بزرگنمایی:
معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اعلام این‌که گردشگری و صنایع دستی در رده نخستین گروه‌های دریافت‌کننده بسته حمایتی در بحران ویروس کرونا قرار گرفته‌اند، تاکید کرد: شرایط «فورس ماژور» همچنان برقرار بوده و کنسلی سفرها «بدون کسر جریمه» باید اعمال شود. کارگروه رسیدگی به شکایات و پیگیری تخلفات لغو سفر نیز تشکیل شده است.
به گزارش خبرکزاری تبسم مهر، بخشنامه «لغو سفر» به دنبال شیوع ویروس کرونا و مسدود شدن برخی مرزهای هوایی و زمینی، تعلیق پروازهای خارجی و تاکید وزارت بهداشت و رییس‌جمهور برای کاهش سفرهای داخلی، حدود یک هفته است به تاسیسات گردشگری ابلاغ شده است، اما با سرپیچی برخی هتل‌ها و آژانس‌های گردشگری مواجه شد.
معترضان، این بخشنامه را به دلیل بی‌توجهی به خسارت‌های وارده به بخش خصوصی در یک سال گذشته، غیرکارشناسی و غیرمسؤولانه دانستند.
با ادامه این روند اعتراضی و تضییح حقوق برخی مسافران، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در نامه‌ای خطاب به انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران خواست: هزینه کنسلی تورها و پروزاها را بدون دریافت جریمه به مردم برگردانند. هرچند که این تشکل آن را امکان‌پذیر ندانست.
اینک، ولی تیموری ـ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که مسؤولیت دبیرخانه کمیته پیشگیری و کنترل کرونا در حوزه‌های گردشگری و ورزشی را نیز به عهده دارد، در گفت‌وگو با ایسنا به این ابهام‌ها پاسخ داد.
او تاکید کرد: بخشنامه «لغو سفر» ناقص و مبهم نیست، اولین بار نیست که چنین بخشنامه‌ای را تنظیم می‌کنیم، اینطور هم نیست که از جزئیات اطلاعی نداشته باشیم. این بخشنامه کاملا کارشناسی و حقوقی تنظیم شده و منطبق بر قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی است. با این وجود اگر ابهامی درباره مفاد آن وجود دارد، آمادگی رفع آن را داریم.
وقتی رییس‌جمهور و وزیر بهداشت از مردم خواسته‌اند سفر نروند، نمی‌توان خلاف آن رفتار کرد. اگر جریمه کنسلی سفر را به مردم تحمیل کنیم یعنی مردم را به سفر برانگیخته‌ایمدر بخشنامه‌ای که معاون گردشگری به آن اشاره دارد و ششم اسفندماه به دنبال شیوع ویروس کرونا در پهنه وسیع‌تری از جغرافیای کشور ابلاغ شد، آمده است: «به منظور رعایت حقوق متقابل مردم، فعالان و تأسیسات گردشگری در چارچوب بند یک ماده 13 تصویب‌نامه حقوق شهروندی، مفاد قرارداد گشت‌های داخلی و خروجی و ماده 12 شیوه‌نامه اجرایی ذخیره اتاق و ابطال آن در واحدهای اقامتی، چنان‌چه از تاریخ اول اسفندماه امسال تا اطلاع ثانوی، گردشگری درخواست انصراف از سفر داشته باشد، کلیه تاسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بدون هیچ‌گونه جریمه‌ای نسبت به استرداد وجوه دریافتی از گردشگران اقدام می‌کنند. »
فرآیند کنسلی بلیت‌های سفر نیز تابع قوانین و مقررات ابلاغی از سوی دستگاه ذیربط (وزارت راه و شهرسازی) اعلام و تاکید شده است: «با توجه به نداشتن امکان پیش‌بینی دامنه تبعات و آثار شرایط موجود، لازم است فعالان و مدیران تاسیسات گردشگری از ایجاد هرگونه تعهد الزام‌آور برای سفرهای نوروزی هموطنان عزیز خودداری کرده، ضمن اطلاع‌رسانی و توجیه دقیق شرایط حاکم در مبدأ و مقصد سفر، تمهیدات لازم را برای اعمال هرگونه کنسلی احتمالی و باز پس‌گرداندن وجوه گردشگران در قراردادهای کاری خود با ارائه‌کنندگان خدمات گردشگری در داخل و خارج از کشور، مدنظر قرار دهند. »
معاون گردشگری ادامه داد: در این وضعیت، سرپیچی از برخی قوانین طبیعی است مثل آنچه درباره بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری شاهدیم، پس این‌ها را به حساب کم و کسر بخشنامه «لغو سفر» نگذاریم. واقعیت این است که بخش خصوصی گردشگری وضعیت خاصی دارد و زنجیره‌ای از اتفاقات منفی در یک سال گذشته آن را به این نقطه رسانده است. ما مثل کشورهای دیگری فقط با مساله ویروس کرونا مواجه نیستیم، در وضعیت بدی بودیم که حالا بدتر هم شده است و این ویروس در بدترین شرایط دامن صنعت گردشگری کشور را گرفته است؛ چرا که در آغاز فصل اوج سفرهای داخلی و بین‌المللی قرار داریم که حتی برای تاسیسات گردشگری در دورافتاده‌ترین نقاط کشور، زمان درآمدزایی محسوب می‌شد.
وی با بیان این‌که در جریان جزئیات مشکلات تاسیسات گردشگری قرار دارد و مطالبات آن‌ها را در مجلس و دولت پیگیری می‌کند، گفت: آقای مونسان ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ مشکلات بخش خصوصی گردشگری و صنایع دستی را در ستاد ملی کرونا و کمیته‌های اقتصادی مطرح کرده‌اند، خوشبختانه این دو بخش جزو اولین گروهی ثبت شده‌اند که قرار است بسته حمایتی دریافت کنند. تا کنون بیش از 90 درصد پیگیری‌ها به نتیجه رسیده و منتظریم در روزهای آینده نهایی شود. بخش خصوصی مطمئن باشد اگر در این مورد به آن‌ها سخت‌گیری شده در جای دیگری خیلی جدی دنبال حمایت از آن‌ها هستیم.
مشکلات و مطالبات بخش خصوصی گردشگری و صنایع دستی در ستاد ملی کرونا و کمیته‌های اقتصادی مطرح شده، این دو بخش جزو اولین گروهی ثبت شده‌اند که قرار است بسته حمایتی دریافت کنندتیموری ادامه داد: از بخش خصوصی این انتظار می‌رود منصفانه با شرایط برخورد کنند، وقتی رییس‌جمهور و وزیر بهداشت از مردم خواسته‌اند سفر نروند، نمی‌توان خلاف آن رفتار کرد. اگر جریمه کنسلی سفر را به مردم تحمیل کنیم خب معلوم است که آن‌ها را به سفر برانگیخته‌ایم، اگر احیانا این مسافران ناقل بیماری باشند کارمندان آژانس و هتل و شهرهای دیگر را هم آلوده می‌کنند، آن‌وقت چه کسی پاسخگو است؟
او با اعتقاد بر این‌که سفر سبب شیوع گسترده‌تر این ویروس می‌شود، افزود: در چنین شرایطی نمی‌توانیم بی‌تفاوت باشیم و فقط به منافع صنعت و صنف فکر کنیم و مردم را به سفر رفتن تشویق کنیم. با عینک منصفانه‌ای به اوضاع کنونی نگاه کنیم. وقتی وزیر بهداشت به عنوان مرجع اصلی تصمیم‌گیری مقابله با کرونا از مردم می‌خواهد سفر نروند، مردم باید توجه کنند، اگر آن‌ها سفر بروند، از آژانس تور و یا بلیت بخرند و قصد اقامت در هتل را داشته باشند یقینا تاسیاست گردشگری به آن‌ها پاسخ منفی نمی‌دهند، برای همین از مردم خواهش کردیم مراجعات غیرضروری را کم کنند و در آن بخشنامه از تاسیسات گردشگری درخواست کردیم شرایط را برای مردم تشریح کنند.
دبیر کمیته پیشگیری و کنترل کرونا در حوزه‌های گردشگری و ورزشی درباره این‌که چرا محدودیت و ممنوعیت سفر دست‌کم به مناطق آلوده از سوی این متولی اعمال نمی‌شود؟ توضیح داد: همه سفرها برای گشت و گذار نیست، برای همین نمی‌توانیم هتل‌ها و یا سایر تاسیات گردشگری که مطابق با ضوابط دستگاه‌ها فعالیت می‌کنند را تعطیل کنیم، هرچند این اقدام از سوی برخی استانداران انجام شده است. اما اگر فردی کار ضروری داشته باشد و در آن منطقه، هتل و یا مرکز اقامتی رسمی فعال نباشد یعنی عملا تاسیسات گردشگری که سرویس استاندارد می‌دهند را از چرخه خدمات‌رسانی خارج کرده‌ایم و مردم را به محیط‌های غیراستاندارد که می‌توانند عامل انتشار این ویروس باشند، هدایت کرده‌ایم.
او با تاکید بر این‌که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیگیر استیفای حقوق مردم است و با راه‌اندازی کارگروه رسیدگی به شکایات در ادارات کل استان‌ها به موارد مطروحه از سوی مردم و دفاتر خدمات مسافرتی پیگیری می‌کند، افزود: در این کارگروه که در ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در هر استان راه‌اندازی شده و مردم می‌توانند برای پیگیری شکایت‌های خود به آنجا مراجعه کنند، نماینده بخش خصوصی نیز حضور دارد. از این کارگروه‌ها خواسته شده اگر موارد شکایت زیاد بودن با اضافه کردن شیفت کاری، به این مسائل سریع‌تر رسیدگی شود.
معاون گردشگری درباره مشکلاتی که در بازگرداندن هزینه سفرهای خارجی نوروزی پیش آمده است، اظهار کرد: ایرادی وارد شده که کاربرد این بخشنامه داخلی است، درحالی‌که «فورس‌ماژور» یک قاعده بین‌المللی بوده و فقط در داخل کشورها اجرا نمی‌شود، چنانکه در قراردادها نوشته شده است اگر در مبدا و مقصد یا هر دو، اتفاق غیرطبیعی، جنگ، زلزله و مسائلی خارج از اراده رخ داد، طرفین بدون کسر جریمه می‌توانند توافق را لغو کنند.
بدتعهدی طرف‌های خارجی در لغو تور و خدمات سفر بدون کسر جریمه، در صورت ارائه مستندات از طریق وزارت خارجه پیگیری می‌شوداو اضافه کرد: موضوع خسارت با جریمه فرق دارد، مثلا اگر فردی از یک آژانس، تور ایتالیا خریده باشد و آن آژانس اقداماتی را مثل ویزا انجام داده باشد، طبیعی است طبق قواعد بین‌المللی نمی‌تواند هزینه‌هایی از این دست را پس از کنسلی، به مردم بازگرداند. در بخشنامه هم تاکید شده است به خاطر کنسلی از مردم جریمه گرفته نشود، اشاره‌ای به خسارت نشده است.
وی ادامه داد: آژانس‌های مسافرتی اگر برای تورهای خارجی هزینه‌ای کرده‌اند و طرف خارجی طبق قرارداد، متعهد به بازگردان آن نیست، می‌توانند با ارائه مستندات به کارگروه رسیدگی به شکایات در ادارات کل استانی، پرونده تشکیل دهند تا ما از طریق وزارت امور خارجه، موضوع را پیگیری کنیم.
تیموری افزود: وقتی ترکیه مرزهای خود را با ایران بسته و اجازه ورود به یک نفر ایرانی را نمی‌دهد، هتل آن چگونه می‌تواند از مسافر و آژانس ایرانی جریمه بگیرد، احتمالا دو مساله وجود دارد یا آژانس ایرانی با طرف خارجی قرارداد محکمی ندارد و در آن قرارداد بند فورس‌ماژور لحاظ نشده است، یا طرف خارجی شرایط خود را به ایرانی تحمیل می‌کند که اگر مستندات ارائه شود می‌توانیم پیگیری و از حقوق طرف ایرانی دفاع کنیم.
معاون گردشگری در پاسخ به درخواست برخی از آژانی‌ها برای اعمال شرط تنفس برای بازپرداخت هزینه لغو سفر، گفت: این‌که آژانس‌ها برای تور هزینه کرده‌اند کاملا قابل درک است و طبیعتا نمی‌توانند به همه درخواست‌ها برای لغو سفر یکباره و در مدت زمان کوتاهی جواب دهند، البته که حدود 90 درصد آژانس‌ها هزینه‌ها را بدون کسر جریمه برمی‌گدانند و آن 10 درصد هم اگر مشکلی دارند می‌توانند با مسافر توافق کنند و تنفس برای بازپرداخت بگیرند. راه‌کار برای مصالحه و مذاکره به اندازه تک تک قراردادها بسیار است، وزارتخانه دیگر نمی‌تواند وارد این تعاملات بین فردی شود.