بزرگنمایی:

تبسم مهر - وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر تاثیر گذاری قانون جدید چک در کاهش پرونده‌های قضائی گفت: اینکه قانون جدید چک در کاهش چک‌های برگشتی تاثیر محسوسی داشته، غیرقابل انکار است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تبسم مهر، بعد از سال‌ها افزایش افسارگسیخته بالاخره در بهمن ماه سال 97، بود که میزان چک برگشتی کاهش یافته و به عدد تک رقمی 9.7، درصد رسید. مطابق آمارهای بانک مرکزی، این روند کاهشی هنوز ادامه دارد. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی درباره آمار چک‌های مبادله شده در کشور، در آذرماه سال جاری، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در کشور با وجود افزایش بیش از 3 میلیون فقره ای نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش رو روبرو بوده و به 8.3 درصد رسیده است. برخی کارشناسان، کاهش چک‌های برگشتی را ناشی از تصویب و اجرای قانون جدید چک می‌دانند و برخی دیگر نیز این موضوع را مرتبط با وضعیت نامناسبی که بر اقتصاد کشور حاکم است، می‌دانند.
ولی علیزاده وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس درباره این موضوع گفت: اگر مسائل اقتصادی تاثیرگذار باشد باید برعکس باشد زیرا در دوره­ای که رکود است، چک بیشتری برگشت می­خورد. الان با این شرایط که چک‌های برگشتی کم شده پس ربطی به مسائل اقتصادی ندارد. به نظر من تاثیر روانی تصویب قانون جدید چک علت کاهش چک‌های برگشتی بوده است. مواردی که در قانون برای برگشت خوردن چک پیش بینی شده بود، محدودیت‌ها و ضمانت‌های اجرایی، جو روانی در جامعه ایجاد کرد و باعث کاهش چک‌های برگشتی شد.
وی در باره اینکه چرا این قانون هنوز به صورت کامل اجرا نشده است نیز اظهار داشت: اینکه قانون کامل اجرا نشده است درست است. در دوره­ای گفتند که آیین نامه نیامده، بعد که آیین نامه آمد، درخواست­های صدور اجرائیه را می­پذیرفتند بعد شعبات یکسری ایرادات گرفتند و کلا گفتند ثبت نمی­کنند.
علیزاده ادامه داد: اصلا معلوم نیست تکلیف این قانون چیست؟ قوه قضائیه به گردن دولت می­اندازد، دولت به گردن بانک مرکزی می­اندازد. گیرهای اجرایی باعث شده قانون آن تاثیرگذاری را که باید، نداشته باشد. اینکه قانون جدید چک در کاهش چک‌های برگشتی تاثیر محسوسی داشته است، غیرقابل انکار است اما این تاثیر باید مداوم باشد و با اجرای کامل قانون حتی ممکن است این تاثیر بیشتر هم شود.
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به اینکه که چه نهادی متولی اجرای بخش‌های باقی مانده قانون جدید چک هستند، گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد متولی اصلی هستند. اینها باید جوابگو باشند که چرا تا حالا آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز این قانون را تصویب نکرده­اند و مقدماتش را آماده نکرده­اند. در حالی که اگر قانون کامل اجرا شود کاهش چک‌های برگشتی بیشتر از این خواهد بود.
وی در باره تاثیر گذاری قانون جدید چک در کاهش پرونده‌های دستگاه قضائی نیز گفت: وقتی اجرائیه صادر می­شود یعنی مرحله بدوی و تجدیدنظر و احتمالا مراحل اعاده دادرسی حذف می­شود. یعنی از چهار پرونده­ای که برای یک چک تشکیل می­شود، یکی تشکیل می­شود. این موضوع در کاهش حجم پرونده­های قوه قضائیه خیلی تاثیرگذار است.
انتهای پیام/