شدند.
امیر ناظمی در توئیتر نوشت: در دفاع از استارت آپ های گردشگری امروز نامه ای را به معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی ارسال کردم.
وی با بیان اینکه پارسال نه کارگروهی بود و نه شیوه نامه ای که برای دفاع از استارت آپ ها به آن استناد کنیم، خاطرنشان کرد: اصلاح و بازسازی دولت به اتکای حقوق، زمان می برد اما پایدارتر است. امیدوارم نتیجه اتکا به قوانین و مقررات را به چشم ببینیم.
در این نامه که از سوی معاون وزیر ارتباطات به دکتر جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی ارسال شده، آمده است: «بنا بر اخبار موثق دریافت شده، شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، برخلاف احکام شیوه نامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاه ها به طرفیت آنها، درخواست محدودسازی درگاه های خدمات رسانی (فیلترینگ) بیش از 60 وب سایت گردشگری را که به صورت کسب و کارهای نوپا (استارت آپ) اداره می شوند داده است.
بر اساس ماده 3 شیوه نامه، این شرکت باید درخواست کتبی خود را برای رسیدگی به کمیته تخصصی ارائه و ادله خود را برای فیلترینگ بیان کند تا در کمیته تخصصی، تصمیم گیری لازم انجام و در صورت عدم حصول نتیجه امر به کارگروه ماده 2 ارجاع شود.
همچنین در صورت درخواست و اصرار بر فیلترینگ، دستگاه دولتی باید بر اساس مواد 7 و 8 شیوه نامه عمل کرده و دلایل مستند خود را برای این تصمیم ارائه کند. همچنین باید امکانات دفاع نماینده صنف مطابق تبصره ماده 9 فراهم شود که متاسفانه این امور اتفاق نیفتاده است.»
در ادامه این نامه نیز معاون وزیر ارتباطات خطاب به معاون حقوقی رئیس جمهور آورده است: «با عنایت به اینکه مطابق ماده 10 باید برای شکایت تصمیم نامه اخذ شود و عدم رعایت تشریفات فوق منجر به وقوع تخلف اداری موضوع ماده 12 می شود، این اقدام نه تنها برخلاف تصویب نامه هیات وزیران است، بلکه می تواند موجب عدم هماهنگی دستگاه های دولتی در مواجه با کسب و کارهای نوپا باشد. همچنین باعث می شود تا شکاف میان استارت آپ ها و بدنه دولت بیش از پیش عمیق تر شده و نارضایتی های مدنی مرتبط با توسعه استارت آپ ها را دامن بزند.
همچنین در صورت فیلتر شدن چنین کسب و کارهایی به علت ناکارآمدی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و طولانی بودن رسیدگی قضایی، عملا بسیاری از کسب و کارهای ایجاد شده از ادامه فعالیت ساقط خواهند شد.»
امیر ناظمی به عنوان نماینده وزارت ارتباطات در کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی در دولت در این نامه از معاون حقوقی رئیس جمهور درخواست کرد تا با قید فوریت و با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود و تعامل میان دستگاه های دولتی و ذینفعان و همچنین با دعوت از نمایندگان بخش خصوصی در خصوص فیلترینگ درگاه های اینترنتی حوزه اقامتگاه های غیرهتلی تصمیمات مقتضی پیش از فیلترینگ را اخذ کند.